وقتی اقتصاد به کودک رحم نمیکند
این روزها و بیشتر در هفتههای گذشته اگر کمی دقت میکردیم، دختران و پسران نوجوانی را میدیدیم که در مغازهها مشغول کار هستند. در فصل امتحانات مدارس، تعدادشان به عنوان فروشنده در مغازهها، میوهفروشیها و سوپرمارکتها و متروها بیشتر هم شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
این روزها و بیشتر در هفتههای گذشته اگر کمی دقت میکردیم، دختران و پسران نوجوانی را میدیدیم که در مغازهها مشغول کار هستند. در فصل امتحانات مدارس، تعدادشان به عنوان فروشنده در مغازهها، میوهفروشیها و سوپرمارکتها و متروها بیشتر هم شده است. سریعتر کار را انجام میدهند، معصومیت خاصی در صورت و حرکتشان وجود دارد و بهشدت تلاش میکنند خود را ماهر نشان دهند. خیلی زود پرسشی که در ذهنمان مطرح میشود را عقب میرانیم؛ چراکه دلایل متعددی به ذهنمان میرسد که چرا پای درس یا بازی نیستند. کودکانی که کار میکنند یا به اصطلاح کودکان کار، یکی از موضوعاتی است که نهادهای حقوق بشری و حقوق کودک همیشه درگیر آن هستند و البته بیشتر این سازمانها و گروهها از حل این مسئله ناتواناند. این روزها و پس از جنگ این مسئله بیشتر به چشم میآید؛ مسئلهای که نه در جهان و نه در ایران حلنشده است.
۱۳۸ میلیون کودک درگیر کار
آمارهای مشترک یونیسف و سازمان بینالمللی کار نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک بودهاند که در این میان حدود ۵۴ میلیون نفر در مشاغل خطرناک فعالیت میکنند؛ مشاغلی که سلامت، امنیت و رشد جسمی و روانی آنان را تهدید میکند. این گزارش همچنین تأکید میکند با وجود کاهش بیش از ۲۰ میلیون نفری کار کودک از سال ۲۰۲۰ تاکنون، جهان همچنان از تحقق هدف حذف کامل کار کودک تا سال ۲۰۲۵ بازمانده است. بر پایه این گزارش، نزدیک به دوسوم کودکان کار جهان در منطقه آفریقای جنوبی زندگی میکنند و بخش کشاورزی با سهم ۶۱درصدی، بیشترین میزان استفاده از کار کودک را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود ۳۱ درصد از کودکان کار از تحصیل بازماندهاند.
آسیب فراگیرتر
اما در این روزگار اتفاق دیگری نیز رخ داده است و موضوعی مطرح است که شاید در مقایسه با معضل کودکان کار کمآسیبتر به نظر برسد اما فراگیرتر است. مسئله، نقش کودکان در دنیای مصرف است؛ کالاهایی که به واسطه کودکان تولید میشود یا تولید میشوند تا کودکان خریداری کنند. در واقع کودکان امروز نهتنها به عنوان اعضای خانواده و جامعه، بلکه به عنوان مصرفکنندگان و کاربران فضای دیجیتال در معرض تبلیغات گسترده هستند و آنان بهطور مستقیم تحت تأثیر فعالیتهای تجاری و اقتصادی قرار میگیرند. کودکانی که روزمره وقت خود را در برابر وسایل دیجیتال و فضای مجازی صرف میکنند و در معرض آسیب قرار دارند. این در حالی است که تأثیر فعالیتهای اقتصادی بر والدین، معلمان و مراقبان نیز بهصورت مستقیم بر کیفیت زندگی، امنیت و حمایت از کودکان اثرگذار است. با وجود این، بسیاری از شرکتها همچنان حقوق کودکان را در سیاستگذاریهای داخلی، فرایندهای نظارتی و گزارشهای پایداری خود نادیده میگیرند.
وقتی کودکان زیر بمباران تبلیغات قرار میگیرند
کارشناسان حقوق کودک هشدار میدهند کودکان امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر فعالیتهای اقتصادی و تجاری قرار دارند؛ از تبلیغات و بازاریابی تا استفاده از پلتفرمهای دیجیتال، محیطهای آموزشی و حتی زنجیرههای تولید و کار. بر اساس گزارشهای یونیسف، شرکتها و بنگاههای اقتصادی، چه بهطور مستقیم و چه از طریق تأثیر بر زندگی والدین و مراقبان، نقش تعیینکنندهای در سلامت، رفاه، آموزش و امنیت کودکان دارند. یونیسف همچنین هشدار داده است کودکان در فضای دیجیتال نیز با تهدیدهای فزاینده روبهرو هستند. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد حدود ۲۷ درصد ویدئوهای مناسب کودکان در یوتیوب، دستکم یک تبلیغ نامناسب برای کودکان نمایش میدهند و نزدیک به ۱۰ درصد تبلیغات نمایشدادهشده برای کودکان حاوی محتوای نامناسب یا آسیبزا هستند. تحقیقات دیگری نیز نشان میدهد شرکتهای تبلیغاتی و پلتفرمهای آنلاین، با وجود محدودیتهای قانونی، همچنان از روشهای غیرمستقیم برای هدفگیری تبلیغاتی کودکان استفاده میکنند. پژوهشگران هشدار دادهاند کودکان به دلیل سن پایین، بیش از بزرگسالان در برابر تبلیغات هدفمند و جمعآوری دادههای شخصی آسیبپذیر هستند.
سندی جهانی که مورد بیتوجهی قرار گرفت
رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات، حفاظت از دادهها و حریم خصوصی کودکان و توجه به آثار زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی بر نسل آینده جزو وظایف شرکتها و مسئولیت اجتماعی آنهاست. در این چارچوب، «اصول حقوق کودک و کسبوکار» که با همکاری «یونیسف» و سازمان «نجات کودکان» تدوین شده، به عنوان نخستین سند جامع جهانی در زمینه مسئولیت شرکتها در قبال کودکان شناخته میشود. این سند برای هدایت شرکتها در زمینه احترام و حمایت از حقوق کودکان شناخته میشود. تدوین این چارچوب که نخستینبار در سال ۲۰۱۰ مطرح شد، حاصل فرایندی گسترده با مشارکت دولتها، نهادهای مدنی، دانشگاهها، نهادهای ملی حقوق بشر، فعالان اقتصادی و خود کودکان بوده است. تدوینکنندگان این اصول امیدوارند شرکتها با بهکارگیری این استانداردها، نقش مؤثرتری در حفاظت و ارتقای حقوق کودکان ایفا کنند. اصول این چارچوب، شرکتها را به رعایت حقوق کودکان در محیط کار، بازار و جامعه فرامیخواند و موضوعاتی مانند مقابله با کار کودک، مسئولیتپذیری در تبلیغات و بازاریابی، حمایت از کودکان در شرایط بحرانی و اجرای سیاستهای جبرانی را در بر میگیرد. در حقیقت این اصول از شرکتها میخواهد حقوق کودکان را در تمام فرایندهای کاری، از سیاستگذاری و تولید تا بازاریابی و سرمایهگذاری، در نظر بگیرند. این سند همچنین بر ضرورت «بررسی دقیق حقوق کودک» در فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد؛ موضوعی که شامل شناسایی آسیبهای احتمالی، پیشگیری از نقض حقوق کودکان و جبران خسارتهای واردشده میشود. یونیسف اعلام کرده است تاکنون با شرکتها و نهادهای اقتصادی در بیش از ۷۰ کشور برای اجرای این اصول همکاری کرده است. البته نمیتوان امیدوار بود این سند بتواند کاملا فراگیر شود. با این حال کارشناسان حقوق کودک میگویند تجربه جهانی نشان داده هرگاه سیاستهای اقتصادی و تجاری بر پایه منافع عالیه کودک طراحی شده، نتایج آن نهتنها برای کودکان، بلکه برای کل جامعه مثبت بوده است. به باور آنان، احترام به حقوق کودکان باید به بخشی جداییناپذیر از مدل توسعه پایدار و حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
