|
کدخبر: 852469

فاجعه سیل‌های اخیر و سرنوشت شهرهای ما

‌هفته‌های قبل ارتباط فاجعه متروپل را با عوامل پایه‌ای مسبب آن برشمردیم اما امروز نمی‌توانیم از سیل‌های اخیر و حواشی آن نگوییم. همه می‌دانیم که اصولا در کشور «کوهستانی-کویری» ما که عمده خاک آن بر فلاتی بلند واقع است، آبادی‌ها بر کوهپایه‌ها ساخته می‌شوند و دشت‌ها و دشتک‌ها هم سطوح آن‌چنان وسیعی ندارند.

‌هفته‌های قبل ارتباط فاجعه متروپل را با عوامل پایه‌ای مسبب آن برشمردیم اما امروز نمی‌توانیم از سیل‌های اخیر و حواشی آن نگوییم. همه می‌دانیم که اصولا در کشور «کوهستانی-کویری» ما که عمده خاک آن بر فلاتی بلند واقع است، آبادی‌ها بر کوهپایه‌ها ساخته می‌شوند و دشت‌ها و دشتک‌ها هم سطوح آن‌چنان وسیعی ندارند. مهندس محمد بهشتی عقیده دارد که این وضعیت را می‌توان به نوعی «بی‌قراری» ربط داد. زلزله‌ها درست در همین مناطق مسکونی اتفاق می‌افتند‌ که اتفاقا در آنها چشمه‌ها و رودخانه‌ها نیز جاری‌اند! وقتی در تابستان خشک باران ببارد در رودخانه‌ها و جویبارهای متعدد و کم‌حجم کوهپایه‌ای جاری می‌شود‌ و پر‌واضح است که هرچه بر سر راهش باشد را می‌شوید و می‌برد! در یک پست ساده در دنیای مجازی، زیر عکسی از مجموعه زیارتی امامزاده داوود تهران نوشته بود: «شما اگر جای سیل بودید از کدام طرف می‌رفتید؟!». امامزاده و خانه‌های زوار اطراف آن درست در وسط رودخانه بود و برای آن‌همه ساخت‌وساز، حتی یک درخت هم مصون نمانده بود.‌اینکه سیل می‌آید، یک امر طبیعی است‌ اما اینکه فاجعه به بار می‌آورد و تلفات و خسران به همراه می‌آورد، تقصیر ماست؛ ما که همه‌جا تا وسط رودخانه و در داخل حریم‌های کمی و کیفی درجه یک و دو‌ همین رودخانه‌ها‌ اجازه ساخت‌وساز می‌دهیم و آنها که بدون ترس از سیل و مصیبت، می‌سازند و می‌سازند و می‌سازند! این روزها بارها داستان سیل سال 66 تهران و سیل‌های عید 98 را خواندیم که چطور تلفات داد و بعد، دوباره همه چیز عینا سر جای قبلی خود ساخته شد. خدا می‌داند امامزاده داوود را چند بار آب برده و دوباره سرِ همان جای قبلی‌اش ساخته شده؟!‌حال برخی ممکن است فکر کنند که در کشور ما برای پیشگیری از این تلفات و خسارات هیچ روال و قاعده قانونی‌ای وجود ندارد. باید گفت که مردمان قدیم این سرزمین دوراندیش بوده‌اند و به منفعت و سلامت عموم توجه داشته‌اند. در شهر قزوین سیل‌بندهای بزرگ دو طرف شهر طراحی شده بودند تا سیلاب‌های بهاری را به باغ‌های بزرگ باغستان بی‌نظیر اطراف شهر هدایت کنند و در شهرها نیز همیشه سطح باغات و زمین‌های سبز و فنون آبخیزداری همیشه طوری بود که حجم زیادی از سیل، قبل از آنکه بخواهد به پایین‌دست و شهر سرازیر شود، ابتدا به داخل حوضچه‌ها و استخرهای ذخیره هدایت و از شدت آن کاسته می‌شد. چه بسیار در همین سیل‌های امسال، قنات‌ها که به داد یزد، شهر میراث جهانی رسیدند! و نگذاشتند این شهر خشتی یگانه نابود شود. بی‌شک این قنات‌ها، در دیگر شهرها هم نجات‌بخش بوده‌اند!

‌حال باید گفت ما هم ممکن است مانند کشورهای هلند -که نیمی از آن زیر سطح دریاست- یا ژاپن که توفان و سونامی زیاد دارد، مجهز به تأسیسات و تجهیزاتی مانند سیل‌بند‌های عظیم و حوضچه‌های کوچک و بزرگ نباشیم اما شورای عالی شهرسازی و معماری‌مان در راستای تکلیف صریح قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به‌منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، بر مجموعه‌ای از تدابیر و تکالیف لازم‌الرعایه جهت دستگاه‌های مرتبط به شرح زیر اقدام و تأکید کرده ‌است که اگر به‌خصوص از سوی شهرداری‌ها رعایت شود، نیمی از مشکلات حل خواهد شد.

در اسناد فرادست مرتبط با کاهش خطر سیل، به امضای خانم دکتر مالواجرد، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه‌ و ‌شهرسازی، آمده است که نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل باید تهیه شوند. همچنین مطالعات مربوط به سیلاب‌های شهری و پیشگیری از آن با دقت و کفایت در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران انجام گیرد و «جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی شهرها» به «مدیریت سیلاب‌های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز بالادست» ضروری است. ضوابط و مقررات مربوط به استقرار کاربری و فعالیت در حرایم کمی و کیفی رودخانه و تأکید بر عدم توسعه شهری در پهنه‌های سیل‌خیز و سیل‌گیر، لازم بوده عرصه‌های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع از طریق پیشنهاد پهنه‌هایی مانند طرح آبخیزداری، کمربند سبز حفاظتی، توسعه جنگل‌کاری و پارک‌های جنگلی در طرح‌های توسعه و عمران را تحت حفاظت قرار می‌داده است. آیا این اقدامات مورد توصیه هرگز اتفاق افتاده است؟

در این اسناد وظایفی نیز برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت بحران، تعیین شده و جهت تقویت ضمانت اجرائی قوانین و برخورد قضائی با تخلفات شهرسازی و جرم‌انگاری این تخلفات نیز توصیه‌هایی شده است‌ ولی آیا شهرداری جلوی خلاف‌ها را خواهد گرفت؟

مسئولیت وزارت نیرو در اعمال مدیریت یکپارچه بر بستر و حریم رودخانه و مسیل‌ها و کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم عرصه‌های مذکور در داخل و خارج شهرها و روستا‌ها، کمتر از شهرداری‌ها نیست و «در برخورد با ساخت‌وسازهای واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل‌ها و قلع و پاکسازی مستحدثات غیرمجاز باید از صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود». به خاطر داریم نقش کمیسیون ماده 100 را که چطور از صیانت از حق شهر و مردم، به همراهی با بخش خصوصی متخلف متمایل شد. 

این گفتار ادامه دارد...