سایه بحران بر صنعت ملی
بحران نقدینگی و بدهی‌های نجومی، بزرگ‌ترین کابوس صنعت قطعه‌سازی
اگر روزگاری صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران به عنوان نشانه غرور صنعتی یک ملت و موتور پیشرفت اقتصادی کشور شناخته می‌شد، امروز در میانه طوفان بی‌سابقه نقدینگی، بدهی، زیان انباشته، سیاست‌های ناکارآمد و کمبود حمایت‌های هدفمند، آخرین امیدهای خود برای زنده ماندن را به تلاش شبانه‌روزی کارگران و تدابیر دولتمردان گره زده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در آشفته‌بازار این روزهای اقتصاد ایران، بحران نقدینگی و بدهی‌های نجومی، بزرگ‌ترین کابوس صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شده است. شرکت‌های قطعه‌ساز، که ستون فقرات زنجیره تولید خودرو به شمار می‌روند، یکی پس از دیگری در حال کم کردن نیرو و کاهش ظرفیت تولید هستند؛ آسیبی که به تعبیر فعالان این عرصه، به معنای شلیک دشمن به قلب صنعت ملی است. راهکارها چیست و عمق چاه بحران تا کجاست؟
اگر روزگاری صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران به عنوان نشانه غرور صنعتی یک ملت و موتور پیشرفت اقتصادی کشور شناخته می‌شد، امروز در میانه طوفان بی‌سابقه نقدینگی، بدهی، زیان انباشته، سیاست‌های ناکارآمد و کمبود حمایت‌های هدفمند، آخرین امیدهای خود برای زنده ماندن را به تلاش شبانه‌روزی کارگران و تدابیر دولتمردان گره زده است.
از یک‌سو تحریم‌ها و مشکلات تأمین ارز، از سوی دیگر سیاست‌های دستوری و بازار متلاطم، قطعه‌سازان را در تنگنای مضاعفی قرار داده که پیامد آن، تعدیل نیرو و زنگ خطر برای اشتغال هزاران خانواده ایرانی است. حالا فعالان این حوزه از دولتی‌ها می‌خواهند به جای تماشای سرنوشت نامعلوم بزرگ‌ترین صنعت کشور، با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات بانکی، برای نجات صنعت خودرو وارد میدان شوند. این گزارش، روایتگر برشی از دلهره‌ها، آمارها و چشم‌اندازهای زنجیره تولید خودرو در ایران است.
بحران نقدینگی؛ صدای زنگ خطر در قطعه‌سازی کشور
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، روز گذشته در نشستی با اصحاب رسانه، بحران نقدینگی را تهدید اصلی صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد. وی با تلخی گفت: «امروز بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. اتفاقی که دقیقاً همان خواسته دشمنان و بدخواهان ملت ایران است؛ آن‌ها می‌خواهند چرخ صنعت را از کار بیندازند، اشتغال را تضعیف کنند و خانواده‌های بیشتری را دچار آسیب‌های اقتصادی نمایند.»
به گفته نجفی‌منش، صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازی، این روزها زیر ضربات مختلف قرار دارد؛ از بحران نقدینگی و نوسان ارزی گرفته تا مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و نگاه غیرکارشناسی به واردات خودرو.
قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل زیان پنهان و آشکار
یکی از گره‌های بزرگ این زنجیره، استمرار قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی است. به‌رغم آنکه در برنامه هفتم توسعه و شورای رقابت، قرار بر حذف تعیین قیمت خودرو توسط دولت و دستگاه‌های متولی بود، اما به گفته رییس انجمن قطعه‌سازان، این قید همچنان پابرجاست و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین موانع پایداری مالی صنعت شده است.
نجفی‌منش در این خصوص خاطرنشان کرد: «قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث شده فاصله قیمتی نجومی بین کارخانه و بازار آزاد ایجاد شود. خودروسازان به اجبار تولید را با زیان انباشته پیش می‌برند و این بحران مستقیم به قطعه‌سازان و زیرمجموعه‌های این صنعت ضربه زده است.»
کاهش ارز تخصیصی، سنگ بزرگ بر سر تولید
در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌های قطعه‌سازی با کم‌ترین سود و کمبود نقدینگی اضطراری محصول تولید می‌کنند، تنها نیمی از ارزی که به واردات خودرو و قطعات CKD تعلق می‌گیرد به قطعه‌سازان داخلی اختصاص می‌یابد. این نابرابری، به گفته فعالان این صنعت، یعنی قرار دادن قطعه‌ساز ایرانی در مسابقه‌ای نابرابر و بی‌دفاع با رقبای خارجی و واردکنندگان چابک.
نجفی منش با انتقاد از این فرایند تصریح کرد: «در چنین شرایطی قطعه‌ساز داخلی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و مجبور است برای تامین مواد اولیه یا پرداخت حقوق پرسنل، دست به تعدیل نیرو و کاهش خطوط تولید بزند. این زنگ خطری جدی است که باید شنیده شود.»
بدهی‌ها و زیان‌های بی‌سابقه؛ تصویر واقعی صنعت خودرو
در پس‌زمینه بحران‌های جاری، بدهی‌ها و زیان‌های انباشته صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
امیرحسین جلالی، عضو انجمن قطعه‌سازان همگن استان تهران، با ارائه آماری هشداردهنده، گفت: «مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) به عدد بی‌سابقه ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» وی با اشاره به گذشته نه چندان دور، یادآور شد که ابتدای دهه ۹۰، زمان اوج تولید، صنعت خودرو ایران توانسته بود در سال به تولید ۱.۶ میلیون دستگاه برسد و چرخه صنعت با حال خوب می‌چرخید؛ اما امروز بازمانده از دوران بالندگی، جز کوه بدهی انباشته، زنجیره‌ای از مطالبات معوق و خودروسازانی با آمارهای سرخ نیست.
بر پایه گزارش جلالی، مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان از دو خودروساز اصلی به رقم ۱۳۰ همت (هزار میلیارد تومان)، مطالبات سررسید گذشته به ۵۰ همت و آینده‌فروشی و تعهدات آتی همچون قراردادهای سه جانبه و اوراق به ۱۰۰ همت رسیده است. در همین حال، شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ابعادی دهشتناک به بحران افزوده است.
تعدیل نیرو؛ زنگ خطر برای اشتغال ملی
تشدید بحران نقدینگی و افزایش بدهی، کیف پول شرکت‌های قطعه‌سازان را یکی پس از دیگری خالی کرده است؛ اتفاقی که به تعبیر نجفی منش، نخستین قربانی مستقیم آن نیروهای کار و کارگران زحمتکش ایرانی هستند.
در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از تعدیل نیرو حتی در شرکت‌های خوشنام این حوزه رسانه‌ای شده و نگرانی‌ها از گسترش دامنه اخراج‌ها و اثرات اجتماعی آن جدی‌تر از همیشه مطرح است.
به بیان جلالی و نجفی‌منش، اگر موج حمایتی دولت، بانک مرکزی و مجلس به کمک قطعه‌سازان نیاید، رکود گسترده‌تر، بیکاری، کاهش تولید و حتی توقف خطوط، سرنوشت محتوم این صنعت ملی خواهد بود.
تحریم، حملات سایبری و هدف قرار دادن قطعه‌سازی
نجفی منش این روزها تهدیدهای امنیتی را نیز به چالش‌ها افزوده می‌داند: «دشمنان ایران با هدف قرار دادن صنعت خودرو از طریق ریزپرنده‌ها، حملات هوشمندانه سایبری و اختلالات فروش، جنگی تمام‌عیار علیه این صنعت تدارک دیده‌اند. اگر امروز از صنعت خودرو همچون پدافند و سپر ملی حمایت نکنیم، در برابر هجمه دشمنان بی‌دفاع خواهیم ماند.»
او این صنعت را همانند موشکی در میدان جنگ می‌داند که بقا و امنیت کشور به آن پیوند خورده و از مسئولان می‌خواهد همان‌طور که دفاع کشور را بدون تجهیزات نظامی ممکن نمی‌دانند، ادامه حیات صنعت خودروسازی را نیز بدون حمایت عملی و تسهیلات غیرممکن تصور نکنند.
راهکارهای اضطراری و مسئولیت دولت
ثبات، امنیت شغلی و ظرفیت تولید شرکت‌های قطعه‌سازی اکنون، بیش از هر دوره دیگری به حمایت سریع و بی‌قید و شرط دولت، بانک مرکزی و بسته‌های ویژه بیمه‌ای و مالی متکی است.
نجفی‌منش خواسته‌های مشخصی مطرح می‌کند: دولت باید به یاری پرداخت دستمزد و حق بیمه پرسنل بیاید، اقساط بانکی را برای قطعه‌سازان معوق کند و بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات نقدی مجال بازسازی تنفس مالی را بدهد.
همچنین، بسته حمایتی صنعت خودرو که قرار است به‌زودی اجرایی شود، کورسوی امیدی در این شرایط بحرانی تلقی می‌شود. به باور قطعه‌سازان، تکرار غفلت سال‌های اخیر می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه صنعت وارد کند.
صنعت قطعه‌سازی و خودرو ایران این روزها در بزنگاه تاریخ ایستاده است؛ یک سو میدان نبرد واقعی علیه دشمنان بیرونی و فشارهای تحریم، سوی دیگر کمبود نقدینگی، بدهی‌های سرسام‌آور و سیلاب مشکلات داخلی.
پایداری و بقای این صنعت، که همواره امیدآفرین و پیشران اشتغال کشور بوده، اکنون در گرو حمایت هدفمند و فوریت‌آمیز دولت و نهادهای اقتصادی است.آیا مسئولان حاضرند این طلوع امید را پیش روی هزاران کارگر و خانواده ایرانی حفظ کنند؟پاسخ این پرسش، تصمیم‌گیری‌های امروز در تقویم فردای صنعت ملی ثبت خواهد کرد.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
