شیوه‌ حکمرانی در مکتب عدالت مطلق

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نظریه‌پردازان و تئوریسین‌های متعددی در حوزه حقوق کیفری با تأسیس مکاتب حقوقی به تبیین تکالیف انسان، تعریف جرم، حقوق ملت و تکلیف حکومت پرداخته‌اند. در‌این‌بین مبانی مکتب عدالت مطلق، منظومه‌ای منسجم از «تکالیف انسانی»، «جرم»، «حقوق ملت» و «وظایف حکومت» ترسیم کرده که ضمن تأکید مؤکد بر ضرورت توجه به کرامت انسانی در انشای قوانین، عقلانیت حقوقی و اقتضائات اجتماعی را در این مسیر ضروری می‌داند. در همین راستا لازم است ابتدا تکالیف انسانی شناسایی شوند، چراکه این تکالیف بنیاد نظم اخلاقی و حقوقی را پی‌ریزی می‌کنند.انسان به‌عنوان موجودی مختار و مدنی‌الطبع، در برابر خود، جامعه، حاکمیت و خداوند تکالیفی دارد که در چهار سطح تفکیک‌‌پذیرند:

تکالیف فردی: ناظر به خود فرد و مبتنی بر وجدان اخلاقی اوست. این تکالیف، تا زمانی که به حقوق دیگران تعرض نکند، از دایره مداخله حکومت مستثنا بوده، حکومت حق مداخله در آن را ندارد.

تکالیف اجتماعی که متکی بر ارزش‌های جمعی و عرف جامعه‌ است: تکالیفی که نقض آنها ممکن است موجب طرد فرد از جامعه شود. با وجود چنین احتمالی، الزام‌آوربودن چنین وظایفی مستلزم اجماع فرهنگی است، نه اجبار حکومتی.

تکالیف حاکمیتی: شامل وظایف فرد در قبال نظم عمومی و منافع ملی است. نقض این تکالیف می‌تواند با ضمانت اجرائی کیفری همراه شود، مشروط بر آنکه مشروعیت آن مبتنی بر قرارداد اجتماعی و رعایت حقوق بنیادین باشد.

تکالیف الهی: امری شخصی و ایمانی است و تنها در حوزه مؤاخذه الهی معنا دارد. حکومت حق ورود به این عرصه را ندارد، مگر آنکه ترک آن موجب اختلال در نظم عمومی شود.

پیرو این طبقه‌بندی دلیل تعریف رفتار مجرمانه و جرم‌انگاری برخی رفتارها را ابزار صیانت از نظم عمومی و حقوق ملت می‌دانند.

در این چارچوب، «جرم» نه هر رفتار خلاف اخلاق، بلکه رفتاری است که نقض آشکار تکالیف حاکمیتی یا اجتماعی با آثار عمومی است. جرم‌انگاری باید مبتنی بر معیارهای زیر باشد:

 وجود آسیب اجتماعی یا تعرض به حقوق دیگران

 فقدان راهکارهای غیرکیفری برای اصلاح رفتار

 اجماع جامعه بر مذموم‌بودن رفتار که با رعایت اصل تناسب میان جرم و اجماع عرفی و فرهنگی بر آن تلقی می‌یابد.

حقوق ملت: مرز اقتدار حکومت

حقوق ملت، مجموعه‌ای از آزادی‌ها، کرامت‌ها و مصونیت‌هایی است که در برابر قدرت حاکمیت قرار دارد. این حقوق شامل آزادی بیان، حق انتخاب سبک زندگی، مصونیت از تعقیب به‌ خاطر باورهای شخصی، و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی است. هرگونه جرم‌انگاری یا مداخله حکومتی باید با رعایت این حقوق انجام شود و از تبدیل حکومت به نهاد اخلاق‌سنج پرهیز شود.

تکلیف حکومت، صیانت از حقوق مردم است، نه سلطه بر ایشان

وظیفه حکومت در مکتب عدالت مطلق، نه کنترل اخلاق فردی، بلکه صیانت از حقوق ملت و تضمین نظم عمومی است. حکومت باید از جرم‌انگاری بی‌ضابطه و مبتنی بر ارزش‌های شخصی پرهیز کند.

 در برابر تعرض به حقوق ملت واکنش نشان دهد، نه در برابر ترک تکالیف فردی

 ابزارهای غیرکیفری مانند آموزش، فرهنگ‌سازی و گفت‌وگو را مقدم بر مجازات بداند

 در سیاست‌گذاری‌ها، اصل کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین را رعایت کند

بنابراین در نظام حقوقی مبتنی بر عدالت مطلق، با تفکیک دقیق میان اخلاق و حقوق، جرم و گناه، و تکالیف فردی و اجتماعی، زمینه‌ای فراهم می‌آورد برای تحقق جامعه‌ای که در آن حکومت نه سلطه‌گر، بلکه پاسدار حقوق ملت است؛ و انسان نه مطیع بی‌چون‌وچرا، بلکه کنشگر اخلاقی و مسئول در برابر خود، جامعه و خداوند است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.