آغاز یک اصلاح بزرگ در تنظیم‌گری رمزارزها؛ درایت دولت پزشکیان در برابر خطاهای بانک مرکزی
در حالی که صنعت رمزارز در ایران ماه‌ها زیر سایه تصمیمات پرحاشیه و محدودکننده بانک مرکزی به مسیرهای زیرزمینی سوق داده شده بود، حالا نشانه‌های یک چرخش مهم در سیاست‌گذاری دیده می‌شود. دولت پزشکیان با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر تجربه‌های تلخ گذشته، گام نخست را برای اصلاح رگولاتوری این حوزه برداشته و در اقدامی با درایت، به نظر می‌رسد تنظیم‌گری رمزارزها را از بانک مرکزی گرفته و به‌سوی تشکیل نهادی تخصصی سوق داده است. آیا دوران سلطه ضدنوآورانه بانک مرکزی به پایان رسیده و صنعت رمزارز در مسیر احیا قرار گرفته است؟
درایت دولت در مقابله با یک تصمیم اشتباه
رمزارزها در ایران همزمان با تحولات جهانی دیگر صرفاً یک پدیده فناورانه یا ابزاری برای سرمایه‌گذاری یا معاملات فردی نیستند؛ آنها به یکی از ارکان اقتصاد دیجیتال و یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری در دهه پیش‌رو تبدیل شده‌اند. میلیون‌ها ایرانی در سال‌های اخیر به این حوزه ورود کرده‌اند، صدها کسب‌وکار شکل گرفته‌اند و بخشی از سرمایه اجتماعی و مالی کشور در همین فضا در حال گردش است. با این حال، مواجهه حاکمیتی با این صنعت نوپا، بیش از آنکه مبتنی بر درک فرصت‌ها و حمایت از نوآوری باشد، تحت‌تأثیر نگاه‌های امنیتی، پولی و گاه محافظه‌کارانه‌ای بوده که نه‌تنها نتوانسته نظم ایجاد کند، بلکه منجر به تشدید بی‌نظمی و بی‌اعتمادی شده است.
کارشناسان تاکید می‌کنند در چنین شرایطی مسئله اصلی، غیبت یک نهاد تخصصی بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه است؛ نهادی که بتواند با شناخت دقیق از فناوری، سازوکارهای مالی، مخاطرات امنیتی و الزامات حقوقی، چارچوبی واقعی و قابل اجرا برای حکمرانی رمزارز در ایران تدوین کند.
تا همین چندوقت پیش، بانک مرکزی تلاش می‌کرد که این نقش را برعهده بگیرد؛ نهادی که نه از منظر قانونی چنین جایگاهی برایش تعریف شده و نه در عمل، سابقه قابل دفاعی در مواجهه با نوآوری‌های فین‌تکی دارد. از طرفی به نظر می‌رسد خیلی هم بی‌طرف نیست!
اما حالا به نظر می‌آید همین خلا و ناکارآمدی، در نهایت به یک تصمیم کلیدی در دولت منجر شده است: کنار گذاشتن بانک مرکزی از تنظیم‌گری این حوزه و آغاز فرآیند تشکیل یک نهاد تخصصی زیر نظر وزارت ارتباطات با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری!
در حالی که همچنان موانع پیش روی صنعت رمزارزها در کشور (مثل مسدودیت درگاه‌های پرداخت و …) برداشته نشده، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این روند را اصلاح کند.
سوابق ناکام نهاد پولی در مواجهه با نوآوری
بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرد نقش تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را به عهده بگیرد، اما این تلاش بیشتر از آنکه مبتنی بر درک عمیق فناوری و الزامات اقتصادی باشد، متاثر از نگاه سنتی و تک‌بعدی پولی بود. نهاد پولی کشور، رمزارزها را عمدتاً از «پنجره ارز» می‌نگریست و تصور می‌کرد معاملات در این حوزه به صورت مستقیم روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. بر همین اساس، سیاست‌گذاران بانک مرکزی محدودیت‌های متعددی در تراکنش‌ها، درگاه‌های پرداخت و فعالیت پلتفرم‌های داخلی اعمال کردند.
این رویکرد در نهایت نه تنها نتیجه‌ای در کنترل قیمت ارز نداشت، بلکه به پیامدهای منفی جدی منجر شد: بخش قابل توجهی از معاملات رمزارز از سکوهای رسمی و ملی به فضای زیرزمینی و غیررسمی منتقل شد؛ سرمایه‌های داخلی به خارج از سیستم‌های قانونی و امن هدایت گردید؛ سطح ریسک کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها افزایش یافت و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان این حوزه به شدت آسیب دید.
بانک مرکزی به عنوان نهادی تخصصی در حوزه پولی و بانکی، بیش از آنکه رگولاتور رمزدارایی باشد، صرفاً رگولاتور پول رسمی کشور است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که تنظیم‌گری رمزارزها نیازمند رویکردی فراتر از چارچوب‌های پولی است و باید نهادی با ترکیب تخصصی از حقوق، فناوری و اقتصاد دیجیتال مسئول آن باشد. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی معمولا نهادهای اصلی تنظیم‌گر رمزدارایی‌ها نیستند و این مسئولیت بر عهده نهادهای تخصصی در سطح ملی گذاشته می‌شود.
گام رو به جلو؛ تشکیل نهاد تخصصی با هدایت وزارت ارتباطات
با روشن شدن ناکارآمدی رویکرد بانک مرکزی و فشارهای روزافزون فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز، حالا به نظر می‌رسد دولت دکتر پزشکیان با درایت و هوشمندی تصمیم گرفته ساختار تنظیم‌گری این حوزه را به کلی بازتعریف کند. در این مسیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهادی آشنا با فضای دیجیتال و نوآوری‌های فناوری، مأموریت یافته است تا با همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مدیریت و تنظیم‌گری صنعت رمزارز را در قالب یک نهاد تخصصی برعهده گیرد.
بدین ترتیب در گام‌های نخست چندی پیش سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش شماره یک این تحول با برگزاری جلسات تخصصی با فعالان و کسب‌وکارهای رمزارزی، شنونده واقعی دغدغه‌ها و موانع آنها شد؛ اقدامی که پیش‌تر در مواجهه بانک مرکزی مشاهده نشده بود. این تعامل نزدیک نشان از رویکردی نوین، مشارکتی و مبتنی بر شفافیت دارد که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری سیاست‌هایی متناسب با واقعیت‌های بازار و فناوری باشد.
حالا در ظاهر تصمیم دولت برای ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و تخصصی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار رمزارزها در ایران باشد؛ نهادی که می‌تواند ضمن حفظ امنیت کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، از نوآوری‌های دانش‌بنیان حمایت کند و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، فضای قانونی و عملیاتی سالم‌تری را فراهم آورد.
چشم‌اندازی نو برای صنعت رمزارز در ایران؟
حرکت هوشمندانه و درایت دولت پزشکیان در کنار همراهی وزارت ارتباطات و شخص وزیر، ستار هاشمی، نویدبخش روزهای بهتری برای صنعت رمزارز در ایران است. شاید کنار گذاشتن بانک مرکزی که سابقه‌ای پر از محدودیت و رویکردهای تک‌بعدی داشت، فرصتی فراهم کند تا با تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی، زمینه رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و حفظ حقوق کاربران فراهم شود.
کارشناسان می‌گویند رمزارزها نه‌تنها بخشی از آینده اقتصاد دیجیتال هستند، بلکه می‌توانند نقش موثری در جذب سرمایه، نوآوری‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی ایفا کنند؛ اما این امر مستلزم حکمرانی دقیق، هماهنگ و علمی است که به جای بستن درها، راه را برای توسعه مسئولانه باز کند.
اکنون، زمان آن است که با حمایت دولت و همکاری همه بازیگران ذی‌ربط، سیاست‌هایی تدوین شود که هم امنیت سرمایه‌ها را تضمین کند و هم امکان رشد و نوآوری در این حوزه را فراهم آورد. به این ترتیب، رمزارزها می‌توانند از مسیر دشوار گذر گذشته عبور کرده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران دست یابند.
