تورم و ننه‌جون

تقویم سیاست‌گذاری در این جغرافیا، گویی بر مدار استثنا کوک شده است. «مقطع حساس کنونی» دیگر یک برهه گذرا نیست، بلکه به یکی از طولانی‌ترین و تکراری‌ترین فصول تاریخ معاصر ما بدل شده است.

روزی تنش‌های منطقه‌ای است، روز دیگر تحریم و بن‌بست‌های دیپلماتیک. بی‌شک هر یک از این تکانه‌ها وزنه‌ای سنگین بر دوش اقتصادند، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این شرایط استثنائی در پی تکرار مدام، به وضعیت عادی و توجیهی همیشگی برای ناکارآمدی تبدیل می‌شود. اساسا ساختار دولت برای اداره کشور در دل همین واقعیت‌های سخت شکل می‌گیرد، نه برای مدیریت یک ایران فرضی که در آن خبری از تحریم نیست و بازار ارز چشم‌انتظار اخبار سیاسی نمی‌ماند. برای سنجش عیار این استدلال که هر سطحی از تورم را مستقیم به سایه جنگ و تنش گره می‌زند، نگاهی به اقتصاد اوکراین عبرت‌آموز است؛ نه برای اثبات موفقیت مطلق آن اقتصاد، بلکه صرفا برای آزمون این گزاره که آیا بحران خارجی به‌تنهایی توضیح کافی برای تورم‌های لجام‌گسیخته است یا خیر. اوکراین در سال ۲۰۲۲ با انقباض ۲۹درصدی اقتصاد و تخریب گسترده زیرساخت‌ها مواجه شد. با این حال، در جولای ۲۰۲۶، تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور (تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۷.۷ درصد گزارش شد. در سوی مقابل، تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده است. البته اقتصاد اوکراین متکی به کمک‌های مالی غرب است، اما اقتصاد ایران نیز در تمام این سال‌ها فاقد منبع نبوده و تنها فروش روزانه بالغ بر ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت به چین، بخشی از این شریان مالی است. اگر اقتصادی در میانه جنگی تمام‌عیار می‌تواند مسیر تورم خود را تغییر دهد، پس نرخ‌های دورقمی و مزمن تورم در ایران را نمی‌توان صرفا با متغیرهای خارجی توجیه کرد. ریشه این تورم را باید در مناسبات اقتصاد سیاسی داخل جست‌وجو کرد. در حد فاصل یک بحران خارجی تا گرانی نان، زنجیره‌ای از کسری بودجه و سیاست‌های پولی تورم‌زا نهفته است.

این همان سازوکاری است که میلتون فریدمن از آن با عنوان «مالیات بدون قانون‌گذاری» یاد می‌کند؛ مالیاتی پنهان که دولت‌ها برای برداشتن آن از جیب شهروندان نیازی به مصوبه مجلس ندارند. جان مینارد کینز یک قرن پیش دقیق‌تر هشدار داده بود که فرایند مداوم تورم، ثروت جامعه را پنهانی و خودسرانه بازتوزیع کرده و با شبیه‌ساختن ثروتمندشدن به «قمار و بخت‌آزمایی»، اعتماد به عدالت اقتصادی را متلاشی می‌کند. دردناک‌ترین بخش این بازتوزیع ظالمانه ثروت، رفتار دوگانه در مواجهه با فشارهای اقتصادی است. هرگاه منابع مالی دولت به حداقل می‌رسد، سیاست‌گذار برای جبران کسری بودجه به یاد آزادسازی قیمت‌ها می‌افتد و بار این تعدیل را بر شانه جامعه قرار می‌دهد. در ادبیات رسمی از این روند با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود؛ اما در این اتاق عمل، همواره یارانه‌های پنهان و ملموس طبقات متوسط و پایین قطع می‌شود، بی‌آنکه تیغ جراحی حتی خراشی بر غده سرطانی انحصارات شبه‌دولتی بیندازد. اگر حقیقتا در «مقطع حساس کنونی» قرار داریم و فلسفه وجودی نهادها، بنیادها و کارتل‌های خصولتی، صیانت از کیان کشور و انقلاب در بزنگاه‌های پرخطر است، چه زمانی انقلاب و ایران بیش از امروز در معرض تهدید بوده است؟ اگر این ثروت‌های نجومی انباشته‌شده -که چهار دهه از مواهب اقتصاد بسته فربه شده‌اند- قرار نیست امروز سپر بلای ملت شوند و بخشی از منابع خود را به میدان بیاورند، پس دقیقا برای چه روز مبادایی ذخیره شده‌اند؟

اما در غیاب چنین اراده‌ای، در ادبیات سیاسی و مدیریتی ایران سابقه استفاده گزینشی از شاخص‌های آماری برای توجیه این مالیات پنهان وجود دارد. در مناظرات سال ۱۳۸۸، محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر درصدهای تغییر، تلاش کرد تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. استدلال او این بود که اگر تورم کشورهای همسایه از ۱۰.۳ درصد به  ۱۵.۶ درصد رسیده، یعنی نرخ تورم آنها بیش از ۵۰ درصد رشد کرده و در مقایسه، وضعیت ایران دفاع‌پذیرتر است. 

از منظر ریاضی محض، این محاسبه درباره درصد رشد خود نرخ تورم درست است، اما یک حقیقت ساده را نادیده می‌گیرد: شهروندان با «رشد نرخ تورم» خرید نمی‌کنند؛ این «خود قیمت‌ها» هستند که قدرت خرید را تعیین می‌کنند. رابرت شیلر، اقتصاددان برنده نوبل، در پژوهش‌های خود نشان داده است که بیزاری مردم از تورم صرفا به دلیل افت قدرت خرید نیست؛ تورم برای جامعه تداعی‌‌کننده بی‌ثباتی و استثمار است. به همین دلیل بود که در همان مناظره سال ۱۳۸۸، مهدی کروبی پاسخ را از درصدها به زندگی روزمره کشاند و با بیان اینکه «ننه‌جونِ من هم گرانی گوشت را می‌فهمد»، نشان داد که تقلیل‌دادن تورم به یک رقابت آماری، تجربه زیسته مردم را تغییر نمی‌دهد. امروز اما ۱۷ سال گذشته است و آن «ننه‌جون» برای اثبات تجربه خود دیگر حتی نیازی به حافظه ندارد. اقتصاد دیجیتال، ناخواسته یک بایگانی بی‌رحم از تغییر قیمت‌ها در تلفن‌های همراه ساخته است. کافی است او یا یکی از اعضای خانواده به تاریخچه خریدهای اینترنتی، فاکتورهای دیجیتال سوپرمارکتی یا سفارش‌های آنلاین نگاهی بیندازد تا قیمت پیشین کالاها را با تاریخ دقیق آن مشاهده کند. اگرچه علم آمار برای سیاست‌گذاری حیاتی است، اما رسالت اعداد، توضیح واقعیت است، نه انکار تجربه زیسته شهروندان. امروز دیگر نمی‌توان شکاف عمیق جیب مردم را با استناد به درصدهای دست‌چین‌شده پر کرد. در عصر شفافیت بی‌دریغ داده‌ها، تاریخ و مبلغ پرداخت‌شده بلندتر از هر توجیه‌نامه رسمی سخن می‌گویند. اگر امروز مسئولی بخواهد با پنهان‌شدن پشت واژگانی همچون «مدیریت شتاب تورم» و «کاهش رشد تورم»، یا با سرایت‌دادن ادبیات نظامی به اقتصاد و «قرارگاه‌سازی» برای مهار قیمت‌ها، کُندشدن سرعت گرانی را به‌عنوان بهبود معیشت جا بزند، باید بداند که پاسخ جامعه همان کلام ساده سال ۱۳۸۸ است، با یک تفاوت کوچک؛ ننه‌جون هنوز هم گرانی را می‌فهمد، فقط این ‌بار برای اثبات آن حتی به حافظه‌اش هم نیازی ندارد؛ رسید خرید قبلی، بی‌صدا در گوشی داخل جیبش ثبت شده است.