مقابله با اقدامات دولت‌ها یا نقض حقوق شهروندان
تحریم‌ها، حقوق بشر و فناوری
تحریم‌ها یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند که در طول تاریخ به طرق مختلف اعمال و اجرا شده‌اند. از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا محدودیت‌هایی که در حوزه فناوری شاهد آن هستیم. در این نوشتار، به‌طور خاص بر تأثیر تحریم‌ها بر حوزه فناوری و ارتباط با آن با حقوق بشر تمرکز می‌کنیم؛ حوزه‌ای که اگرچه کمتر در ادبیات عمومی برجسته شده، اما نقش تعیین‌کننده‌ای در فرصت‌های آموزشی، شغلی، اجتماعی و سیاسی مردم دارد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
زهرا مشرف‌جوادی- دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه علامه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل: تحریم‌ها یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند که در طول تاریخ به طرق مختلف اعمال و اجرا شده‌اند. از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا محدودیت‌هایی که در حوزه فناوری شاهد آن هستیم. در این نوشتار، به‌طور خاص بر تأثیر تحریم‌ها بر حوزه فناوری و ارتباط با آن با حقوق بشر تمرکز می‌کنیم؛ حوزه‌ای که اگرچه کمتر در ادبیات عمومی برجسته شده، اما نقش تعیین‌کننده‌ای در فرصت‌های آموزشی، شغلی، اجتماعی و سیاسی مردم دارد. در طول سالیان، آنچه در رویه و تاریخ تحریم‌ها قابل مشاهده است، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، منطقه‌ای و یک‌جانبه دولت‌ها بوده و هست. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یک ابزار جنگی کنار سایر اقدامات نظامی اعمال و اجرا می‌شدند. لذا در اعمال تحریم‌ها ما با انواع متفاوتی از تحریم‌ها مواجهیم؛ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های یک‌جانبه کشورها مانند ایالات متحده آمریکا. تحریم‌ها در گذشته بیشتر در قالب‌های سنتی همچون ممنوعیت تجارت یا انتقال پول ظاهر می‌شدند، اما در دهه اخیر، شکل‌های نوین‌تری از تحریم‌ها ظهور کرده‌اند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با فناوری‌های روز، فضای دیجیتال و حقوق ارتباطات و اطلاعات پیوند دارند. به‌عنوان مثال، وقتی یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار ایرانی قادر به استفاده از سرویس‌هایی مانند Google Cloud، یا Amazon Web Services نیست، این فقط یک محدودیت فنی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی، ناتوانی در رقابت با همتایان جهانی، و حتی محرومیت از حق توسعه حرفه‌ای باشد.
تحریم‌ها و دسترسی به فناوری‌های نوین
یکی از زمینه‌هایی که تحریم‌ها بر آن تأثیر داشته‌اند، حوزه فناوری است. کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، با چالش‌های متعددی در زمینه دسترسی به نرم‌افزارها، پلتفرم‌های آموزشی، زیرساخت‌های ابری، و حتی سخت‌افزارهای تخصصی مواجه هستند. به‌عنوان مثال، Coursera، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین در جهان، طی سال‌های گذشته بارها خدمات خود را برای کاربران ایرانی، سوری، کره شمالی و کوبایی مسدود کرده است. این شرکت در توضیحات خود بیان می‌کند: «مقررات کنترل صادرات ایالات متحده آمریکا، شرکت‌های آمریکایی مانند Coursera را از ارائه خدمات به کاربران در مناطق خاصی که تحت تحریم هستند، منع می‌کند. به‌منظور تبعیت از این مقررات، این شرکت به کاربران در برخی کشورها یا مناطق اجازه دسترسی به تمامی بخش‌های وب‌سایت خود، از جمله محتوای برخی برنامه‌های تحصیلی را نمی‌دهد. این کشورها یا مناطق ممکن است شامل ایران، سودان، شبه‌جزیره کریمه، کوبا، سوریه، کره شمالی باشند و بسته به تغییرات در مقررات کنترل صادرات ایالات متحده، قابل تغییر هستند». این اقدام، اگرچه در ظاهر تبعیت از قوانین ایالات متحده است، اما در عمل منجر به آن می‌شود که دانشجویان، پژوهشگران، و متخصصان در کشورهای مذکور از آموزش با کیفیت جهانی محروم شوند.
در حوزه سخت‌افزار نیز دسترسی به قطعات حساس و تجهیزات تحقیقاتی برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ایران بسیار محدود شده است. این محدودیت‌ها باعث شده بسیاری از پژوهش‌های علمی یا متوقف شده یا از مسیرهای غیررسمی، با هزینه بالا و کیفیت پایین‌تر دنبال شوند.
در گزارش «Caught in the Crossfire» از مؤسسه اینترنت و حکمرانی جهانی، آمده است پلتفرم‌هایی مانند برخی برنامه‌های گوگل، Coursera، Zoom و دیگر خدمات حیاتی آموزشی، تجاری و ارتباطی که در سطح جهانی نماد «توانمندسازی» افراد هستند، برای کاربران ایرانی به طور کامل در دسترس نیستند یا دسترسی به برخی از امکانات آن ممکن نیست. نمونه بارز آن، تداوم تحریم ابزارهای دیجیتال اساسی مانند پلتفرم‌های توسعه نرم‌افزار، سرویس‌های ابری، و وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک است. این سیاست‌ها صنعت فناوری ایران را فلج کرده‌اند و مانع از آن شده‌اند که توسعه‌دهندگان، کسب‌وکارهای نوپا و کارآفرینان دیجیتال جوان به ابزارهای لازم برای نوآوری و رقابت دسترسی داشته باشند.
این گزارش بیان می‌کند پلتفرم‌هایی مانند GitHub، Amazon Web Services و Adobe خدمات خود را به روی کاربران ایرانی بسته‌اند، و مردم برای دسترسی به این ابزارها ناچارند به بازارهای غیررسمی و پرریسک روی آورند. برای مثال، فایل Endpoint Matrix شرکت Adobe نشان می‌دهد که برای دریافت خدمات کامل، کاربر باید از میان ۵۳۱ آدرس مختلف عبور کند. بسیاری از این آدرس‌ها در ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا یا محدودیت‌های داخلی مسدود شده‌اند. مسئله حتی پیچیده‌تر می‌شود زمانی که بدانیم برخی از ابزارهای فنی ضروری برای فعالیت‌های پژوهشی، طراحی مهندسی، یا حتی حفاظت از داده‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. بسیاری از دانشگاه‌های ایران اعلام کرده‌اند که عدم امکان استفاده رسمی از نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS بسته آماری برای علوم اجتماعی یا ابزارهای طراحی مانند AutoCAD به‌شدت روند آموزش و تحقیق را با چالش مواجه کرده است. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای فروش یا عرضه محصولات خود در بازار جهانی با درهای بسته مواجهند زیرا حتی پلتفرم‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی مانند Amazon یا Apple Developer Program نیز محدودیت‌هایی برای ثبت کاربران ایرانی ایجاد کرده‌اند.
تأثیرات غیرمستقیم: نقض حقوق بنیادین
تحریم‌ها، به‌ویژه در شکل یک‌جانبه، می‌توانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر شوند. یکی از این حقوق، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. مادة نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری، یا به هر وسیله دیگر، به انتخاب خود شخص است». لذا برخی از تحریم‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند نقض‌کننده این حقوق باشند. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تأکید دارد. وقتی تحریم‌ها مانع دسترسی مردم به منابع آموزشی، خبری، پژوهشی یا فنی می‌شود، این حقوق به‌صورت ملموس نقض می‌شوند. علاوه بر آن، محرومیت از خدمات اینترنتی یا ابزارهای دیجیتال می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی شود؛ به‌ویژه برای جوانان و زنان در کشورهای در حال توسعه که فضای آنلاین برای آنها تنها مسیر ارتباط با دنیای حرفه‌ای جهانی است.
تحریم‌ها در بسیاری موارد باعث می‌شوند بازارهای سیاه برای نرم‌افزار، سخت‌افزار و حتی آموزش شکل بگیرد. این بازارها اغلب با هزینه‌های بالا و کیفیت پایین همراهند و در برخی موارد خطرات امنیتی نیز دارند. برای مثال، دانشجویانی که به‌دلیل تحریم قادر به دسترسی به نسخه رسمی نرم‌افزارهای مهندسی نیستند، مجبورند از نسخه‌های غیرقانونی و آسیب‌پذیر استفاده کنند که ممکن است اطلاعات آنها را به خطر بیندازد.
همچنین دسترسی به منابع علمی و پایگاه‌های داده مانند JSTORیاSpringer برای بسیاری از محققان در کشورهای تحریم‌شده غیرممکن یا بسیار پرهزینه است. این محرومیت‌ها به‌نوعی قطع ارتباط علمی با جهان محسوب می‌شود و می‌تواند شکاف علمی میان کشورهای جنوب و شمال را عمیق‌تر کند. این در حالی است که دسترسی آزاد به اطلاعات علمی یک نیاز حیاتی برای توسعه پایدار است.
دیدگاه نهادهای بین‌المللی درباره تحریم و حقوق بشر
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، در نظریه تفسیری شماره 8 (1997) با عنوان ارتباط بین تحریم‌های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده: «تحریم‌های اقتصادی باید همواره اصول مندرج در میثاق را درنظر بگیرند. این کمیته به‌هیچ‌وجه قصد زیرسؤال بردن لزوم اعمال تحریم در موارد مقتضی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد یا سایر حقوق بین‌الملل ذی‌ربط را ندارد؛ اما آن اصول منشور که در رابطه با موضوع حقوق بشر هستند (مواد 1، 55 و 56) باید مورد توجه قرار گیرند تا بر تحریم‌ها قابل
اعمال شوند».
کمیته مذکور در ادامه بیان می‌کند، این کمیته بر این باور است که تحریم‌ها همواره بر حقوق شناسایی‌شده در میثاق اثر منفی می‌گذارند؛ برای مثال، تحریم‌ها غالبا در توزیع مواد غذایی، دارو و بهداشت اخلال ایجاد می‌کنند و کیفیت غذا و دسترسی به آب آشامیدنی را به‌خطر می‌اندازند و به‌شدت کارآیی نظام‌های آموزشی و بهداشت اولیه را مختل، و به حق کار آسیب وارد می‌کنند. به‌صورت ناخودآگاه، تحریم‌های اقتصادی می‌توانند منجر به استحکام اقشار سرکوبگر، پیدایی قطعی بازار سیاه و ایجاد محدودیت فرصت‌ها برای نشان‌دادن مخالفت سیاسی شود. درواقع، این مسئله که صلح و امنیت بین‌المللی مستلزم اعمال تحریم است، توجیه‌کننده عدم یا نقض تعهدات حقوق بشری نیست. کمیته در پایان نظریه خود نتیجه می‌گیرد: «همچنان‌که جامعه بین‌المللی اصرار می‌کند که هر کشور تحت تحریم باید به حقوق سیاسی و مدنی شهروندانش احترام بگذارد، به همین میزان، آن دولت و جامعه بین‌الملل باید هر اقدام ممکنی را برای برای حمایت از مردم آسیب‌دیده انجام دهند».
همچنین در پرونده ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (۲۰۱۸)، دیوان تأکید کرد تحریم‌های آمریکا که مانع واردات دارو، تجهیزات پزشکی، و قطعات هواپیما به ایران می‌شوند، می‌توانند جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار دهند و با اصول انسان‌دوستانه مغایرت دارند. دیوان از آمریکا خواست که صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را تسهیل کند و از اعمال محدودیت در این زمینه بپرهیزد. این پرونده نمونه‌ای روشن از آن است که تحریم‌ها، اگر بدون درنظرگرفتن نیازهای بشری اعمال شوند، می‌توانند از منظر حقوق بین‌الملل مسئولیت‌آور باشند.
مسئولیت شرکت‌های فناوری در برابر حقوق بشر
در سال‌های اخیر، فشار بر شرکت‌های فناوری برای رعایت مسئولیت‌های حقوق بشری بیشتر شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در «اصول راهنمای کسب‌وکار و حقوق بشر»، قطع‌نامه شماره 4/17 شورای حقوق بشر (۲۰۱۱)، تأکید کرده است که شرکت‌ها باید در ارزیابی آثار اقدامات خود بر حقوق بشر، مسئول باشند. در این اصول راهنما بیان می‌شود که مسئولیت احترام به حقوق بشر، یک استاندارد جهانی برای تمام شرکت‌های تجاری فارغ از محل فعالیت آنهاست. در همین راستا، برخی از شرکت‌های بزرگ بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند تا بررسی کنند که آیا محدودسازی دسترسی کاربران از کشورهایی خاص با حقوق بشر مغایرت دارد یا نه. اما در عمل، بسیاری از این شرکت‌ها برای پرهیز از مواجهه با ریسک‌های حقوقی و مالی ناشی از قوانین تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، ترجیح می‌دهند خدمات خود را به‌طور کامل در اختیار کاربران کشورهایی مانند ایران، سوریه یا کره شمالی قرار ندهند. هنوز هم جای این سؤال است که این شرکت‌ها تا کجا و بر اساس چه سازوکاری می‌توانند مسئول شناخته شوند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های کوچک‌تر یا سازمان‌های غیرانتفاعی، تلاش کرده‌اند راهکارهایی برای دورزدن محدودیت‌ها پیدا کنند. برای مثال، برخی دانشگاه‌ها یا مؤسسات علمی نسخه‌های آفلاین منابع درسی را برای ارسال به دانشجویان در مناطق تحریم‌شده آماده کرده‌اند. برخی دیگر نیز از فناوری دیگر با شبکه‌های توزیع‌شده برای تسهیل دسترسی استفاده می‌کنند. با این حال، این اقدامات اغلب موقت، پرهزینه، و ناکارآمدند و نمی‌توانند جایگزین دسترسی آزاد، رسمی و پایدار به فناوری و اطلاعات باشند.
نتیجه‌گیری: اثر تحریم
تحریم‌ها یک ابزار سیاست‌اند که در نظام بین‌الملل هم مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، ما به طور کلی نمی‌توانیم اعمال و اجرای تحریم را نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه بدانیم. اما دامنه تحریم‌ها، اثر آن بر شهروندان و حقوق آنان و همچنین تناسب میان تحریم و آثار آن می‌تواند موضوع سؤال یا مسئولیت بین‌المللی باشد. اگر تحریم‌ها واقعا با هدف حمایت از حقوق بشر، حفظ صلح و امنیت جهانی اعمال می‌شوند، باید از ایجاد آسیب‌های گسترده به همان مردمی که قرار است حمایت شوند، پرهیز کنند. جهانی که به سوی دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، نباید در میانه راه انسان‌ها را از حق دسترسی به دانش، اطلاعات و فرصت‌های برابر محروم کند.
در پایان اشاره به سند پیمان جهانی دیجیتال (Global Digital Compact)از سوی سازمان ملل جالب توجه است. در این سند واژه «تحریم» به‌طور مستقیم ذکر نشده، اما در بخش‌های مختلف سند، به‌صورت غیرمستقیم به آثار منفی اقداماتی چون تحریم‌های دیجیتال و محدودسازی‌های مشابه اشاره شده است. برای مثال در این سند کشورهای عضو متعهد می‌شوند از ایجاد محدودیت در جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها که با حقوق بین‌الملل مغایر است، خودداری کنند. در سایر بندها صراحتا بر خودداری از «قطع اینترنت» یا «اقداماتی که دسترسی به اینترنت را هدف قرار می‌دهد» تأکید شده است. همچنین در اهداف کلی سند، بر ضرورت «رفع شکاف دیجیتال» و «افزایش شمول دیجیتال در اقتصاد جهانی» به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه تأکید شده است. افزون بر این، بخش‌هایی از سند به حکمرانی داده و هوش مصنوعی اختصاص دارد و تأکید می‌شود که چارچوب‌های توسعه فناوری باید منطبق با حقوق بشر، بدون تبعیض، و در راستای توسعه پایدار باشند. مسائلی که با اعمال تحریم‌ها غیرممکن یا بسیار محدود خواهند بود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
