پایان اختلاف کجاست؟

سیاست با اختلاف آغاز می‌شود، اما با اختلاف ادامه پیدا نمی‌کند. اگر قرار باشد هر اختلافی تا بی‌نهایت امتداد یابد، دیگر سیاست به معنای کلاسیک آن وجود نخواهد داشت؛ آنچه باقی می‌ماند، جامعه‌ای است که به جای حل مسئله، مدام خود مسئله را بازتولید می‌کند. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه سیاسی نه میزان توافق در یک جامعه، بلکه توانایی آن در پایان‌دادن به اختلافات است.

در ماه‌های اخیر، بار دیگر مشاهده شد که تصمیم‌های مهم در حوزه سیاست خارجی، صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با محتوای آنها، چگونه به زمینه‌ای برای تشدید شکاف‌های سیاسی تبدیل می‌شوند. این پدیده البته منحصر به یک موضوع یا یک دولت نیست. در چهار دهه گذشته، تقریبا هر تصمیم مهمی، از سیاست خارجی تا اقتصاد، از اصلاحات ساختاری تا مسائل فرهنگی، به جای آنکه پس از طی‌شدن مسیرهای رسمی وارد مرحله اجرا شود، خود به آغاز دور تازه‌ای از منازعه تبدیل شده است. این وضعیت پرسشی بنیادین را پیش‌روی ما می‌گذارد: چرا در ایران اختلافات سیاسی پایان نمی‌یابند؟

پاسخ متعارف آن است که جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است، گروه‌های مختلف منافع متفاوت دارند و طبیعی است که اختلاف وجود داشته باشد. این پاسخ درست است، اما کافی نیست. اختلاف، ویژگی همه جوامع مدرن است. اگر صرف وجود اختلاف نشانه بحران بود، هیچ نظام سیاسی توسعه‌یافته‌ای نمی‌توانست ثبات داشته باشد. مسئله ایران نه «وجود اختلاف»، بلکه «نبود نقطه پایان اختلاف» است.

در علوم سیاسی میان اختلاف بر سر سیاست‌ها و اختلاف بر سر قواعد سیاست تفاوتی اساسی وجود دارد. در یک جامعه نهادینه، رقابت بر سر سیاست‌ها جریان دارد، اما قواعد تصمیم‌گیری مورد پذیرش همگان است. گروهی در انتخابات شکست می‌خورد، اما نتیجه را می‌پذیرد؛ مخالفان از تصمیم دولت انتقاد می‌کنند، اما اصل مشروعیت نهاد تصمیم‌گیر را نفی نمی‌کنند؛ رسانه‌ها نقد می‌کنند، اما رقابت در چارچوب قواعد ادامه می‌یابد. به بیان دیگر، اختلاف به تصمیم می‌انجامد و تصمیم، آغاز مرحله‌ای تازه از رقابت می‌شود، نه آغاز نزاعی بی‌پایان.

اما در ایران به نظر می‌رسد خود قواعد نیز به بخشی از میدان رقابت تبدیل شده‌اند. هر تصمیم مهم، علاوه بر آنکه درباره محتوای خود محل مناقشه است، درباره نحوه اجرا، تفسیر یا نسبت آن با سایر نهادهای تصمیم‌گیر نیز محل بحث قرار می‌گیرد. در نتیجه حتی با وجود آنکه جایگاه مرجع نهایی تصمیم‌گیری در ساختار حقوقی و سیاسی کشور روشن است، کارآمدی نهادهای میانی در ایجاد اجماع، حل اختلاف و تبدیل تصمیم به اقدام مؤثر، با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. این همان نقطه‌ای است که ضعف نهادها خود را آشکار می‌کند.

در نظریه نهادگرایی، نهادها فقط سازمان‌های اداری یا سیاسی نیستند؛ نهادها قواعد مشترکی هستند که رفتار بازیگران را پیش‌بینی‌پذیر می‌کنند. ارزش نهاد دقیقا در همین است که اجازه می‌دهد اختلاف وجود داشته باشد، اما جامعه در اختلاف متوقف نشود. هرچه نهادها قوی‌تر باشند، هزینه تعارض کمتر و امکان همکاری بیشتر خواهد بود.

جامعه‌ای را تصور کنید که در آن هیچ مسابقه فوتبالی بدون پذیرش و اجرای منسجم قواعد برگزار نشود. حتی اگر داور مشخص باشد، اگر سازوکارهای اجرای قانون، پذیرش قواعد و همکاری بازیگران دچار اختلال شود، اختلاف‌ها پایان نمی‌یابد و اصل مسابقه نیز آسیب می‌بیند. سیاست نیز از همین منطق پیروی می‌کند؛ کیفیت حکمرانی تنها به وجود مرجع نهایی وابسته نیست، بلکه به کارآمدی مجموعه نهادهایی بستگی دارد که تصمیم را به اجرا و وفاق اجتماعی تبدیل می‌کند.

از این منظر، شاید مهم‌ترین مسئله امروز ایران نه صرف اختلاف میان گروه‌های سیاسی، بلکه تقویت کارآمدی و اقتدار نهادهایی باشد که در چارچوب نظام حقوقی موجود، وظیفه دارند اختلاف را مدیریت کرده، تصمیم‌ها را به اجرا برسانند و سرمایه اجتماعی را حفظ کنند.

در‌این‌میان پدیده دیگری نیز توجه بسیاری را جلب می‌کند؛ اینکه چگونه گاه گروه‌هایی با پایگاه اجتماعی محدود می‌توانند اثری بسیار فراتر از وزن واقعی خود بر فضای عمومی بگذارند. این وضعیت اغلب چنین تعبیر می‌شود که «اقلیت بر اکثریت غلبه کرده است». اما آیا واقعا چنین است؟

پاسخ را باید در تفاوت میان «تعداد» و «سازمان» جست‌وجو کرد. در سیاست، همیشه اکثریت تعیین‌کننده نیست. آنچه قدرت می‌آفریند، سازمان‌یافتگی، انسجام و انگیزه کنش است. گروه‌های کوچک، به‌ویژه هنگامی که هویت روشنی دارند و منافع خود را در معرض تهدید می‌بینند، معمولا آمادگی بیشتری برای بسیج سیاسی دارند. در مقابل، اکثریت جامعه غالبا درگیر زندگی روزمره است و کنش سیاسی را به نهادهای رسمی واگذار می‌کند. این همان مسئله‌ای است که نظریه کنش جمعی به‌خوبی آن را توضیح می‌دهد؛ اینکه اقلیت‌های منسجم می‌توانند بسیار فعال‌تر از اکثریت‌های پراکنده عمل کنند.

اما این همه ماجرا نیست. اگر نهادهای سیاسی و مدنی از استحکام کافی برخوردار باشند، حتی سازمان‌یافته‌ترین اقلیت‌ها نیز نمی‌توانند وزن خود را به شکلی نامتناسب بر تصمیم‌گیری تحمیل کنند. آنچه به اقلیت امکان اثرگذاری بیش از اندازه می‌دهد، پیش از هر چیز خلأ نهادی است، نه صرف اراده یا توان آن.

به‌همین‌دلیل شاید بهتر باشد به جای آنکه از «قدرت اقلیت» سخن بگوییم، از «ضعف نهادهای تنظیم‌کننده رقابت» سخن بگوییم. زیرا در غیاب این نهادها، هر بازیگری که انگیزه بیشتری برای حضور در میدان داشته باشد، صدای بلندتری پیدا می‌کند؛ حتی اگر نماینده بخش کوچکی از جامعه باشد.

در اینجا مقایسه ایران با برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز آموزنده است. در بسیاری از این کشورها اختلافات سیاسی گاه بسیار شدیدتر از آن چیزی است که در ظاهر تصور می‌شود. شکاف‌های عمیق ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و حتی گاه فضای عمومی به‌شدت دوقطبی می‌شود. با این حال، آنچه این جوامع را از فروغلتیدن به بحران دائمی بازمی‌دارد، نه نبود اختلاف، بلکه وجود سازوکارهایی است که اختلاف را در مسیرهای نهادی هدایت می‌کنند.

انتخابات، احزاب، دادگاه‌ها، رسانه‌های حرفه‌ای، نهادهای مدنی و سنت‌های جاافتاده رقابت سیاسی، همگی کارکردی واحد دارند: آنها اجازه نمی‌دهند هیچ اختلافی برای همیشه ادامه پیدا کند. هر تصمیمی ممکن است موقت باشد و در آینده تغییر کند، اما تا زمانی که معتبر است، مبنای عمل قرار می‌گیرد. مخالفان نیز به جای نفی قواعد، برای تغییر نتیجه در دور بعدی رقابت تلاش می‌کنند.
توسعه سیاسی دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از جایی که بازیگران می‌آموزند میان مخالفت با یک تصمیم و مخالفت با اصل نظام تصمیم‌گیری تفاوت قائل شوند.

در‌این‌میان نقش اکثریت نیز نیازمند بازنگری است. گاه تصور می‌شود که اگر اکثریت با موضوعی موافق باشد، باید بتواند بدون مانع اراده خود را اعمال کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که حکومت صرف اکثریت نیز می‌تواند به همان اندازه خطرناک باشد که سلطه اقلیت. اندیشه سیاسی مدرن کوشیده است میان این دو تعادل برقرار کند؛ از یک سو، حق تصمیم‌گیری اکثریت را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، حقوق اقلیت را محفوظ بدارد.

این تعادل تنها هنگامی پایدار می‌ماند که هر دو سوی معادله به قواعد مشترک پایبند باشند. اکثریت نباید حق مخالفت اقلیت را انکار کند و اقلیت نیز نباید مشروعیت قواعدی را که امکان رقابت را فراهم کرده‌اند، نفی کند. هرگاه یکی از این دو اصل تضعیف شود، سیاست از مدار رقابت خارج و وارد مدار حذف می‌شود.

از این منظر، مسئله منافع ملی نیز نیازمند بازتعریف است. منافع ملی نه معادل نظر یک جناح است و نه محصول اراده یک اکثریت لحظه‌ای. منافع ملی حاصل فرایندی است که در آن نهادهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوت و تجربه‌های گوناگون در چارچوب قواعد مشترک با یکدیگر رقابت می‌کنند. اگر این قواعد تضعیف شوند، حتی تصمیم‌هایی که با نیت تأمین منافع ملی اتخاذ شده‌اند، نیز در معرض بی‌ثباتی قرار خواهند گرفت.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت این قواعد نیاز دارد. جامعه‌ای که نتواند برای اختلافات خود نقطه پایان تعریف کند، دیر یا زود سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و توان حکمرانی خود را فرسوده خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر بحران تازه بر دوش بحران‌های پیشین انباشته می‌شود و انرژی کشور به جای توسعه، صرف مدیریت تعارض‌های پایان‌ناپذیر خواهد شد.

شاید مهم‌ترین پرسش پیش‌روی سیاست ایرانی دیگر این نباشد که چه کسی در یک منازعه خاص پیروز خواهد شد. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان اختلاف را به رقابت تبدیل کرد و رقابت را در چارچوب نهادها به تصمیم رساند؛ تصمیمی که اگرچه همواره قابل نقد و اصلاح است، اما تا زمان تغییر قانونی آن، مبنای عمل مشترک باقی بماند.

توسعه سیاسی از روزی آغاز نمی‌شود که همه درباره یک سیاست به توافق برسند؛ چنین روزی هرگز نخواهد رسید. توسعه سیاسی از روزی آغاز می‌شود که همه، با وجود اختلاف، درباره قواعد پایان‌دادن به اختلاف توافق کنند.

کشورها با وجود اختلاف از هم نمی‌پاشند؛ با ناتوانی در پایان‌دادن به اختلاف فرسوده می‌شوند. شاید این، مهم‌ترین مسئله‌ای باشد که سیاست ایرانی هنوز ناگزیر است با آن روبه‌رو شود.