کیفیت خودرو ایرانی؛ از قانون تا واقعیت بازار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

​وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای استانداردهای ۸۵گانه در صنعت خودرو و اعلام آغاز اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید، وعده داده است که کیفیت تولیدات داخلی ارتقا پیدا کند. این نگاه، بر پایه ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است؛ قانونی که خودروسازان را در همه مراحل تولید، ملزم به رعایت الزامات ایمنی و کیفی می‌کند.

نه سال پیش، سازمان استاندارد مجموعه‌ای ۸۵تایی از معیارهای جزئی‌تر را تصویب و در سه مرحله به خودروسازان ابلاغ کرد. روندی که در ایران برخلاف اغلب کشورها «پیشینی» است؛ یعنی خودرو باید قبل از عرضه، کلیه استانداردها را پاس کند و این ارزیابی فصلی تکرار می‌شود. در جهان اما کنترل کیفیت بیشتر «پسینی» و بعد از عرضه انجام می‌گیرد.

با وجود الزام قانونی، خودروسازان همان زمان به محدودیت‌های ناشی از تحریم اشاره کردند. بعضی فناوری‌ها و قطعاتی که برای رعایت بخشی از استانداردها لازم بود، به دلیل موانع خارجی تأمین نشد.

از زاویه اقتصادی، کارشناسان بیش از یک دهه است بر این نکته پافشاری می‌کنند که کیفیت خودرو به توان مالی تولیدکنندگان وابسته است. وقتی قیمت‌گذاری دستوری، بهای نهایی محصولات را کمتر از هزینه تمام‌شده تعیین می‌کند، خودروساز ناچار است اولویت را به تولید ارزان بدهد تا ماندگاری در بازار، نه ارتقای کیفی کامل.

این چرخه باعث شده حداکثر ارتقای کیفی در چارچوب محدودیت‌های موجود شکل بگیرد و فرصت سرمایه‌گذاری جدی برای تغییر پلتفرم، نوسازی خطوط تولید و تحقیق و توسعه فراهم نشود.

سخنان وزیر صمت را می‌توان علامتی مثبت دانست؛ اما این مسیر بدون بازنگری در سیاست‌های کلان صنعت و بازار خودرو، نتیجه پایداری نخواهد داشت. تجربه پنج دهه اخیر نشان داده مشکل و راه‌حل روشن است: تا زمانی که اقتصاد صنعت بر بستر تصمیم‌گیری‌های غیرمتعادل حرکت کند، حتی پرشمارترین استانداردها نیز تضمین‌کننده کیفیت مطلوب نخواهند بود.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.