اقتصاد ایران در دام ناترازی

اگر در اقتصاد کلان، مقدار سرمایه‌گذاری‌ها‌ معادل استهلاک سرمایه‌ها باشد، اقتصاد کلان درجا زده و اگر کمتر از استهلاک باشد، عقب‌رفت کرده است. چنانچه نرخ رشد تورم بیش از نرخ رشد درآمدها باشد، عقب‌رفت در اقتصاد رفاه روی داده و فقر بیشتر شده است. در مورد نرخ رشد جمعیت فعال نیز همین قضیه مطرح است؛ اگر نرخ مرگ‌ومیر یا ازکارافتادگی نسبت به نرخ زاد و ولد و ورود سن فعال به بازار کار بیشتر باشد، جمعیت فعال جامعه رو به کاهش می‌رود و این موجب پس‌رفت یکی از عوامل تولید است. درباره بسیاری از ناترازی‌ها این واقعیت قابل تبیین است؛ مانند بیشترشدن واردات نسبت به صادرات ‌‌به‌خصوص غیرمعدنی‌. ناترازی‌های بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی‌ از‌جمله بیمه‌ها و همچنین در ناترازی بودجه دولت، چنانچه کسری را شاهد باشیم، با مقیاس‌های حقیقی‌ شاهد صعود و ارتقای وضعیت اقتصادی نیستیم. عقب‌رفت بنگاه‌های اقتصادی یا رکود اقتصادی که ناشی از ناترازی فعالیت اقتصادی بنگاه‌هاست، با ناترازی بودجه خانوارها و رشد فقر‌ بی‌ارتباط نیست؛ چون درآمدهای خانوارها و هزینه‌های آنها از بنگاه‌ها‌ به مفهوم عام نشئت می‌گیرند. در ‌پنج سال گذشته، ۲۵ درصد قدرت خرید باقی مانده و ۷۵ درصد از میان رفته است. هرگاه تورم از جنگ 12‌روزه تاکنون به 200 درصد رسیده باشد و درآمدها صددرصد رشد کرده باشند، در این مدت قدرت خرید نصف شده است و علی‌رغم رشد اسمی درآمدها و حرکت به جلو در ظاهر، ‌در واقع مسافتی در رشد و رفاه بیشتر‌ نه‌تنها طی نشده است، بلکه عقب‌رفت را تجربه کرده‌ایم. 

بنابراین باید سراغ رفع علل فقر رفت، نه اینکه با قرص مُسکن با بیماری برخورد کرد. این توصیه‌ای که حسب وظیفه‌ تصمیم‌سازان مطرح می‌کنند، از جهت ندانستن یا عدم دلسوزی تصمیم‌گیران نیست، بلکه از باب حدیث علوی‌(ع) است که می‌فرمایند: در شنیدن تذکرات، اثری هست که در دانستن نیست و همه محتاج آن هستیم. اگر قرار باشد اقتصاد ما پیشرفت کند، باید ابتدا امنیت و اطمینان در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد شود‌. پس از وجود احساس امنیت، باید سراغ ایجاد سایر مفاد لازم برای فضای کسب‌و‌کار مطلوب رفت‌ تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کار را بهتر انجام دهند. حال می‌ماند فعالیت بخش عمومی. بخش عمومی بعد از ایجاد مفاد ضروری برای فضای کسب‌و‌کار مطلوب، باید بتواند با علم صواب و اراده راسخ تلاش کند‌ برنامه و سیاست‌های سازنده‌ای را به کمک بخش خصوصی تدوین و اجرائی کند. این فرایند مستلزم شناخت وضع موجود و بعد تعریف وضع مطلوب به‌ عنوان اهداف برنامه با روش‌های عالمانه است. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، دستگاه‌هایی مثل صمت و کشاورزی‌ یا زیر‌ساختی مانند نیرو، مخابرات و همچنین حمل‌ونقل‌ نقش مهمی دارند. تبیین راهبردهای مؤثر، مهم و سیاست‌هایی که بتواند راهبردها را عملیاتی کند و اقتصاد را به وضع مطلوب تعریف‌شده‌ برساند، خیلی سازنده هستند. قطعا نقش نظارت بر حسن اجرای برنامه و بازخورد در این فرایند‌ بسیار سازنده است. سهم نقد خردورزان در این فرایند باید پاس داشته شود که مستلزم احترام عملی به آزادی قلم و بیان است. نباید امور عارضی و تجویز قرص مُسکن‌هایی مثل کالا‌برگ، دستگاه‌هایی نظیر وزارت کار و رفاه را چنان مشغول کند که از حراست فضای کسب‌و‌کار بازدارد. توجه‌ خاص به ترمیم این فضا و تسهیل رشد اقتصادی، جریانی ضد فقر است. البته پیشرفت، تک‌بعدی نیست، بلکه پدیده‌ای دسته‌جمعی و با روابط علت و معلولی است. چنانچه در علم‌پروری و در اخلاق‌مداری در سطح مطلوب قرار داشته باشیم، علاوه بر موفقیت در تدوین برنامه‌های سازنده، آن برنامه‌ها بهتر اجرا می‌شوند و هزینه نظارت نیز پایین می‌آید. می‌توان با نگاه به کیفیت آموزش‌های متوسطه و عالی، سبک و سیاق پرورش منابع انسانی کشور، چشم‌انداز آینده جامعه را پیشاپیش دید. پیشرفت اقتصادی-اجتماعی مستلزم رشد علمی و تعالی اخلاقی آحاد جامعه است. رشد علمی و توجه به مفاد اخلاقی، از این رو نقش حیاتی دارند که سیاست‌گذاران هر‌چه بیشتر مسائل را دقیق شناسایی کرده و بهتر بتوانند درمان کنند، راه پیشرفت بیشتر و بهتر هموار می‌شود. اگر سطح علمی کارگزاران بیشتر باشد و در مفاد اخلاقی خوب پرورش یافته باشند، کار گروهی بهتر و هدر‌رفت‌ها نیز کمتر خواهد شد. پیشرفت اقتصادی مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی بخش عمومی و خصوصی است و به حداقل رساندن سوء‌استفاده‌هاست. در دستگاه‌ها یا نهادهای تربیتی، نمی‌توان با سطحی‌نگری درس داد و آزمون‌ها نیز سازنده نباشند و تفکر را تحریک نکنند، کتب و مقالات ضعیف، جعلی و گاه مونتاژی ارائه و در نشریات درج شوند، آنگاه انتظار پیشرفت داشت. کارگزاران‌ محصول فرایند تعلیم و تربیت جوامع هستند. لذا تعلیم‌دهندگان هر اندازه با انگیزه و قوی باشند، محصولات انسانی بهتری تولید می‌کنند. ضعف در خلاقیت‌ها و حل مسائل‌ می‌توان ناشی از ضعف در اسباب و علل تعلیم و تربیت باشد. همان‌طور که قضات باید در سطح مکفی درآمد داشته باشند تا از مسیر حق منحرف نشوند، آموزگاران مدارس و استادهای دانشگاه نیز باید دغدغه معیشت نداشته باشند و در زندگی‌ سربلند باشند تا با انگیزه روی اسباب و مؤلفه‌های علم‌پروری و پرورش منابع انسانی خوب کار کنند. ضرب‌المثلی که می‌گوید‌ هر اندازه پول دهی، همان اندازه آش خواهی خورد، از همین واقعیت نشئت گرفته است. قطعا در ذیل موضوع اخلاق که موضوعی رفتاری است، عزم راسخ در اجرا، مدیریت قوی است که مستلزم وجود خصایصی مانند بینش، شجاعت و قاطعیت است. البته در کنار آن، گاه تسامح و تساهل در بعضی مفاد غیر‌مهم، جزئی و ظریف لازم است؛ چون مجریان در طول اجرا، گاه غیر‌عمد و ناشی از عوامل عارضی، دچار خطا می‌شوند. لذا در این موارد، اغماض و گذشت برای قدردانی و ترغیب به کار احسن‌ ضرورت می‌یابد. در ذیل علم، بینش و ایده‌پردازی قرار دارد، صرف انباشت اطلاعات کافی نیست، توان تحلیل معلومات مکتسبه و قدرت آینده‌نگری خیلی تعیین‌کننده است. آنها که مبتکر و کارآفرین هستند، در واقع ایده‌پردازند و این توانایی خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود و افکار به‌خودی‌خود در جامعه در سطح انبوه‌ عملیاتی نمی‌شوند. تولیدات فکری باید در یک سامانه مدیریتی-‌کارکردی به اجرا گذاشته شوند. زنجیره تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید مکمل عمل کنند تا بتوانند لازم و ملزوم یکدیگر رفتار کنند. توزیع وجوه و انواع منابع با ادبیات عادلانه و رعایت مفاد مقتضی، شرط سلامت روند رشد است. قطعا در دل این سامانه پیش‌گفته، بخش آموزش و پژوهش به مفهوم عام، نقش اصلی را بازی می‌کند. عدم امکان بومی‌سازی آورده‌های پیشرفته بشری یا عدم امکان تولید انبوه ایده‌های نو در داخل، حتی هدررفت‌ها، همه ناشی از ضعف و وجود عیب و خلأ در این زنجیره از سامانه یاد شده است. در هر جامعه خواهان پیشرفت، سامانه پرورش منابع انسانی نباید با وسایل یا وضع قوانین امنیتی به مخاطره افتد، محدود و محصور شود. ارتباطات علمی و تضارب اندیشه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی‌ موجب پالایش فکری و پیشرفت‌های علمی بشری است که نتایج، محصولات و یافته‌های آن در همه جوامع کاربرد دارد. نمی‌توان بدون توجه به این داد‌و‌ستدهای منطقی و کارکردی، انتظار پیشرفت داشت. از آنجا که تخصیص منابع به همه زیر‌مجموعه‌ها به دلیل انواع محدودیت‌ها، هم‌زمان دشوار است، دو اصل باید مد‌نظر سیاست‌گذاران اصلی باشد؛ الف. قاعده هم‌زمانی رعایت شود، یعنی ضمن آنکه به موضوعات راهبردی بیشتر رسیدگی می‌شود، به سایر موضاعات نیز در سطح ضروری توجه شود. ب. اصل برون‌سپاری یا اعتقاد به بخش خصوصی نیز دقت شود. به این مفهوم که لازم نیست، بخش عمومی خود بخواهد به نوعی همه امور را بر عهده گیرد، بلکه باید اجازه دهد، بخش خصوصی با روش‌های ترغیبی حاکمیتی، وارد این عملیات شود و دولت در بسیاری از موارد به‌ عنوان کارفرما نظارت کند. شکستن امور به اجزای مختلف و ارائه آنها به بخش خصوصی با ادبیات رقابتی سالم، موجب شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت عملکردها می‌شود. آنچه در این مختصر به اشاره گذشت؛ مفادی از شروط اساسی برای رشد و تعالی بالنده در جامعه بود که باید مد‌نظر کارگزاران بالا‌دستی قرار گیرد و سیاست‌ورزی‌ها، با این رویکرد سازگار عمل کنند. نباید لوازم تعالی و پیشرفت تحت هر شرایط، تعطیل شود یا مورد غفلت قرار گیرند. زمان نمی‌ایستد، اسباب حیات و رشد جامعه‌ مانند عوامل حیات و رشد فردی‌ همواره باید مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر‌چه متأثر از عوامل ناخواسته و تحمیلی با دشواری‌هایی مواجه باشیم.