انتخابات شوراها روی کاغذ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 ۲۴ مهر تازه‌ترین تاریخی است که برای برگزاری انتخابات شوراها روی میز آمده اما نشانه‌ها هنوز از نزدیک‌بودن صندوق‌های رأی خبر نمی‌دهند. رئیس هیئت مرکزی نظارت این تاریخ را پیشنهاد کرده اما رئیس شورای شهر تهران می‌گوید هنوز هیچ تصمیم قانونی گرفته نشده و شهردار تهران هم بر طی‌شدن مسیر تصویب تأکید دارد اما اگر انتخابات امسال هم برگزار نشود، شورای ششم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟ حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران، می‌گوید انتخابات باید در سال جاری برگزار شود اما اگر جنگ اجازه نداد، باید پایان کار شورای ششم اعلام شود. پیشنهادی که در تهران یک نگرانی دیگر هم دارد: شهرداری بدون شورا چگونه نظارت خواهد شد؟ به‌تازگی محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از جمعه ۲۴ مهر به عنوان تاریخ پیشنهادی نام برده و قرار است این پیشنهاد در جلسه مشترک هیئت نظارت مرکزی و ستاد انتخابات کشور بررسی و پس از آن رایزنی با شورای عالی امنیت ملی انجام شود. فعلا اما ۲۴ مهر بیش از آنکه موعد انتخابات باشد یک پیشنهاد است. نه مصوبه‌ای برای آن وجود دارد و نه مراحل اجرایی انتخابات آغاز شده است. مهم‌تر از همه اینکه برگزاری انتخابات همچنان به تعیین‌تکلیف شرایط جنگ گره خورده است.

واکنش‌ها در مدیریت شهری تهران نیز چندان امیدوارکننده نیست. نه مهدی چمران ۲۴ مهر را قطعی می‌داند و نه علیرضا زاکانی از تاریخی مشخص برای رفتن مردم پای صندوق‌ها حرف می‌زند. زاکانی می‌گوید شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده انتخابات باید تا دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شود و آنچه درباره تاریخ‌های مختلف شنیده می‌شود باید ابتدا مسیر قانونی خود را طی کند. به گفته شهردار تهران: «شعام اعلام کرده انتخابات تا دو ماه پس از پایان جنگ باید برگزار شود. بنده هم شنیدم کسانی اظهار نظراتی در مورد زمان برگزاری انتخابات داشتند اما در مجموع زمان برگزاری انتخابات باید سیر تصویب خود را بگذراند».

مهدی چمران هم این تاریخ را واقعی نمی‌داند. از نگاه او اعلام یک تاریخ از سوی یک مقام سیاسی به معنای قطعی‌شدن انتخابات نیست. چمران گفت: اعلام یک شخصیت سیاسی نمی‌تواند ملاک باشد. بر اساس قانون شعام باید پایان جنگ را اعلام کند. آبان‌ماه پیشنهاد شده بود اما شعام این پیشنهاد را بررسی نکرده و به صورت قانونی چیزی اعلام نشده است.

به گفته او پس از نهایی‌شدن انتخابات دست‌کم دو ماه برای آماده‌کردن مقدمات زمان لازم است. او در عین حال حاضر نیست تاریخی برای انتخابات پیش‌بینی کند: بهتر است بنده در مورد برگزاری انتخابات اظهار نظر نکنم، چراکه عده‌ای روی این اظهارات حساب باز می‌کنند. به هر شکل ما آماده برگزاری انتخابات هستیم.

شورای ششم چه زمانی باید تمام شود؟ حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است اولویت همچنان باید برگزاری انتخابات در سال جاری باشد اما ادامه‌دادن دوره شورای ششم برای مدتی نامعلوم راه مناسبی نیست. او با اشاره به انتخابات سال‌های آینده می‌گوید: با توجه به اینکه سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی را خواهیم داشت و نظارت بر انتخابات شوراها نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است، امکان اینکه در سال ۱۴۰۶ بتوانیم انتخابات شوراها را برگزار کنیم تقریبا منتفی می‌شود. از طرف دیگر در سال ۱۴۰۷ نیز انتخابات ریاست‌جمهوری را خواهیم داشت که عملا برگزاری انتخابات شوراها در آن سال هم مقدور نیست. بنابراین اگر در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ انتخابات برگزار نشود، انتخابات شوراها لاجرم به سال ۱۴۰۸ موکول خواهد شد. پیشنهاد من به وزارت کشور این است که یا هر طور شده انتخابات را در سال جاری برگزار کند یا از طریق تفاهم با شورای عالی امنیت ملی یا ارائه لایحه به مجلس شرایطی فراهم شود که پایان کار شورای ششم اعلام شود و وزارت کشور به‌جای شوراها بتواند شهرداران و دهیاران را انتخاب کند. پیشنهاد پایان کار شوراها توسط وزارت کشور یادآور خاطره شورای اول تهران است؛ شورایی که پس از ماه‌ها اختلاف داخلی و اختلاف با شهرداری با رأی هیئت مرکزی حل اختلاف منحل شد. نظری اما می‌گوید آنچه پیشنهاد می‌کند انحلال نیست و نباید این دو اتفاق را کنار هم گذاشت: «این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت است. آنچه من پیشنهاد می‌کنم انحلال شوراها نیست. دوره شورای ششم طولانی شده و قرار است پایان کار شوراها اعلام شود و تا زمان برگزاری انتخابات بعدی قائم‌مقام‌هایی از سوی وزارت کشور انتخاب شوند تا امور اداره شهرها متوقف نماند». نظری درباره مبنای حقوقی تمدید دوره فعلی توضیح می‌دهد: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امکان قانون‌گذاری در تمام امور کشور را دارد و در شرایط بسیار حساس نیز با دستور مقام معظم رهبری شورای عالی امنیت ملی می‌تواند قواعد موقتی وضع کند. با جمع این دو قاعده اتفاقی که برای شورای ششم افتاد از نظر حقوقی قابل توضیح است.

او یادآوری می‌کند این دوره یک بار با تصمیم مجلس و بار دیگر در شرایط جنگی تمدید شده است: یک بار دوره شوراها به مدت ۱۰ ماه با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان افزایش پیدا کرد و بار دیگر نیز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری این تمدید اتفاق افتاد. اما قانونی‌بودن تمدید از نظر نظری به معنای مناسب‌بودن ادامه آن نیست. او می‌گوید: در حال حاضر معتقدم این اضافه‌شدن دوره واقعا دیگر نه به مصلحت شوراهاست نه به مصلحت شهرداران و دهیاران و نه به مصلحت شهرها و به طور کلی کشور. نظری مرز پیشنهاد خود با انحلال شوراها را مشخص می‌کند: ماجرای امروز با انحلالی که شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۱ با آن مواجه شد کاملا متفاوت است. اینجا بحث انحلال شوراها مطرح نیست؛ بحث پایان دوره است. در فاصله پایان کار شورای ششم تا انتخابات بعدی نیز قائم‌مقام‌هایی از طرف وزارت کشور انتخاب می‌شوند تا بعد از برگزاری انتخابات مردم دوباره متناسب با سلایق و اقتضائات روز نمایندگان خود را انتخاب کنند. تأکید می‌کنم اولویت خود من برگزاری انتخابات در سال جاری است اما اگر به هر دلیلی این کار مقدور نبود، بهترین کاری که می‌شود انجام داد این است که پایان کار شورای ششم اعلام شود.

انتخابات شوراها روی کاغذ

هزینه برگزاری انتخابات نیز در هفته‌های گذشته یکی از موضوعاتی بوده که در بحث‌های مربوط به زمان رأی‌گیری مطرح شده است. نظری این استدلال را نمی‌پذیرد: انتخابات در هر زمانی که برگزار شود هزینه دارد. نمی‌شود به بهانه هزینه انتخابات را برگزار نکرد. امروز فردا یا سال آینده انتخابات هزینه خواهد داشت و این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. مثل این است بگوییم برگزاری کنکور هزینه دارد و چون هزینه دارد آن را برگزار نکنیم.

مسئله فقط هزینه نیست؛ کشور در شرایطی قرار دارد که جنگ و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بسیاری از اولویت‌های روزمره مردم را تغییر داده است. در چنین وضعیتی این پرسش وجود دارد که انتخابات شوراها تا چه اندازه مطالبه جامعه است؟ نظری می‌گوید خاص‌بودن شرایط نمی‌تواند دلیلی برای کنار‌گذاشتن انتخابات باشد: ما نمی‌توانیم به خاطر اینکه شرایط کشور خاص و پیچیده است نسبت به یک اقدام اصولی بی‌تفاوت باشیم. اصل برای ما باید برگزاری انتخابات باشد و با پذیرش هزینه‌های مادی و معنوی آن کمک کنیم ابزارهای دموکراسی در کشور همچنان فعال بمانند.

او ادامه می‌دهد: نمی‌شود به این بهانه که شرایط جامعه مناسب نیست انتخابات دغدغه مردم نیست یا وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور به گونه‌ای است که برگزاری انتخابات به مصلحت نیست از برگزاری آن صرف‌نظر کرد. معتقدم ما باید در همه شرایط مدافع برگزاری انتخابات باشیم.

با این حال نظری میان «مصلحت‌نداشتن» و «امکان‌نداشتن» انتخابات تفاوت می‌گذارد. او با اشاره به دو بار تعویق انتخابات شوراها می‌گوید: اگر مصلحت یا ضرورتی وجود داشته، بر اساس همان شرایط تا امروز دو بار این انتخابات به تعویق افتاده است، اما واقعا دیگر مصلحت نیست که انتخابات همچنان عقب بیفتد مگر اینکه به دلیل جنگ و مجموع شرایط کشور واقعا امکان برگزاری آن وجود نداشته باشد.

به گفته او، علت عقب‌افتادن انتخابات در موعدهای قبلی نیز همین نبود امکان اجرایی بوده است: در موعدهای قبلی برگزاری انتخابات ارزیابی وزارت کشور و نهادهای برگزارکننده این بود که امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد. بحث این نبود که برگزاری انتخابات به مصلحت نیست؛ مسئله این بود که امکان برگزاری آن وجود نداشت. یک بار در سال ۱۴۰۴ و یک بار در سال ۱۴۰۵ مراجع مربوط اعلام کردند امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.

با وجود همه ابهام‌ها، نظری هنوز زمستان امسال را یک فرصت می‌داند: به نظر من در زمستان ۱۴۰۵ امکان برگزاری انتخابات وجود خواهد داشت، مگر اینکه ما مستقیما درگیر جنگ باشیم. اگر امکان برگزاری انتخابات وجود داشت باید انتخابات برگزار شود. اما اگر باز هم مستقیما درگیر جنگ بودیم و امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت پیشنهاد من اعلام پایان کار شوراهای دوره ششم و انجام امور قائم‌مقامی وزارت کشور است. ادامه‌دادن دوره شورای ششم برای یک دوره طولانی‌تر راه‌حل مناسبی نیست.

شورا فقط شهردار را انتخاب نمی‌کند؛ بودجه شهرداری را تصویب می‌کند و حسابرسی انجام می‌دهد و درباره معاملات و لوایح تصمیم می‌گیرد و قرار است بر عملکرد شهرداری نظارت کند. سپردن امور شوراها به قائم‌مقام‌های وزارت کشور در شهری مانند تهران این سؤال را به وجود می‌آورد که تکلیف نظارت بر یکی از بزرگ‌ترین نهادهای عمومی کشور چه می‌شود؟

برخی از منتقدان انحلال شوراها معتقدند در حال حاضر که شورا‌ها مانند گذشته فعالیت می‌کنند، نظارت‌پذیری شهرداری خیلی سخت شده است. اگر همین شوراها را هم از دست بدهیم، شرایط دشوارتر می‌شود. به‌‌ویژه در وضعیتی که خبرهای خوبی هم از شهرداری به گوش نمی‌رسد. برای مثال، در حوزه صدور مجوزها و بخش‌نامه‌های پنهانی درباره تراکم مسئله نظارت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما وقتی بحث به شهرداری تهران می‌رسد، حجت نظری مشکل را فقط در ساختار نظارت نمی‌بیند و مستقیما از علیرضا زاکانی نام می‌برد: متأسفانه نظارت‌پذیری تا حدی قائم به شخص شده است. برای آقای زاکانی خیلی تفاوتی نمی‌کند منصوب وزیر کشور باشد یا منتخب شورا. ایشان ذاتا نظارت‌پذیر نیست و در برابر نظارت مقاومت می‌کند.

نظری حتی معتقد است تغییر شهردار در چنین شرایطی لزوما به ضعیف‌ترشدن نظارت منجر نمی‌شود و می‌گوید: فکر می‌کنم از این ستون به آن ستون فرج است و احتمالا فرد دیگری را نداشته باشیم که به اندازه ایشان نظارت‌گریز باشد. بنابراین فی‌نفسه این تغییر می‌تواند تغییر مثبتی باشد و به احتمال بسیار زیاد فردی که جایگزین ایشان شود مقاومت کمتری در برابر نظارت خواهد داشت.

فعلا هیچ‌کدام از این سناریوها به تصمیم نهایی تبدیل نشده است. ۲۴ مهر پیشنهادی است که باید از چند مرحله عبور کند. چمران می‌گوید پایان جنگ هنوز به صورت قانونی اعلام نشده و برای مقدمات انتخابات نیز دو ماه زمان لازم است. زاکانی از ضرورت طی‌شدن مسیر تصویب می‌گوید و نظری زمستان را آخرین فرصت مناسب برای برگزاری انتخابات می‌داند. کنار هم قرار‌گرفتن این شرایط دست‌کم در حال حاضر احتمال برگزاری انتخابات را پایین آورده است.