مجوز تازه برای تخلف‌فروشی؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 شرق: نزدیک به ۶۰ هزار رأی قلع و تخریب در تهران اجرا نشده است. وزارت کشور حالا امکان تبدیل برخی از این آرا به جریمه نقدی را به شهرداری‌ها ابلاغ کرده و ابلاغیه به مناطق تهران هم رسیده است. یکی از شعب دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای آن را صادر کرده و دو عضو شورای شهر تهران می‌گویند شورا هیچ مصوبه‌ای برای تبدیل آرای قلع به جریمه ندارد. ناصر امانی نسبت به فروش تخلف هشدار می‌دهد و مهدی اقراریان می‌گوید تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها باید دوباره از مسیر مجلس انجام شود. وزارت کشور ابلاغیه تبدیل آرای قلع کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه را برای استانداری‌ها و شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران فرستاده است. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید این ابلاغیه به مناطق شهرداری تهران نیز رسیده اما اعضای شورا اطلاعی ندارند که مناطق براساس آن وارد توافق با مالکان شده‌اند یا نه. مهدی اقراریان، عضو دیگر شورا نیز می‌گوید اصل مصوبه‌ای که مبنای این ابلاغ قرار گرفته در اختیار اعضا نیست و اطلاعات آنها همان مطالبی است که در رسانه‌ها منتشر شده است. به گفته او، ممکن است مصوبه برای رئیس شورا یا شهرداری ارسال شده باشد اما اعضای شورا آن را ندیده‌اند. موضوع تبدیل آرای قلع به جریمه پیش از این در شورای شهر تهران هم مطرح شده بود. زمانی که شورا اختیارات شهرداری در شرایط جنگی را بررسی می‌کرد پیشنهاد شد اختیار تبدیل آرای قلع به جریمه نیز به شهردار داده شود، اما اعضای شورا با آن مخالفت کردند. امانی می‌گوید دوستان می‌خواستند این موضوع را در لایحه مربوط به اختیارات شهرداری تهران در شرایط جنگی بگنجانند اما با مخالفت ما مواجه شد و آن را حذف کردیم. اجازه ندادیم این اختیار جزء مصوبات شورا قرار بگیرد. اقراریان نیز تأکید می‌کند شورای اسلامی شهر تهران هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است و اگر اقدامی از سوی شهرداری‌ها انجام شود، مستند به ابلاغیه وزارت کشور خواهد بود، نه مصوبه شورای شهر تهران. برای امانی هنوز مبنای قانونی ابلاغ روشن نیست. او می‌گوید مشخص نیست تصمیم مورد اشاره متعلق به شورای امنیت کشور است یا شورای عالی امنیت ملی. به گفته او، اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، قابلیت اجرا دارد اما در ابلاغ وزیر کشور اشاره‌ای به چنین موضوعی نشده و به نظر می‌رسد تصمیم مربوط به شورای امنیت کشور باشد. امانی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شورای امنیت کشور می‌تواند برخلاف قانون مصوب مجلس چنین حکمی را ابلاغ کند؟ این ابلاغیه به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است. یکی از شعب دیوان درخواست شاکی برای توقف اجرای آن را پذیرفته است. امیرحسین عبدالله‌زاده، کارشناس حوزه شهرسازی، در واکنش به این رأی گفته یک قاضی شجاع دیوان عدالت اداری جلوی مصوبه خلاف شورای امنیت کشور را گرفت. امانی نیز می‌گوید یکی از شعب دیوان عدالت اداری رأی به توقف اجرای ابلاغیه داده و درخواست شاکی را پذیرفته است. به گفته او، پرونده هنوز باید مراحل رسیدگی را طی کند و رأی نهایی صادر شود اما همین تصمیم دیوان ابهام درباره انطباق ابلاغیه با قوانین را جدی‌تر کرده است. اقراریان هم معتقد است با دستور صادرشده از سوی دیوان ادامه اجرای ابلاغیه با مانع حقوقی روبه‌روست. او می‌گوید یا باید موضوع در دیوان پیگیری و تعیین‌تکلیف شود یا در صورت اقدام شهرداری‌ها براساس ابلاغیه سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع ورود کند. به اعتقاد او رأی صادرشده این پرسش را تقویت کرده که مرجع صادرکننده ابلاغیه اساسا صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را داشته است یا نه. نامه مورد بحث از سوی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور صادر شده. منتقدان حقوقی می‌گویند این نامه به خودی خود مصوبه شورای امنیت کشور نیست و یک تصمیم اداری محسوب می‌شود. شورای امنیت کشور نیز براساس قانون سال ۱۳۶۲ فعالیت می‌کند و از نظر حقوقی با شورای عالی امنیت ملی موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساسی تفاوت دارد. تبصره یک اصلاحی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را از رسیدگی در دیوان مستثنا کرده اما چنین استثنایی به‌صراحت درباره شورای امنیت کشور وجود ندارد. پیش از این نیز هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۶۹ مورخ پنجم مرداد ۱۴۰۱ رسیدگی به مصوبه شورای امنیت کشور را پذیرفته بود. تهران هم‌زمان با نزدیک به ۶۰ هزار رأی قلع و تخریب اجرانشده روبه‌روست. امانی می‌گوید از شهریور ۱۴۰۳ به بعد کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس قانون رأی قلع و تخریب صادر کرده و اکنون نزدیک به ۶۰ هزار رأی اجرانشده در شهر وجود دارد. او این تعداد پرونده را بسیار بالا می‌داند. اقراریان می‌گوید بخشی از این پرونده‌ها به بلاتکلیفی مالکان منجر شده است. ساختمان رأی قلع دارد اما امکان اجرای رأی فراهم نیست و در همان حال مالک برای فروش ملک یا دریافت برخی گواهی‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. به گفته او چندین هزار پرونده ماده ۱۰۰ در چنین وضعیتی قرار دارند و باید برای آنها راه‌حلی قانونی پیدا شود. مجلس پیش از این برای دوره‌ای محدود امکان تبدیل برخی آرای قلع به جریمه را فراهم کرده بود. این حکم در قالب بند ت قانون بودجه اجرا شد و شرایطی برای استفاده از آن وجود داشت. اقراریان تأکید می‌کند این مجوز شامل همه تخلفات نمی‌شد و ضوابط فنی و الزامات نظام مهندسی نیز در آن دخیل بود. همچنین حکم برای یک دوره زمانی مشخص اعتبار داشت و مهلت آن به پایان رسیده است. او می‌گوید قانون قبلی برای پرونده‌های جدید نوشته نشده بود و نمی‌توان آن را مجوزی برای تخلف تازه دانست. هدف تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی بود که در یک دوره مشخص شکل گرفته بودند و رأی قلع آنها امکان اجرا نداشت. از نظر اقراریان اگر قرار است دوباره چنین امکانی ایجاد شود، باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد یا قانون‌گذار حکم قبلی را از مجاری قانونی تمدید کند. تبدیل آرای قلع به جریمه برای شهرداری‌ها درآمد هم ایجاد می‌کند. امانی درباره اینکه درآمدزایی انگیزه صدور ابلاغیه بوده یا نه، می‌گوید اطلاعی ندارد اما معتقد است در صورت مراجعه مالکان برای توافق، درآمد قابل توجهی برای شهرداری ایجاد خواهد شد. او هشدار می‌دهد چنین تصمیماتی این تصور را تقویت می‌کند که ماده ۱۰۰ یکی از منابع درآمدی شهرداری‌هاست و اجرای گسترده آن می‌تواند به فروش تخلف منجر شود. اقراریان نیز درآمدزایی این سازوکار را رد نمی‌کند اما بر محدودیت‌های قانونی آن تأکید دارد. به گفته او، در حکم قبلی هر تخلفی قابلیت تبدیل به جریمه نداشت و شرایط سخت‌گیرانه‌ای تعیین شده بود. از نظر او مشکل پرونده‌های بلاتکلیف واقعی است اما راه‌حل آن صدور ابلاغیه‌ای با مبنای حقوقی محل اختلاف نیست و باید مجلس تکلیف آن را روشن کند. در شورای شهر تهران نیز فعلا مجوزی برای اجرای چنین تصمیمی وجود ندارد. امانی می‌گوید شورا زمانی که امکان دادن این اختیار به شهردار تهران را داشت با آن موافقت نکرد. اقراریان هم تأکید می‌کند هیچ مصوبه‌ای از شورای شهر برای تبدیل آرای قلع به جریمه صادر نشده است. با این حال ابلاغ وزارت کشور به مناطق شهرداری تهران رسیده و هنوز روشن نیست در فاصله صدور ابلاغیه تا دستور توقف دیوان چه تعداد پرونده براساس آن بررسی شده یا توافقی با مالکان صورت گرفته است.