رکود در زمستان ۱۴۰۴ تقویت شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

قرار بود چند روز پیش جلسه هیئت عالی بانک مرکزی برگزار شود. هدف؟ تمدید مجوز معافیت دو خودروساز بزرگ کشور و باز شدن مسیر نقدینگی برای قطعه‌سازان. اما نتیجه چه شد؟ مشخص شد هیچ تصمیم عملیاتی گرفته نشده و بن‌بست ادامه دارد. عجیب است که کارشکنی اصلی نه از بانک مرکزی، بلکه از خود وزارت صمت دیده می‌شود؛ نهادی که باید از تولید حمایت کند، اما با طولانی کردن مسیر تصویب و تعلل، نقدینگی حیاتی را متوقف کرده است.

این مسئله در ظاهر فنی است، اما وقتی به خطوط تولید نگاه می‌کنیم، عمق بحران روشن می‌شود. بدون مجوز، خودروسازان نمی‌توانند از ابزارهای مالی مثل اوراق گام، برات الکترونیک، خرید دین یا LC داخلی استفاده کنند. نتیجه؟ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان سررسید شده هنوز پرداخت نشده و خطوط تولید یکی‌یکی متوقف می‌شوند. زنجیره تأمین خودرو در یک قفل مالی گرفتار است. هر روز که این وضعیت ادامه یابد، خطر رکود بیشتر می‌شود.

نیمه اول سال، رشد صنعتی کشور عمدتاً مدیون افزایش تولید خودرو و قطعات بود. حالا اگر این بن‌بست ادامه پیدا کند، همان رشد شکننده می‌تواند به رکود زمستانی تبدیل شود و صنایع وابسته، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا لاستیک و شیشه، را درگیر کند. زمستان پیش‌رو، بدون جریان نقدینگی، می‌تواند فصل رکود صنعت خودرو باشد؛ نه به دلیل سرما، بلکه به دلیل توقف تولید.

ظرفیت تولید خودرو ایران ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون دستگاه است، اما کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری مانع استفاده از این ظرفیت شده است. زیان انباشته خودروسازان از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان گذشته. قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد هزینه واقعی تولید جبران شود. هر خودرو به جای سود، زیان تولید می‌کند و این زیان به قطعه‌ساز منتقل می‌شود؛ قطعه‌سازی که پولش نرسد نمی‌تواند مواد اولیه بخرد و تولید کند. دور باطلی که سال‌هاست صنعت خودرو را گرفتار کرده، حالا با خطر رکود زمستانی همزمان شده است.

سیاست‌گذاری هم داستان خودش را دارد. وزارت صمت شعار حمایت از تولید می‌دهد، اما تصمیم‌هایش جریان نقدینگی را متوقف کرده است. بانک مرکزی هم نگران رشد پایه پولی است و با تزریق منابع محتاط برخورد می‌کند. نتیجه؟ زنجیره تولید قربانی کشمکش نهادی شده و اعتماد فعالان صنعتی کاهش یافته است.

خبر رسمی هنوز نیامده، اما شواهد غیررسمی نشان می‌دهد که مجوز تمدید نشده است. تجربه ایران نشان داده که خبرهای غیررسمی اغلب بعداً رسمی می‌شوند. بنابراین زمستان پیش‌رو می‌تواند زمستانی سخت برای کارخانه‌ها باشد؛ نه به خاطر برف و سرما، بلکه به خاطر بن‌بست نقدینگی و سیاست‌های متناقض.

این موضوع فقط یک امضا یا تصمیم بانکی نیست؛ نشانه‌ای است از اختلال مزمن در نظام تأمین مالی صنعت خودرو ایران. تا وقتی که قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشود، نظام تأمین مالی پیش‌بینی‌پذیر نباشد و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی شکل نگیرد، حتی اگر مجوز فردا تمدید شود، اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود و صنعت خودرو همچنان در مرز رکود باقی می‌ماند.

زمستان نزدیک است و این بار هوای کارخانه‌ها سردتر از همیشه به نظر می‌رسد؛ نه به دلیل سرما، بلکه به دلیل توقف نقدینگی، سیاست‌های متناقض و بی‌تصمیمی نهادی که می‌تواند نفس تولید ملی را ببندد.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.