سیاستهای راهبردی برای کنترل تورم
تورم در اقتصاد ایران پدیدهای چندلایه است که از برهمکنش عوامل پولی، مالی، تجاری و ساختاری شکل میگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است تمرکز صرف بر ابزارهای پولی، مانند کنترل نقدینگی، برای مهار تورم مزمن کافی نیست. مهار پایدار تورم زمانی ممکن میشود که مجموعهای از سیاستها و نظامهای تصمیمگیری به صورت هماهنگ عمل کنند و همزمان به ریشههای ساختاری تورم پرداخته شود. در لایه نخست، نظام بودجهای و مالی دولت قرار دارد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
غلامرضا کاوه - کارشناس بازرگانی و اقتصاد بازار
تورم در اقتصاد ایران پدیدهای چندلایه است که از برهمکنش عوامل پولی، مالی، تجاری و ساختاری شکل میگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است تمرکز صرف بر ابزارهای پولی، مانند کنترل نقدینگی، برای مهار تورم مزمن کافی نیست. مهار پایدار تورم زمانی ممکن میشود که مجموعهای از سیاستها و نظامهای تصمیمگیری به صورت هماهنگ عمل کنند و همزمان به ریشههای ساختاری تورم پرداخته شود. در لایه نخست، نظام بودجهای و مالی دولت قرار دارد. کسری بودجههای مزمن و وابستگی به منابع ناپایدار، اغلب به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر میشود. این روند بهطور مستقیم بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد. اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت مالی، گسترش پایههای مالیاتی مولد و تقویت استقلال عملی بانک مرکزی از مهمترین پیششرطهای مهار پایدار تورم به شمار میرود.
در لایه دوم، نظام ارزی و تجاری قرار دارد. نوسانات نرخ ارز بهسرعت به هزینه واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه منتقل میشود و از طریق افزایش هزینه تولید، موج جدیدی از تورم ایجاد میکند. استفاده هدفمند از ابزارهایی مانند «واردات بدون انتقال ارز»، توأم با بخشودگی مالیاتی و تعرفهای میتواند امکان تأمین بخشی از نیازهای تولیدی را بدون فشار بر ذخایر ارزی داخلی فراهم کند.
در کنار آن، کاهش یا حذف هدفمند و زماندار مالیات و برخی تعرفهها برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه تولید مشارکتی با برندهای معتبر بینالمللی میتواند به انتقال فناوری، افزایش بهرهوری و گسترش ظرفیت عرضه داخلی کمک کند؛ عواملی که در بلندمدت اثر ضدتورمی دارند.
در سطح سوم، باید به کلونیهای بخشی تورمساز توجه کرد. بازارهایی مانند مسکن، خودرو و لوازم خانگی به دلیل تمرکز ساختاری یا محدودیت رقابتی در برخی دورهها با افزایش قیمتهای درخور توجه مواجه شدهاند. این تورمهای بخشی از طریق شاخص قیمت مصرفکننده، افزایش هزینه زندگی و شکلدهی انتظارات تورمی به اقتصاد کلان منتقل میشوند. برای مثال، در بازار لوازم خانگی، محدودیتهای وارداتی و کاهش سطح رقابت در برخی مقاطع به افزایش قیمت کالاهای بادوام، فراتر از رشد درآمد خانوار انجامیده است. افزایش رقابت مدیریتشده، انتقال فناوری و بازنگری در سیاستهای حمایتی میتواند از تبدیل چنین بازارهایی به موتورهای تورم جلوگیری کند. در کنار این عوامل اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی در بازارها نیز اهمیت اساسی دارد. در بسیاری از اقتصادها، انتشار گزارشهای غیرمستند یا بزرگنمایی روندهای قیمتی (بهخصوص در بازار مسکن و خودرو) میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و به شکلگیری قیمتهای هیجانی در بازارها بینجامد. به همین دلیل، تقویت نظام نظارت بر جریان اطلاعات اقتصادی، الزام رسانهها و فعالان بازار به استناد دادههای معتبر و برخورد قانونی با هرگونه دستکاری سازمانیافته اطلاعات یا انتشار گزارشهای گمراهکننده و سفارشی که تأمینکننده منافع گروههای خاص و فرصتطلب است، برای اثرگذاری بر قیمتها، بخشی از سازوکارهای تثبیت بازار محسوب میشود. چنین اقداماتی میتواند از ایجاد موجهای روانی و قیمتهای کاذب جلوگیری کند. در نهایت، کنترل تورم نیازمند ترکیبی از اصلاحات نهادی، افزایش رقابت در بازارها، ثبات سیاستهای اقتصادی و اعتماد عمومی است. هرچه سیاستها شفافتر، پیشبینیپذیرتر و مبتنی بر تولید و بهرهوری باشند، امکان خروج اقتصاد از چرخه تورم مزمن و حرکت به سوی ثبات قیمتی و رشد پایدار بیشتر خواهد شد.
