|

مرتضی الویری در گفت‌وگو با «شرق»:

ابراز نگرانی مرتضی الویری از خرید غیر مستقیم رأی‌ها

حامد طبیبی: سیاست‌های کلی انتخابات، پس از چندسال قرارگرفتن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه هفته جاری به تصویب رسید؛ سیاست‌هایی که در همان نگاه اول، بخشی از مسائل محل مناقشه در انتخابات و کاستی‌هایی که در قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد را مدنظر قرار داده است. بررسی بخشی از این سیاست‌ها، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با «مرتضی الویری» است. او دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی‌شریف، در دوران پیش از انقلاب و عضو گروه فلاح - از گروه‌های هفت‌گانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- بود و از مبارزان شناخته‌شده علیه رژیم پهلوی به‌شمار می‌رفت. وی پس از انقلاب نیز سه دوره نمایندگی مجلس، سمت شهرداری تهران، سفارت ایران در اسپانیا و عضویت در شورای مشورتی اصلاح طلبان و حضور در جمع مشاوران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را در کارنامه دارد. پاسخ‌های این فعال سیاسی اصلاح‌طلب را می‌خوانید.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پس از تصویب سیاست‌های کلی انتخابات و ارائه آن به مقام معظم رهبری، این سیاست‌ها را مترقی و مناسب خواند که می‌تواند منشأ آثار مثبتی در روند انتخابات متعدد در آینده باشد. آیا وجود این سیاست‌های کلی می‌تواند باعث روزآمدشدن انتخابات و مانع وصله‌وپینه مداوم آن شود؟
سیاست کلی به‌طور طبیعی باید به قانون تبدیل شود، مگر مواردی که صراحت داشته باشد؛ یعنی علاوه‌بر اینکه سیاست کلی است، باید و نباید مشخصی هم برای اجرا در آن لحاظ شده باشد. تصور می‌کنم بخش‌هایی از این سیاست‌ها باید توسط مجلس به قانون تبدیل شود و امیدواریم در ظرف زمانی موجود به انتخابات مجلس دهم برسد.
«بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور»، یکی از مواد مصوب است. یکی از اعتراض‌های نامزدها به شیوه برخورد صداوسیما بازمی‌گردد. می‌توان مکانیسیمی طراحی کرد که مانع اعمال سلیقه در این رسانه و سایر تریبون‌های عمومی به‌نفع یا ضرر گرایشی خاص شود؟
بدون‌تردید ایجاد چنین سازوکاری در صداوسیما امکان‌پذیر است و انتظار این است با توجه به ضریب نفوذی که این رسانه متعلق به همه مردم، در سراسر کشور دارد، تدبیر مشخصی برای آن اندیشیده شود؛ اما تصورم این است، همان‌طور که در این ماده تصریح شده است، منظور مجمع تشخیص مصلحت، تمامی تریبون‌های رسمی است. با این نگاه به سیاست کلی، تریبون‌هایی که به‌نحوی با ساختار رسمی ارتباط دارند، به شکل عادلانه در اختیار همه جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات قرار بگیرد. متأسفانه جناح‌بندی‌های سیاسی سبب شده دسترسی به این تریبون‌ها برای همه امکان‌پذیر نباشد. باید سازوکاری اندیشیده شود که تمام افرادی که به موجب قانون، اجازه حضور در رقابت‌ها را می‌یابند بدون هیچ تبعیضی از امکانات ساختار رسمی مانند تریبون‌های مساجد و نمازجمعه استفاده کنند.
موضوع هزینه‌های انتخاباتی که اخیرا در قالب ماجرای پول کثیف هم مطرح شد، همواره محل چالش بوده است. در یکی از مواد سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع‏ مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی است. با توجه به دشواری رصدکردن دارایی افراد در ایران و نواقصی که بانک‌های اطلاعاتی دارند، پیشنهاد مشخص شما دراین‌باره چیست؟
شفاف‌سازی در دو موضوع انتخابات بسیار حیاتی است: نخست شفاف‌سازی در تأیید صلاحیت‌ها و دیگری منابع مالی. حجم تبلیغات در معرفی کاندیداها در انتخابات به گونه‌ای است که می‌تواند نامزدها را به استفاده از منابع غیرقانونی برای تبلیغات سوق دهد. نکته مهمی که دراین‌زمینه باعث نگرانی بیشتر است، «خرید رأی غیرمستقیم» یا تأثیر‌گذاری روی رأی افراد است. ممکن است مراجع قانونی نتوانند این مسئله را رصد کنند که به‌عنوان مثال، کاندیدایی که افطاری داده، قصد خرید رأی داشته یا نه؟ اما کسی نمی‌تواند تردید داشته باشد این‌گونه میهمانی‌ها و هزینه‌کردن‌ها در رأی افراد تأثیر خواهد داشت؛ بنابراین پیگیری منابع مالی، یکی از شاه‌کلیدهای کنترل و رسیدن به انتخابات سالم است. تاجایی‌که می‌دانم برخی کشورها مکانیسم‌هایی تعبیه کرده‌اند، برای مثال در ترکیه اشخاص حقیقی برای کمک‌کردن به انتخابات، بیشتر از حد معینی نمی‌توانند به نامزدها کمک کنند. ممکن است فردی به صد نفر پول بدهد تا آن صد نفر در سقف مقرر به نامزدی کمک کنند؛ اما به‌هرحال این نوع قیدها، می‌تواند تا حدی جلو تخلفات را بگیرد. من نگران ورود پول‌های کثیفی هستم که در دولت گذشته به‌دلیل شفاف‌نبودن مسائل مالی و اختلاس‌ها، در حجم بالا در اختیار برخی قرار گرفته و احتمال اینکه در انتخابات استفاده شود وجود دارد؛ بنابراین اعضای مجمع به‌درستی، این مسئله و حق‌الناس‌بودن رأی مردم را مد نظر قرار داده‌اند.
فقدان تحزب از مواردی است که کشور از آن بارها آسیب دیده است. در سیاست‌های کلی اختیارات قابل‌توجهی برای احزاب دیده شده است؛ «پیش‏بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‏دادن به فهرست احزاب و گروه‌های قانونی و تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های ‏سیاسی قانونی در انتخابات به‌منظور معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری‏ اسلامی ‏ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی. مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم». می‌توان به حزبی‌شدن انتخابات در کشور امیدوار بود؟
احزاب کلوپ‌های خرد جمعی هستند که اجازه می‌دهند افکار و اندیشه‌ها در کنار هم جمع شود و در مسائل سیاسی به تصمیم جمعی برسند. انتخابات یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌سازی سیاسی است. وقتی جامعه‌ای از حزب غافل شود، آحاد مردم گرفتار شومن‌های خلق‌الساعه می‌شوند که مانند جرقه می‌درخشند و فورا خاموش می‌شوند. برای اجتناب از این مسئله که مصیبت‌های زیادی به کشور وارد آورده است، توجه به نقش احزاب مهم است. مجمع روی نکته مهمی دست گذاشته است. تجربیات جهانی هم نشان می‌دهد عمده بار انتخابات چه در زمینه گرم‌کردن تنور رقابت‌ها و چه معرفی کاندیدای شایسته، روی دوش احزابی است که هویت روشن دارند و باید در قبال مردم پاسخ‌گو باشند. اگر فرد یا افراد نامناسبی را به مردم معرفی کنند، محبوبیت خود را از دست می‌دهند و اگر موفق عمل کنند، در کشور فراگیر می‌شوند. احزاب، مشاوران امین و قابل اعتمادی برای مردم هستند. لذا این سازوکار در سیاست کلی اگر تبدیل به قانون شود و احزاب جایگاه بایسته در انتخابات پیدا کنند قدم مؤثری برای توسعه و به‌روزشدن سازوکار اداره کشور برداشته می‌شود.
نظارت بر مراحل مختلف انتخابات و عدم ورود نهادهای برگزار‌کننده به نفع یا ضرر نامزدها، خواست نامزدها بوده است. «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» در این سیاست‌ها دیده شده است.
اگر حق‌الناس‌بودن رأی مردم در بعد گزینش نامزدها بخواهد به‌صورت ساختار عملیاتی و اجرائی در بیاید الزما باید قانون مصوب مجلس چهارم در این زمینه تغییر اساسی پیدا کند. الان مشکل این است قانون به‌نحوی است که به موجب بند یک ماده ٢٨ باید اعتقاد و التزام عملی کاندیدا به اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای شورای نگهبان احراز شود. اما آنچه ما از قانون اساسی می‌فهمیم اصل برائت است، مگر آنکه عکس آن ثابت شود. مثلا محتوای بند یک ماده ٢٨ می‌تواند به ماده ٣٠ که شرایط سلبی را فهرست کرده منتقل و گفته شود افرادی که التزام عملی به اسلام ندارند صلاحیت نامزدشدن ندارند. به زبان دیگر افراد، صلاحیت کاندیداشدن دارند، مگر آنکه قانون با قیود شفاف و روشن مانع آنها شود. در شرایط فعلی حق‌الناس لطمه می‌بیند. افراد باصلاحیت و کفایت بسیاری وجود دارند که شورای نگهبان وهیات نظارت در آن ظرف زمانی محدود نمی‌توانند صلاحیتشان را احراز کنند و می‌گویند صلاحیت احراز نشد نه اینکه صلاحیت ندارید. این را بارها از اعضای آن شورا شنیده‌ام. مواقعی پیش آمده که 24 ساعت به زمان پایان تبلیغات، صلاحیت یک نامزد احراز شده است که دیگر شانسی برای آن انتخابات ندارد. امیدواریم این بخش در قانون نهایی به‌خوبی لحاظ شود.
موضوع هیأت‌های اجرائی هم ازجمله مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. در سیاست‌های کلی آمده «وزارت‏کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرایط آنها را قانون تعیین می‌کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود هفت نفر را به‌عنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب می‌کنند». این «هماهنگی و نظر» به چه معناست؟
من هم همین اشکال و شبهه را دارم. اگر از واژه «تأیید» استفاده می‌شد بر روند فعلی صحه می‌گذاشت. بارها وزارت کشور از تأییدنشدن معتمدان معرفی‌شده از سوی خود برای حضور در هیأت اجرائی، گله کرده و این در حالی است که تعریف معتمد در عرف مشخص است. به نظرم اگر کلمه «مشورت» به‌کار گرفته می‌شد و اعضای مجمع تشخیص، نظر مشورتی هیات نظارت مرکزی را در سیاست‌های کلی لحاظ می‌کردند، فضا روشن‌تر می‌شد. به‌هرحال این سیاست‌ها اگر به نحو مناسبی به قانون تبدیل شود، حتما شورای نگهبان هم از آن استقبال خواهد کرد. مصوبه مجمع، سند بالادستی است و قرائت شورای نگهبان از قانونی که مجلس براساس این سیاست‌ها تدوین خواهد کرد، با نظر به مصوبه مجمع تشخیص خواهد بود.

حامد طبیبی: سیاست‌های کلی انتخابات، پس از چندسال قرارگرفتن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه هفته جاری به تصویب رسید؛ سیاست‌هایی که در همان نگاه اول، بخشی از مسائل محل مناقشه در انتخابات و کاستی‌هایی که در قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد را مدنظر قرار داده است. بررسی بخشی از این سیاست‌ها، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با «مرتضی الویری» است. او دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی‌شریف، در دوران پیش از انقلاب و عضو گروه فلاح - از گروه‌های هفت‌گانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- بود و از مبارزان شناخته‌شده علیه رژیم پهلوی به‌شمار می‌رفت. وی پس از انقلاب نیز سه دوره نمایندگی مجلس، سمت شهرداری تهران، سفارت ایران در اسپانیا و عضویت در شورای مشورتی اصلاح طلبان و حضور در جمع مشاوران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را در کارنامه دارد. پاسخ‌های این فعال سیاسی اصلاح‌طلب را می‌خوانید.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پس از تصویب سیاست‌های کلی انتخابات و ارائه آن به مقام معظم رهبری، این سیاست‌ها را مترقی و مناسب خواند که می‌تواند منشأ آثار مثبتی در روند انتخابات متعدد در آینده باشد. آیا وجود این سیاست‌های کلی می‌تواند باعث روزآمدشدن انتخابات و مانع وصله‌وپینه مداوم آن شود؟
سیاست کلی به‌طور طبیعی باید به قانون تبدیل شود، مگر مواردی که صراحت داشته باشد؛ یعنی علاوه‌بر اینکه سیاست کلی است، باید و نباید مشخصی هم برای اجرا در آن لحاظ شده باشد. تصور می‌کنم بخش‌هایی از این سیاست‌ها باید توسط مجلس به قانون تبدیل شود و امیدواریم در ظرف زمانی موجود به انتخابات مجلس دهم برسد.
«بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور»، یکی از مواد مصوب است. یکی از اعتراض‌های نامزدها به شیوه برخورد صداوسیما بازمی‌گردد. می‌توان مکانیسیمی طراحی کرد که مانع اعمال سلیقه در این رسانه و سایر تریبون‌های عمومی به‌نفع یا ضرر گرایشی خاص شود؟
بدون‌تردید ایجاد چنین سازوکاری در صداوسیما امکان‌پذیر است و انتظار این است با توجه به ضریب نفوذی که این رسانه متعلق به همه مردم، در سراسر کشور دارد، تدبیر مشخصی برای آن اندیشیده شود؛ اما تصورم این است، همان‌طور که در این ماده تصریح شده است، منظور مجمع تشخیص مصلحت، تمامی تریبون‌های رسمی است. با این نگاه به سیاست کلی، تریبون‌هایی که به‌نحوی با ساختار رسمی ارتباط دارند، به شکل عادلانه در اختیار همه جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات قرار بگیرد. متأسفانه جناح‌بندی‌های سیاسی سبب شده دسترسی به این تریبون‌ها برای همه امکان‌پذیر نباشد. باید سازوکاری اندیشیده شود که تمام افرادی که به موجب قانون، اجازه حضور در رقابت‌ها را می‌یابند بدون هیچ تبعیضی از امکانات ساختار رسمی مانند تریبون‌های مساجد و نمازجمعه استفاده کنند.
موضوع هزینه‌های انتخاباتی که اخیرا در قالب ماجرای پول کثیف هم مطرح شد، همواره محل چالش بوده است. در یکی از مواد سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع‏ مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی است. با توجه به دشواری رصدکردن دارایی افراد در ایران و نواقصی که بانک‌های اطلاعاتی دارند، پیشنهاد مشخص شما دراین‌باره چیست؟
شفاف‌سازی در دو موضوع انتخابات بسیار حیاتی است: نخست شفاف‌سازی در تأیید صلاحیت‌ها و دیگری منابع مالی. حجم تبلیغات در معرفی کاندیداها در انتخابات به گونه‌ای است که می‌تواند نامزدها را به استفاده از منابع غیرقانونی برای تبلیغات سوق دهد. نکته مهمی که دراین‌زمینه باعث نگرانی بیشتر است، «خرید رأی غیرمستقیم» یا تأثیر‌گذاری روی رأی افراد است. ممکن است مراجع قانونی نتوانند این مسئله را رصد کنند که به‌عنوان مثال، کاندیدایی که افطاری داده، قصد خرید رأی داشته یا نه؟ اما کسی نمی‌تواند تردید داشته باشد این‌گونه میهمانی‌ها و هزینه‌کردن‌ها در رأی افراد تأثیر خواهد داشت؛ بنابراین پیگیری منابع مالی، یکی از شاه‌کلیدهای کنترل و رسیدن به انتخابات سالم است. تاجایی‌که می‌دانم برخی کشورها مکانیسم‌هایی تعبیه کرده‌اند، برای مثال در ترکیه اشخاص حقیقی برای کمک‌کردن به انتخابات، بیشتر از حد معینی نمی‌توانند به نامزدها کمک کنند. ممکن است فردی به صد نفر پول بدهد تا آن صد نفر در سقف مقرر به نامزدی کمک کنند؛ اما به‌هرحال این نوع قیدها، می‌تواند تا حدی جلو تخلفات را بگیرد. من نگران ورود پول‌های کثیفی هستم که در دولت گذشته به‌دلیل شفاف‌نبودن مسائل مالی و اختلاس‌ها، در حجم بالا در اختیار برخی قرار گرفته و احتمال اینکه در انتخابات استفاده شود وجود دارد؛ بنابراین اعضای مجمع به‌درستی، این مسئله و حق‌الناس‌بودن رأی مردم را مد نظر قرار داده‌اند.
فقدان تحزب از مواردی است که کشور از آن بارها آسیب دیده است. در سیاست‌های کلی اختیارات قابل‌توجهی برای احزاب دیده شده است؛ «پیش‏بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‏دادن به فهرست احزاب و گروه‌های قانونی و تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های ‏سیاسی قانونی در انتخابات به‌منظور معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری‏ اسلامی ‏ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی. مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم». می‌توان به حزبی‌شدن انتخابات در کشور امیدوار بود؟
احزاب کلوپ‌های خرد جمعی هستند که اجازه می‌دهند افکار و اندیشه‌ها در کنار هم جمع شود و در مسائل سیاسی به تصمیم جمعی برسند. انتخابات یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌سازی سیاسی است. وقتی جامعه‌ای از حزب غافل شود، آحاد مردم گرفتار شومن‌های خلق‌الساعه می‌شوند که مانند جرقه می‌درخشند و فورا خاموش می‌شوند. برای اجتناب از این مسئله که مصیبت‌های زیادی به کشور وارد آورده است، توجه به نقش احزاب مهم است. مجمع روی نکته مهمی دست گذاشته است. تجربیات جهانی هم نشان می‌دهد عمده بار انتخابات چه در زمینه گرم‌کردن تنور رقابت‌ها و چه معرفی کاندیدای شایسته، روی دوش احزابی است که هویت روشن دارند و باید در قبال مردم پاسخ‌گو باشند. اگر فرد یا افراد نامناسبی را به مردم معرفی کنند، محبوبیت خود را از دست می‌دهند و اگر موفق عمل کنند، در کشور فراگیر می‌شوند. احزاب، مشاوران امین و قابل اعتمادی برای مردم هستند. لذا این سازوکار در سیاست کلی اگر تبدیل به قانون شود و احزاب جایگاه بایسته در انتخابات پیدا کنند قدم مؤثری برای توسعه و به‌روزشدن سازوکار اداره کشور برداشته می‌شود.
نظارت بر مراحل مختلف انتخابات و عدم ورود نهادهای برگزار‌کننده به نفع یا ضرر نامزدها، خواست نامزدها بوده است. «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» در این سیاست‌ها دیده شده است.
اگر حق‌الناس‌بودن رأی مردم در بعد گزینش نامزدها بخواهد به‌صورت ساختار عملیاتی و اجرائی در بیاید الزما باید قانون مصوب مجلس چهارم در این زمینه تغییر اساسی پیدا کند. الان مشکل این است قانون به‌نحوی است که به موجب بند یک ماده ٢٨ باید اعتقاد و التزام عملی کاندیدا به اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای شورای نگهبان احراز شود. اما آنچه ما از قانون اساسی می‌فهمیم اصل برائت است، مگر آنکه عکس آن ثابت شود. مثلا محتوای بند یک ماده ٢٨ می‌تواند به ماده ٣٠ که شرایط سلبی را فهرست کرده منتقل و گفته شود افرادی که التزام عملی به اسلام ندارند صلاحیت نامزدشدن ندارند. به زبان دیگر افراد، صلاحیت کاندیداشدن دارند، مگر آنکه قانون با قیود شفاف و روشن مانع آنها شود. در شرایط فعلی حق‌الناس لطمه می‌بیند. افراد باصلاحیت و کفایت بسیاری وجود دارند که شورای نگهبان وهیات نظارت در آن ظرف زمانی محدود نمی‌توانند صلاحیتشان را احراز کنند و می‌گویند صلاحیت احراز نشد نه اینکه صلاحیت ندارید. این را بارها از اعضای آن شورا شنیده‌ام. مواقعی پیش آمده که 24 ساعت به زمان پایان تبلیغات، صلاحیت یک نامزد احراز شده است که دیگر شانسی برای آن انتخابات ندارد. امیدواریم این بخش در قانون نهایی به‌خوبی لحاظ شود.
موضوع هیأت‌های اجرائی هم ازجمله مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. در سیاست‌های کلی آمده «وزارت‏کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرایط آنها را قانون تعیین می‌کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود هفت نفر را به‌عنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب می‌کنند». این «هماهنگی و نظر» به چه معناست؟
من هم همین اشکال و شبهه را دارم. اگر از واژه «تأیید» استفاده می‌شد بر روند فعلی صحه می‌گذاشت. بارها وزارت کشور از تأییدنشدن معتمدان معرفی‌شده از سوی خود برای حضور در هیأت اجرائی، گله کرده و این در حالی است که تعریف معتمد در عرف مشخص است. به نظرم اگر کلمه «مشورت» به‌کار گرفته می‌شد و اعضای مجمع تشخیص، نظر مشورتی هیات نظارت مرکزی را در سیاست‌های کلی لحاظ می‌کردند، فضا روشن‌تر می‌شد. به‌هرحال این سیاست‌ها اگر به نحو مناسبی به قانون تبدیل شود، حتما شورای نگهبان هم از آن استقبال خواهد کرد. مصوبه مجمع، سند بالادستی است و قرائت شورای نگهبان از قانونی که مجلس براساس این سیاست‌ها تدوین خواهد کرد، با نظر به مصوبه مجمع تشخیص خواهد بود.

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها