دوره جدید ریاست قوه قضا در افق عدالت ترمیمی

1. آغاز دوره جدید ریاست قوه قضائیه، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران است. این بازاندیشی نه به معنای کاهش اقتدار قانون یا اغماض در برابر جرائم علیه امنیت کشور، بلکه ناظر بر به‌روزرسانی دیدگاه‌ها، ارتقای کیفیت عدالت، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم همبستگی ملی است. سیاست کیفری کارآمد در شرایط امروز ایران، سیاستی است که میان تأمین امنیت، صیانت از حقوق شهروندی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی تعادل برقرار کند. ایران متحد فردا، قوه قضائیه همبستگی‌افزا و نه گسسته‌گر را طالب است. نکته‌ای که جنگ‌های اخیر چشم ما را به آن بیشتر از پیش گشود.

2. آزادی‌های شهروندان و رسانه‌ها بخشی از سبد امنیت شهروندی است. خوانش امنیت پایه صرف از حقوق مردم نباید به تنزل شاخص‌های آزادی منتهی شود. این الگو در سیاست کیفری کلان قضائی باید تجلی عیان یابد. حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری، مانند احکام پیشین رهبری شهید، بر تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، گسترش عدالت، جلب رضایت مردم، تکریم مراجعان، اجرای دقیق قانون و تحول در دستگاه قضائی تأکید دارد. همچنین «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» نیز بر مردم‌محوری، کاهش جمعیت کیفری، استفاده از نهادهای ارفاقی، توسعه سازوکارهای صلح و سازش، اصلاح فرایندهای دادرسی و ارتقای اعتماد عمومی استوار است.

3. این جهت‌گیری‌ها زمینه مناسبی برای تقویت عدالت ترمیمی در سیاست کیفری کشور فراهم می‌آورد؛ هرچند انتظار می‌رود به صورت برجسته‌تری این الگوی آزادی‌محور و همبستگی‌ساز مطرح شود. اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسی، قوه قضائیه را افزون بر رسیدگی به تظلمات، مسئول احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم می‌داند. این اصول نشان می‌دهد که رسالت دستگاه قضائی صرفا مجازات نیست، بلکه تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسان و پیشگیری از تعمیق آسیب‌های اجتماعی نیز بخشی از مأموریت آن است.

4. بنده وکالت و مشورت صدها پرونده امنیتی در سال‌های اخیر را داشته‌ام و ادراکم این است که در قاطبه این موارد فرد متهم، معاند ایران نیست‌ اما علت‌های ناروایی او را «معارض قانون» کرده، نه اینکه ذاتا مجرم بالقوه امنیت‌ستیز باشد. ایران امروز تجربه سال‌هایی را پشت سر گذاشته که در آن جنگ اقتصادی، جنگ شناختی، فشارهای معیشتی و شکاف‌های اجتماعی، بر رفتار بخشی از شهروندان اثر گذاشته است. در این‌ میان نمی‌توان همه کسانی را که در اعتراضات حضور یافته‌اند، در یک قالب حقوقی و اخلاقی واحد تحلیل کرد. بی‌تردید میان کسانی که آگاهانه و سازمان‌یافته در خدمت پروژه‌های دشمنان ایران قرار گرفته‌اند، با شهروندانی که از سر نارضایتی، فشار اقتصادی، احساس تبعیض یا تأثیرپذیری از عملیات رسانه‌ای مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند، تفاوتی اساسی وجود دارد. هم‌پوشانی برخی رفتارها با اهداف دشمن، الزاما به معنای اشتراک در انگیزه و قصد نیست و عدالت اقتضا می‌کند که این تفاوت‌ها در سیاست کیفری و در فرایند دادرسی مورد توجه قرار گیرد.

5. در چنین شرایطی، عدالت ترمیمی می‌تواند مکمل مناسبی برای عدالت کیفری کلاسیک باشد. عدالت ترمیمی بر بازسازی روابط اجتماعی، جبران خسارت، پذیرش مسئولیت، اصلاح رفتار و بازگرداندن بزهکار به جامعه تأکید دارد. این رویکرد، با آموزه‌های اسلامی درباره عفو، توبه، اصلاح ذات‌البین، رأفت اسلامی و ترجیح اصلاح بر انتقام نیز سازگاری درخور توجهی دارد و از این نظر، امری وارداتی یا بیگانه با نظام حقوقی ایران محسوب نمی‌شود.

6. بر‌ اساس ‌این انتظار می‌رود در دوره جدید، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که قانون مجازات اسلامی نیز ظرفیت‌های درخور توجهی برای آن پیش‌بینی کرده است، بیش از گذشته توسعه یابد. 

خدمات عمومی رایگان، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام‌های جبران خسارت، آزادی مشروط و دیگر نهادهای اصلاحی، در بسیاری از پرونده‌ها می‌توانند آثار اجتماعی مؤثرتری از حبس‌های طولانی‌مدت داشته باشند.

7. همچنین، در جرائمی که قانون و موازین شرعی اجازه می‌دهد، شایسته است سیاست کیفری کشور به سمت کاهش استفاده از مجازات اعدام و محدودکردن آن به شدیدترین جرائم حرکت کند. چنین رویکردی، ضمن حفظ اقتدار نظام عدالت کیفری، می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در افکار عمومی جهان نیز ارتقا و نشان دهد نظام حقوقی ایران در مسیر انسانی‌ترشدن پاسخ‌های کیفری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصلاحی گام برمی‌دارد.

8. در همین چارچوب، انتظار می‌رود دادگاه‌های انقلاب نیز در کنار ملاحظات امنیتی، توجه بیشتری به حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، حق دفاع، دادرسی منصفانه و آزادی‌های مشروع داشته باشند. امنیت و حقوق شهروندی دو ارزش متعارض نیستند، بلکه امنیت پایدار، در پرتو اجرای عادلانه قانون و احترام به حقوق شهروندان استوارتر خواهد شد.

9. تحول در سیاست کیفری، به معنای تغییر در فلسفه مجازات نیز هست. گذار تدریجی از مجازات صرف به اصلاح، بازاجتماعی‌سازی و ترمیم. هر اندازه دستگاه عدالت بتواند محکوم را پس از تحمل مسئولیت، دوباره به جامعه، به قانون و به خیر عمومی بازگرداند، همان اندازه در تحقق امنیت ملی و کاهش تکرار جرم موفق‌تر خواهد بود. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به همبستگی ملی نیاز دارد.

10. این همبستگی با حذف و طرد شهروندان حاصل نمی‌شود، بلکه از مسیر بازسازی اعتماد، کاهش رنج‌های مردم، پاسخ‌گویی حکمرانی، اجرای بی‌طرفانه قانون و گشودن راه بازگشت برای کسانی که قصد بریدن از وطن نداشته‌اند، تقویت خواهد شد. باور به اینکه راه اصلاح از درون ایران می‌گذرد و همه ایرانیان، با وجود اختلاف دیدگاه‌ها، در سرنوشت این سرزمین شریک‌اند، می‌تواند مبنای سیاست کیفری نوینی باشد که به‌جای تعمیق شکاف‌ها، در پی ترمیم آنها باشد. الگویی که در آن اقتدار قانون با رأفت، امنیت با حقوق شهروندی‌ و مجازات با اصلاح و ترمیم همراه باشد. چنین تحولی نه‌تنها با مبانی اسلامی و انقلابی نظام منافاتی ندارد، بلکه می‌تواند گامی مهم در راستای تحقق عدالت، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران باشد.