اصول حکمرانی در عصر شبکهای
چگونه موازنه ممکن میشود؟
در چهار مقاله گذشته، کوشیدیم نشان دهیم که رسانه یکی از نهادهای عمومی جامعه است، حکمرانی با حکومتکردن تفاوت دارد، فضای مجازی معماری و آرایه قدرت را دگرگون کرده و وظیفه حکمرانی در عصر شبکهای، تنظیم مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت است. اکنون میتوان یک گام دیگر برداشت و پرسید: چنین حکمرانیای بر چه اصولی استوار میشود؟
محمدحسن سهامیه
در چهار مقاله گذشته، کوشیدیم نشان دهیم که رسانه یکی از نهادهای عمومی جامعه است، حکمرانی با حکومتکردن تفاوت دارد، فضای مجازی معماری و آرایه قدرت را دگرگون کرده و وظیفه حکمرانی در عصر شبکهای، تنظیم مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت است. اکنون میتوان یک گام دیگر برداشت و پرسید: چنین حکمرانیای بر چه اصولی استوار میشود؟
هر نظریه حکمرانی ناگزیر باید به سه پرسش بنیادین پاسخ دهد: غایت حکمرانی چیست؟ کارویژه آن کدام است؟ و این کارویژه بر پایه چه اصولی تحقق مییابد؟ در این نظریه، غایت حکمرانی، برقراری موازنهای پایدار میان اقتدار عمومی حکومت و قدرت اجتماعی جامعه است. کارویژه آن، تنظیم مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت است و این کارویژه تنها هنگامی میتواند به مقصد خود برسد که بر مجموعهای از اصول روشن و هماهنگ استوار باشد.
نخستین اصل، قانونمندی است. هیچ کانون مشروع قدرتی، صرفنظر از جایگاه یا میزان نفوذ خود، نمیتواند فراتر از قانون قرار گیرد. قانون، زبان مشترک حکومت و جامعه و نخستین تضمینکننده اعتماد عمومی است. در حوزه رسانه نیز قانون نه باید به ابزاری برای محدودکردن استقلال رسانه تبدیل شود و نه اجازه دهد قدرت رسانهای از مسئولیت عمومی جدا شود.
دومین اصل، پاسخگویی است. هرجا قدرت وجود دارد، پاسخگویی نیز باید وجود داشته باشد. این اصل تنها حکومت را مخاطب قرار نمیدهد؛ بلکه همه کانونهایی را که بر افکار عمومی، تصمیمهای اجتماعی یا زندگی عمومی اثر میگذارند، دربر میگیرد. رسانه نیز هرچه اثرگذارتر باشد، مسئولیت بیشتری در برابر حقیقت، جامعه و قانون بر عهده خواهد داشت.
سومین اصل، استقلال نهادهای عمومی جامعه است. موازنه تنها زمانی امکانپذیر است که جامعه بتواند از طریق نهادهای مستقل خود، قدرت اجتماعی تولید کند. رسانه، دانشگاه، انجمنهای حرفهای، احزاب، سازمانهای مردمنهاد و دیگر نهادهای عمومی ظرفیتهایی هستند که جامعه از طریق آنها در اداره امور عمومی مشارکت میکند. تضعیف این نهادها، در نهایت موازنه را نیز تضعیف خواهد کرد.
چهارمین اصل، پذیرش تکثر کانونهای مشروع قدرت است. جامعه شبکهای، جامعهای متکثر است و حکمرانی خوب این تکثر را واقعیتی اجتنابناپذیر و در عین حال ظرفیتی برای پیشرفت میداند. مسئله اصلی حذف، تمرکزدادن یا یکسانسازی این کانونها نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن نقش هر یک در چارچوب قانون و خیر عمومی است. تکثر رسانهها نیز بخشی از همین واقعیت است و نباید صرفا بهعنوان مسئلهای فنی یا اجرائی نگریسته شود.
پنجمین اصل، تنظیم مسئولانه مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت است. حکمرانی خوب نه در پی حذف بازیگران عرصه عمومی است و نه در پی رهاکردن مناسبات آنان به حال خود. وظیفه آن، طراحی قواعدی است که تعامل این کانونها را به سوی همکاری، مسئولیتپذیری، حل مسئله و تأمین خیر عمومی هدایت کند. در حوزه رسانه نیز تنظیمگری زمانی با حکمرانی سازگار است که بهجای جانشینی برای جامعه و اشغال فضاها و محدودههای متعلق به آن، مناسبات میان حکومت، رسانه و دیگر نهادهای عمومی را منصفانه و متوازن سامان دهد.
این اصول جدا از یکدیگر معنا پیدا نمیکنند. قانون، بدون پاسخگویی، به تشریفات اداری فروکاسته میشود؛ پاسخگویی، بدون استقلال نهادهای عمومی، کارایی خود را از دست میدهد؛ استقلال، بدون پذیرش تکثر، به انزوا میانجامد؛ و همه اینها، بدون تنظیم مسئولانه مناسبات میان کانونهای مشروع قدرت، نمیتوانند موازنهای پایدار ایجاد کنند. از اینرو، حکمرانی خوب را نباید مجموعهای از قواعد پراکنده دانست؛ بلکه باید آن را سامانه و دستگاهی هماهنگ از اصولی دانست که همگی در خدمت یک هدف قرار دارند: برقراری موازنهای پایدار میان اقتدار عمومی حکومت و قدرت اجتماعی جامعه. این موازنه، نتیجه طبیعی اجرای این اصول است، نه اصلی مستقل در کنار آنها.
اگر چنین باشد، پرسش بعدی این است که چه سازوکارها و نهادهایی میتوانند این اصول را در عرصه عمومی تحقق بخشند؟ پاسخ به این پرسش، گام بعدی «نظریه حکمرانی در عصر شبکهای» را شکل میدهد؛ جایی که از نسبت میان حکمرانی، تنظیمگری و نهادهای تنظیمگر سخن خواهیم گفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
