هشدار امانی درباره بینظمی در مدیریت فضای سبز تهران؛ از حذف کمیسیون ماده ۷ تا پرداخت نقدی حقوق کارگران اتباع
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از وضعیت مدیریت فضای سبز پایتخت و نحوه پرداخت حقوق کارگران اتباع در شهرداری، خواستار بازنگری جدی در برخی رویههای مدیریتی و مالی شهرداری تهران شد و نسبت به حذف فرآیند قانونی کمیسیون ماده ۷ در قطع درختان هشدار داد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از وضعیت مدیریت فضای سبز پایتخت و نحوه پرداخت حقوق کارگران اتباع در شهرداری، خواستار بازنگری جدی در برخی رویههای مدیریتی و مالی شهرداری تهران شد و نسبت به حذف فرآیند قانونی کمیسیون ماده ۷ در قطع درختان هشدار داد.
امانی با اشاره به مسائل مربوط به حوزه فضای سبز و امور مناطق شهرداری تهران اظهار کرد: همه ما میدانیم که تهران با بحران کمآبی روبهروست و طی سالهای گذشته نیز بهدلیل آفات و کمبود آب، تعداد زیادی از درختان در بوستانهای بزرگ شهر از جمله چیتگر، سرخهحصار و شیان خشک شدهاند. موضوع قطع و جابهجایی درختان همواره مطرح بوده، اما نحوه مدیریت این مسئله اهمیت بسیاری دارد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: ظاهراً اخیراً تغییراتی در مدیریت سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران رخ داده و فردی از شهرستان، که همشهری ما نیز هستند، بهعنوان معاون امور فضای سبز سازمان بوستانها منصوب شدهاند. پیشتر در حوزه بحران فعالیت داشتهاند و اکنون مسئولیت فضای سبز را بر عهده گرفتهاند. بنده شخصاً ایشان را نمیشناسم و بحثی درباره شخصیت حقیقی ایشان ندارم، اما تهران شرایط متفاوتی با سایر شهرها از جمله مشهد دارد. پایتخت با بحران جدی آب مواجه است و در هر منطقهای که مراجعه کنید، تعداد زیادی درخت خشکشده مشاهده میشود.
امانی ادامه داد: قانون بهصراحت مشخص کرده که قطع یا جابهجایی درختان باید چه فرآیندی را طی کند و حتماً در کمیسیون ماده ۷ بررسی و تأیید شود، اما متأسفانه دوستان جدید با حضور در مناطق و بازدیدهای میدانی، به مسئولان فضای سبز فشار وارد میکنند که چرا درختان خشک شدهاند و باید سریعاً قطع و جایگزین شوند؛ در حالی که مسئولان مناطق توضیح میدهند این مسئله سابقه طولانی دارد. بهعنوان مثال، منطقهای که قبلاً ۱۵ اینچ آب داشته، اکنون تنها ۳ اینچ آب دریافت میکند و خشکشدن درختان مربوط به یک یا دو دوره مدیریتی اخیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این توضیحات، بهجای بررسی کارشناسی، مسئولان مربوطه تغییر میکنند و فشارها ادامه پیدا میکند. از سوی دیگر، معاونت خدمات شهری شهرداری نیز ابلاغ کرده که برای قطع درختان خشکشده نیازی به طی مراحل کمیسیون ماده ۷ نیست و مناطق باید رأساً اقدام به قطع و جایگزینی کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
رییس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران با بیان اینکه این وضعیت نابسامان و بینظمی در مدیریت فضای سبز شهر تهران در شأن شهرداری تهران نیست، تأکید کرد: مسئولیت معاونت فضای سبز سازمان بوستانهای تهران، مسئولیتی کاملاً تخصصی است و باید فردی متخصص در حوزه گیاهشناسی و فضای سبز شهری، آشنا به شرایط تهران و دارای سابقه فعالیت در بوستانهای این شهر، عهدهدار آن باشد.
وی تصریح کرد: قصد نقد شخصی ندارم، بلکه دغدغه و گلایه همکاران مناطق را منتقل میکنم؛ همکارانی که با نگرانی و ترس این مسائل را مطرح میکنند و میگویند دستوراتی صادر میشود که عملاً قابلیت اجرا ندارد و در صورت اجرا نکردن نیز با تذکر و فشار مواجه میشوند. خواهش میکنم برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
امانی در ادامه به موضوع کارگران اتباع شاغل در مناطق شهرداری اشاره کرد و گفت: همه ما میدانیم که در برخی حوزهها، بهدلیل نبود نیروی کار ایرانی، شهرداری ناچار به استفاده از نیروی کار اتباع شده است. بنده خودم نیز در برخی موارد از این تصمیم دفاع کردهام، چراکه واقعاً در بعضی مشاغل نیروی ایرانی حاضر به فعالیت نیست.
وی افزود: اکنون مشکل جدی در نحوه پرداخت حقوق این عزیزان وجود دارد. بهدلیل نداشتن مدارک بانکی، بانک شهر برای آنها حساب باز نمیکند و در نتیجه، مسئولان مالی نواحی مجبور میشوند مبالغ سنگینی، گاهی تا ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد، را بهصورت دستی میان کارگران توزیع کنند و از آنها امضا بگیرند.
امانی ادامه داد: این شیوه پرداخت هم خطرناک است و هم تبعات مالی و حقوقی فراوانی دارد. در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه، معمولاً فقط آخرین حلقه اجرایی مورد بازخواست قرار میگیرد؛ همانطور که در حادثه منطقه ۱۹ نیز در نهایت تنها با شهردار ناحیه برخورد شد.
وی با اشاره به تبعات پرداخت نقدی حقوق کارگران اظهار کرد: این فرآیند زمینه ایجاد حاشیه و سوءتفاهم را نیز فراهم میکند. برخی کارگران مدعی هستند که بخشی از حقوقشان کسر شده یا کامل پرداخت نشده است. ممکن است این ادعا درست یا نادرست باشد، اما وقتی پرداختها نقدی و غیرشفاف انجام میشود، امکان اثبات و پیگیری دقیق نیز از بین میرود.
این عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به اینکه بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و امروز نیز امکانات فناوری پیشرفت زیادی کرده، آیا واقعاً امکان طراحی سازوکاری مشخص، مانند کارتهای مخصوص یا حتی کارت هدیه، برای پرداخت حقوق این افراد وجود ندارد؟ حداقل بهجای جابهجایی پول نقد، میتوان از روشهای امنتر و شفافتر استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: خواهش میکنم مسئولان مالی شهرداری، از جمله آقای علینژاد و آقای رضایی، برای این موضوع راهکاری جدی پیدا کنند تا هم حقوق کارگران با شفافیت پرداخت شود و هم مسئولان مالی نواحی در معرض این حجم از مسئولیت و خطر قرار نگیرند.
