|
کدخبر: 849997

گزارش «شرق» از قانونی که در قوانین نداریم

متهم‌گردانی یک اشتباه قانونی

مجرم‌گردانی، اتفاقی است که در فرایند آن فرد مجرم را در خیابان و بین شهروندان می‌گردانند که گاه طبق برخی کلیپ‌های منتشر‌شده با آفتابه بر گردن و توهین مأموران هم همراه است که البته در چند سال اخیر، بارها مورد انتقاد شدید فعالان حقوقی و کارشناسان حوزه اجتماعی قرار گرفته است؛

نسترن فرخه خبرنگار گروه جامعه

نسترن فرخه: مجرم‌گردانی، اتفاقی است که در فرایند آن فرد مجرم را در خیابان و بین شهروندان می‌گردانند که گاه طبق برخی کلیپ‌های منتشر‌شده با آفتابه بر گردن و توهین مأموران هم همراه است که البته در چند سال اخیر، بارها مورد انتقاد شدید فعالان حقوقی و کارشناسان حوزه اجتماعی قرار گرفته است؛ چون این عمل نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه امکان بزه‌کاری را در افراد بیشتر می‌کند؛ اما همچنان این عمل حتی به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در روزهای گذشته هم به دستور دادستان مرند شاهد این اتفاق بودیم؛ اتفاقی که طبق قوانین اقدامی ممنوع و منسوخ تلقی می‌شود.

مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، به هر صورتی که باشد ممنوع است و موجب مجازات است. در همین مورد فرهاد شهبازوار، وکیل پایه یک دادگستری هم اشاره می‌کند که حتی اقداماتی مثل مجرم‌گردانی در سطح شهر یک اقدام غیرقانونی است و کاملا احساسی است که از نظر جرم‌شناسی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

با وجود انتقادهای بسیار در سال‌های اخیر به متهم‌گردانی، رئیس پلیس تهران مهر ۹۹ در واکنش به انتقادها از گرداندن و بعضا کتک‌زدن برخی متهمان در خیابان گفته بود: این اقدامات با «حکم مرجع قضائی» انجام می‌شود و پلیس در اجرای این طرح «اسیر جوسازی‌ها نخواهد شد» و منتقدان را متهم کرد که «برای مطرح‌کردن خودشان» یا «درآوردن ادای روشنفکری» به این کار پلیس اعتراض می‌کنند و از مخالفان این طرح خواست که «همراه پلیس» باشند.

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر هم درباره متهم‌گردانی اخیر که کلیپ‌های آن در فضای مجازی دست به دست می‌شد، در «شرق» نوشته بود: بالاخره باید روشن کرد که منبع و‌ مستند این قبیل رفتارها چیست؟ آیا شرع است؟ قانون عادی است؟ حقوق بشر است؟ وجدان و عقل است؟ واقعیت این است که امروزه هیچ‌یک از اینها چنین شیوه‌هایی را در مجازات تأیید و تجویز نمی‌کنند.

در قوانین مصوب چنین مجازاتی وجود ندارد. از نظر حقوق بشری رفتاری نکوهیده است. از نظر فقهی نیز اگر این مجازات‌ها جزء حدود باشد که در حدود، مطلقا چنین مجازاتی مقرر نشده است. حدود به مواردی اشاره دارد که شارع، مجازات را دقیقا مشخص کرده و هیچ‌گاه مجازات مجرم‌گردانی در حدود مقرر نشده. از سوی دیگر از نظر حقوقی و فقه سنتی هم اگر کسی درباره مجرمی که جرمش ثابت شده و حتی محکوم به اعدام است، در حد یک کلمه توهین‌آمیز به کار ببرد، باید مجازات شود؛ چه برسد به گرداندن درخیابان و ضرب‌و‌شتم.

توجیه نیروی انتظامی حفظ  و  حراست شهروندان است

فرهاد شهباز‌وار، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه آیا در قانون شرحی از متهم‌گردانی وجود دارد یا نه، به «شرق» می‌گوید: مجرم‌گردانی جزء اقداماتی است که در چند سال اخیر از سوی نیروی انتظامی در تهران و برخی شهرستان‌ها اتفاق افتاده و شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد برای تنبیه مجرمانی که عامل بر‌هم‌زدن امنیت جامعه بوده‌اند، این مجازات را در نظر گرفته‌اند که توجیه نیروی انتظامی هم حفظ و حراست از حقوق شهروندان جامعه است. در کنارش نشان از اقتدار و قدرت‌شان هم خواهد بود؛ در‌صورتی‌که طبق قوانین قضائی و جنایی این‌گونه اقدامات ممنوع و منسوخ است.

حقوق  متهم باید  رعایت  شود

این وکیل ادامه می‌دهد: مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، به هر صورتی که باشد، ممنوع است و موجب مجازات است. از نظر اصل ۳۹ قانون اساسی همان‌طورکه گفتم، این رفتار محکوم است و از سوی دیگر مطابق ماده ۷ قانون الزام‌آور آیین دادرسی کیفری که مصوبه سال ۹۲ است، باید حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت شود و رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در این فرایند مداخله دارند، واجب است و باید حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی حفظ شود. قانون‌گذار در این زمینه شرح داده که اگر آسیب به متهم برسد، متخلف علاوه بر جبران خسارت، به مجازات هم محکوم می‌شود. 

از سوی دیگر مطابق با ماده ۱۲ از قانون مجازات اسلامی حکم مجازات یا اقدام تربیتی برای متهمان باید از طریق دادگاه ثالث با رعایت شرایط و مقررات در آن باشد؛ یعنی به این شکل نیست که یک نفر دستگیر شود، مجازات مضاعفی برای او در نظر بگیریم، مثلا او را بزنیم و در حضور جمع و خصوصی به او فحاشی کنیم.

 اینها همه ناقض حقوق شهروندی متهمان است. در همین قانون می‌گوید که نباید حکم مجازات از میزانی که در قانون و حکم دادگاه مشخص شده، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود و دلیل بر عمد و تقصیر باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی برای متخلفان است. در غیر‌این‌صورت باید از بیت‌المال جبران شود. رعایت حقوق متهم آن‌قدر مورد تأکید قرار گرفته که برای نقض آن اگر هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشد و غیرعمد بلایی بر سر متهم بیاید، قانون‌گذار خودش را مکلف کرده تا حاکمیت مسئول جبران خسارت برای آن متهم بزهکار شود.

در  کشور  اسلامی این  رفتارها  تعارض  است

شهباز‌وار اضافه می‌کند: قانون در برای جرائمی مانند اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق، مداخلات وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی قانون اجازه داده اسامی این مجرمان در رسانه‌های جمعی مثل صدا‌و‌سیما و روزنامه‌ها درج شود؛ اما در کل به‌عنوان یک وکیل نظرم بر این است که اقداماتی مثل مجرم‌گردانی در سطح شهر یک اقدام غیرقانونی است و کاملا احساسی است که از نظر جرم‌شناسی جنایی مورد پذیرش قرار نگرفته و مورد بعدی اینکه ما مسلمان هستیم و در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم که این رفتارها با یک حاکمیت اسلامی در تعارض است.

این وکیل می‌گوید: باید هدف مجلس، حاکمیت و مراجع حقوقی سرمنشأ به وجود آمدن این بزه‌کاری‌ها باشد که بزه مانند موجود زنده‌ و ساری در جامعه می‌چرخد؛ اما با راهکارهایی می‌توان آن را به حداقل رساند. جوانی که شغل ندارد و پشتوانه‌ای به اسم خانواده ندارد، حداقل‌های مورد نیاز را نخواهد داشت؛ همچنین قابل ذکر است که معمولا افرادی که مرتکب چنین جرم‌هایی می‌شوند، افراد زیر ۲۷ سال هستند. 

باید علل به‌وجود‌آمدن جرم بررسی شود، به‌ویژه برای جامعه ما که چنین اعمالی بازخورد خوبی در جهان ندارد. اینکه هر‌از‌گاهی چند نفر را در سطح شهر می‌گردانند و آنها را پشت بلندگو اجبار به توهین به خودشان می‌کنند، غیر‌اخلاقی و غیر‌قانونی است و برایند و تأثیر خوبی هم ندارد.