بیماری مزمن برق ایران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌مهدی عرب‌صادق: باید این را صریح گفت که خاموشی‌های تابستانی ایران، بلای طبیعی نیستند؛ نتیجه یک تصمیم چنددهه‌ای‌ هستند که هیچ دولتی، از هر جناحی، جرئت لمس واقعی‌اش را نداشته است. مطلقا قصد آن نیست یک وزارتخانه یا یک مقام مشخص ‌نشانه گرفته شود؛ چون خیری برای کشور نخواهد داشت. مسئله عمیق‌تر از آن است که با تعویض یک نفر یا حتی یک دولت حل شود. مسئله، معماری سیاست انرژی ایران است؛ معماری‌ای که در آن، ارزان‌ نگه‌داشتن برق به قیمتی سیاسی تبدیل شده که هر دولتی ترجیح داده آن را به دولت بعدی موکول کند. نتیجه‌اش را همین امسال، در قالب ساعت‌ها تاریکی در خانه‌های مردم و میلیاردها تومان خسارت تولید، تحویل گرفتیم. به‌عنوان یک شهروند باید از دولت آزادسازی قیمت برق را بخواهیم. غیر این باشد، برق ارزان ما برای خود ما بسیار گران تمام می‌شود، گرچه امروز هزینه مستقیمی نمی‌پردازیم.

اما ریشه اول، قیمتی است که هیچ‌وقت اجازه نداشته واقعی باشد. قیمت هر کیلووات‌ ساعت برق در ایران حدود ۲۷۰ تومان است. در پاکستان، کشوری همسایه با اقتصادی به‌مراتب ضعیف‌تر، همین رقم پنج‌هزار‌و ۸۵۰ تومان است. در روسیه پنج‌هزار‌و ۶۷۰ تومان، در بحرین چهار‌هزار‌و ۳۲۰ تومان و در کویت سه‌هزار‌و ۳۳۰ تومان است. طبق بررسی اخیر داخلی، برق ایران از برق حدود ۲۰۰ کشور دنیا ارزان‌تر تمام می‌شود. این رقم را معمولا به‌عنوان دستاورد ملی روایت می‌کنند؛ اما واقعیت‌ این است که این ارزانی، یک تله اقتصادی چند‌دهه‌ای است. منطقش ساده است. وقتی قیمت یک کالا به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، دو اتفاق حتمی رخ می‌دهد: اول، مصرف‌کننده هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد؛ چرا باید کولر گازی کم‌مصرف بخرد یا عایق‌بندی ساختمانش را جدی بگیرد، وقتی هزینه واقعی مصرف زیادش را حس نمی‌کند؟ دوم، هیچ سرمایه‌گذاری خصوصی یا حتی دولتی نمی‌تواند روی ساخت نیروگاه جدید توجیه اقتصادی پیدا کند، چون قیمت فروش برق، هزینه واقعی تولید آن را پوشش نمی‌دهد. این دو مکانیسم هم‌زمان کار می‌کنند: مصرف بالا می‌رود، ظرفیت عقب می‌ماند. نتیجه در ریاضی محض همان ناترازی است.

عدد این ناترازی که در واقع بحران برق امروز است، حدود ۱۳‌هزار‌و ۶۰۰ مگاوات اعلام می‌شود و با محاسبات بنده بیش از ۲۲ هزار مگاوات است که در این مجال از آن می‌گذرم. نکته خطرناک اینجاست که بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور هم فرسوده و عملا از رده خارج شده است. جهت‌گیری به‌تنهایی گویاست: ظرفیت پیر می‌شود و چیزی جای آن را نمی‌گیرد.

ریشه دوم در مصرفی است که پاداش می‌گیرد، نه تنبیه. گرچه با نرخ تصاعدی محاسبه می‌شود، اما اختلاف به قدری است که شکاف قیمتی به این راحتی‌ها جبران نمی‌شود. نتیجه این قیمت‌گذاری مصنوعی را در رفتار مصرفی کشور می‌توان دید. در ساعات اوج گرما، وسایل سرمایشی به‌تنهایی حدود ۴۰ درصد از کل برق مصرفی کشور را می‌بلعند؛ رقمی که از کل ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده پاکستان، کشوری با جمعیتی دو برابر ایران‌ نیز بیشتر است. شدت مصرف انرژی در ایران تا بیش از سه برابر میانگین جهانی است. مصرف انرژی در بخش خانگی نزدیک به ۲.۵ برابر جهانی است. خودروهای ایرانی هم حدود دو برابر استاندارد جهانی بنزین می‌سوزانند.

این ارقام، تصویر یک ملت بی‌مسئولیت نیست؛ تصویر یک نظام قیمت‌گذاری است که برای دهه‌ها به مردم آموخته انرژی چیزی نامحدود و بی‌ارزش است. وقتی سیگنال قیمتی وجود ندارد، هیچ بازار مصرف‌کننده‌ای خودش را اصلاح نمی‌کند؛ نه چون مردم بی‌فکر هستند، بلکه چون هیچ انگیزه اقتصادی برای فکرکردن به آن باقی نمانده است. و وقتی انرژی ارزان و غیرواقعی عرضه شود، کالای کم‌مصرف و باکیفیت اصلا مشتری پیدا نمی‌کند، چون هیچ‌کس انگیزه مالی برای صرفه‌جویی ندارد. ریشه سوم اما سرمایه‌گذاری‌ای است که هیچ‌وقت تضمین نداشته است.

در طول برنامه توسعه ششم، عملا هیچ قرارداد خرید تضمینی بلندمدتی برای نیروگاه جدید بسته نشد. این را نباید به حساب یک تصمیم اشتباه یا یک غفلت شخصی گذاشت؛ این نتیجه مستقیم همان معماری قیمتی است. سرمایه‌گذار، چه خصوصی و چه حتی بخش دولتی، در رقابت با بودجه‌های دیگر، وقتی می‌بیند بازگشت سرمایه‌اش از فروش برقِ زیر قیمت تمام‌شده تضمین نمی‌شود، منطقا منابعش را جای دیگری می‌برد. این یک الگوی تکرارشونده در تمام دولت‌های اخیر بوده است، نه ویژگی یک دوره خاص. ریشه چهارم، شفافیتی است که وجود ندارد. بحران بنزین همین اواخر تصویر روشنی از این مشکل داد. دولت با قاطعیت اعلام کرد تا پایان شهریور تغییری در سهمیه‌بندی رخ نخواهد داد. مردم صف کشیدند، چون باور نداشتند. چند روز بعد، افزایش نرخ سوم بنزین از پنج به 10 هزار تومان رسما تأیید شد. همان چیزی که «شایعه» خوانده شده بود، واقعیت از آب درآمد. این فاصله چند‌روزه بین تکذیب قاطع و تأیید رسمی، شاید مخرب‌تر از خودِ افزایش قیمت باشد؛ چون هر بار که این اتفاق می‌افتد، اعتماد عمومی به هر اعلامیه رسمی بعدی کمی بیشتر فرو می‌ریزد. وقتی مردم دیگر به تکذیب رسمی هم اعتماد نکنند، هر شایعه‌ای، چه درباره بنزین، چه ارز و چه هر کالای دیگری، فورا به رفتار واقعی در بازار تبدیل می‌شود.

همین نبود شفافیت در حوزه برق هم دیده می‌شود. مصرف غیرمجاز رمزارز‌ که طبق آخرین بررسی‌های اینجانب حدود سه هزار مگاوات برآورد می‌شود، یعنی سه برابر نیروگاه اتمی بوشهر، سال‌هاست ادامه دارد، بی‌آنکه گزارش دقیق و علنی‌ای از میزان واقعی آن یا روند برخورد با آن منتشر شود. وقتی داده واقعی در دسترس عموم نیست، هر گمانه‌زنی جای واقعیت را می‌گیرد.

ریشه پنجم، تقسیم نابرابر هزینه بحران است. وقتی منابع کم می‌شود، سؤال این است که هزینه‌اش را چه کسی می‌پردازد؟ سیاست اعلام‌شده این بوده که تولید صنعتی برای حفظ اشتغال از قطعی معاف بماند‌ و بار اصلی خاموشی روی دوش بخش خانگی بیفتد. این یک انتخاب سیاستی قابل‌ بحث است؛ شاید از نظر اقتصاد کلان، حفظ تولید منطقی به‌ نظر برسد، اما وقتی این انتخاب هرگز به‌صورت شفاف و با معیار مشخص، نه‌فقط بر مبنای فشار سیاسی هر استان، توضیح داده نشود، حس بی‌عدالتی رشد می‌کند. نمونه‌اش درخواست نمایندگان خوزستان است‌، جایی که دمای شب هم بالای ۳۰ درجه می‌رسد، برای معافیت از برنامه یکسان قطعی؛ درخواستی که نشان می‌دهد سیاست فعلی، تفاوت اقلیمی واقعی میان مناطق کشور را در نظر نمی‌گیرد. یک سیاست تخصیص عادلانه و اقلیم‌محور، به‌جای برنامه یکسان برای کل کشور، می‌تواند با معیاری رسمی و مبتنی بر داده اقلیمی، مثل شاخص گرمای واقعی هر منطقه، تعیین کند کدام مناطق باید در اولویت معافیت باشند، نه بر‌اساس فشار سیاسی یا شکایت پس از وقوع بحران.

نکته‌ای که معمولا در این بحث گم می‌شود، آن است که تعویق اصلاح، خودش هم هزینه دارد‌ و این هزینه کوچک نیست. برآورد بنده این است که در یک سال قطعی گسترده، صنایع کشور حدود ۸.۵ میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، اما وقتی به آنها برق رایگان داده می‌شود، بیش از ۱۸ میلیارد دلار به زیرساخت‌های انرژی کشور آسیب می‌رسد. در سال به‌طور میانگین هزارو ‌۳۰۸ ساعت محدودیت برق برای صنایع اعمال شده؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن رشد درخور توجهی داشته و نشان می‌دهد روند نه‌تنها بهتر نشده، بلکه هر‌ساله بدتر هم می‌شود. این خسارت‌ها فقط عدد روی کاغذ نیستند؛ به رقابت‌پذیری صنعت داخلی در برابر کالای وارداتی ارزان‌تر آسیب می‌زنند، اشتغال را تهدید می‌کنند‌ و در نهایت دقیقا همان چیزی را که سیاست معافیت صنعت قرار بود حفظ کند، یعنی تولید و اشتغال، تضعیف می‌کنند. سیاستی که برای حفظ صنعت طراحی شده، وقتی با تأخیر در اصلاح ساختاری ترکیب می‌شود، همان صنعت را هم قربانی می‌کند. و امروز این بازی تلخ دو‌ سر‌ باخت است؛ هم صنعت رو‌ به‌ زوال کشور بازنده است و هم صنعت برق.

پس چه باید کرد؟ راهکار واقعی، آن چیزی نیست که هر تابستان به‌عنوان «مدیریت مصرف اضطراری» تکرار می‌شود؛ باید معماری را عوض کرد، نه رفتار مردم را.

۱. اصلاح تدریجی و اعلام‌شده قیمت، نه شوک ناگهانی: به‌جای افزایش‌های پنهانی که بعدا به‌عنوان «شایعه» تکذیب و سپس تأیید می‌شوند، دولت می‌تواند یک نقشه‌ راه چندساله و علنی برای نزدیک‌شدن تدریجی قیمت برق به هزینه واقعی تولید منتشر کند؛ با اعداد و تاریخ‌های مشخص که از قبل قابل پیش‌بینی باشند. قابل‌ پیش‌بینی‌ بودن، خودش نصف راه‌حل بحران اعتماد است.

۲. جبران هدفمند برای دهک‌های کم‌درآمد، نه یارانه همگانی: ایران تجربه نسبتا جاافتاده‌ای در پرداخت نقدی یارانه دارد. همان زیرساخت می‌تواند برای جبران مستقیم افزایش قیمت انرژی به دهک‌های پایین درآمدی به‌ کار گرفته شود، به‌جای ارزان‌ نگه‌داشتن برق برای همه، از‌جمله برای مصرف‌کننده پرمصرف طبقه مرفه. یارانه هدفمند، عادلانه‌تر و ارزان‌تر از یارانه همگانی است.

۳. انتشار داده واقعی و منظم عرضه و تقاضا: بسیاری از شبکه‌های برق دنیا، وضعیت لحظه‌ای تولید، مصرف و ذخیره را به‌صورت عمومی و قابل‌ پیگیری منتشر می‌کنند. انتشار شفاف همین داده در ایران، نه‌فقط جدول ساعت قطعی، بلکه اطلاعات واقعی درباره میزان کسری، سهم هر بخش (صنعت، خانگی، ماینینگ) از مصرف و حتی همان ارقام خسارت اقتصادی که در این یادداشت به آنها اشاره شد، می‌تواند بخش زیادی از فضای شایعه و بی‌اعتمادی را جمع کند.

۴. تضمین قانونی و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید: تا وقتی بازگشت سرمایه در ساخت نیروگاه، از‌جمله نیروگاه‌های خورشیدی که ایران پتانسیل بالایی برایشان دارد، تضمین‌شده و قابل‌ پیش‌بینی نباشد، سرمایه به این بخش نمی‌آید. قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت، مستقل از تغییر دولت‌ها و بودجه‌های سالانه، پیش‌نیاز هرگونه افزایش واقعی ظرفیت است.

۵. استانداردهای اجباری کارایی انرژی: الزام به استفاده از کولرهای گازی و لوازم خانگی کم‌مصرف در ساخت‌وسازهای جدید، استانداردهای عایق‌بندی ساختمان و استانداردهای مصرف سوخت خودرو، به‌طور مستقیم همان ۴۰ درصد سهم کولر از پیک مصرف و آن دو‌برابریِ مصرف سوخت خودرو را هدف می‌گیرد. اینها اصلاحات فنی‌ هستند، نه سیاسی‌ و می‌توانند بدون درگیری مستقیم با حساسیت قیمتی، مصرف را در میان‌مدت کاهش دهند.

۶. برخورد قانونی و شفاف با مصرف غیرمجاز: ماینینگ غیرمجاز رمزارز باید با ابزار قانونی و گزارش‌دهی علنی و منظم پیگیری شود، نه با اشاره‌های پراکنده در سخنرانی‌های نمایندگان. هر مگاواتی که از این مسیر بازگردد، مستقیما‌ به کاهش ساعت قطعی خانوارها و صنایع کمک می‌کند.

۷. اجرای قانونی تعهد جبران خسارت به بخش خصوصی: طبق قانون، دولت مکلف است خسارت واحدهای تولیدی ناشی از قطع دستوری برق را تعیین و جبران کند، اما این ماده سال‌هاست عملی نشده است. اجرای همین یک ماده قانونی موجود، بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید، می‌تواند فشار مالی واقعی بر تصمیم‌گیران وارد کند تا برنامه‌ریزی بلندمدت را جدی‌تر بگیرند.

۸. برنامه‌ریزی یکپارچه انرژی میان نهادها: برق، گاز و سوخت مایع در ایران به‌ هم‌ وابسته‌ هستند، اما اغلب توسط نهادهای مجزا و با بودجه‌های رقیب مدیریت می‌شوند. یک نهاد هماهنگ‌کننده بالادستی که برنامه‌ریزی سوخت نیروگاه‌ها، تخصیص گاز خانگی و صنعتی‌ و تولید برق را هم‌زمان و نه جزیره‌ای ببیند، می‌تواند از تکرار وضعیت «کمبود سوخت نیروگاه در اوج تابستان» جلوگیری کند.

جمع‌بندی اینجاست: هیچ‌کدام از این راهکارها از نظر فنی پیچیده یا ناشناخته نیستند؛ کشورهای زیادی مشابه آنها را اجرا کرده‌اند. مانع اصلی‌ فنی نیست، سیاسی است. اصلاح قیمت، حتی اگر تدریجی و هدفمند باشد، همیشه در کوتاه‌مدت هزینه سیاسی دارد، در حالی‌ که تحمل چند ساعت خاموشی، هزینه‌اش پخش و کم‌رنگ‌تر به‌ نظر می‌رسد، تا وقتی که تبدیل به بحرانی شود که دیگر نمی‌شود نادیده‌اش گرفت‌ و رقم‌های میلیاردی خسارت روزانه، خودشان گواه‌ هستند که آن نقطه فرا رسیده است. ایران دقیقا به همین نقطه رسیده است. سؤال واقعی این نیست که چرا امسال خاموشی داشتیم؛ سؤال این است که آیا بالاخره تصمیمی گرفته می‌شود که هزینه سیاسی کوتاه‌مدتش را بپذیرد تا از تکرار همین بحران‌ و همین خسارت‌های روزافزون‌ در تابستان‌های آینده جلوگیری شود؟ یا باز هم انتخاب راحت‌تر، سکوت و تحمل‌ تکرار خواهد شد؟ ‌