افزایش ۲۸ درصدی قیمت آب؛ راهحل یا انتقال بحران به مردم؟
با تصمیم وزارت نیرو، آببهای مشترکان در سال ۱۴۰۴ بهطور متوسط ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ اقدامی که هدف آن مدیریت مصرف و کاهش هدررفت منابع آبی عنوان شده. اما سؤال اساسی این است که آیا بحران عمیق آب در کشور با چنین راهکارهایی قابل حل است؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، بخشی که متأسفانه سالهاست با الگوهای نادرست، چاههای غیرمجاز و سیاستهای ناکارآمد در حوزه خودکفایی، فشار سنگینی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است. طبق آمار رسمی، حدود نیمی از یک میلیون چاه موجود در کشور غیرمجازند و عملاً خارج از نظارت هستند.
از سوی دیگر، فشار هزینههای زندگی، بهویژه در طبقات پایین، باعث شده بسیاری از خانوارها نتوانند تجهیزات پرمصرف خود مانند کولرهای آبی فرسوده را با مدلهای جدیدتر و کممصرفتر جایگزین کنند. این یعنی افزایش قیمت آب، برای بخشی از جامعه، صرفاً به فشار اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، بیآنکه الزاماً مصرف کاهش یابد.
همزمان، سیاستهای ناهماهنگ در بخش انرژی نیز بحران را تشدید کردهاند. به گفته کارشناسان، تخلیه زودهنگام سدها برای تولید برق، ذخایر آبی تابستان را به خطر انداخته است؛ در حالیکه هنوز فصل گرما آغاز نشده.
بنابراین روشن است که گرچه اصلاح قیمت میتواند بخشی از راهحل باشد، اما بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کنترل چاههای غیرمجاز، بهینهسازی کشاورزی و نوسازی تجهیزات خانگی، این اقدامات نهتنها مؤثر نخواهند بود، بلکه ممکن است شکاف نابرابری و فشار اجتماعی را هم عمیقتر کنند
منبع :تجارت نیوز