قانون تسهیل، نظم حرفهای و مسئولیت نهادهای حقوقی
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در حوزه خدمات حقوقی و کارشناسی کشور، افزایش چشمگیر جمعیت وکلا و کارشناسان رسمی در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. موافقان این قانون، آن را گامی در جهت رفع انحصار، گسترش رقابت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کارشناسی میدانند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در حوزه خدمات حقوقی و کارشناسی کشور، افزایش چشمگیر جمعیت وکلا و کارشناسان رسمی در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. موافقان این قانون، آن را گامی در جهت رفع انحصار، گسترش رقابت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کارشناسی میدانند. در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای آن بر کیفیت خدمات، صلاحیت حرفهای، سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای ابراز نگرانی میکنند. فارغ از داوریهای سیاسی و حقوقی، این تحولات پرسش عمیقتری را پیشروی ما قرار میدهد؛ آیا میان افزایش جمعیت یک اجتماع حرفهای و دشوارترشدن حفظ اخلاق و نظم حرفهای رابطهای وجود دارد؟ و اگر چنین نسبتی وجود دارد، چگونه میتوان آثار منفی آن را کاهش داد؟ این پرسش صرفا ناظر بر جامعه وکلا و کارشناسان رسمی نیست، بلکه موضوعی شناختهشده در روانشناسی اجتماعی و فلسفه اخلاق است. مطالعات متعدد نشان دادهاند که با افزایش جمعیت و پیچیدهترشدن روابط انسانی، حفظ اعتماد، نظم و هنجارهای اخلاقی نیز دشوارتر میشود. هرچه تعداد افراد بیشتر میشود، امکان شناخت متقابل کاهش مییابد، تعارض منافع افزایش پیدا میکند و هزینه رفتارهای غیراخلاقی برای افراد کمتر میشود. در روانشناسی اجتماعی، پدیدهای تحت عنوان «پخش مسئولیت» شناخته شده است. هنگامی که تعداد افراد حاضر در یک جمع افزایش مییابد، احساس مسئولیت فردی کاهش پیدا میکند و افراد کمتر خود را متعهد به مداخله و رعایت مسئولیتهای اخلاقی میبینند. در اقتصاد و نظریه «کنش جمعی» نیز نشان داده شده است که هرچه گروهها بزرگتر میشوند، هماهنگی میان اعضا دشوارتر و احتمال ترجیح منافع فردی بر مصالح جمعی بیشتر میشود. جامعهشناسان از دیرباز میان جوامع کوچک و بزرگ تمایز قائل بودهاند. در اجتماعات کوچک، روابط بر پایه شناخت، اعتماد و شهرت شکل میگیرد؛ اما در جوامع بزرگتر، روابط بیش از آنکه بر آشنایی و اعتماد شخصی استوار باشد، بر قوانین، ساختارها و سازوکارهای رسمی متکی میشود. این مسئله در حرفههایی مانند وکالت و کارشناسی رسمی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه بخشی از نظام عدالت و از مصادیق «حرفههای مبتنی بر اعتماد عمومی» محسوب میشوند. جامعه به وکیل و کارشناس تنها بهعنوان ارائهدهنده خدمات نمینگرد، بلکه آنان را امین حقوق مردم و یاریدهندگان دستگاه عدالت میداند. به همین دلیل، در این حرفهها دو رکن بنیادین همواره مورد توجه بوده است: صلاحیت علمی و وثاقت اخلاقی. صلاحیت علمی شرط لازم است، ولی کافی نیست. جامعه از وکیل و کارشناس انتظار دارد علاوه بر دانش و مهارت، از استقلال رأی، صداقت، امانتداری و مسئولیتپذیری نیز برخوردار باشند. اعتماد عمومی به این حرفهها نیز دقیقا بر همین ویژگیها استوار است. بااینحال، افزایش سریع جمعیت حرفهای اگر متناسب با ظرفیتهای نهادی و فرهنگی صورت نگیرد، میتواند زمینه فرسایش این سرمایه اخلاقی را فراهم کند. وقتی تعداد اعضای یک حرفه بهسرعت افزایش مییابد، امکان شناخت متقابل میان اعضا کاهش پیدا میکند و شهرت و اعتبار حرفهای که در گذشته بخش مهمی از نظام کنترل اجتماعی را تشکیل میداد، تضعیف میشود. از سوی دیگر، افزایش عرضه خدمات و پیدایش رقابت میتواند انگیزههای ناسالم را تقویت کند. در چنین شرایطی، اگر نهادهای حرفهای و سازوکارهای نظارتی نیز متناسب با این افزایش رشد نکرده باشند، احتمال بروز آسیبهای اخلاقی افزایش خواهد یافت. البته این واقعیت به معنای آن نیست که افزایش تعداد وکلا و کارشناسان لزوما موجب فساد و بیاخلاقی میشود؛ همانگونه که انحصار نیز لزوما به معنای کیفیت و سلامت بیشتر نیست. مسئله اصلی، نسبت میان اندازه جمعیت حرفهای و ظرفیت نهادهای حافظ نظم و اخلاق است. در حقیقت، حرفههای سنتی تا حد زیادی بر پایه شناخت شخصی، شهرت و کنترلهای غیررسمی اداره میشدند؛ اما حرفههای بزرگ و پرجمعیت ناگزیرند بر نهادها، قواعد و سازوکارهای رسمی تکیه کنند. از این منظر، مسئله اصلی دوران پس از قانون تسهیل را باید در این پرسش خلاصه کرد که چگونه میتوان افزایش کمی را با حفظ کیفیت، وثاقت و اعتماد عمومی همراه کرد؟ پاسخ به این پرسش، مسئولیتی مشترک میان قوه قضائیه، نهادهای حرفهای و خود وکلا و کارشناسان ایجاد میکند. نخستین رکن، قوه قضائیه است. نقش قوه قضائیه صرفا برخورد با تخلفات نیست، بلکه ایجاد محیطی است که رفتار اخلاقی به انتخابی عقلانی و پایدار تبدیل شود. شفافیت در فرایندهای قضائی، جلوگیری از روابط غیررسمی، مقابله با رانت، حمایت از استقلال وکیل و کارشناس، سرعت و عدالت در رسیدگیهای انتظامی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، ازجمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و هزینه رفتارهای غیراخلاقی را افزایش دهد. رکن دوم، کانونها و مراکز وکالت و کارشناسی هستند. این نهادها اگر صرفا به سازمانهایی اداری یا ارائهدهندگان خدمات به اعضا تبدیل شوند، به تدریج توانایی خود را در حفظ فرهنگ حرفهای از دست خواهند داد. نهادهای حرفهای باید بیش از آنکه خود را مدیر یک مجموعه اداری بدانند، خویش را پاسداران یک اجتماع اخلاقی تلقی کنند. در این راستا، آموزش مستمر اخلاق حرفهای اهمیتی ویژه پیدا میکند. اخلاق حرفهای موضوعی نیست که تنها با چند ساعت آموزش اولیه تأمین شود. تغییرات محیط حرفهای، ظهور مسائل جدید و پیچیدگیهای روزافزون، نیازمند گفتوگویی دائمی درباره فضایل حرفهای است. همچنین احیای نظام استاد-شاگردی و بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان میتواند نقش مهمی در انتقال فرهنگ حرفهای ایفا کند. بخش مهمی از اخلاق حرفهای از طریق تجربه زیسته و ارتباط میان نسلها منتقل میشود، نه صرفا از طریق مقررات و آییننامهها. از سوی دیگر، نظامهای ارزیابی و اعتبارسنجی نیز باید فراتر از معیارهای صرفا شکلی حرکت کنند. کیفیت کار، خوشنامی، اعتماد همکاران، رعایت اصول اخلاقی و مسئولیتپذیری باید بهعنوان بخشی از سرمایه حرفهای مورد توجه قرار گیرد. رسیدگیهای انتظامی نیز باید از دو ویژگی اساسی برخوردار باشند؛ عدالت و قاطعیت. تساهل در برابر تخلفات، به تدریج هنجارهای حرفهای را فرسوده میکند و سختگیریهای غیرمنصفانه نیز سرمایه اعتماد را از میان میبرد. اما در نهایت، هیچ ساختار و نهادی نمیتواند جایگزین وجدان فردی شود. سومین رکن این منظومه، خود وکلا و کارشناسان هستند. واقعیت آن است که حرفههای حقوقی و کارشناسی صرفا مشاغلی برای کسب درآمد نیستند. این حرفهها بهگونهای با عدالت، حقوق مردم و اعتماد عمومی پیوند خوردهاند که رفتار هر عضو، بر اعتبار کل جامعه حرفهای تأثیر میگذارد. ترجیح حقیقت بر هرگونه منفعت، صداقت علمی، استقلال رأی، پرهیز از تعارض منافع، حفظ کرامت مراجعان و توجه به حیثیت جمعی حرفه، ازجمله فضایل بنیادینی هستند که بقای این حرفهها به آنها وابسته است. شاید بتوان گفت مهمترین سرمایه نظام عدالت، نه قوانین و نه حتی ساختارهای اداری، بلکه اعتماد عمومی است.
جامعهای که به دستگاه قضائی، وکیل و کارشناس اعتماد نداشته باشد، حتی با انبوهی از قوانین و مقررات نیز قادر به تأمین عدالت نخواهد بود. افزایش جمعیت حرفهای، واقعیتی است که احتمالا بازگشتی از آن وجود ندارد. از اینرو، مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا باید تعداد وکلا و کارشناسان افزایش مییافت یا خیر، بلکه پرسش اساسی آن است که چگونه میتوان در شرایط جدید، سرمایه اخلاقی و نظم حرفهای را حفظ و بازتولید کرد؟ اگر در گذشته، اخلاق حرفهای بیشتر بر شناختهشدن افراد و نظارتهای غیررسمی استوار بود، در دوران جدید باید بر سه ستون استوار شود: فضیلت فردی، نهادهای حرفهای توانمند و حکمرانی عادلانه. تنها در سایه هماهنگی این سه رکن است که میتوان افزایش کمّی وکلا و کارشناسان را نه تهدیدی برای اخلاق حرفهای، بلکه فرصتی برای نوسازی، تعمیق فرهنگ عدالت و تقویت اعتماد عمومی تلقی کرد. شاید مهمترین پرسش پیشروی نظام عدالت در دوره جدید نیز همین باشد: یک جامعه حرفهای تا چه اندازه میتواند رشد کند، بدون آنکه ظرفیتهای تولید صلاحیت، وثاقت، مسئولیتپذیری و اعتماد عمومی در آن فرسوده شود؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه حقوقی باشد، پرسشی در حوزه فلسفه اخلاق، جامعهشناسی حرفهها و حکمرانی نهادی است؛ پرسشی که آینده منزلت و اعتبار حرفههای حقوقی و کارشناسی در ایران، تا حد زیادی به نحوه مواجهه با آن وابسته خواهد بود.
