|

از جنبش مشروطه‌خواهی تا جنبش توسعه‌خواهی

بی‌شک یکی از اصلی‌ترین و تاریخ‌سازترین وقایع تاریخ معاصر ایران، «مشروطه» در ۱۲۰ سال پیش است؛ واقعه‌ای که هم «آغاز یک پایان» بود و هم «پایان یک آغاز».

بی‌شک یکی از اصلی‌ترین و تاریخ‌سازترین وقایع تاریخ معاصر ایران، «مشروطه» در ۱۲۰ سال پیش است؛ واقعه‌ای که هم «آغاز یک پایان» بود و هم «پایان یک آغاز».

آغاز پایان چند قرن سکوت، انفعال و تحقیر ملی ایرانیان و پایان آغاز مرحله‌ای از جست‌وجوی آنان برای یافتن پاسخ به پرسشی که نزدیک به یک قرن پیش‌تر، عباس‌میرزا در گفت‌وگوی معروف خود با ژوبر فرانسوی آن را به زبان آورد: «چرا ما عقب مانده‌ایم؟». مشروطه را نمی‌توان محصول مجموعه حوادث منتهی به سال ۱۲۸۵ دانست؛ شعله‌ورشدن مطالبه مشروطه‌خواهی، حاصل انباشت چندین دهه تجربه ناکامی و تحقیر، گسترش تعامل با جهان در حال تحول، ظهور و عاملیت روشنفکران و روزنامه‌نگاران و بازگشت دانشجویان و ایرانیان تحصیل‌کرده از فرنگ و مهم‌تر از همه‌ تبدیل تدریجی «عقب‌ماندگی ایران» از یک دغدغه نخبگانی به یک «مسئله ملی» بود. شکست‌های ایران از روسیه و انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای، از دست رفتن سرزمین‌ها و آشکارشدن شکاف قدرت میان ایران و جهان جدید، اعطای امتیازات اقتصادی به قدرت‌های خارجی، ضعف مالی و اداری دولت قاجار، فساد دیوانی، ناامنی و ناتوانی حکومت در تأمین نظم و رفاه، همگی در طول زمان بر هم انباشته شدند و پرسشی بنیادین را در ذهن ایرانیان رسوب دادند: چرا ایران، با همه پیشینه تاریخی و تمدنی خود، از جهان پیرامونش عقب مانده است؟ پربیراه نیست اگر جنبش مشروطه‌خواهی را در آن دوران، صورت‌بندی اولیه و هنوز کادربندی‌نشده‌ای از خواست ملی ایرانیان برای «توسعه‌خواهی» بدانیم؛ خواستی که در آن مقطع، تبلور خود را عمدتا در قالب مطالبه عدالت‌خانه، مجلس و قانون اساسی نشان داد. اما آگاهی جمعی به‌تنهایی  جنبش نمی‌سازد.

 برای آنکه آگاهی به مطالبه‌ای اجتماعی و سپس به جنبشی فراگیر تبدیل شود، جامعه باید مسئله را در تجربه‌ای مشترک و ملموس لمس کند. این فرایند از سال‌ها پیش آغاز شده بود؛ از اعزام نخستین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا به فرمان عباس‌میرزا، حدود ۹۰ سال پیش از مشروطه تا اقدامات امیرکبیر در تأسیس دارالفنون، اصلاح نظام مالی، سامان‌دهی ارتش و دیوان‌سالاری، مبارزه با فساد و تلاش برای برپایی دولتی مقتدر و منظم. این تجربه‌ها، در کنار گسترش سفر و ارتباط با جهان، ترجمه و انتشار اندیشه‌های جدید و ظهور روشنفکران و روزنامه‌نگاران، طی چند دهه به‌تدریج «ذهنیت» ایرانیان را دگرگون کرد؛ به‌گونه‌ای که «عقب‌ماندگی ایران» از یک دغدغه محدود نخبگانی به یک «مسئله ملی» بدل شد؛ مسئله‌ای که مشروطه را می‌توان یکی از نخستین پاسخ‌های سیاسی-‌نهادی به آن دانست.

جامعه ایرانی در دو دهه اخیر‌ گویی بار دیگر در برابر همان پرسش تاریخی ایستاده است؛ با این تفاوت که این‌ بار نه شکست در برابر ارتش روسیه و مشاهده پیشرفت اروپا، بلکه تجربه زیسته ناترازی‌ها و نارسایی‌ها و مشاهده سیر تحولات بزرگ در پیرامون، زنگ بیدارباش را به صدا درآورده است. اگر در عصر عباس‌میرزا، مواجهه ایرانیان با ارتش منظم روس و روایت پیشرفت اروپا، نخستین شکاف میان «ایران واپس‌مانده» و «جهان ترقی‌یافته» را در ذهن نخبگان آشکار کرد، امروز این شکاف به تجربه‌ای عمومی و روزمره تبدیل شده است. ایرانیان دیگر برای فهم فاصله خود با جهان نیازمند اعزام دانشجو به اروپا یا سفر چند روشنفکر نیستند؛ شبکه‌های ارتباطی و فضای مجازی، هر روز و بی‌واسطه، تصویری از مسیر پیموده‌شده کشورهایی پیش‌روی آنان می‌گذارد که زمانی خود در زمره کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه قرار داشتند. تجربه کره جنوبی، چین، ویتنام و ترکیه از یک سو و تحولات شتابان کشورهای پیرامونی از سوی دیگر، نشان می‌دهد «تله توسعه‌نیافتگی» سرنوشت محتوم ملت‌ها نیست. حتی کشورهایی که با بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی مواجه بوده‌اند، در مقاطعی توانسته‌اند با اصلاح مسیر، خود را بازیابی کنند؛ از لهستان و یونان تا برخی کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی کشورهایی همچون پاکستان و عراق که هریک‌ با درجات و کیفیت متفاوت در حال آزمودن مسیرهای جدیدی برای ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و کیفیت حکمرانی خود هستند. حاصل این مقایسه دائمی، دیگر صرفا حس عقب‌ماندگی نیست؛ نوعی «بیداری ملی» است: آگاهی فزاینده جامعه از اینکه فاصله میان ایران و جهان نه یک تقدیر تاریخی، بلکه محصول انتخاب‌ها، کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و توانایی بهره‌گیری از فرصت‌هاست. پرسش «چرا ایران توسعه نیافته است؟» بار دیگر در حال تبدیل‌شدن از یک سؤال روشنفکرانه و دانشگاهی به یک پرسش عمومی و ملی است؛ پرسشی که اگر به‌درستی فهم و صورت‌بندی شود، می‌تواند سرآغاز «جنبش توسعه‌خواهی» ایرانیان باشد؛ جنبشی که هنوز سازمان، راهبر، ایدئولوژی و حتی عنوان مشخص و مورد اجماع ندارد، اما نشانه‌ها و اجزای آن در سطوح و لایه‌های مختلف جامعه به‌وضوح آشکار شده است.

ایرانیان امروز بیش از هر چیز در جست‌وجوی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و افقی روشن برای آینده‌ هستند؛ می‌خواهند طعم پیشرفت را بچشند و از حق طبیعی خود برای برخورداری از کیفیت زندگی شایسته، متناسب با ظرفیت‌های تاریخی، انسانی و سرزمینی ایران و هم‌تراز با جوامع پیشرو جهان برخوردار شوند. البته میان مشروطه‌خواهی و توسعه‌خواهی تفاوت مهمی وجود دارد. مشروطه در درجه نخست جنبشی برای تحدید قدرت و حاکمیت قانون بود؛ توسعه‌خواهی امروز بیش از هر چیز جنبشی برای افزایش ظرفیت ایران و ساختن آینده است. مشروطه می‌پرسید چه کسی و بر‌اساس چه قواعدی حکومت کند؛ توسعه‌خواهی می‌پرسد چگونه می‌توان کشوری ساخت که در آن شهروند بتواند کار کند، سرمایه‌گذاری کند، بیاموزد، نوآوری کند، زندگی کند و به آینده امیدوار باشد؟ با این حال، میان این دو جنبش یک پیوند عمیق وجود دارد: هر دو از یک نقطه آغاز می‌شوند؛ از نارضایتی جامعه از شکاف میان «ایران موجود» و «ایران مطلوب». مشروطه‌خواهان ایران موجود را با مفهوم قانون و عدالت به چالش کشیدند؛ توسعه‌خواهان امروز آن را با مفهوم پیشرفت، رفاه، کارآمدی و کیفیت زندگی می‌سنجند. جامعه ایران هنوز بر سر اینکه توسعه دقیقا چیست، به یک ادراک مشترک نرسیده است. برای یک گروه، توسعه رشد اقتصادی است؛ برای گروهی دیگر عدالت؛ برای بخشی آزادی و کیفیت زندگی؛ برای گروهی پیشرفت علمی و فناوری‌ و برای گروهی اقتدار و استقلال ملی. اما توسعه ایرانی باید بتواند این مفاهیم را در یک منظومه واحد کنار هم قرار دهد. توسعه‌ای که رشد تولید داشته باشد اما محیط‌ زیست را نابود کند، توسعه نیست؛ رفاهی که بر پایه بدهی و مصرف منابع نسل‌های آینده باشد، توسعه پایدار نیست؛ پیشرفت علمی‌ای که به ثروت و فرصت تبدیل نشود، کافی نیست؛ و امنیتی که در آن انسان ایرانی چشم‌اندازی برای آینده خود نداشته باشد نیز نمی‌تواند تمام معنای توسعه را نمایندگی کند. توسعه در معنای عمیق خود، افزایش ظرفیت یک جامعه برای ساختن آینده است. اگر چنین تعریفی بتواند میان اقشار و طبقات مختلف ایرانیان به یک حداقل مشترک تبدیل شود، آنگاه نیروهای پراکنده امروز می‌توانند به یک جنبش اجتماعی سازنده تبدیل شوند: کارآفرینان، دانشگاهیان، متخصصان، کارگران، کشاورزان، مدیران، جوانان، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از کشور و حتی بخش‌هایی از بدنه حکمرانی که مسئله ناکارآمدی و عقب‌ماندگی را جدی می‌بینند. در این میان، نباید از یک نکته مهم غافل شد: جنبش توسعه‌خواهی الزاما جنبشی علیه حاکمیت نیست، بلکه جنبشی برای افزایش ظرفیت و هم‌افزایی حاکمیت و جامعه در کنار یکدیگر است. دولت کارآمد، بخش خصوصی توانمند، جامعه مدنی فعال، دانشگاه مسئله‌محور و شهروند مسئول، اجزای یک منظومه‌ هستند، نه رقبای یکدیگر. مشروطه‌خواهان بیش از یک قرن پیش در پی آن بودند ایران را از حکومت بی‌قاعده به حکومت قانون برسانند. نسل امروز شاید در پی آن است که ایران را از اقتصاد کم‌بازده، حکمرانی کم‌ظرفیت و آینده نامطمئن به کشوری توانمند، ثروتمند، زیست‌پذیر و برخوردار از امید منتقل کند. بنابراین شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای ترسیدن از این انرژی اجتماعی نهفته در زیر پوست جامعه، آن را بفهمیم؛ به‌جای انکار آن، آن را صورت‌بندی کنیم؛ و به‌جای رها‌کردن آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آن را به یک پروژه ملی توسعه‌خواهی تبدیل کنیم. در مشروطه، مطالبه «عدالت‌خانه» به «مجلس» و سپس به «قانون اساسی» رسید. امروز نیز اگر مطالبه پراکنده «زندگی بهتر» بخواهد به یک تحول پایدار تبدیل شود، باید به یک تعریف مشترک از توسعه، یک روایت ملی از آینده و مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و اقتصادی برسد.

این شاید فرصت تاریخی برای پرواز «سیمرغ» توسعه در آسمان ایران باشد. نیروهای پیشران این جنبش نیز فقط روشنفکران و دانشگاهیان نیستند؛ نسل جدید کارآفرینان، متخصصان، شرکت‌های دانش‌بنیان، ایرانیان خارج از کشور، رسانه‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای، مدیران تحول‌خواه در ساختار اداری و حتی شهروندانی که در مقیاس محلی برای بهبود زندگی خود تلاش می‌کنند، بخشی از این نیروی اجتماعی‌اند. توسعه زمانی به جنبش تبدیل می‌شود که از سطح «مطالبه» به سطح «کنش» و از سطح کنش فردی به سطح «شبکه‌های همکاری» برسد. در اینجا یک هشدار تاریخی نیز ضروری است. مشروطه، به‌رغم دستاوردهای بزرگ خود، نتوانست همه اهدافش را محقق کند؛ اختلاف درون نیروهای مشروطه‌خواه، ضعف نهادها، مداخلات خارجی، ناامنی و فقدان ظرفیت اداری و اقتصادی کافی، بخشی از دستاوردهای آن را فرسوده کرد. حتی در همان زمان نیز روشن شد که آزادی و قانون بدون دولت کارآمد، اقتصاد نیرومند و نهادهای پایدار نمی‌تواند به‌تنهایی مسئله ایران را حل کند. جنبش توسعه‌خواهی ایرانیان نیز اگر قرار است به سرنوشت مطالبات تاریخی پیشین دچار نشود، باید از ابتدا چندجانبه و نهادمحور باشد. توسعه نه پروژه یک دولت است، نه محصول یک یا چند وزارتخانه و نه نتیجه تزریق پول و بودجه بیشتر. توسعه یک قرارداد اجتماعی برای ساختن آینده میان همه ایرانیان در هر سن، جنس، قوم، شغل و جناحی است؛ قراردادی میان دولت، جامعه، بازار و نهادهای مدنی.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.