تورم و سیاهچاله نقدینگی

سهم بخش صنعت حدود 30 و معدن کمتر از یک درصد در تولید ناخالص داخلی کشور است. این بخش که طبق گزارش بانک مرکزی در سال 1400 با رکود مواجه بود، با توقف نرخ رشد، هیچ سهمی در روند رشد اقتصادی کشور نداشت و نرخ آن به عدد صفر درصد رسید. این در حالی است که فقط بخش معدن ایران با سهم هفت‌درصدی ذخایر کشف‌شده جهان و برخورداری از 68 نوع ماده معدنی، در میان 10 قدرت معدنی دنیا جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از نظر ذخایر معدنی به شمار می‌آید. این ذخایر فقط مربوط به اکتشاف هفت درصد اقلیم ایران با متوسط عمق صد متر است. متوسط عمق گمانه‌های اکتشافی در جهان 900 متر و سهم جهانی معدن از تولید ناخالص داخلی بیش از پنج درصد است. آمارها نشان می‌دهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات، بیشترین سهم از بازار کار و تعداد شاغلان با حدود 51 درصد به خدمات و کمترین با نزدیک 12 درصد به کشاورزی تعلق دارد. براساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان بخش صنعت کشور در تابستان 1401 تحت تأثیر رشد پنج‌درصدی ارزش افزوده به بیش از هشت میلیون نفر رسید.

مطابق اهداف کلان اقتصادی چشم‌انداز سال 1404، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی باید به ترتیب به رقم 37.4 و 1.7 درصد برسد. سهم ارزش افزوده صنایع معدنی نزدیک شش درصد است. کارشناسان برآورد می‌کنند در چشم‌انداز 1404، بخش معدن و صنایع معدنی 

به واسطه برخورداری از زنجیره تولید و خدمات گسترده، ظرفیت اشتغال 8.3 میلیون نفر (36 درصد اشتغال بازار کار ایران) را دارد. در این چشم‌انداز برای صادرات صنعتی نیز که اکنون در وضعیت مناسبی نیست، رقم 17.5 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین بر رقابت‌پذیری ایران در بازارهای بین‌المللی در تراز کشورهای نوظهور صنعتی، تشویق جریان سرمایه‌گذاری کلان، تسهیل تمام فعالیت‌های صنعتی و معدنی به‌ویژه صنایع پیشرو دارای اولویت، ارتقای ارزش افزوده صنعتی و معدنی، خوداتکایی ارزی رشته‌های صنعتی با هدف مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز، تزریق جریان پولی و ارزی کشور به بانک‌های تخصصی بخش صنعت، معدن و تجارت با اولویت صنایعِ پیشران و افزایش سهم این بخش در تسهیلات مالی، افزایش سهم خدمات متصل به تولید در زنجیره ارزش صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش خصوصی از تولید و صادرات صنعتی، به‌عنوان مهم‌ترین اهداف کلان راهبردی 1404 بخش صنعت، معدن و تجارت تأکید شده است. طبق آخرین داده‌های مرکز آمار از میزان تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی کشور در پاییز سال 1401 فقط 2.8 درصد بود و کیک اقتصاد ایران به نزدیک 195 هزار میلیارد تومان رسیده است. معلوم نیست در شرایط دشوار کنونی که موانع و مشکلات پرشمار، اقتصاد کشور به‌ویژه صنایع و بنگاه‌های تولید را احاطه کرده، تحقق این چشم‌انداز در دو سال باقی‌مانده چگونه ممکن خواهد شد؟ با وجود چالش‌های گوناگونی مانند افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کمبود نقدینگی، بهره‌وری اندک، فرسودگی و پایین‌بودن سطح تکنولوژی ماشین‌آلات، فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، تزاحم بوروکراسی‌های اداری، محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم و سوییفت، ناکارآمدی روش‌های زنجیره تأمین مالی، بالابودن نرخ بهره تسهیلات بانکی، گرانی ارز و کمبود مواد اولیه وارداتی، قطعی گاز و برق و کمبود آب، گرانی حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا، تنش‌های آبی و زیست‌محیطی، اعتراضات صنفی و مدنی، کسری بودجه، افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی و پس‌انداز ملی و... آیا می‌توان به این چشم‌انداز امیدوار بود؟ پس‌انداز ملی مانند سایر متغیرهای اقتصاد کلان یعنی تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و... اهمیت بسزایی در رونق سرمایه‌گذاری دارد. این متغیر، مازاد بر درآمد سالانه از هزینه دولت است که روند آن نشان‌دهنده مسیر توسعه هر کشور است. هیچ کشوری بدون انباشت سرمایه نمی‌تواند افزایش پس‌انداز داشته باشد. میزان پس‌انداز ایران در سال 1390 به 287 هزار میلیارد تومان رسید. پس از آن هر سال تا 1398 از این میزان کاسته شد و به کمترین رقم یعنی 175 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، سال‌ها است که در رنج تنش‌های سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی ناشی از برنامه‌های هسته‌ای با بحران پیش‌بینی‌ناپذیری و نااطمینانی ساختاری اقتصاد، مواجه است. براساس گزارش وزارت صمت در شش‌ماهه نخست سال 1401 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 82.7 درصد کاهش داشته است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کشور را 5.95 میلیارد دلار اعلام کرده است. روسیه با 2.7 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بوده که در دو طرح نفتی سرمایه‌گذاری کرده است. کشورهای امارات، ترکیه، چین و افغانستان به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند.

به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مسیر گشایش بن‌بست نااطمینانی، بازنگری در سیاست داخلی و خارجی و گسترش سطح مبادلات بین‌المللی اقتصادی و بازرگانی است که در یک بازه زمانی حداقل پنج‌ساله گره‌گشا خواهد بود؛ اقدامی که خودبه‌خود موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رونق کسب‌وکارهای مولد و جهش تولید می‌شود. اکنون دکترین روابط خارجی ایران بیشتر بر نگاه به شرق خیره شده است. تجربه چند سال گذشته نشان داد که رفتار اقتصاد کشور، تحت تأثیر راهبردهای مصلحت‌گریز و هیجانی سیاست خارجی، به سیاست گره خورده و در مدار تحولات سیاسی منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی قرار گرفته است. به‌ طور طبیعی در چنین شرایطی، متغیرهای کلان اقتصاد و بازارهای مختلف سرمایه، ارز و طلا و... با یک شوک به‌سرعت دگرگون و بی‌ثبات می‌شود. اینکه چرا متغیرهای کلان در اقتصاد ایران تا این اندازه بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر است، به عوامل مختلفی بستگی دارد. بخش درخور توجهی از آن به منبع شوک در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. ایران از سال 1383 به این سو، با یک‌ رشته از شوک‌های مختلف ناشی از افزایش قیمت نفت، بی‌انضباطی مالی دولت، شوک ارز، شوک کاهش قیمت نفت، شوک تحریم یا رفع تحریم، شوک قیمت ارز و... روبه‌رو بوده است. بدیهی است که هر اقتصاد در مواجهه با فشار این‌همه شوک در یک مدت کوتاه، بی‌ثبات می‌شود. از سوی دیگر، اختلال در ساختار پولی و کنترل نقدینگی، نبود شفافیت و ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی و مالی و نحوه جذب پول نفت در اقتصاد و بودجه، فشار این شوک‌های بی‌ثبات‌کننده را مضاعف کرده است. علاوه‌براین واکنش نهادهای حاکمیتی برای مدیریت این شوک‌ها، چون اغلب خلق‌الساعه و بدون تعامل با بخش خصوصی و فعالان خبره اقتصادی است، فضای کسب‌وکار و تولید را در مسیر تصمیمات اقتصادی با سرگردانی مواجه می‌کند. به‌عنوان مثال وقتی تولیدکننده نمی‌داند نرخ ارز را برای پروژه در دست اجرا چگونه پیش‌بینی و نرخ تورم را چگونه برآورد کند؟ یا سود بانکی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ به جای اینکه به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش تولید متمایل شود، سعی دارد پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کند که قدرت خرید آن حفظ شود؛ کاری که نتیجه آن چیزی جز ورود پول به بازارهای موازی و انحطاط بنگاه‌های صنعتی نیست. به گفته فعالان اقتصادی، مهار تورم با رفع بخش بزرگی از بی‌ثباتی‌های کلان، فرصت مناسبی برای احیای تولید ایجاد خواهد کرد. تا وقتی که تورم به شکل ساختاری رفع نشود، شکاف بین نیاز بنگاه‌ها و دسترسی آنها به نقدینگی، بزرگ‌تر و توقف تولید بر تعداد بیشتری از بنگاه‌های صنعتی تحمیل خواهد شد. بنابراین برای تداوم روشنایی چراغ خط تولید، نه تزریق منابع مالی بیشتر بلکه حذف تورم از چرخه اقتصاد به‌عنوان یک ابرچالش ساختاری توصیه شده است. گزارش‌های رسمی ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید و نیز بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، تشدید عطش بخش تولید به نقدینگی را تأیید می‌کنند. در شرایطی که نرخ تورم سال 1401 گویای عبور سطح عمومی قیمت‌ها از 50 درصد بوده است، گزارش‌های بخش خصوصی نیز از رشد 209 درصدی نیاز به سرمایه در گردش و افزایش 70 تا 408 درصدی هزینه‌های تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید حکایت دارد. حال پرسش این است برای زنده‌ماندن صنعت و معدن تا کجا قرار است تسهیلات بانکی به بخش تولید تزریق شود؟ آن‌هم در شرایطی که نرخ واقعی بهره در اقتصاد ایران منفی و افزایش پرداخت تسهیلات، فقط به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است. بدیهی است با فشار مضاعفی که بر شبکه بانکی تحمیل می‌شود، تعادل بازار پول به هم می‌ریزد و تورم تثبیت می‌شود. گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) نیز که به‌ طور پیوسته شواهد روشنی از نبود تقاضا، افزایش هزینه تولید و تشدید مشکلات تأمین سرمایه در گردش در رشته‌ فعالیت‌های صنعتی گوناگون ارائه می‌دهد، تورم بالا را اصلی‌ترین عامل تشدید مشکلات و تعطیلی شمار بیشتری از واحدهای تولیدی معرفی می‌کند. این تورم به افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به سرمایه در گردش و کاهش فروش منجر شده که روزبه‌روز با بالارفتن تورم، دامنه گسترده‌تری به خود می‌گیرد. در چنین شرایط دشوار، دولت با چه رویکردی، کدام ابزار و چه بسته سیاستی می‌تواند فشار فزاینده تورم بر بخش صنعت و معدن را مهار کند؟ برخی سه اقدام توسعه صادرات غیرنفتی، کنترل تورم و گسترش مسیرهای تأمین مالی بورسی و تأمین زنجیره‌ای را برای ضربه‌گیری و کاهش فشارهایی که بخش تولید صنعتی اکنون با آن مواجه است، توصیه می‌کنند. بی‌تردید سیاست‌های اقتصادی دولت در درجه نخست نیازمند تغییراتی برای کنترل بر تورم است. هر جهش تورمی، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد. وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تُند می‌شود. بنگاه‌های صنعتی برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ تداوم تورم به معنی استمرار دور باطل احیای بنگاه‌های راکد است. بدون مهار تورم، عطش صنایع رفع نمی‌شود. کنترل تورم نه‌تنها مشکلات دولت برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع و معادن و نیز ابزارهای هدررفت سرمایه نظیر مداخله در بازار، قیمت‌گذاری دستوری و رفتارهای تعزیراتی را کاهش می‌دهد، بلکه با بازگشایی مسیر تزریق سرمایه به خزانه تولید جهت نوسازی ماشین‌آلات نوین، کاهش هزینه‌های احیای خط تولید بنگاه‌های ورشکسته و جلوگیری از فرار سرمایه، از فشار دولت برای مهار دستوری گرانی در بازار کاسته می‌شود. پیش‌تر، کارشناسان هزینه احیای هر بنگاه راکد و ورشکسته را 5.8 میلیارد تومان برآورد کردند که در مدت تنها دو سال دو برابر شده بود.