دولت چارچوب تازه فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا را تصویب کرد
بانک مرکزی مسئول تایید مجوز و طراحی سامانه نظارتی شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پس از ماه‌ها انتظار و رفت‌و‌برگشت میان نهادهای مختلف، هیئت وزیران با تصویب «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره»، فصل تازه‌ای را برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین این حوزه گشود. بر اساس این مصوبه که ۲۷ مهر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد دادستانی کل کشور به تصویب رسید، بانک مرکزی موظف در مرکز اصلی نظارت بر این بازار قرار دارد. این نهاد نقشی هم‌زمان در تأیید مجوز، کنترل جریان پول، صحت‌سنجی موجودی طلا و طراحی سامانه نظارتی خواهد داشت . بدین ترتیب، بانک مرکزی از یک نهاد صرفاً پولی، به ناظر اصلی بازار آنلاین طلا تبدیل می‌شود. حتی تمام پرداخت‌ها باید فقط از طریق درگاه رسمی مورد تأیید این نهاد انجام گیرد و استفاده از رمزارز، کیف‌پول بدون مجوز و هر ابزار تسویه غیربانکی رسماً ممنوع شده است. طبق این مصوبه بانک مرکزی باید ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر تعهدات و موجودی پلتفرم‌های خریدوفروش طلا طراحی و راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که عملکرد کاربران را به‌صورت لحظه‌ای پایش خواهد کرد.
از سوی دیگی طبق این دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها تعیین شده و ضوابط نهایی باید به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسد. پلتفرم‌های فعال نیز تنها دو ماه فرصت دارند تا فعالیت خود را با الزامات جدید تطبیق دهند. هم‌زمان دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف شده فهرست کاربران و میزان طلای تعهد‌شده در این پلتفرم‌ها را بررسی و برای ثبت در سامانه ناظر در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
از خلأ قانونی تا انضباط سختگیرانه
بازار خرید و فروش طلا در بستر آنلاین تا پیش از این در خلأ قانونی و میان دستورالعمل‌های پراکنده فعالیت می‌کرد؛ ترکیبی از قوانین صنفی و تفسیرهای متفاوت که به رشد سریع اما بی‌قاعده این حوزه انجامیده بود. حالا دولت با این مصوبه، قواعدی روشن و الزام‌آور تعریف کرده است: تنها اشخاص حقوقی دارای مجوز مشخص می‌توانند به خرید و فروش طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ بپردازند.
به‌این‌ترتیب، بسیاری از بازیگران کوچک و نیمه‌رسمی یا باید مسیر اخذ مجوز را طی کنند یا از بازار کنار بکشند. همه معاملات نیز باید به خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی متصل شود و هیچ تراکنشی بدون ثبت در سامانه ناظر معتبر نخواهد بود.
بانک مرکزی در میدان کنترل
بانک مرکزی حالا نقش اصلی را در این بازار به‌عهده دارد: از تأیید مجوزها تا نظارت بر جریان پول و صحت‌سنجی موجودی طلا. تمام پرداخت‌ها باید صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی مورد تأیید این نهاد انجام شود و استفاده از رمزارز، کیف‌پول‌های بدون مجوز یا ابزارهای تسویه غیربانکی ممنوع است.
در واقع، دستورالعمل جدید ساختار معاملات فرد‌به‌فرد را حذف کرده و انتقال اعتبار یا دارایی بین کاربران را ممنوع می‌داند. همچنین ثبت هویت کامل خریداران بر اساس شماره ملی، شماره تلفن و حساب بانکی الزامی شده است.
جزئیات در حد آیین نامه اجرایی
دولت در این سند تنها به کلیات بسنده نکرده است. جزئیاتی چون استاندارد شمش طلا و نقره، زمان‌بندی تحویل، سقف نقل‌وانتقال روزانه و حتی نحوه اعلام کارمزدها در متن آمده است.
بر اساس ماده ۱۴، فروشنده موظف است حداکثر ظرف یک هفته طلا یا نقره را به خریدار تحویل دهد؛ مگر آنکه خریدار به‌صورت رسمی نگهداری دارایی در خزانه را انتخاب کند. ماده ۱۹ نیز تأکید دارد تمام هزینه‌ها، کارمزدها و شروط معامله باید پیش از خرید اعلام و به تأیید مشتری برسد. این سطح از الزام، بار مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
پیوند با قوانین بالادستی
دستورالعمل تازه در امتداد سیاست‌های کلان اقتصاد ایران است و به بندهایی از قانون برنامه هفتم و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع می‌دهد. هدف، تنها تنظیم بازار آنلاین نیست، بلکه مقابله با مسیرهای تبادل غیررسمی و شفاف‌سازی جریان سرمایه نیز مدنظر قرار گرفته است. برای تحقق این هدف، کارگروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه، بانک مرکزی، اصناف و دستگاه‌های امنیتی تشکیل می‌شود تا اجرای مصوبه را مرحله‌به‌مرحله رصد کرده و تخلفات را به مراجع قضایی گزارش دهد.
پیامدهای چندوجهی برای بازار
از منظر کاربران، اجرای این مقررات می‌تواند دو نتیجه متناقض داشته باشد: افزایش اعتماد عمومی به معاملات آنلاین طلا به دلیل نظارت دقیق‌تر، و در مقابل، کاهش سرعت و انعطاف پلتفرم‌ها به‌واسطه محدودیت‌های تازه. برای بازار نیز این مصوبه نقطه عطفی محسوب می‌شود؛ از این پس رشد پلتفرم‌ها تنها با نوآوری فنی ممکن نیست، بلکه توانایی تطبیق با مقررات چندلایه و نظارت‌های چندنهادی تعیین‌کننده خواهد بود.
در مجموع، دولت با این دستورالعمل مدل تازه‌ای از «بازار تحت کنترل شدید» را ترسیم کرده است؛ بازاری که در آن هر گرم طلا پیش از جابه‌جایی باید از فیلتر سامانه ناظر، خزانه و بانک مرکزی عبور کند—مدلی که اگرچه می‌تواند شفافیت را بالا ببرد، اما در عین حال چابکی زیست‌بوم فین‌تک را نیز به چالش می‌کشد.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
