|

غذا از کجا بیاید، آب از کجا؟/ ۳۵ درصد انرژی غذایی از خارج می‌آید

ایران به‌طور متوسط ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند و برای ۳۵ درصد دیگر به واردات وابسته است. در همین حال واردات محصولات کشاورزی از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن رسیده و فشار بر منابع آب نیز بیشتر شده است. سه پژوهشگر در نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» این پرسش را پیش کشیدند که آیا خودکفایی باید همچنان برای همه محصولات یک هدف واحد باشد؟

غذا از کجا بیاید، آب از کجا؟/ ۳۵ درصد انرژی غذایی از خارج می‌آید
نورا حسینی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

ایران به‌طور متوسط ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند و برای ۳۵ درصد دیگر به واردات وابسته است. در همین حال واردات محصولات کشاورزی از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن رسیده و فشار بر منابع آب نیز بیشتر شده است. سه پژوهشگر در نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» این پرسش را پیش کشیدند که آیا خودکفایی باید همچنان برای همه محصولات یک هدف واحد باشد؟

نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» با موضوع «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» با حضور منصور انصاری، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز مجله صنایع زیرساخت‌های کشاورزی، اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی و سیاست‌گذاری و روجا کیان‌پور، پژوهشگر مطالعات کشاورزی برگزار شد. بحث از یک نقطه مشترک آغاز شد؛ امنیت غذایی تنها به مقدار غذایی که در داخل تولید می‌شود وابسته نیست. آب، تجارت، زنجیره تأمین، قیمت و قدرت خرید خانوار نیز بخشی از همان معادله‌اند.

۳۵ درصد انرژی غذایی از خارج می‌آید

اسکندر زند در این نشست تصویری عددی از وضعیت خودکفایی ارائه کرد. به گفته او از سال ۱۳۷۹ تاکنون به‌طور متوسط حدود ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید شده و حدود ۳۵ درصد از طریق واردات تأمین شده است. در پروتئین، سهم تولید داخل بالاتر است؛ حدود ۸۵ درصد نیاز پروتئینی در داخل تأمین می‌شود و ۱۵ درصد به واردات وابسته است.

او گفت برای تأمین همین ۱۵ درصد پروتئین و ۳۵ درصد انرژی، حدود ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور می‌شود.

آمارهای ارائه‌شده از سوی زند نشان می‌دهد واردات محصولات کشاورزی نیز در دهه‌های گذشته روندی افزایشی داشته است. براساس داده‌های گمرک، واردات از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

زند متوسط خودکفایی ۹ محصول اساسی را در شش برنامه توسعه حدود ۷۶ درصد اعلام کرد. در این میان خودکفایی گندم به‌طور متوسط حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد بوده، جو حدود ۷۱ درصد، برنج حدود ۶۲ درصد، قند و شکر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد، ذرت حدود ۲۶ درصد و کنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است.

به گفته او گندم در ایران جایگاه متفاوتی دارد. در حالی که این محصول در جهان حدود ۲۰ درصد انرژی و پروتئین غذایی را تأمین می‌کند، سهم آن در ایران به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد. به همین دلیل زند معتقد است افزایش خوداتکایی در گندم می‌تواند توجیه داشته باشد اما این نسخه را نمی‌توان برای همه محصولات تکرار کرد.

 

خودکفایی در همه‌چیز ممکن نیست

زند از چهار محصول گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه به‌عنوان محصولاتی نام برد که ایران ظرفیت بیشتری برای خودکفایی در آنها دارد. مزیت اصلی آنها کشت پاییزه و استفاده بیشتر از بارش و آب سبز است.

او درباره گندم گفت خودکفایی به معنای کشت این محصول در هر نقطه کشور نیست. حدود دو میلیون هکتار گندم آبی در کشور وجود دارد و اگر متوسط عملکرد این اراضی به پنج تن در هکتار برسد، می‌توان حدود ۱۰ میلیون تن گندم تولید کرد.

در مقابل، زند خودکفایی کامل در محصولاتی مانند گوشت قرمز و برنج را واقع‌بینانه ندانست و گفت ظرفیت منابع کشور اجازه نمی‌دهد همه نیازها از داخل تأمین شود.

او به سند امنیت غذایی نیز اشاره کرد؛ سندی که در آن هدف خودکفایی انرژی غذایی حدود ۹۰ درصد و پروتئین ۹۷ درصد تعیین شده است. در نسخه کارشناسی این سند تولید حدود ۱۴۵ میلیون تن محصول کشاورزی پیش‌بینی شده بود که بعدتر رقم آن به حدود ۱۶۰ میلیون تن افزایش یافت.

با این حال زند تأکید کرد تحقق همین اهداف نیز به شرط افزایش جدی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، توسعه کشاورزی حفاظتی، اصلاح مدیریت آب، ارتقای فناوری و تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است.

 

تولید دو برابر شد؛ مصرف سرانه پایین آمد

روجا کیان‌پور بحث را از زاویه دیگری ادامه داد. او روند تولید و مصرف را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ بررسی کرده است. طبق داده‌هایی که در نشست ارائه کرد، تولید کشاورزی ایران از حدود ۶۴ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده و تقریباً دو برابر شده است.

اما در همین دوره مصرف سرانه مواد غذایی از حدود ۴۷۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال به حدود ۳۶۰ کیلوگرم کاهش یافته است.

کیان‌پور تأکید کرد از این مقایسه نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که مصرف غذا به همین نسبت کاهش یافته، زیرا ترکیب محصولات، ضایعات و روش محاسبه در این ارقام اثر دارد. با این حال به گفته او این روند نشان می‌دهد افزایش تولید به‌تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش امنیت غذایی نیست.

در همین دوره واردات محصولات کشاورزی نیز از حدود ۱۳ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن رسیده است. صادرات در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون تن بوده و کسری تراز تجاری بخش کشاورزی نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام شد.

کیان‌پور از همین اعداد نتیجه گرفت که دوگانه «تولید یا واردات» مسئله را توضیح نمی‌دهد؛ ایران همزمان تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی است و مسئله اصلی ترکیب این سه است.

 

۹۱ میلیارد مترمکعب آب در دل واردات

آب مهم‌ترین محدودیتی بود که کیان‌پور وارد بحث خودکفایی کرد. او گفت در سال زراعی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ میزان بارندگی حدود ۱۸۶ میلی‌متر بوده؛ رقمی حدود ۱۶ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۲۲ میلی‌متری.

از نگاه او هر برنامه‌ای برای افزایش تولید داخلی باید پیش از هر چیز به دو پرسش پاسخ دهد: محصول با چه آبی تولید می‌شود و آن آب برای تولید چه غذایی مصرف می‌شود؟

کیان‌پور برای توضیح نقش تجارت به مفهوم «آب مجازی» پرداخت. براساس محاسبات ارائه‌شده از سوی او، آب مجازی نهفته در واردات برخی محصولات عمده غذایی از جمله روغن نباتی، کنجاله، ذرت و برنج در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب بوده است.

به بیان ساده، این میزان آب در کشورهای مبدأ برای تولید کالاهایی مصرف شده که ایران آنها را وارد کرده است. از همین زاویه کیان‌پور گفت تجارت مطمئن می‌تواند برای بخشی از سبد غذایی به ابزار مدیریت فشار بر منابع آب تبدیل شود.

پیشنهاد او جایگزین کردن «خودکفایی حداکثری» با «خودکفایی بهینه» بود؛ یعنی برای هر محصول اهمیت غذایی، نیاز آبی، هزینه تولید داخلی، ریسک واردات و امکان ایجاد زنجیره تأمین مطمئن خارجی جداگانه بررسی شود.

 

غذا در بازار هست؛ روی سفره هم هست؟

اما حلقه آخر این زنجیره خانوار است. کیان‌پور گفت حتی اگر تولید و واردات به‌درستی انجام شود باید دید خانوار توان خرید غذای سالم را دارد یا نه.

براساس آمار ارائه‌شده در نشست، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸ درصد و در خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بوده است.

او توضیح داد افزایش قیمت غذا الزاماً به حذف کامل غذا از سبد خانوار منجر نمی‌شود. در بسیاری از موارد خانوار ابتدا کیفیت و تنوع رژیم غذایی را کاهش می‌دهد و غذاهای ارزان‌تر جای لبنیات، پروتئین، میوه و سبزی را می‌گیرند. در چنین شرایطی ممکن است گرسنگی آشکار وجود نداشته باشد اما کیفیت تغذیه افت کرده باشد.

کیان‌پور همچنین گفت حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت نهایی غذا در مراحل پس از تولید و در فرآوری، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شکل می‌گیرد. بنابراین افزایش تولید در مزرعه لزوماً به غذای ارزان‌تر برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود.

 

امنیت غذایی فقط سیلو نیست

منصور انصاری نیز در این نشست از زاویه دیپلماسی به مسئله امنیت غذایی پرداخت. او نگاه مبتنی بر ذخیره‌سازی حداکثری و تأمین همه نیازها در داخل را «نگاه سیلویی» و «سیاست قلعه‌ای» توصیف کرد.

به گفته او امنیت غذایی در جهان امروز تنها با انبار کردن محصول ساخته نمی‌شود و کشورها به شبکه‌ای از روابط پایدار تجاری و قراردادهای بلندمدت نیاز دارند.

انصاری پیشنهاد کرد ایران با کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و دیگر کشورهای اوراسیا توافق‌های مشخص برای تأمین متقابل محصولات غذایی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که در صورت کمبود یک محصول، طرف قرارداد تأمین آن را تضمین کند و در مقابل از کالا یا ظرفیت دیگری از ایران استفاده کند.

او برداشت حداکثری از منابع آب برای رسیدن به خودکفایی را یک خطای راهبردی دانست و گفت نمی‌توان با فرض احتمال قطع واردات، آب زیرزمینی و ظرفیت سرزمینی کشور را تا آخرین حد مصرف کرد.

انصاری بر قدرت خرید نیز تأکید کرد. از نگاه او پر بودن قفسه فروشگاه‌ها به معنای امنیت غذایی نیست؛ معیار واقعی این است که مردم بتوانند آنچه در بازار وجود دارد خریداری کنند.

 

سندی که صاحبش معلوم نیست

در پایان نشست یک پرسش دیگر نیز مطرح شد؛ ضمانت اجرای «سند امنیت غذایی». مدیر نشست با اشاره به تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسید چرا سندی که برای اجرای آن وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت بهداشت باید مسئولیت داشته باشند در هیئت وزیران تصویب نشده است.

او گفت ممکن است محتوای سند درست باشد اما اگر دستگاه‌های اجرایی خود را متعهد به آن ندانند با یک «سند درست در یک مرجع نادرست» روبه‌رو باشیم.

پرسش دوم نیز به نبود یک سیاست روشن بازرگانی خارجی در کشاورزی مربوط بود؛ اینکه ایران برای هر محصول چه نسبتی میان حمایت از تولید داخلی، واردات، صادرات و امنیت تأمین تعریف کرده است.

بحث نخستین نشست «آب و امنیت غذایی» در نهایت از یک دوگانه قدیمی فاصله گرفت.

 مسئله دیگر فقط این نیست که ایران چه میزان از غذای خود را در داخل تولید کند؛ مسئله این است که کدام محصول ارزش مصرف آب محدود کشور را دارد، کدام نیاز را می‌توان از یک مسیر تجاری مطمئن تأمین کرد و غذایی که در نهایت تولید یا وارد می‌شود تا چه اندازه در دسترس سفره خانوار باقی می‌ماند.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.