میهن، هم‌میهن، خیانت و مسئولیت در زمان تجاوز خارجی

موسی اکرمی . استاد فلسفه

در زمان جنگ و تجاوز خارجی، مرز میان مخالفت سیاسی، مقاومت مشروع، حمایت از مداخله خارجی و خیانت به میهن به یکی از دشوارترین مسائل فلسفه سیاسی و حقوق عمومی تبدیل می‌شود. این مقاله می‌کوشد با تفکیک میان میهن و دولت، هویت ملی و وفاداری سیاسی، و مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی، چارچوبی نظری برای فهم این مفاهیم فراهم آورد. استدلال اصلی مقاله آن است که مخالفت با دولت، و خواست تغییر آن، به خودی خود خیانت نیست؛ ولی همکاری آگاهانه و مؤثر با قدرت متجاوز خارجی علیه مردم و سرزمین کشور می‌تواند مصداق خیانت باشد. در عین حال، حتی در چنین مواردی نیز داوری حقوقی باید بر پایه دادرسی عادلانه، اصل قانونی‌بودن جرم و فردی بودن مسئولیت انجام گیرد. این مقاله بر پایه تأکید بر تمایز میان چهار سطح داوری در باره رفتار افراد شکل گرفته است: سطح هویتی (عضویت در ملت)، سطح اخلاقی (وفاداری یا بی‌وفایی به تعهدات مدنی)، سطح سیاسی (مخالفت یا موافقت با حکومت)، و سطح حقوقی (جرم‌انگاری و مجازات). بخش بزرگی از مناقشات معاصر ناشی از خلط این چهار سطح با یکدیگر است. فردی ممکن است عضو ملت باشد ولی مرتکب خیانت شود؛ ممکن است مخالف دولت باشد ولی میهن‌دوست باقی بماند؛ و ممکن است از دیدگاه اخلاقی محکوم باشد ولی همچنان از حقوق قانونی برخوردار باشد.

۱. میهن، حکومت و ملت
«میهن» را نمی‌توان صرفا به یک قلمرو جغرافیایی فروکاست. در سنت جمهوری‌خواهانه اندیشه سیاسی، «میهن» (patria) مفهومی است که دلالت بر «سرزمین مشترک شهروندان» دارد - جایی که حیات سیاسی جمعی در آن معنا می‌یابد. مائوریتسیو ویرولی-فیلسوف سیاسی، تاریخ‌نگار اندیشه سیاسی، و نظریه‌پرداز برجسته‌ جمهوری‌خواهی در ایتالیا، با آثار مهمی درباره میهن‌دوستی و پیوند میان اخلاق و سیاست - نشان می‌دهد که «patria» در روم باستان و نیز در اندیشه‌های روسو و ماکیاولی «مادر مشترک شهروندان» توصیف می‌شد («la mère commune des citoyens»)، جایی که در آن احساس «در خانه بودن» تبلور می‌یافت. ویرولی تأکید می‌کند که میهن‌دوستی جمهوری‌خواهانه نه عشق به یکتایی و همگونی قومی-فرهنگی بلکه «عشق به خیر عمومی» است. از این دیدگاه «میهن» از نظام حاکم سیاسیِ گذرا متمایز است: میهن بر پایه عشق به خیر جمعی استوار است، در حالی که هر دولت مشخص ممکن است عادل یا ناعادل، مردمی یا استبدادی باشد و به‌هرروی معمولاً عمری محدود دارد. بدین سان، میهن را می‌توان چنین تعریف کرد: آن زیستگاه مشترکی که در آن مردمان با همه تکثر خود، به زیستن، کارکردن، آفریدن فرهنگ، و ساختن خاطره جمعی ادامه می‌دهند، و این مکان، مستقل از ماهیت نظام سیاسی حاکم در هر زمان میراث نسل‌های پیشین و امانت نسل‌های پسین در دست کنونیان است. بر پایه دیدگاه‌های ارنست رنان، بندیکت اندرسن، آنتونی اسمیت و دیگر نظریه‌پردازان ملت، جامعه ملی صرفاً یک واحد حقوقی یا اداری نیست، بلکه نوعی اجتماع تاریخی است که اعضای آن خود را دارای گذشته، خاطره و سرنوشتی مشترک می‌دانند. ملت نه تنها بر پایه تابعیت حقوقی، بلکه بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی، عاطفی و سرزمینی شکل می‌گیرد. از این دیدگاه، زاده شدن در یک سرزمین -یا به طور کلی برخورداری از نسبتی زیسته و پایدار با آن- واجد اهمیت اخلاقی و هویتی است. این اهمیت نه از قرارداد با دولت، بلکه از مشارکت در آن چیزی ناشی می‌شود که می‌توان «سرنوشت مشترک» و «خاطره جمعی» نامید. چنان‌که آنتونی اسمیت و اریک هابسبام نیز نشان داده‌اند، ملت‌ها بیش از آنکه بر پایه ساختارهای حقوقی شکل گرفته باشند، بر بستر سرزمین تاریخی، حافظه مشترک، نمادها، روایت‌ها و پیوندهای عاطفی پایدار استوارند. میهن را نمی‌توان با دولت یکسان دانست. دولت نهادی سیاسی و تاریخی است که ممکن است تغییر کند، . ولی میهن شبکه‌ای از پیوندهای تاریخی، فرهنگی، انسانی و سرزمینی است که نسل‌های متوالی را به یکدیگر متصل می‌کند. از این رو، مخالفت با دولت الزاماً مخالفت با میهن نیست. تاریخ جهان سرشار از افرادی است که در برابر دولت‌های زمان خود ایستادند ولی همچنان خود را وفادار به میهن می‌دانستند. از سوی دیگر، میهن‌دوستی نیز به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از هر حکومت موجود نیست. میهن‌دوستی در معنای مدنی آن بیش از آنکه به وفاداری به دولت مربوط باشد، به مسئولیت در قبال مردم، سرزمین، آزادی، امنیت و آینده جامعه ملی مربوط است.

۲. هم‌میهنی و عضویت در جامعه ملی
بر این اساس، کسی که در ایران زاده شده، در آن زیسته، یا زندگی و خاطرات خانوادگی او با این سرزمین گره خورده است، حتی اگر منتقد سرسخت یا مخالف نظام سیاسی باشد، همچنان از لحاظ هویتی عضوی از جامعه ملی ایران و هم‌میهن دیگر ایرانیان محسوب می‌شود. هم‌میهنی در این معنا پاداشی برای وفاداری سیاسی نیست و با اختلاف عقیده یا مخالفت با دولت از میان نمی‌رود. برای فهم دقیق‌تر این مفهوم، می‌توان هم‌میهنی را بر سه بنیان استوار دانست:
یکم. سرنوشت مشترک یا هم‌سرنوشتی زیسته (Shared Fate): ایرانیان، صرف‌نظر از حکومت‌های گوناگونی که در طول تاریخ بر آنان فرمان رانده‌اند، در یک فضای تاریخی و جغرافیایی مشترک زیسته‌اند و در شادی‌ها، رنج‌ها، کامیابی‌ها و شکست‌های یکدیگر سهیم بوده‌اند. این هم‌سرنوشتی نه قراردادی سیاسی، بلکه واقعیتی تاریخی و انسانی است.
دوم. التزام به بقای مردم و سرزمین: هم‌میهن اخلاقی کسی است که، حتی در اوج اختلاف با سیستم، نابودی مردم، ویرانی سرزمین یا فروپاشی جامعه ملی را نمی‌خواهد. او می‌تواند خواهان اصلاح بنیادین یا حتی تغییر باشد، ولی میان مواجهه با سیستم و آسیب رساندن به مردم و سرزمین تمایز قائل می‌شود.
سوم. عضویت در جامعه میان‌نسلی: به تعبیر ادموند برک، جامعه سیاسی نوعی شراکت میان زندگان، مردگان و زاده‌نشدگان است. هم‌میهن کسی است که خود را بخشی از این تداوم تاریخی می‌داند و در برابر میراث گذشتگان و حقوق نسل‌های آینده احساس مسئولیت می‌کند.
با این همه، باید میان «عضویت در ملت» و «وفاداری به تعهدات اخلاقیِ هم‌میهنی» تمایز نهاد. فرد ممکن است همچنان عضو ملت باقی بماند، ولی با برخی رفتارها -به‌ویژه همکاری آگاهانه با نیروی متجاوز خارجی علیه مردم و سرزمین کشور خود- «پیوند اخلاقیِ هم‌میهنی» را نقض کند و به اعتماد و همبستگی ملی به‌شدت آسیب برساند.
از همین رو، مفهوم ملت و عضویت ملی را نباید به ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی تبدیل کرد. هیچ فردی صرفاً به دلیل اختلاف نظر، انتقاد یا حتی مخالفت ریشه‌ای با نظام سیاسی از ملت اخراج نمی‌شود. در مقابل، داوری درباره خیانت یا مسئولیت سیاسی باید نه بر پایه هویت افراد، بلکه بر پایه کنش‌ها، پیامدها و میزان آسیب‌رسانی آنان به مردم و سرزمین صورت گیرد.

۳. تعارض وفاداری و مسئله دوتابعیتی‌ها
یکی از دشوارترین مسائل در زمان جنگ، وضعیت افرادی است که تابعیت هر دو کشور درگیر در جنگ را دارند. چنین افرادی ممکن است از لحاظ حقوقی نسبت به هر دو کشور تعهداتی داشته باشند. در شرایط عادی این وضعیت مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی در شرایط جنگی ممکن است تعارضی واقعی میان تعهدات آنان نسبت به دو کشور متبوع پدید آید.
از دیدگاه اخلاق سیاسی، نمی‌توان فرد را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در چنین وضعیتی خائن دانست. اصل بنیادین عدالت اقتضا می‌کند که هیچ‌کس به سبب ناتوانی در انجام همزمان دو تکلیف متعارض محکوم نشود. با این همه، دوتابعیتی بودن نیز مصونیت اخلاقی یا حقوقی ایجاد نمی‌کند. اگر فردی، صرف‌نظر از تابعیت‌های خود، آگاهانه در اقداماتی مشارکت کند که به کشتار مردم، نابودی زیرساخت‌های حیاتی یا تسهیل تجاوز نظامی یک کشور متبوع علیه کشور متبوع دیگری که به آن تعلق دارد بینجامد، مسئولیت او باید بر پایه همان اعمال سنجیده شود، نه بر پایه تعداد گذرنامه‌هایش.

۴. مخالفت سیاسی، نافرمانی مدنی و...
در یک جامعه آزاد، شهروندان حق دارند دولت را نقد کنند، خواهان اصلاحات شوند، علیه بی‌عدالتی اعتراض کنند و... در سنت جان لاک، هنری دیوید ثورو و جان رالز، مخالفت سیاسی و نافرمانی مدنی نه خیانت، بلکه بخشی از حیات مدنی جامعه تلقی شده‌اند. مرز میان مقاومت مشروع و خیانت از جایی آغاز می‌شود که فرد یا گروه از مبارزه با حکومت به همکاری با نیروی متجاوز خارجی برای آسیب رساندن به مردم و سرزمین کشور گذر کند.

۵. آیا حمایت از تجاوز می‌تواند میهن‌دوستانه باشد؟
مهم‌ترین مسئله نظری این بحث این است که بسیاری از کسانی که از حمله یا مداخله خارجی حمایت می‌کنند، خود را میهن‌دوست می‌دانند. استدلال آنان معمولا چنین است:
الف) سیستم موجود ضد منافع ملی است
ب) راه‌های اصلاح داخلی بسته شده است
پ) تغییر به سود ملت است؛ و بنابراین
ت) کمک خارجی به تغییر می‌تواند در خدمت منافع ملی باشد.
در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی، نیت خیر به تنهایی برای مشروعیت یک عمل کافی نیست. پیامدهای قابل پیش‌بینی آن عمل نیز اهمیت دارند. فردی ممکن است صادقانه باور داشته باشد که حمله خارجی به سود ملت است، ولی صداقت او تضمین‌کننده درستی داوری او نیست. از این رو باید میان انگیزه و عمل تمایز قائل شد. ممکن است انگیزه فرد میهن‌دوستانه باشد، ولی اگر آگاهانه از اقدامی حمایت کند که پیامد قابل پیش‌بینی آن کشتار شهروندان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تجزیه کشور یا نابودی ظرفیت‌های ملی باشد، انگیزه میهن‌دوستانه به تنهایی مسئولیت او را رفع نمی‌کند.

۶. خیانت به میهن در شرایط تجاوز خارجی
برای پرهیز از سوءاستفاده سیاسی از مفهوم خیانت، باید آن را به شکلی محدود و دقیق تعریف کرد. خیانت به میهن عبارت است از همکاری آگاهانه، اختیاری و مؤثر با نیروی متجاوز خارجی در اقدامی که به زیان مردم، سرزمین یا موجودیت سیاسی جامعه ملی تمام شود.
در بیشتر موارد، حمایت از تجاوز خارجی مصداقی نیرومند از خیانت به میهن است، زیرا معمولا با آسیب رساندن به مردم و سرزمین همراه است. در ادبیات معاصر اخلاق جنگ و حقوق بین‌الملل، مشروعیت مداخله خارجی معمولاً به شرایطی استثنایی و محدود -مانند وقوع نسل‌کشی گسترده، پاکسازی قومی گسترده یا فجایع انسانی عظیم که هیچ راه مؤثر داخلی برای جلوگیری از آنها باقی نمانده باشد- مقید می‌شود. از این رو، صرف مخالفت با یک دولت یا اعتقاد به ضدملی بودن آن، به خودی خود نمی‌تواند دعوت از یک قدرت خارجی برای اعمال خشونت نظامی علیه کشور را توجیه کند. بار اثبات مشروعیت چنین دعوتی بسیار سنگین است و در غیاب شرایط استثنایی، بسیاری از نظریه‌های سیاسی و حقوقی آن را مغایر با تعهدات شهروندی نسبت به جامعه ملی می‌دانند. در این موارد بار اثبات بر عهده کسانی است که خواهان چنین مداخله‌ای هستند و صرف مخالفت با حکومت برای توجیه پذیرش مداخله کافی نیست. در ادبیات فلسفه سیاسی و اخلاق جنگ معاصر، حمایت از نابودی زیرساخت‌های ملی «جنایت جنگی» تلقی می‌شود به گونه‌ای که طرفداران چنین یا در بهترین حالت دچار نادانی استراتژیک، و در بدترین حالت سرباز جنگ روانی بیگانه علیه موجودیت ملی کشور خود هستند. ازاین‌رو، طیفی از رفتارها را باید از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) نقد سیستم
ب) مخالفت با نظام سیاسی
پ) فعالیت سیاسی
ت) درخواست فشار سیاسی یا حقوقی بین‌المللی
ث) حمایت نظری از مداخله
ج) همکاری عملی با نیروی متجاوز و
چ) مشارکت مستقیم در عملیات زیان‌بار علیه کشور.
همه این رفتارها از لحاظ اخلاقی و حقوقی یکسان نیستند. شدیدترین داوری‌های حقوقی تنها باید متوجه رفتارهایی باشند که در آنها همکاری مؤثر و آگاهانه با متجاوز قابل اثبات باشد. همواره در داوری درباره خیانت، باید میان هویت ملی، انگیزه ذهنی، موضع سیاسی، و پیامدهای عملیِ کنش تمایز نهاد. فردی ممکن است هم‌میهن باشد، انگیزه‌ای میهن‌دوستانه داشته باشد، مخالف حکومت باشد، و با این همه در داوری دیگران مرتکب کنشی شود که به سبب یاری‌رساندن به قدرت متجاوز، مصداق خیانت تلقی گردد. برعکس، ممکن است کسی خود را میهن‌دوست بداند ولی در داوری خود اشتباه کند. از این رو، مفهوم خیانت را نمی‌توان صرفاً بر پایه نیت افراد یا صرفاً بر پایه هویت آنان تعریف کرد؛ بلکه باید نیت، کنش و پیامد را همزمان در نظر گرفت.

۷. مسئولیت حقوقی و دادرسی عادلانه
حتی در مورد کسانی که از تجاوز خارجی حمایت کرده‌اند نیز دولت حقوقی مجاز نیست از اصول بنیادین عدالت عدول کند. هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل باور، اظهار نظر یا وابستگی سیاسی مجرم شناخته شود.
الف) تشخیص جرم باید بر پایه قانون، شواهد و دادرسی مستقل صورت گیرد
ب) مسئولیت کیفری باید فردی باشد
پ) مجازات باید متناسب باشد
ت) حق دفاع، اصل برائت و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود.
جامعه‌ای که به نام دفاع از میهن عدالت را کنار بگذارد، در واقع یکی از ارزش‌هایی را که مدعی دفاع از آن است از میان برده است.

۸. نتیجه‌گیری
میهن نه حکومت است و نه دولت؛ بلکه جامعه‌ای تاریخی، فرهنگی و انسانی است که مردمان آن در سرزمینی مشترک زیسته‌اند و سرنوشت خود را، آگاهانه یا ناآگاهانه، به یکدیگر گره زده‌اند. از همین رو، هم‌میهنی پیش از آنکه رابطه‌ای سیاسی باشد، رابطه‌ای هویتی، تاریخی و اخلاقی است و با صرف اختلاف سیاسی، مخالفت، نافرمانی مدنی از میان نمی‌رود. ولی باید دانست که عضویت در یک ملت تنها یک حق نیست، بلکه مسئولیت‌هایی اخلاقی و مدنی نیز به همراه دارد. یکی از بنیادی‌ترین این مسئولیت‌ها، پرهیز از همکاری آگاهانه و مؤثر با نیروی متجاوز خارجی علیه مردم، سرزمین و موجودیت جامعه ملی است. از این دیدگاه، همکاری با متجاوز یا حمایت مؤثر از اقداماتی که پیامد قابل پیش‌بینی آن کشتار شهروندان، ویرانی زیرساخت‌های حیاتی یا آسیب جدی به کشور باشد، می‌تواند از روشن‌ترین مصادیق خیانت به میهن تلقی شود. با این همه، در داوری درباره چنین رفتارهایی باید میان هویت ملی افراد، انگیزه‌های آنان، مواضع سیاسی‌شان، پیامدهای اعمالشان و مسئولیت حقوقی‌شان تمایز نهاد. فردی ممکن است خود را میهن‌دوست بداند ولی در داوری سیاسی خود دچار خطا شود؛ فردی دیگر ممکن است مخالف سرسخت حکومت باشد ولی در دفاع از مردم و سرزمین خویش در کنار هم‌میهنان خود بایستد. همچنین باید توجه کرد که حتی مرتکبان خیانت آشکار نیز از نباید حقوق بنیادین انسانی، اصل برائت، حق دفاع و دادرسی عادلانه محروم ‌شوند. در نهایت، دفاع از میهن و دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی دو وظیفه متعارض نیستند، بلکه دو بُعد مکمل مسئولیت شهروندی‌اند. جامعه‌ای که به نام میهن عدالت را قربانی کند، و گروهی که به نام آزادی موجودیت و امنیت میهن را نادیده بگیرد، هر دو از تعادل اخلاقی و سیاسی دور شده‌اند. راه مسئولانه آن است که در سخت‌ترین شرایط نیز هم از مردم و سرزمین دفاع شود و هم از اصول حقوقی و اخلاقی‌ای که بنیاد کرامت انسانی و زندگی مدنی را تشکیل می‌دهند.