مجلس طرح نظارت بر زیرساختهای ارتباطی در تنگه هرمز را بررسی میکند
مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی تازه، نصب و بهرهبرداری از کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز را مشروط به اخذ مجوز از دولت ایران کرده و برای آن عوارض در نظر گرفته است؛ طرحی که با هدف اعمال نظارت مستقیم بر یکی از حساسترین مسیرهای انتقال داده در جهان تدوین شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی تازه، نصب و بهرهبرداری از کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز را مشروط به اخذ مجوز از دولت ایران کرده و برای آن عوارض در نظر گرفته است؛ طرحی که با هدف اعمال نظارت مستقیم بر یکی از حساسترین مسیرهای انتقال داده در جهان تدوین شده است.
آنطور که ایرنا گزارش داده «طرح اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیجفارس» با تمرکز بر زیرساختهای ارتباطی در این آبراه، چارچوبی برای مدیریت فعالیتهای مرتبط با کابلهای زیردریایی ارائه میدهد. سید احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح این طرح گفته است که تنظیم ترانزیت کابلها در تنگه هرمز، گامی در جهت تأمین حاکمیت و امنیت پایدار منطقهای محسوب میشود.
بر اساس مفاد این طرح، هرگونه فعالیت مرتبط با کابلهای زیردریایی انتقال داده در تنگه هرمز و آبراههای متصل، از تعیین مسیر و نصب گرفته تا بهرهبرداری، تعمیر یا تغییر مسیر، تنها در صورت دریافت مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر خواهد بود. متقاضیان همچنین ملزم به پرداخت هزینههای مربوط و ارائه گواهی تمکن مالی یا بیمهنامه معتبر هستند.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به اهداف این طرح، ایجاد نظم حقوقی، تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و جلوگیری از اقدامات یکطرفه یا مخاطرهآمیز در این منطقه را از جمله دلایل تدوین آن عنوان کرده است.
در بخش دیگری از این طرح، وضعیت کابلهای موجود نیز تعیین تکلیف شده است. به گفته این نماینده مجلس، بهرهبرداران کابلهایی که پیش از تصویب این قانون ایجاد شدهاند، تا زمان استقرار سازوکار اجرایی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما پس از اعمال حق ترانزیت، موظف به پرداخت هزینه خواهند بود. همچنین هرگونه توسعه، تغییر مسیر یا تخصیص ظرفیت جدید برای این کابلها منوط به اخذ مجوزهای لازم خواهد شد.
این طرح همچنین امکان همکاری مشترک ایران با عمان در مدیریت کابلهای زیردریایی را پیشبینی کرده است؛ همکاریای که به گفته قاضیزاده هاشمی میتواند در جهت اعتمادسازی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی منطقه مؤثر باشد.
در بخش مربوط به منابع مالی، پیشبینی شده است که ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل، با رعایت قوانین بودجه، به ارتقای امنیت سایبری، ساماندهی فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرده است که هدف از این طرح، نه محدودسازی بلکه تنظیم ترانزیت کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز و حرکت در مسیر تقویت حاکمیت، امنیت پایدار و تأمین منافع ملی و منطقهای در چارچوب توسعهای صلحآمیز در خلیجفارس است.
