ما و میراث

این روزها از ریسمان سفید و سیاه هم می‌ترسیم... می‌گویند بابک زنجانی می‌خواهد در شهر قدیم گرگان با خانه‌های تاریخی دلنواز و سقف‌های سفالی‌اش سرمایه‌گذاری کند، از ترس قالب تهی می‌کنیم. مدیران حوزه میراث به لرستان و فارس می‌روند و حرف‌های خیلی خوب و زیبا درباره توسعه مکان‌های میراثی می‌زنند، اما همه می‌ترسیم... بس که دیده‌ایم چطور با این مکان‌ها با رویکردهای غیرتخصصی و باری به هر جهت برخورد می‌شود.

در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپا و حتی ترکیه بخش بزرگی از درآمدشان از گردشگری حاصل می‌شود، ما اگر تمام دروازه‌های بسته ایران را رو به تمام گردشگران دنیا هم باز کنیم، باز فاقد توان پذیرفتن آنها هستیم؛ زیرا زیرساخت‌های لازم و روحیه پذیرا برای ساماندهی به این حوزه را نداریم. البته باید اعتراف کرد که ایران از قبل از انقلاب هم زیاد پذیرای توریست داخلی و خارجی نبود و من به خاطر دارم چطور جوانان اروپایی، آن‌هم زمینی، تنها از ایران به‌سرعت عبور می‌کردند تا به هندوستان بروند و همه شکایت داشتند که ایران گران است و جای گردشگری نیست. اکنون، پس از گذشت نیم‌قرن، باز ما همان‌جا ایستاده‌ایم که قبلا بودیم: منزوی، تعریف‌نشده‌ و شناخته‌نشده در اذهان گردشگران جهانی و بدون امکانات پذیرایی (اگرچه اکثر هتل‌های پنج‌ستاره‌ای که در این سال‌ها ساخته شده، در ایام عادی سال خالی می‌مانند). چنین است که گزارش‌های صدای میراث حاکی از افزایش سفرهای گردشگران جهان به کشورهای شمال آفریقا و غیرخاورمیانه است، در حالی که همین گردشگران از خدا‌ می‌خواستند به ایران و خاورمیانه بیایند! مشکل اینجاست که با قوانین اخیر مصوب‌شده در مجلس در وضعیت جنگی، دیگر نه توریست‌های عادی خارجی به ایران می‌آیند، نه اگر هم بیایند کسی جرئت می‌کند با ایشان حرف بزند.

در صدای میراث، نجمه جهان‌تیغ نوشته است: «سرمایه‌گذاری مجموعه «دات‌وان» برای بافت تاریخی گرگان، به‌سرعت از یک موضوع اقتصادی و گردشگری به یک مناقشه رسانه‌ای تبدیل شد. نام «بابک زنجانی» کافی بود تا اصل ماجرا زیر سایه نام سرمایه‌گذار قرار بگیرد. عده‌ای از «فروش بافت تاریخی» گفتند و عده‌ای دیگر از یک فرصت بزرگ برای سرمایه‌گذاری و احیای بافت سخن گفتند. اما شاید پرسش دقیق‌تر این باشد که آیا باید درباره سرمایه‌گذار قضاوت کنیم یا مدل سرمایه‌گذاری؟ بافت تاریخی گرگان سال‌هاست با یک تناقض جدی مواجه است. همه از ارزش تاریخی آن می‌گوییم، اما وقتی نوبت به هزینه مرمت، احیای بناها، ایجاد زیرساخت و تبدیل این محدوده میراثی به یک مقصد اقتصادی و گردشگری می‌رسد، منابع کافی در اختیار نداریم». بله، چنین است. مدیران میراث فرهنگی‌مان در بالاترین رده‌ها ناچارند مدیریت امور را به استانداران و سرمایه‌گذاران پولدار بسپارند. آنچه در این میانه مغفول می‌ماند، نظارت درست و سخت‌گیرانه بر روند این به دیگری سپردن‌هاست.

یکی دیگر از مواردی که درست همین هفته گذشته نظر همه دوستداران مکان‌های میراثی را جلب کرد، بیانیه ۵۸ تشکل غیردولتی میراثی کشور درباره هیئت‌امنایی‌شدن حافظیه و سعدیه بود که در فضای مجازی دیدیم. آنها از وزیر میراث خواسته بودند در طرح واگذاری مدیریت حافظیه و سعدیه به هیئت‌امنا بازنگری کند؛ زیرا طبق معمول نگران بودند که یک هیئت‌امنای قدرتمند اما غیرتخصصی و نامرتبط با موضوع فرهنگ و میراث فرهنگی، از پس مدیریت این کار و حفاظت درست از این مکان‌ها بر‌نیاید. همین دو هفته پیش در شیراز، شهرِ باغ‌های زیبای ایرانی، شاهد بودم که همین حالا هم که این واگذاری‌ها هنوز اتفاق نفتاده، وضعیت این مکان‌ها نسبت به قدیم چندان مشعشع نیست‌ و مانند تهران، کاشان و دیگر شهرهای ایران، کم‌آبی و کمبود باغبان‌های آگاه برایشان جای حسرت  باقی می‌گذارد.

بیانیه سمن‌ها خطاب به وزیر، اشاره دارد گویا‌ این شیوه مدیریت هیئت‌امنایی با استاندار در رأس آن و به صورت پایلوت و آزمایشی، قرار است به عنوان الگویی برای مدیریت برخی از مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به اهمیت استثنائی حافظیه و سعدیه، به نظر می‌رسد پیش از هرگونه تصمیم نهایی، ابعاد تخصصی، حقوقی، مدیریتی، حفاظتی و اجتماعی این طرح نیازمند بررسی دقیق‌تر و کارشناسی همه‌جانبه است. بنابراین به نکاتی مانند‌ ضرورت حفظ مدیریت تخصصی میراث‌ فرهنگی در رأس کار و حضور کارشناسان و متخصصان میراث‌ فرهنگی باتجربه‌، اهمیت رویکرد فرهنگی و عمومی در مدیریت حافظیه و سعدیه، نگرانی درباره ترکیب، حدود اختیارات و پاسخ‌گویی هیئت‌‌امنا، ضرورت جلوگیری از غلبه ملاحظات سیاسی و مدیریتی بر حفاظت از میراث، نبود تجربه ارزیابی‌شده در زمینه اجرای چنین الگویی در کشور و بالاخره به ضرورت توجه به جایگاه ملی و فرامنطقه‌ای حافظیه و سعدیه اشاره می‌کند. این بیانیه که در سایت صدای میراث عینا نقل شده، هرگونه تغییر در شیوه مدیریت آثار تاریخی را مستلزم حفظ جایگاه دانش و نظر کارشناسی حوزه میراث‌ می‌داند تا یک ساختار تخصصی و پاسخ‌گو همیشه پابرجا باقی بماند. مسلم است که حافظیه و سعدیه، یا تخت جمشید و نقش رستم و پاسارگاد صرفا مجموعه‌‌های تاریخی در محدوده جغرافیایی شهر شیراز یا استان فارس نیستند، بلکه از جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی ایرانیان در سراسر جهان برخوردارند. بنابراین، مدیریت این مجموعه‌ها نمی‌تواند صرفا بر مبنای ملاحظات اداری، اقتصادی، عمرانی یا گردشگری انجام شود، بلکه باید هم‌زمان واجد رویکردی عمیقا فرهنگی، حفاظتی، علمی و عمومی باشد. نحوه مواجهه با مردم، گردشگران داخلی و خارجی، پژوهشگران، هنرمندان، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به ادبیات و فرهنگ ایران، بخشی از مأموریت فرهنگی این مجموعه‌هاست و باید در هر مدل مدیریتی مورد توجه جدی قرار گیرد. بنابراین ضروری است به صورت شفاف مشخص باشد مسئولیت نهایی حفاظت و صیانت از اثر بر عهده چه نهادی خواهد بود و حدود اختیارات هیئت‌امنا در حوزه مرمت، تغییرات کالبدی، بهره‌برداری، درآمدزایی و برنامه‌های فرهنگی چیست. البته اینکه اعضای هیئت‌امنا با چه سازوکاری انتخاب شده و بر عملکرد آنان نظارت خواهد شد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است؛ زیرا باید معلوم باشد در صورت بروز خسارت یا آسیب به اثر، مسئولیت حقوقی و مدیریتی متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود.

آنچه فعلا ما شهروندان عادی شاهدش هستیم، مخدوش‌شدن منظر تاریخی سایت‌ها و بناهای تاریخی در اقصی‌نقاط کشور با پوسترها و بنرهای پلاستیکی زشت است که ظاهرا هیچ‌کس به آن اعتراضی نمی‌کند درحالی‌که همان وصل‌کردنشان به بدنه آثار تاریخی می‌تواند خالی از خطر نباشد. پاسخ وزارت میراث تاکنون این بوده است که دولت ضمن حفظ مالکیت بناها، بخشی از مدیریت و بهره‌برداری این اماکن را به هیئت‌های امنا و با مشارکت ظرفیت‌های محلی و سرمایه‌گذاران واگذار می‌کند. به گفته دکتر علی دارابی، معاون میراث، ایران دارای ۱۴ هزار بنای تاریخی، ۲۳ هزار محوطه و تپه تاریخی و ۸۳۰ موزه است و مدیریت چنین مجموعه‌ای با اتکا به امکانات مستقیم دولت دشوار خواهد بود. علی دارابی اعلام کرد: در طرح هیئت‌امنایی‌شدن حافظیه و سعدیه، استاندار ریاست هیئت‌امنا و مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز نایب‌‌رئیس هیئت‌امنا خواهند بود و صلاحیت اعضای حقیقی هیئت‌امنا نیز باید به تأیید وزارت میراث فرهنگی برسد. اگرچه حافظیه و سعدیه قرار است در عمل نشان دهند که آیا می‌توان از الگوی مدیریت مستقیم دولتی فاصله گرفت و هم‌زمان حفاظت از میراث، منافع عمومی و کیفیت بهره‌برداری را تضمین کرد یا خیر، اما قدر مسلم این است که اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷، وظایف حاکمیتی و تخصصی مهمی مانند ثبت، حفاظت، مرمت و احیای آثار، تعیین حریم و جلوگیری از تخریب را صراحتا بر عهده سازمان گذاشته و حقوق انحصاری برای آن در نظر گرفته است. از سوی دیگر، قانون سال ۱۳۸۲ نیز صراحتا جهت‌گیری به سمت تفکیک وظایف ملی و استانی و واگذاری امور تصدی‌گری را مطرح کرده است. شاید بهتر باشد فعلا هیچ قضاوتی نکنیم و صبر کنیم. من که شخصا اگرچه وسواسی‌ام، اما فکر می‌کنم چشم‌های نگهبانِ خود مردم در هر‌جا، جلوی آسیب‌ها را خواهد گرفت.