مرور برخی اهداف یک انقلاب

امروز چهارشنبه برابر با 14 اَمرداد 1405، انقلاب مشروطه ایران ۱۲۰ساله شد. بحق گفته شده «گذشته چراغ راه آینده است»؛ باید آنچه را از سر ما گذشته، بررسی و نقد کنیم تا بتوانیم بر سرنوشت خویش اثرگذارتر باشیم. در چنین سالگردهایی بیشتر نویسندگان به نتیجه‌بخش‌بودن یا نبودن اصل جنبش می‌پردازند؛ باید بپذیریم فراز و فرودهایی داشته‌ایم. چنین حرکت‌هایی یک روند بوده و هیچ‌گاه به اتمام نمی‌رسد و شاید انقلاب اسلامی 1357 را هم باید در همین راستا دید. همواره نقش مردم در اداره کشور، حق تعیین سرنوشت و محدودکردن حاکمیت، در زندگی و زمانه ما در تلاطم بوده و خواهد بود. در ادامه به برخی اهداف به‌دست‌آمده یا نیامده مشروطه اشاره می‌شود. نخست، معنای مشروطه: در جلد نخست مجموعه 19جلدی «مقالات تقی‌زاده»، مجموعه نوشته‌ها و سخنرانی‌های او درباره مشروطیت گردآوری شده است. تقی‌زاده می‌نویسد در ابتدای امر، کلمه مشروطه و مشروطیت مستعمل نبود و پس از «عدالت‌خانه» واژه «مجلس» رواج داشت. او ورود کلمه مشروطیت را از عثمانی به ایران می‌داند که در آغاز سلطنت سلطان عبدالحمید ثانی در استانبول رایج شده بود. گفته شده این واژه از کلمه «شارت» فرانسوی یا «چارتا» انگلیسی به معنای قانون اساسی گرفته شده است. تقی‌زاده کلمه «مشروعه» را پیشنهاد محمدعلی‌شاه برای مقابله با آزادی‌خواهان نقل می‌کند. دوم، حق تعیین سرنوشت: اگرچه جنبش حقوق اساسی‌خواهی ایرانیان با تأسیس عدلیه آغاز شد، هدف همانا «حق تعیین سرنوشت» بوده است. در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل‌بردار نیست» و در ادامه اصل بیست‌وششم بیان می‌دارد: «قوای مملکت ناشی از ملت است...». با افسوس، در عمل اصول متعددی نقض و تعطیل شد. این تعبیر به شکل دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ در انتهای اصل نهم بیان می‌شود: «... هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». همچنین اصل پنجاه‌وششم در تعبیری خاص بیان می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...». سوم، آزادی بیان: در آغاز‌  بیشتر قوانین اساسی کشورهای جهان اشاره‌ای به آزادی بیان می‌شود. در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «عامه مطبوعات -غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین- آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است...»‌ و در اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...»؛ همان مفاهیم در عباراتی متفاوت. چهارم، تفکیک قوا: در متمم قانون اساسی مشروطه علاوه بر بیان ساختار سه قوه در اصل بیست‌وهفتم، در اصل بیست‌وهشتم صریح بیان می‌شود: «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». در همین راستا در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی می‌خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». پنجم، قانون‌گذاری: در بخشی از اصل بیست‌وهفتم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشأ حق انشا قانون را دارد...». اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط مجلس منبع تصویب قانون است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود...» (اصل پنجاه‌وهفتم). ششم، دولت: گرچه در مشروطه مقرر بود «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام توسط وزرا و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند»، اما در اصول پنجاه‌وهشتم تا هفتادم در زیر عنوان «راجع به وزرا» ساختار دولت تشریح شده و رئیس‌الوزرا توسط پادشاه به مجلس برای رأی اعتماد معرفی می‌شد. طبق اصل صدوپانزدهم قانون اساسی کنونی، رئیس‌جمهور از طریق انتخابات برگزیده می‌شود و در عمل ریاست دولت را بر عهده دارد. اصول مربوط به وظایف و اختیارات وزرا هم در دو اصول قوه مقننه و مجریه، به ساختار دستگاه اجرائی کشور می‌پردازد. هفتم، عدلیه: اما «تأسیس عدالت‌خانه»، شعار اولیه مشروطه‌خواهان، در متن اولیه قانون اساسی مشروطه جایی نداشت؛ بعدتر در متمم زیر عنوان «اقتدارات محاکمات» از اصل هفتادویکم تا هشتادونهم را در بر می‌گرفت. این اصول محاکم شرعیه را به حاشیه برد و با تأسیس دادگستری نوین و ایجاد دیوان عدالت عظمی، محاکم عرفیه، محاکم نظامی و حتی «هیئت منصفین»، ساختار جدیدی را برای حل ترافعات پیش‌بینی کرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، ابتدا شورای عالی قضائی عهده‌دار اداره دستگاه قضا بود که با بازنگری در سال 1368 و انتصاب یک فقیه به ریاست قوه قضائیه این نهاد اداره می‌شود. مقامات قضائی با تصویب «سند تحول قضائی»، بر ضرورت تحول ساختاری ‌قوه قضا تأکید دارند.