۱ آبان ۱۴۰۴ ۰۴:۱۵

انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران؛

تجربه‌ای موفق در مسیر تأمین منافع ملی و حفظ امنیت اقتصادی مردم

در حرکتی متکی بر خرد جمعی و در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نظام، انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران با موفقیت به انجام رسید.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در حرکتی متکی بر خرد جمعی و در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نظام، انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران با موفقیت به انجام رسید. این اقدام راهبردی که با هدایت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محقق شد، نمونه‌ای برجسته از عزم جدی حاکمیت برای سالم‌سازی اقتصاد و صیانت از سرمایه‌های مردمی است.

پشتوانه قانونی و حمایت مقامات عالی نظام: این انتقال بزرگ، مبتنی بر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (متشکل از سران سه قوه) و در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی انجام پذیرفت. این امر به‌وضوح نشان می‌دهد که قوای سه‌گانه کشور با وحدت رویه و در راستای منافع ملی، بر حل چالش‌های اقتصادی متمرکز شده‌اند.

تضمین امنیت مالی آحاد مردم؛ اولویت نخست: حفظ ارزش پول مردم و تضمین دسترسی بی‌دغدغه آنان به سپرده‌هایشان، محور اصلی این انتقال بود. بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در مؤسسه نور به سلامت به بانک ملی ایران منتقل شد و کوچک‌ترین خللی در فرایند خدمات‌رسانی به وجود نیامد. این موفقیت، آرامش و اعتماد عمومی را به همراه داشت.

مهار تورم و تقویت اقتصاد ملی: با این اقدام، حجم عظیمی از ناترازی که به صورت بالقوه می‌توانست به پایه پولی و نقدینگی کشور فشار وارد کند و به رشد تورم دامن بزند، مهار شد. بنابراین، این انتقال را باید خدمتی مستقیم به تمامی آحاد جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ثروت‌های خرد دانست که همواره بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند.

الگویی برای ساماندهی آینده نظام بانکی: تجربه موفق انتقال مؤسسه نور، الگویی عملیاتی و کارآمد را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داد. این مدل که برای اولین بار با عنوان «خرید و تعهد» اجرا شد، اثبات کرد که می‌توان با کمترین هزینه و بیشترین کارایی، بحران‌های بالقوه بانکی را مدیریت و منافع ملی و مردمی را تأمین کرد.

سخن پایانی: انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، فراتر از یک رویداد داخلی در نظام بانکی، حرکتی حکیمانه و آینده‌نگرانه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بود. این اقدام، عزم جدی مسئولان برای ایجاد ثبات اقتصادی و عملیاتی‌کردن شعارهای مردمی را به نمایش گذاشت و گامی بلند در راستای افزایش اعتماد عمومی به مدیریت کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود.