وکالت، پشت فرمان پلتفرم‌ها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

چند سال پیش کمتر کسی تصور می‌کرد اپلیکیشنی که برای گرفتن تاکسی نصب کرده، روزی خدماتی مانند خرید بیمه، پرداخت قبوض، سرمایه‌گذاری یا حتی مشاوره حقوقی هم ارائه دهد. اما امروز پلتفرم‌های دیجیتال تلاش می‌کنند سهم بیشتری از نیازهای روزمره کاربران را پوشش دهند؛ مسیری که در ادبیات اقتصاد دیجیتال از آن با عنوان حرکت به سمت «سوپراپ» یاد می‌شود.

در این میان، خدمات حقوقی یکی از تازه‌ترین حوزه‌هایی است که وارد این پلتفرم‌ها شده است. خدمتی که تا چند سال پیش عمدتا به مراجعه حضوری به دفتر وکلا محدود بود، حالا در قالب تماس تلفنی، گفت‌وگوی آنلاین یا ثبت پرسش در اپلیکیشن‌ها ارائه می‌شود. طرفداران این مدل می‌گویند دسترسی به مشاوره حقوقی را آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر کرده است. منتقدان اما معتقدند ورود پلتفرم‌ها به این حوزه، پرسش‌هایی درباره کیفیت خدمات، مسئولیت حقوقی، محرمانگی اطلاعات کاربران و جایگاه حرفه وکالت ایجاد می‌کند.

تقابل مقررات سنتی با واقعیت دنیای دیجیتال

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، معتقد است توسعه فضای دیجیتال و شکل‌گیری پلتفرم‌های خدماتی، نهاد وکالت را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است؛ چالشی که به گفته او از تعارض میان قواعد سنتی حاکم بر حرفه وکالت و اقتضائات دنیای دیجیتال ناشی می‌شود.

به گفته او، مقررات انتظامی نهاد وکالت که کانون وکلا را به عنوان نهادی خودانتظام تعریف می‌کند، در سال‌های اخیر همواره با توسعه پلتفرم‌های آنلاین در تعارض بوده و همین مسئله به موضع‌گیری‌های سنتی برخی مدیران این نهاد دامن زده است.

جعفرپور یکی از روشن‌ترین مصادیق این تعارض را ممنوعیت تبلیغات برای وکلا می‌داند. به اعتقاد او، در حالی که پزشکان و بسیاری از فعالان حوزه خدمات می‌توانند در پلتفرم‌های مختلف تخصص و خدمات خود را معرفی کنند، وکلا همچنان از چنین امکانی محروم هستند.

او این محدودیت را در شرایطی مهم‌تر می‌داند که طی یکی دو سال اخیر، با افزایش چشمگیر تعداد وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، فضای رقابتی این حرفه به‌شدت فشرده‌تر شده است. از نگاه او، این وضعیت به‌ویژه برای وکلای جوان و تازه‌کار، آینده شغلی نامطمئن و امنیت اقتصادی اندکی ایجاد کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، ادامه این روند می‌تواند برخی از وکلای جوان را که با امید وارد این حرفه شده‌اند، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و مشکلات اقتصادی، در معرض تخلف یا تصمیم‌های نادرستی قرار دهد که آینده حرفه‌ای آنها را به خطر بیندازد. از همین رو، او تأکید می‌کند نهاد وکالت ناگزیر است مقررات انتظامی خود را متناسب با تحولات روز، امکانات فضای دیجیتال و نیازهای جامعه بازنگری و به‌روزرسانی کند.

مقابله با فناوری یا استفاده از آن؟

جعفرپور در ادامه به تجربه ورود هوش مصنوعی به حوزه خدمات حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ابتدای مطرح شدن این فناوری، این تصور شکل گرفته بود که هوش مصنوعی به‌زودی جایگزین وکلا خواهد شد و بسیاری از فعالان این حرفه را بیکار می‌کند»؛ تصوری که به گفته او برای بسیاری از وکلای جوان و تازه‌کار به دغدغه‌ای جدی تبدیل شد و حتی برخی را به فکر تغییر مسیر شغلی انداخت.

به اعتقاد او، این نگرانی چندان دوام نیاورد، چرا که خیلی زود نمونه‌های متعدد از خطاها و اشتباهات هوش مصنوعی در ارائه مشاوره‌های حقوقی آشکار شد. به گفته جعفرپور، یادداشت‌ها و مقالات منتشرشده از سوی وکلای باسابقه نشان داد در برخی موارد هوش مصنوعی نه‌تنها مشکلی از شهروندان حل نکرده، بلکه خود منشأ بروز چالش‌های تازه شده است.

او با این حال معتقد است واکنش جامعه وکالت، به‌ویژه مدیران این نهاد، در قبال هوش مصنوعی از زاویه درستی نبوده است. از نگاه او، به جای نادیده گرفتن یا مقابله با این فناوری، می‌توان از آن برای ارتقای حرفه وکالت بهره گرفت.

جعفرپور می‌گوید: «هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری برای به‌روز نگه داشتن دانش حقوقی، بومی‌سازی دانش وکالت و ارتقای فعالیت وکلا از جنبه‌های علمی، کمی و کیفی باشد؛ همان‌گونه که امروز بسیاری از حرفه‌ها، از جمله پزشکی و مهندسی، از این فناوری برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند».

او معتقد است نگاه تقابلی و سنتی به فناوری، مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن شده است. به گفته این وکیل دادگستری، به جای آنکه هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در اختیار وکلای جوان قرار گیرد تا بخشی از چالش‌های حرفه‌ای خود را مدیریت کنند، تلاش شده با «نه گفتن» و مسدود کردن مسیر ورود این فناوری به حرفه وکالت، مسئله حل شود؛ در حالی که به باور او، این رویکرد در عمل پاک کردن صورت مسئله است.

او بار دیگر به ممنوعیت تبلیغات برای وکلا اشاره می‌کند و می‌گوید: «این محدودیت، به‌ویژه برای وکلای جوان و تازه‌کار، به یک چالش جدی تبدیل شده است». به گفته او، برخی از این وکلا یا از سر ناآگاهی و یا به دلیل فشارهای اقتصادی، با وجود اطلاع از اینکه تبلیغات تخلف انتظامی محسوب می‌شود، برای ایجاد بازار کار و جذب موکل به فضاهایی روی می‌آورند که اساسا با شأن وکالت تناسبی ندارد.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، حضور برخی وکلا در پلتفرم‌هایی مانند «دیوار» برای معرفی خدمات خود، نتیجه همین خلأ است. او می‌گوید: «اگر مدیران نهاد وکالت این واقعیت را بپذیرند که بر خلاف وکلای باسابقه، وکلای جوان برای شناخته شدن نیازمند معرفی خود هستند و جامعه امروز نیز با ۲۰ سال پیش تفاوت کرده است، می‌توانند به جای مقابله با فضای مجازی، از ظرفیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نفع حرفه وکالت استفاده کنند».

فرصت‌های دیجیتال

جعفرپور با اشاره به راه‌اندازی پایگاه خبری «فصل سوم» برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، این اقدام را نمونه‌ای از ظرفیت‌هایی می‌داند که می‌توان از آن برای معرفی وکلای جوان بهره برد. به گفته او، نهاد وکالت می‌تواند به جای آنکه وکلا را به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند «دیوار» سوق دهد، بستری رسمی برای معرفی آنان ایجاد کند؛ اقدامی که هم به شناخته شدن وکلای جوان کمک می‌کند و هم می‌تواند برای نهاد وکالت درآمدزا باشد.

او سپس به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ اشاره می‌کند و آن را یکی دیگر از مصادیق نگاه تقابلی مدیران نهاد وکالت می‌داند. به گفته او، با مطرح شدن این موضوع، برخی مدیران کانون‌های وکلا و شماری از وکلا با این استدلال که چنین اقدامی «خلاف شئونات وکالت» است، در برابر آن موضع گرفتند.

جعفرپور اما معتقد است اصل حضور در یک پلتفرم، مغایرتی با شأن حرفه وکالت ندارد و آنچه اهمیت دارد، نحوه فعالیت وکیل در آن بستر است. به باور او، مدیران نهاد وکالت باید حدود، ضوابط و نظامات حرفه‌ای را تعریف کنند تا فعالیت وکلا در چنین پلتفرم‌هایی منطبق با شئونات حرفه باشد.

او می‌گوید: «اگر پذیرفته شود که وکلای جوان برای ایجاد بازار کار به فرصت‌های تازه نیاز دارند و پلتفرم‌هایی مانند اسنپ چنین امکانی را برای حرفه‌هایی مانند پزشکی و مهندسی فراهم کرده‌اند، دلیلی وجود ندارد که نهاد وکالت از تعریف سازوکاری مشابه برای وکلا خودداری کند».

به گفته این وکیل دادگستری، اگر ارائه مشاوره حقوقی در چنین پلتفرم‌هایی بدون ضابطه و نظارت انجام شود، طبیعی است که زمینه بروز رفتارهای خلاف شأن وکالت یا حتی فعالیت افراد فاقد صلاحیت و وکیل‌نماها فراهم شود. اما اگر کانون وکلا برای حضور وکلا در این فضا نظام‌نامه مشخصی تدوین کند، شرایط ثبت‌نام و فعالیت را تعیین و بر اجرای آن نظارت داشته باشد، نه‌تنها این اقدام مغایر شئونات حرفه‌ای نخواهد بود، بلکه می‌تواند به گسترش فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی و توسعه فرهنگ وکالت در کشور نیز کمک کند.

او یکی از مشکلات دیرینه حرفه وکالت را نبود فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه می‌داند و می‌گوید در بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای خود، همواره با این مسئله روبه‌رو بوده است؛ مشکلی که به گفته او در شهرهای کوچک‌تر و مناطق دور از مرکز، پررنگ‌تر نیز می‌شود.

جعفرپور معتقد است هیچ ابزاری به اندازه رسانه‌ها، چه رسانه‌های سنتی و چه بسترهای دیجیتال، در ترویج فرهنگ وکالت مؤثر نیست. از نگاه او، مطبوعات، فضای مجازی و حتی پلتفرم‌های خدماتی می‌توانند به معرفی درست خدمات حقوقی و افزایش آگاهی عمومی کمک کنند.

عبور از نگاه سنتی

او تأکید می‌کند اگر مدیران نهاد وکالت به این باور برسند که می‌توان از ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال در جهت ارتقای جایگاه و شأن حرفه وکالت استفاده کرد، دیگر تقابلی با این فضا شکل نخواهد گرفت. با این حال، به اعتقاد او، چون طراحی راهکار برای استفاده صحیح از این امکانات دشوارتر از مخالفت و ممنوعیت است، معمولا ساده‌ترین راه، یعنی «نه گفتن» به فناوری، انتخاب می‌شود.

به گفته جعفرپور، اعلام اینکه «هیچ‌کس حق فعالیت در اسنپ را ندارد» بسیار آسان‌تر از آن است که مدیران نهاد وکالت ساعت‌ها با متخصصان حوزه سایبری، شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان این حوزه مشورت کنند و با در نظر گرفتن شئونات و مقررات حرفه‌ای، سازوکاری برای حضور وکلا در این پلتفرم‌ها طراحی کنند؛ سازوکاری که هم شأن حرفه وکالت را حفظ کند و هم امکان بهره‌گیری از ظرفیت این پلتفرم‌ها را برای ارائه خدمات حقوقی فراهم آورد.

او معتقد است همین ممنوعیت‌های بدون مطالعه و بی‌توجه به ضرورت‌های روز جامعه و نیازهای وکلای جوان، آنان را به سمت رفتارهایی سوق می‌دهد که بعدا از سوی نهاد وکالت به عنوان تخلف انتظامی مورد بازخواست قرار می‌گیرد. به باور او، در چنین شرایطی مدیران نباید تنها وکیل جوان را مسئول بدانند، زیرا بخشی از ریشه این رفتارها به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد؛ نگاهی که همچنان بر مبنای الگوهای سنتی شکل گرفته و انتظار دارد وکلای امروز نیز مانند ۲۰ یا ۳۰ سال پیش فعالیت کنند.

جعفرپور می‌گوید شرایط حرفه وکالت امروز با دو دهه قبل قابل مقایسه نیست: «زمانی که بسیاری از وکلای باسابقه فعالیت خود را آغاز کردند، نه اینترنت به گستردگی امروز وجود داشت و نه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره مردم بودند. از همین رو، نمی‌توان از وکلای جوان انتظار داشت با همان الگوهای گذشته فعالیت کنند، زیرا جامعه، شیوه ارائه خدمات و نیازهای مخاطبان، همگی تحت تأثیر فضای دیجیتال دستخوش تحول شده‌اند».

واقعیتی که باید پذیرفت

جعفرپور در ادامه به مفهوم «حقوق تطبیقی» اشاره می‌کند و می‌گوید: «همان‌طور که دانشجویان حقوق در دانشگاه با بررسی و مقایسه نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله نظام‌های رومی- ژرمنی و کامن‌لا، با تجربه سایر کشورها آشنا می‌شوند، نهاد وکالت نیز می‌تواند در مواجهه با فناوری‌های نوین از همین رویکرد استفاده کند».

به اعتقاد او، به جای مخالفت با فضای مجازی و پلتفرم‌های دیجیتال، باید تجربه کشورهای دیگر در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مطالعه و متناسب با شرایط ایران بومی‌سازی شود.

جعفرپور با اشاره به سفرهای خارجی برخی مدیران نهاد وکالت و حضور آنها در نشست‌های اتحادیه‌های بین‌المللی و بازدید از کانون‌های وکلای کشورهای مختلف، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا این ارتباطات صرفا به بازدید از ساختمان‌ها و ساختارهای اداری محدود می‌شود و تجربه‌های حرفه‌ای آنها در استفاده از فناوری‌های نوین مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

او معتقد است مدیران نهاد وکالت می‌توانند از تجربه کانون‌های وکلای کشورهای توسعه‌یافته، از جمله فرانسه، سوئیس و سوئد، در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال برای توسعه خدمات حقوقی و ارتقای جایگاه حرفه وکالت بهره بگیرند و سپس این تجربه‌ها را با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و حقوقی ایران بومی‌سازی کنند. به گفته او، استفاده از تجربه‌های موفق سایر کشورها می‌تواند به جای تقابل با فناوری، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ وکالت و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های فضای دیجیتال در ارائه خدمات حقوقی باشد.

جعفرپور تأکید می‌کند امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است مدیران نهاد وکالت، پیشکسوتان و جامعه وکالت این واقعیت را بپذیرند که دنیای دیجیتال با همه ابعاد زندگی شهروندان گره خورده است و هیچ حرفه‌ای نمی‌تواند خود را از این تحولات جدا بداند یا با استناد به مقررات داخلی آن را نادیده بگیرد.

به گفته او، حتی اگر یک حرفه تصمیم بگیرد با دنیای دیجیتال کاری نداشته باشد، فناوری مسیر خود را پیدا می‌کند و دیر یا زود بر آن حرفه نیز اثر خواهد گذاشت. از همین رو، به باور او، به جای مقاومت باید از ظرفیت‌های این فضا برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی استفاده کرد.

جعفرپور با اشاره به تجربه‌های روزمره حرفه وکالت می‌گوید: «فناوری‌های دیجیتال بسیاری از فرایندهای کاری را متحول کرده‌اند. به گفته او، تنظیم، ویرایش و اصلاح یک لایحه دفاعی که در گذشته ممکن بود چند ساعت زمان ببرد، امروز با استفاده از ابزارهای دیجیتال با سرعت، دقت و نظم بیشتری انجام می‌شود و امکان ارسال آن به مرجع قضایی نیز در کوتاه‌ترین زمان فراهم است».

او نمونه دیگر را دریافت امضای وکالت‌نامه از موکلان خارج از کشور عنوان می‌کند؛ فرایندی که پیش‌تر ممکن بود ماه‌ها به طول بینجامد، اما اکنون با استفاده از امکانات دیجیتال در مدت کوتاهی قابل انجام است. به اعتقاد او، اینها تنها بخشی از ظرفیت‌هایی است که فناوری در اختیار وکلای دادگستری قرار داده است.

بر همین اساس، جعفرپور معتقد است مقررات انتظامی حرفه وکالت باید متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات دنیای دیجیتال اصلاح شود تا امکان استفاده از این ابزارها در راستای پیشبرد اهداف نهاد وکالت فراهم شود.

معیشت وکلای جوان

جعفرپور مهم‌ترین اولویت مدیران نهاد وکالت را توجه به وضعیت معیشتی وکلای جوان می‌داند و تأکید می‌کند بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال باید در نهایت به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی نسل جدید وکلا منجر شود؛ موضوعی که از نگاه او باید در صدر برنامه‌ریزی‌های نهاد وکالت قرار گیرد.

او به یکی از گلایه‌های رایج مدیران نهاد وکالت درباره وضعیت معیشتی وکلای جوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «معمولا وقتی وکیل جوان از کمبود پرونده و مشکلات اقتصادی سخن می‌گوید، این پاسخ را می‌شنود که کانون وکلا وظیفه‌ای برای ایجاد یا ارجاع پرونده ندارد».

او با تأیید این موضوع که کانون وکلا الزام قانونی برای تأمین پرونده وکلا ندارد، تأکید می‌کند این نهاد می‌تواند بسترهایی فراهم کند که وکلای جوان بیشتر در جامعه شناخته شوند و امکان ارجاع پرونده به آنها افزایش یابد.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، گسترده‌ترین و مؤثرترین بستر برای تحقق این هدف، فضای دیجیتال، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی است. او می‌گوید: «اگر مدیران نهاد وکالت این ظرفیت را به‌عنوان ابزاری در خدمت حرفه وکالت قرار دهند، هم می‌توان به توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل کمک کرد و هم بخشی از مشکلات معیشتی وکلای جوان را کاهش داد».