3000 جلسه اجباری برای دانشآموزان بازداشتی
«صادق حسینزاده ملکی»، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که آیا شما برنامهای برای دانشآموزان بازداشتی آزادشده دارید تا از نظر تحصیلی دچار افت نشوند و بتوانند مشکلات آموزشی ناشی از بازداشت را جبران کنند تا به سمت ترک تحصیل سوق داده نشوند، گفت: «یکی از برنامههایی که ما در طول همین یک ماه گذشته آن را دنبال کردیم، برگزاری بیش از سه هزار جلسه مشاورهای برای دانشآموزان عزیزمان بود که گرفتار این قضیه شده بودند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
«صادق حسینزاده ملکی»، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که آیا شما برنامهای برای دانشآموزان بازداشتی آزادشده دارید تا از نظر تحصیلی دچار افت نشوند و بتوانند مشکلات آموزشی ناشی از بازداشت را جبران کنند تا به سمت ترک تحصیل سوق داده نشوند، گفت: «یکی از برنامههایی که ما در طول همین یک ماه گذشته آن را دنبال کردیم، برگزاری بیش از سه هزار جلسه مشاورهای برای دانشآموزان عزیزمان بود که گرفتار این قضیه شده بودند.
در اغلب این جلسات سه تا هفت جلسه هم ادامه پیدا میکرد تا دانشآموزان بهخوبی به فضای مدرسه برگردند».
او افزود: «البته میدانید که عمده این افراد آزاد شدند و مراحل خدمات مشاورهای که ارائه میدهیم، پس از بازداشت صورت گرفته است. هماکنون نیز در حال برگزاری، توسعه و تقویت این جلسات هستیم. این خدمات هم از جنس خدمات مشاورهای و روانشناختی، هم تبیینی و هم بخش مهمی از آنها ناظر به خدمات تحصیلی است».
ملکی تأکید کرد: «ما معتقدیم هر قدر دانشآموزان عزیزمان به فضای امن مدرسه مراجعه کنند و از آن بهرهمند شوند، میتوان آنان را از مخاطرات اجتماعی و خطرناک خارج از این محیطها در امان نگه داشت».
او اضافه کرد: «البته نهفقط دانشآموزان، بلکه تعداد زیادی از این افرادی که گرفتار این ماجرا شدند، نوجوانهایی بودند که سالها قبل ترک تحصیل کردند. در حال پیگیری وضعیت این افراد نیز هستیم تا بتوانیم آنان را به فضا و نهاد مدرسه برگردانیم».
درحالیکه وزیر آموزش و پرورش مدعی است همه دانشآموزان بازداشتی آزاد شدهاند، رسانههای نزدیک به دولت از قول سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام کرد: «همچنان ۵۰ دانشآموز در بازداشت هستند».
تیغ افزایش مالیات بر گردن کسبوکارها
در جریان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال آینده، موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به یکی از محورهای بحثبرانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شد؛ پیشنهاد نرخ ۱۲ درصد که با استدلال ضرورت تأمین منابع پایدار مطرح شد، اما در نهایت با نرخ ۱۰درصدی پیشین تثبیت شد.
به گزارش میزان، امروز مردم با فشارهای متعدد اقتصادی و معیشتی روبهرو هستند و هرگونه افزایش در مالیات بر ارزش افزوده مستقیما در قیمت کالاها و خدمات نمایان میشود و آثار تورمی آن بهسرعت به سفره خانوار منتقل میشود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده، پایهای زنجیرهای است و افزایش آن علاوه بر مصرفکننده، تولیدکننده را نیز تحت فشار قرار میدهد، زیرا رشد هزینهها به کاهش تقاضای کل منجر میشود و در نهایت رکود تورمی را تشدید میکند.
برخی معتقدند اگر قرار است درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، مسیر آن ساماندهی فعالیتهای غیرمولد، مقابله با سوداگری و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه افزایش نرخ بر مصرف عمومی که سادهترین و درعینحال پرهزینهترین راه برای مردم است. فشار نامتوازن بر کارکنان، حقوقبگیران و بخش مولد اقتصاد، عدالت مالیاتی را مخدوش میکند. در شرایط تورمی کنونی، هرگونه افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده میتوانست موج جدیدی از گرانی ایجاد کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
