قانون علیه ارتباط

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دیروز در صحن مجازی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی مهم اما بحث‌برانگیز مصوب شد که در صورت نهایی‌شدن می‌تواند مسیر سیاست خارجی، امنیت ملی و حقوق شهروندی ایران را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. در شرایطی که کشور با توفانی از چالش‌های پیچیده اقتصادی، تورم بی‌سابقه و بن‌بست‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمایندگان با شتاب‌زدگی همیشگی، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را با ۱۸۳ رأی مثبت به تصویب رساندند. این اقدام بیش از آنکه نشان‌دهنده عزم جدی برای صیانت از منافع ملی باشد، یادآور آن دسته از تصمیم‌های شتاب‌زده‌ای است که در ادوار پیشین مجلس، هزینه‌های هنگفتی را بر دیپلماسی و جامعه تحمیل کرده است.

اگرچه ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این طرح را پاسخی به «یک دهه تأخیر» و ضرورتی انکارناپذیر برای «شفاف‌سازی کریدورهای ارتباطی» با بیگانگان معرفی می‌کند، اما نگاهی به جزئیات و فضای تصویب این قوانین، نگرانی‌هایی جدی را در میان فعالان سیاسی، دیپلمات‌ها و حقوق‌دانان برانگیخته است. پرسش بنیادین اینجاست که آیا می‌توان در تاریکخانه بوروکراسی اداری و با گسترش دایره ناظران، به «شفافیت» دست یافت؟ تجربه تاریخی «چه در دوران اصلاح‌طلبان و چه در دوره‌های ‌ اصولگرایان» نشان داده است که قانون‌گذاری در شرایط التهابی و احساسی اغلب به جای تأمین امنیت پایدار، به محدودسازی‌ جامعه مدنی و فلج‌کردن دستگاه دیپلماسی دامن می‌زند. بر اساس این مصوبه جدید، دیگر صرفا جاسوسی سنتی در قامت یک جرم مشخص تعریف نمی‌شود، بلکه هر نوع «ارتباط» با رسانه‌های غیرایرانی، سفارتخانه‌ها، دیپلمات‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی، بدون کسب مجوز رسمی از وزارت خارجه، «جرم‌انگاری» شده و مرتکب را راهی زندان خواهد کرد. این رویکرد، عملا بسیاری از خبرنگاران حوزه سیاست خارجی، کارشناسان ارشد روابط بین‌الملل، مترجمان، فعالان اقتصادی و حتی دانشگاهیانی را که به‌ناچار برای پژوهش با نهادهای خارجی در ارتباط هستند، در معرض اتهامات بالقوه قرار می‌دهد.‌ مگر اینکه وزارت خارجه بتواند برای هزاران تعامل روزمره، ضابطه و مجوز صادر کند؛ چیزی که با توجه به ساختار بوروکراتیک کنونی و کمبود نیروی متخصص، تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد. این گونه قانون‌گذاری، نه‌تنها مانع نفوذ نمی‌شود، بلکه عرصه تعاملات رسمی را به فضایی زیرزمینی و غیرشفاف تبدیل می‌کند که خود بستر اصلی برای فعالیت‌های پنهان است. ‌کلی‌گویی متداول در این نوع قانون‌گذاری‌ها هم مزید بر علت نگرانی شده و حتی در تعیین مجازات زندان مصاحبه با رسانه‌های خارجی بدون تحدید دقیق رسانه‌های خارجی، همه رسانه‌ها را بسته به تفسیر قاضی می‌تواند در چارچوب این قانون قرار دهد. ‌براساس ماده ۶ این طرح، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های «معاند»، از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی و رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، ممنوع است و برای آن مجازات حبس درجه شش، از شش ماه تا دو سال، تعیین شده است. ارتباط با سایر رسانه‌های خارجی نیز منوط به اطلاع‌رسانی به سامانه وزارت اطلاعات خواهد بود. ‌مطابق ماده ۸، ارتباط اشخاص با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور، بدون اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت امور خارجه، موجب جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد شد. 

همچنین ماده یک طرح، هرگونه پیشنهاد سیاستی یا تقنینی به نهادهای حاکمیتی را که به امنیت یا استقلال کشور لطمه بزند، مشمول حبس درجه یک تا ۳۰ سال دانسته است که به قول  عبدالله رمضان‌زاده به  عقیم‌سازی تفکر در امور مدیریتی و سیاست و جامعه ختم خواهد شد. از دیگر احکام این طرح می‌توان به محدودیت همکاری علمی با نهادهای خارجی خارج از فهرست مجاز و تشدید مجازات جرایم اقتصادی تحت اشراف بیگانه اشاره کرد. براساس این مصوبه، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. ‌این مصوبه را باید در ادامه همان قوانین شتاب‌زدگی دانست که در ادوار گذشته مجلس، نتیجه‌ای جز عقبگرد تاریخی نداشته است. به یاد داریم که در دولت روحانی، برخوردهای سلیقه‌ای و تصویب قوانینی نظیر «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در سال ۱۳۹۹، عملا میدان را برای دیپلماسی تنگ کرد و یکی از موانع جدی برای احیای برجام شد؛ مصوبه‌ای که حتی در دولت مرحوم رئیسی نیز از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان «غیرکارشناسی» و «بازدارنده دیپلماسی» نقد شد. فراتر از آن، تشدید مجازات جاسوسی پس از جنگ‌ ۱۲ روزه ‌، تفسیر اتهامات «افساد فی‌الارض» را تحت‌الشعاع‌ قرار داد. در عمل، این قوانین هرگز به هدف ادعایی خود یعنی «کشف حلقه‌های نفوذ» منجر نشدند و بیشتر به گسترش فضای امنیتی دامن زدند.

پارادوکس شفافیت در تاریکخانه قانون

رئیس کمیسیون امنیت ملی تأکید دارد که این طرح باعث «شفافیت» می‌شود، اما پرسش اینجاست که آیا سامانه‌ای‌کردن درخواست‌ها، به معنای شفافیت است یا گسترش دایره نظارت بر تک‌تک روابط بین‌الملل منجر به شفافیت می‌شود؟! در شرایطی که ایران به دنبال تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، تصویب قانونی که حتی ارتباط با سفارتخانه‌ها را به «جرم» تعبیر می‌کند، می‌تواند به معنای خودتحریمی دیپلماتیک و عقب‌راندن فرصت‌های تعامل باشد. با این حساب، باید پرسید که آیا اساسا وزارت خارجه ظرفیت صدور مجوز برای هزاران تماس دیپلماتیک و اقتصادی روزانه را دارد یا این قانون صرفا ابزاری برای اعمال سلیقه در حذف رقبا و منتقدان خواهد بود؟ در همین راستا محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ گفت: آیا موافقان این طرح، بندهای آن را به‌صورت دقیق بررسی کرده‌اند؟ این طرح اتفاقا دست افرادی را که مشمول نفوذ و جاسوسی هستند، بیشتر باز می‌کند. او با انتقاد از برخی مواد این طرح افزود: در این طرح به همه حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی تعرض شده و براساس ماده ۳ آن از این به بعد انجام تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول این قانون باید در سامانه ثبت شود و دریافت مجوز پیش‌بینی شده است و در واقع با این ماده از تمامی فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری خواهد شد و در ماده دیگری عملا محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های مجازی در نظر گرفته شده است؛ چنین احکامی می‌تواند موجب هرج‌ومرج شود و با ساختار قانون‌گذاری و سیاست‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه قانون‌گذاری مغایرت دارد و این ایرادات نشان می‌دهد عزیزانی که در حوزه‌های حقوقی و امنیتی روی این طرح کار کرده‌اند، باید ایرادات جدی آن را مورد توجه قرار دهند.بی‌تردید، مقابله با نفوذ و حفاظت از امنیت ملی یک اصل حیاتی و غیرقابل انکار است. اما تجربه تلخ قوانین شتاب‌زده در ایران نشان داده است که جرم‌انگاری بی‌ضابطه و در شرایط «بحران»، معمولا به حذف منتقدان و بستن فضای گفت‌وگو منجر می‌شود، نه کشف واقعی «حلقه‌های نفوذ». اگر هدف، صیانت از منافع ملی است، بهترین راهکار، تدوین قوانین دقیق، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های عرصه بین‌الملل است، نه قوانینی که در بستر فضای جنگی و عجله تدوین می‌شوند و هزینه سنگین آن را ابتدا مردم و سپس دیپلماسی کشور پرداخت خواهند کرد.

شاید وقت آن رسیده که نمایندگان به جای شتاب در تصویب، به فکر تدوین قوانینی باشند که هم بازدارنده باشد و هم جامعه را برای زیستی در جهان امروز آماده کند، در فضای احساسی با ایجاد محدودیت و تصویب مواد قانونی کلی و مبهم که امکان تفسیر به رأی افراد را با خود خواهد داشت؛ نتیجه معکوس در پی دارد و بعید است منجر به شناسایی و حذف حلقه‌های نفوذ شود که اگر حلقه‌های نفوذ این‌چنین آشکارا قابل رصد بودند اصلا چه نیازی به این قوانین حبس‌محور جدید بود چراکه در دنیای سیال سیاست بین‌الملل، دیوارکشیدن به دور خود، همیشه به معنای حبسِ خویشتن است. ‌به قول محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق که در مخالفت با کلیات طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ، خطاب به اعضای کمیسیون امنیت ملی و دولت سخن می‌گفت: «آیا در رابطه با نفوذی که در کشور صورت گرفته، قانون نداریم که بلافاصله باید متوسل به تصویب قانون جدید برای پاسخ‌گویی و مقابله با آن شویم؟».