راغفر: اقتصاد از تصمیمات سیاسی جدا نیست
یک اقتصاددان تاکید کرد که اقتصاد از تصمیمات سیاسی جدا نیست.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
موج تازه تعدیل نیرو، جهشهای پیدرپی قیمت کالاها و بالارفتن نرخ طلا و ارز، از ملموسترین نشانههای اقتصادی روزهایی است که زیر سایه جنگ و آتشبسی شکننده میگذرد. در چنین فضایی، پرسش از «تابآوری اقتصادی» به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است. «مؤسسه رحمان» در نشستی با عنوان «تابآوری اقتصادی و جنگ» با حضور «محمد مالجو» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه و «کمال اطهاری» پژوهشگر و کارشناس حوزه اقتصاد به همین موضوع پرداخت.
در آغاز این نشست، «سمیه توحیدلو»، جامعهشناس و گرداننده جلسه، با اشاره به فشارهای اقتصادی ماههای اخیر گفت ابهام و شکنندگی شرایط پیشرو، گفتوگو درباره ظرفیت تابآوری جامعه را ضروریتر از همیشه کرده است. به گفته او، افزایش جمعیت آسیبپذیر و نشانههای تشدید فقر غذایی و تورم در ماههای آینده، زنگ خطرهایی است که در حالی به صدا درآمدهاند که سیاستها نیز چشمانداز روشنی پیش روی اقتصاد نمیگذارند.
به همین دلیل، محور بحث این نشست حول چند پرسش شکل گرفت: جامعه ایران اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ برای تقویت تابآوری اقتصادی چه باید کرد؟ و چه سیاستهایی در سطوح خرد، میانی و کلان میتواند توان تحمل جامعه را افزایش دهد و چه نقشی برای مردم و ظرفیتهای اجتماعی آنها میتوان متصور شد؟
تابآوری در شرایط بحران
محمد مالجو، نخستین سخنران نشست، بحث خود را با فرض وقوع جنگ آغاز کرد؛ فرضی که به گفته او گرچه مطلوب نیست، اما باتوجهبه شرایط منطقه باید آن را در تحلیلها در نظر گرفت. او گفت در چنین وضعیتی «تابآوری اقتصادی» به ضرورتی جدی تبدیل میشود.
مالجو تابآوری اقتصادی را در سه مؤلفه خلاصه کرد: «تداوم حداقلی فعالیتهای اقتصادی در تولید و مبادله، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از سقوط معیشت اقشار فرودست». او سپس با استناد به پژوهش خود در بازار کار، تصویری از ترکیب طبقاتی جامعه در سال ۱۴۰۳ ارائه داد. بر اساس این برآورد، مقامهای دولتی و خانوادههایشان حدود یک درصد جمعیت را تشکیل میدهند، سرمایهداران دو درصد، طبقه متوسط نزدیک به ۱۸.۵ درصد، خردهبورژوازی ۳۴ درصد، طبقه کارگر ۲۷ درصد و تهیدستان حدود ۱۵ درصد. به گفته او، این ترکیب در شهر و روستا تفاوتهایی دارد؛ از جمله در روستاها که خردهبورژوازی با حدود نیمی از جمعیت، بزرگترین گروه اجتماعی محسوب میشود.
مالجو تأکید کرد ارزیابی تابآوری تنها به طبقات اجتماعی محدود نمیشود و باید «نقشها» را نیز در نظر گرفت. از نگاه او دو گروه در کانون سیاستهای حمایتی قرار دارند: بنگاهها و خانوارها. در سطح بنگاهها، حفظ فعالیت سرمایهداران و خردهبورژوازی برای تداوم تولید و زنجیره تأمین اهمیت دارد. در سطح خانوار نیز تهیدستان و بخش بزرگی از طبقه کارگر بیشترین آسیبپذیری را دارند. او هشدار داد که در صورت بیتوجهی به معیشت این گروه که حدود ۴۰ درصد از جامعه را تشکیل میدهند، بحران اقتصادی میتواند بهسرعت به بحران اجتماعی تبدیل شود.
مالجو در جمعبندی، سیاستهای تقویت تابآوری را در سه سطح توضیح داد: «در سطح کلان، دولت باید از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند؛ از جمله با مهار تورم، بازآرایی بودجه به نفع نیازهای اساسی و اولویتدادن به واردات ضروری. در سطح میانی، شبکههای توزیع و نهادهای اجرایی باید دسترسی گروههای هدف به کالاها و حمایتها را تضمین کنند. در سطح خرد نیز خانوارها و بنگاهها قرار دارند که سیاستها در نهایت باید به کاهش فشار بر آنها منجر شود.»
در ادامه نشست، سمیه توحیدلو این پرسش را مطرح کرد که در کنار اصلاحات بلندمدت، چه نوع حمایتهای کوتاهمدتی میتواند به تقویت تابآوری اقتصادی کمک کند.
حسین راغفر در پاسخ، ریشه تابآوری اقتصادی را در «تولید» دانست و گفت اقتصادی که بر پایه تولید و اشتغال پایدار شکل بگیرد، توان ایجاد درآمد و حفظ استقلال معیشتی مردم را دارد. به گفته او، نظامهای حمایتی بدون تقویت تولید، به گسترش وابستگی میانجامند.
او تأکید کرد اقتصاد از تصمیمات سیاسی جدا نیست و بسیاری از سیاستگذاریهای سالهای اخیر در جهت منافع گروههای برخوردار شکل گرفته است؛ روندی که به افزایش نابرابری و فشار بر طبقات متوسط و پایین انجامیده است.
راغفر با اشاره به تحولات چند دهه اخیر، از شکلگیری نوعی اقتصاد «مالیمحور» سخن گفت که در آن بازدهی فعالیتهای مالی بر تولید واقعی، پیشی گرفته است. او همچنین از پدیدهای که آن را «اقتصاد رفاقتی» نامید یادکرد و سه نشانه برای آن برشمرد: دسترسی نابرابر به تسهیلات بانکی، توزیع فرصتهای انحصاری و شبهانحصاری و مداخلات غیرشفاف در نظام قیمتگذاری.
به اعتقاد او، این ساختار به تضعیف تولید و کاهش فرصتهای شغلی انجامیده است. راغفر حل این مسائل را در گرو «عزم سیاسی» برای اصلاح ساختارها و مقابله با فساد دانست و تأکید کرد بدون بازنگری در نحوه توزیع منابع و فرصتها، تغییر جدی امکانپذیر نیست.
او همچنین به نقش دولت در شرایط بحران اشاره کرد و گفت تجربه جهانی نشان میدهد کشورها در دورههای جنگ یا بحران اقتصادی، سیاستهای مداخلهگرانه و حمایتی را تقویت میکنند. به گفته راغفر، در چنین شرایطی باید مدیریت منابع و سیاستهای حمایتی با تمرکز بر معیشت مردم اجرا شود.
راغفر در پایان تأکید کرد: «تقویت تابآوری اقتصادی بدون اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و بازگشت به اقتصاد تولیدمحور ممکن نیست و در کنار اصلاحات بلندمدت، حمایتهای فوری و هدفمند از اقشار آسیبپذیر نیز ضروری است.»
سمیه توحیدلو از کمال اطهاری نیز پرسید چه سیاستهایی میتواند به حفظ معیشت اقشار آسیبپذیر و افزایش تابآوری جامعه کمک کند.
اطهاری در پاسخ با تأکید بر نقش تولید گفت تابآوری اقتصادی تنها در چارچوب تداوم تولید معنا پیدا میکند. به گفته او، اگر چرخه تولید و بازتولید اقتصادی مختل شود، حتی اقتصادهای بزرگ نیز دچار بحران میشوند. او معتقد است این چرخه در اقتصاد ایران دچار اختلال شده و با تصمیمات اداری یا فشارهای مقطعی احیا نمیشود.
او توضیح داد که در یک اقتصاد سالم، چرخه «پول – کالا – پول» باید در بستر تولید واقعی شکل بگیرد، اما در ایران این فرایند تضعیف شده و بخشهایی از اقتصاد از مسیر تولید فاصله گرفتهاند. اطهاری همچنین به تضعیف برخی نهادهای توسعهای و کاهش استقلال بوروکراسی کارشناسی اشاره کرد؛ عواملی که به گفته او توان برنامهریزی اقتصادی را محدود کردهاند.
این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنانش بر نقش نخبگان در شکلدهی به مسیر توسعه تأکید کرد و گفت بدون نوعی اجماع میان نخبگان درباره اولویتها و وظایف توسعهای، دولت نیز قادر به پیشبرد اصلاحات نخواهد بود.
اطهاری همچنین بر اهمیت «فناوری اجتماعی» در کنار فناوری تولیدی تأکید کرد؛ یعنی مجموعهای از نهادها و سازوکارها که میتوانند ایدههای توسعهای را به ساختارهای پایدار اجتماعی تبدیل کنند.
او گفت: «تابآوری اقتصادی ایران نیازمند یک برنامه جایگزین است؛ برنامهای که در افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شود و با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و گروههای اجتماعی شکل بگیرد.»
به اعتقاد او، بدون توافقی گسترده بر سر مسیر توسعه و تقویت نهادهای تولیدی، تلاشها برای حفظ معیشت و پایداری اقتصادی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
نقش نهادهای مدنی در تقویت تابآوری
در بخش دیگری از این نشست، سمیه توحیدلو با اشاره به سه سطح سیاستگذاری (کلان، میانی و خرد) پرسید آیا میتوان شکل تازهای از همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی ایجاد کرد و آیا تشکلها قادرند بخشی از نقشهای مغفول را بر عهده بگیرند.
محمد مالجو با تأکید بر ضرورت حفظ کارکردهای اساسی دولت، گفت حذف برخی نقشهای موجود – حتی اگر ناکارآمد – میتواند انسجام اجتماعی را تهدید کند. او با وجود ضعفها، سه نقش مهم برای جامعه مدنی برشمرد: «تأمین و گردآوری منابع برای حمایتهای اجتماعی، استفاده مشترک از امکانات و ظرفیتهای لجستیکی، تقویت صدای گروههای کمنمایان در عرصه عمومی.»
به گفته او، در شرایط کمبود منابع و ضعف خدمات عمومی، مشارکت جامعه مدنی برای بقای اجتماعی و حتی پایداری خود دولت ضروری است.
حسین راغفر نقش نهادهای مدنی را فراتر از کمکهای خرد دانست و گفت این نهادها میتوانند مطالبات اجتماعی را شناسایی و صورتبندی کنند. او نسبت به تعمیق نابرابری هشدار داد و تأکید کرد نهادهای مدنی بهتنهایی قادر به حل پیامدهای ساختاری نیستند؛ ابتدا باید سرچشمه نابرابری در نظام مالی، بانکی و مالیاتی اصلاح شود. راغفر گفت مبارزه با فساد و مشارکت مردم در حفظ نظم اجتماعی از مهمترین حوزههای اثرگذاری جامعه مدنی است، اما موفقیت آن وابسته به گشودن فضای مشارکت از سوی حاکمیت است.
کمال اطهاری نیز با اشاره به «قفلشدگی ذهنی» و فرسودگی بوروکراسی گفت بسیاری از ظرفیتهای نوآوری سرکوب شده و دانشگاهها نیز از این مشکل رنج میبرند. از نظر او، مهمترین نقش نهادهای مدنی ایجاد فضا برای خلاقیت و شکلگیری راهحلهای تازه است. او هشدار داد بدون یک توافق جمعی درباره برنامه توسعه و بدون مشارکت واقعی جامعه مدنی، خطر فروپاشی اجتماعی وجود دارد. اطهاری تأکید کرد توسعه نیازمند اقناع عمومی، برنامه جایگزین و تمرکززدایی مبتنی بر نیازهای محلی است.
در جمعبندی، سه سخنران بر یک نکته مشترک تأکید داشتند: «افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی بدون مشارکت سازمانیافته نهادهای مدنی، اصلاح نظامهای نابرابریزا و توافق جمعی بر یک مسیر مشترک ممکن نیست.»
راهکار چیست؟
سمیه توحیدلو در ادامه بحث تابآوری اقتصادی گفت: «در فضای سیاستگذاری دولت نیز زمزمههای مربوط به اصلاحات ساختاری شنیده میشود؛ از جمله اصلاحات اقتصادی که در زمستان مطرح شده بود و همچنین اصلاحات بنیادین در بخش انرژی.» او پرسید آیا جامعه ایران در شرایط کنونی توان تحمل چنین اصلاحات عمیق و بلندمدتی را دارد یا نه. به گفته او، ازآنجاکه این بحثها وارد زندگی روزمره مردم شده، طرح چنین پرسشی اهمیت دارد. او افزود که پرسش نهایی این است که چه چرخه یا سیاست بدیلی میتواند در شرایط فعلی موجب تقویت تابآوری اقتصادی شود. او از سخنرانان خواست هر کدام پنج تا هفت دقیقه در این باره توضیح دهند تا بحث با هدایت پرسشها ادامه یابد.
محمد مالجو در پاسخ گفت که مباحث طرحشده عمدتاً تلاشی برای مقابله با «سیلی» است که به ما خیلی نزدیک شده؛ اما حتی اگر نهادهای مدنی و دولت قوی عمل کنند و راهحلهای روشنی ارائه شود، باز هم کافی نیست و باید مسیر رودخانه را تغییر داد. او با اشاره به بحث تابآوری اقتصادی در دورههای اخیر، بهویژه دورههایی که تحتتأثیر جنگ قرار داشتهاند، گفت علاوه بر تابآوری، باید به این اندیشید که اساساً چگونه میتوان از وقوع جنگ جلوگیری کرد و این موضوع باید یکی از اهداف اصلی تصمیمگیرندگان باشد.
به گفته او، هرچند جنگ اخیر کوتاه بود، امکان جنگهای طولانیتر وجود دارد و باتوجهبه تورم، بیکاری و سایر مشکلات، بخش بزرگی از جامعه توان تحمل وضعیتهای مشابه را ندارد. از نظر او، صرفاً تقویت تابآوری در چنین شرایطی پاسخ کافی نیست. در کنار آن، عواملی مانند تحریمها و محاصره دریایی نیز فشار ایجاد میکنند.
مالجو اظهار داشت که بخشی از حاکمیت این شرایط را در قالب «جبر ژئوپلیتیک» توضیح میدهد، اما او معتقد است وضعیت لزوماً اجتنابناپذیر نیست. به گفته او، در برخی حوزهها میتوان از ظرفیتهای موجود بهعنوان دارایی امنیتی برای کسب مزیتهای اقتصادی استفاده کرد؛ مانند کاهش تحریمها یا دورکردن خطر درگیری. او توضیح داد که استفاده از این ظرفیتها میتواند بهاندازه هزاران سیاستگذاری موفق در حوزه تابآوری اقتصادی اثرگذار باشد.
او افزود که در گذشته نیز برخی سیاستهای اقتصادی، هرچند ناکارا به نظر میرسیدند، در مقاطعی توانستند از بروز بحرانهای انسانی جلوگیری کنند؛ بنابراین در شرایط کنونی، به نظر او اجرای اصلاحات ساختاری عمیق میتواند برای بخشهای آسیبپذیر جامعه هزینههای سنگینی ایجاد کند.
در این بخش، حسین راغفر در واکنش به بحث جلوگیری از جنگ گفت این موضوع نیازمند بحثی مفصل است، اما به اعتقاد او اساساً چنین مسئلهای در اختیار ما نیست. به گفته او، حاکمیت نیز تلاش کرده و همچنان تلاش میکند از وقوع جنگ جلوگیری شود، زیرا هزینههای آن برای همگان روشن است. بااینحال، او معتقد است در مناسبات بینالمللی منطق قدرت، تعیینکننده است و همین عامل بسیاری از تحولات را رقم میزند.
او افزود که در عرصه داخلی نیز وضعیت پیچیده است: «جامعه جنگ نمیخواهد، اما درعینحال صلحی را هم که گاه هزینههای سنگینی دارد بهراحتی نمیپذیرد.» راغفر در ادامه تأکید کرد که از نظر او، مسئله اصلی «دفاع» است، نه جنگ.
راغفر سپس به بحث اصلاحات ساختاری پرداخت و گفت: «در سالهای اخیر مفاهیم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی دچار وارونگی شدهاند.» به گفته او، برخی سیاستها که پیامدهای سنگینی برای جامعه دارند، با عنوان «اصلاحات ساختاری» معرفی میشوند. این اقتصاددان با اشاره به تحولات پس از جنگ کوتاهمدت اخیر گفت: «بازار با نوسانات شدید قیمتی مواجه شد و نقش مداخلهگر دولت چندان پررنگ نبود.»
او در ادامه با اشاره به افزایش قیمتها در ماههای اخیر گفت این تحولات فشار قابلتوجهی بر زندگی مردم وارد کرده است. به گفته راغفر، افزایش قیمتها گاه با عنوان «منطقیسازی قیمتها» توجیه میشود، درحالیکه پیامدهای اجتماعی آن قابلتوجه است. بااینحال او تأکید کرد که با وجود همه این مشکلات، همچنان باید برای یافتن راهحلها تلاش کرد و نگاه امیدوارانه داشت.
راغفر یکی از مسیرهای پیشنهادی را تجربه برخی کشورها در دوره بازسازی اقتصادی دانست. او به نمونه ژاپن پس از جنگ اشاره کرد که با وجود تخریب گسترده زیرساختها، توانست طی دو دهه به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود. به گفته او، یکی از ابزارهای مورداستفاده در آن دوره سیاست «هدایت اعتباری» بود؛ «سازوکاری که در آن، بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی تأمین مالی زنجیرههای تولیدی مشخص را هدایت میکرد تا بنگاههای تولیدی فعال شوند و اشتغال ایجاد شود.»
او معتقد است استفاده هدفمند از چنین ابزارهایی میتواند در تقویت تولید و اشتغال نقش داشته باشد و نمونههایی از این ظرفیتها در ایران نیز وجود دارد.
همچنین کمال اطهاری در ادامه گفت به نظر او شرایط امروز ایران با دورههایی که برخی از این تجربهها در آن شکلگرفتهاند قابلمقایسه نیست. او به تحولات دهههای میانی قرن گذشته اشاره کرد و گفت در آن زمان ارادهای در سطح حاکمیت برای برنامهریزی توسعه شکل گرفته بود که به تدوین برنامههای توسعه انجامید. اطهاری افزود: «در شرایط کنونی چنین ارادهای کمتر دیده میشود و همین مسئله مقایسه دورهها را دشوار میکند.» او همچنین با اشاره به برخی طرحهای کلان مطرحشده در سالهای اخیر، از جمله بحث انتقال پایتخت، گفت این طرحها نیازمند منابع مالی بسیار بزرگی هستند و باید درباره امکانپذیری آنها واقعبینانه سخن گفت.
این پژوهشگر در ادامه به تجربه سیاستهای اجتماعی در دوره همهگیری کرونا اشاره کرد و گفت ادامه برخی از آن سیاستها میتوانست به مدیریت بخشی از فشارهای اجتماعی کمک کند.
اطهاری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد که جامعه نیازمند یک برنامه پژوهشی منسجم برای بررسی مسیرهای توسعه است. به گفته او، باید چارچوبی مشخص ایجاد شود تا پژوهشگران و گروههای مختلف بتوانند تجربههای جهانی را بررسی و با شرایط ایران تطبیق دهند. او پیشنهاد کرد مجموعهای از نشستها و درسگفتارهای منظم درباره تجربههای توسعه در کشورهای مختلف شکل بگیرد؛ از جمله تجربه دولتهای توسعهگرا در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، یا تجربههای دیگر در کشورهایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی. به اعتقاد او بررسی این تجربهها میتواند به شکلگیری یک چارچوب نظری و عملی برای برنامههای توسعه کمک کند.
