ضرورت بازنگری در مدیریت نظام بانکی
در چند یادداشت گذشته به این مبحث پرداختم که دوران پس از جنگ فرصتی برای بازنگری در شیوه حکمرانی و اصلاح برخی رویهها و جبران بعضی کاستیهاست و به ضرورت بازنگری در چند حوزه مهم اشاره کردم.
در چند یادداشت گذشته به این مبحث پرداختم که دوران پس از جنگ فرصتی برای بازنگری در شیوه حکمرانی و اصلاح برخی رویهها و جبران بعضی کاستیهاست و به ضرورت بازنگری در چند حوزه مهم اشاره کردم. در یادداشت حاضر به این پرسش جدی میپردازم که آیا نظام بانکی کشور به شیوه مناسبی مدیریت و هدایت میشود و آیا این شیوه نیازمند بازنگری و اصلاح بنیادین نیست؟
توجه به چند نکته مقدماتی به درک بهتر صورتمسئله کمک میکند:
1. بانکها نقش بسیار کمرنگی در برنامه تأمین مالی نیازمندان مسکن دارند. مانده تسهیلات بخش مسکن در حدود شش درصد از کل تسهیلات بانکهاست که البته آنهم لزوما نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمیشود. این در حالی است که اتفاقا یکی از مهمترین حوزههای تسهیلاتدهی بانکها که هم میتواند سودآوری این فعالیتها را تضمین کند و هم در مسیر اهداف توسعه ملی است، دادن تسهیلات خرید به نیازمندان واقعی مسکن است. بیتوجهی بانکها به این حوزه موجب شده اقشار کمدرآمد در امر خرید مسکن با دشواریهای جدی روبهرو شوند. هرچند بانکها تنها مقصر بروز بحران مسکن در کشورمان نیستند، اما بیتردید سهمی نهچندان کوچک از این تقصیر بر عهده آنهاست.
2. بخش مولد اقتصاد نیز سهم قابل اعتنایی از تسهیلات بانکی ندارد. بسیاری از بنگاههای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک، دشواریهای بزرگی در مسیر دستیابی به تسهیلات بانکی دارند. به بیان دقیقتر، شبکه بانکی نتوانسته با گردآوری منابع مالی و تخصیص آن به بنگاههای تولیدی، کمکی به رونق اقتصاد ملی و گسترش ظرفیتهای تولیدی کشور بکند.
3. بخش مهمی از منابع مالی بانکها در چند دهه گذشته یا در قالب تسهیلات کلان رانتی یا به صورت مستقیم صرف خرید املاک و مستغلات شده است. نتیجه این اقدام، کمک به افزایش سریع قیمت املاک بهویژه در کلانشهرها است. با این افزایش سریع، از یک سو قیمت مسکن رشد چشمگیری داشته و رؤیای خانهدارشدن شهروندان را تحققناپذیر کرده است و از سوی دیگر با افزایش قیمت تمامشده همه کالاها و خدمات عرضهشده، به تشدید جریان تورمی منجر شده است. درواقع این شیوه نابجای تخصیص منابع مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم بوده است. از سوی دیگر، افزایش سهم مطالبات معوق که نتیجه بدیهی دادن تسهیلات رانتی است، بانکها را در معرض زیاندهی و ورشکستگی قرار داده است.
4. خدماتی که بانکها ارائه میدهند، اعم از گردآوری پساندازهای خرد، دادن وام به مشتریان، نقل و انتقال پول و... در طول زمان و بهطور مستمر پرهزینهتر و گرانتر شده است؛ درحالیکه انتظار میرفت با بهکارگیری فناوریهای نوین، قیمت تمامشده این خدمات کاهش یابد. به بیان دقیقتر، بانکها روزبهروز به سمت گران ادارهشدن پیش رفتهاند. از یک سو افزایش هزینه نیروی انسانی و تلاش بانکها در مسیر اعطای تسهیلات به کارکنانشان که شرایط تبعیضآمیزی را در مقایسه با دیگر بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند و از سوی دیگر بار سنگین هزینه ناشی از تسهیلات معوق تحمیلی به بانکها، این بنگاهها را در موقعیتی قرار داده که برای پوشش هزینههای جاری خود ناگزیر از گرانفروشی شوند. تلاش شبکه بانکی برای دریافت وجه از مشتریان بابت ارائه کوچکترین خدمات معمول، در سطح اعلام موجودی یا انتقال وجوه خرد نمونهای از این گرانفروشی سازمانیافته است.
5. در سالهای گذشته که شیرینی تجارت با پول دیگران توجه برخی فرصتطلبان را جلب کرده بود، مجموعهای از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در گوشه و کنار کشور شکل گرفت. بنیانگذاران این بنگاهها تلاش میکردند با استفاده از لابی قدرتمند خود، مسئولان بانک مرکزی را وادار به صدور مجوز کنند. در یک مورد حتی گفته شد مدیرعامل یکی از مؤسسات با اسلحه کمری به دیدار رئیس کل بانک مرکزی میرفته تا او را بترساند! درواقع بانک مرکزی بهعنوان نهاد رسمی و قانونی موظف به نظارت و مدیریت شبکه بانکی کشور، اقتدار لازم را برای جلوگیری از این بیقانونیها نداشت. در نهایت هم دولت ناگزیر شد خسارت ناشی از فعالیت دلیرانه این بنگاههای غیرمجاز را که سپردههای مردم را حیفومیل کرده بودند، با دستکردن در جیب ملت تأمین کند.
6. یکی از تأملبرانگیزترین آثار فعالیت شبکه بانکی در کشورمان این است که این شبکه منابع نقدی و سپردههای خرد شهروندان را علیه منافع آنان به کار گرفته است. بانک این سپردههای خرد را با کمترین هزینه در اختیار میگیرد و در بخش اعظم آن را در مسیری به کار میاندازد که با دمیدن بر آتش تورم، ارزش دارایی نقدی صاحبان سپردههای خرد را ذوب میکند.
7. در سالهای اخیر مبحث اعتبارات خرد و اثر عمیق آن در جریان فقرزدایی بهویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. تجربه موفق بانک گرامین بنگلادش در این حوزه موجب شده بیش از 60 کشور در حال توسعه فعالیتهای مشابه را بررسی کنند. همچنین تجربه بانک پالماس برزیل تجربهای ارزنده و قابل مطالعه است. با این حال شبکه بانکی کشور ما چندان توجهی به اینگونه تجربیات جهانی ندارد. گویی از دید متولیان امر، بانک هیچگونه تعهد و وظیفهای برای تلاش در مسیر فقرزدایی ندارد و حتی اگر فعالیتهایش در مسیری پیش رفت که منجر به گسترش فقر هم شد، اشکالی ندارد.
حال با کنار هم گذاشتن این واقعیتها و موارد مشابه دیگر، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت و هدایت شبکه بانکی کشور بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. در این بازنگری باید این بنا یک بار دیگر طراحی شده و با معماری اصولی و با در نظر گرفتن منافع ملی و توجه به این نکته که باید شبکه بانکی در خدمت اهداف توسعه اقتصاد ملی باشد، بازسازی شود.
