تغییر از راهکار مدیریت بحران به کاهش ریسک

23 تا 27 اسفند 1393 در حالی‌که ما ایرانیان، روزهای پرجنب‌وجوش پایانی سال را با امید فرارسیدن سالی جدید سپری می‌کردیم، نمایندگان 187 کشور جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران، در شهر سندای استان میاگی ژاپن (که چهار سال بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن، به طور کامل بازسازی ‌شد)، در قالب سومین کنفرانس جهانی کاهش ریسک سوانح، گرد هم آمدند و چارچوبی را با عنوان «چارچوب سندای برای کاهش ریسک سوانح» تا سال 2030 در جهان تصویب کردند. این چارچوب بعد از اجرای 10ساله «چارچوب کاری هیوگو» (که در سال 2005 با هدف ایجاد تاب‌آوری ملت‌ها در برابر سوانح مورد تصویب قرار گرفته بود)، نشان‌دهنده اولویت‌ها و اهداف جهانی کاهش ریسک در 15 سال پیشِ‌روست. دولت‌ها در جریان برگزاری این کنفرانس جهانی، تعهدات خود را نسبت به کاهش ریسک و ایجاد تاب‌آوری در مقابل سوانح و لحاظ‌کردن آنها در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و تخصیص اعتبار در همه سطوح و در ساختارهای مربوطه، تجدید و اعلام کردند: «درک واقعی چارچوب جدید کاهش ریسک، به تلاش‌های جمعی مستدام و خستگی‌ناپذیر همه برای ساختن جهانی امن‌تر در برابر ریسک سوانح برای نسل‌های حاضر و آینده بستگی دارد». این پیشرفت، حاصل گام اول تغییر یک تفکر بود که از سال 2005 با تصویب چارچوب کار هیوگو آغاز شد. تعهد و پاسخ‌گویی دولت‌ها، نشان‌دهنده یک تغییر مهم از رویکرد مدیریت بحران به رویکرد کاهش ریسک بوده است. اما به‌طور کلی، چارچوب کاری هیوگو، یک سند مهم برای افزایش آگاهی‌عمومی و سازمانی، ایجادتعهد و تمرکز و تسریع اقدامات، توسط طیف وسیعی از ذی‌نفعان در همه سطوح بوده و به‌نوعی درحال‌حاضر با پذیرش چارچوب سندای، زمان عمل فرارسیده است. چارچوب سندای به چهار اولویت اصلی اشاره می‌کند که در ذیل هر کدام، به مهم‌ترین موضوعات قابل‌پیگیری در کشور ایران اشاره می‌کنیم:
1- درک ریسک سوانح: جامعه بین‌الملل در سال‌های اخیر به این شعار دست یافته بود که توسعه پایدار، به کاهش آسیب‌پذیری و ریسک سوانح منجر می‌شود. اما امروزه دست‌اندرکاران توسعه بین‌الملل به این نتیجه رسیده‌اند رعایت ابعاد مختلف کاهش ریسک بلایا در جوامع، خود باعث ایجاد توسعه پایدار می‌شود. براین‌اساس، توسعه ریسک-آگاه (یا مبتنی بر ریسک)، ‌باید بر اساس درک واضح از ریسک‌های موجود در هر جامعه‌ای باشد. بنابراین دو موضوع باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد؛ اول، تقویت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و فنی در راستای تحکیم دانش موجود و تدوین مدل‌های ارزیابی ریسک سوانح و دوم، ترویج و ارتقای گفت‌وگو و همکاری بین مجامع علمی و فنی و سایر ذی‌نفعان در جهت تسهیل تعامل علمی- سیاست‌گذاری در زمینه کاهش ریسک سوانح.
2- تقویت چگونگی اداره‌کردن ریسک سوانح به منظور مدیریت ریسک سوانح: با وجود بهترشدن‌ شرایط با اجرای چارچوب کاری هیوگو در 10 سال گذشته، کشورها اذعان دارند همچنان برای کاهش آسیب‌پذیری، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. برای مثال چارچوب‌های سیاست‌گذاری و قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار هستند، ولی آنها به صورت خودکار، باعث کاهش ریسک سوانح نمی‌شوند. باید اصول کاهش ریسک را به‌کار برد که این امر نیازمند سازماندهی منابع است. ایجاد شفافیت در وظایف و نقش دست‌اندرکاران مختلف ازجمله خود مردم، مسئولیت‌پذیری، مشارکت در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های کاهش ریسک، ازجمله عواملی هستند که سازماندهی را افزایش می‌دهند. مسئله بعدی اطمینان از ادغام مفاهیم کاهش ریسک سوانح در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی توسعه کشور است که باید بر اساس ریسک‌های موجود و به‌روز صورت پذیرد.
3- سرمایه‌گذاری در کاهش ریسک سوانح در راستای تاب‌آوری: اطمینان از اینکه تمامی جریان‌های اقتصادی با رویکرد تاب‌آوری در برابر ریسک سوانح، می‌تواند یک فرصت استثنایی برای کاهش ریسک و نه ایجاد ریسک بیشتر، برای کشور ایجاد کند؛ فرصتی که مانع کندشدن روند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور در اثر وقوع سوانح می‌شود. پیشرفت به داشتن منابع مالی، انسانی و فنی لازم بستگی دارد، در حالی‌که محدودیت‌های مالی و منابع، همیشه اتفاق می‌افتند. کشورها با سطوح مختلف درآمد، اذعان دارند منابع ناکافی، مانعی برای کاهش آسیب‌پذیری است. اما با استفاده از نوآوری‌های عملی و فنی و ابزارهای کم‌هزینه‌تر، می‌توان در راستای تاب‌آوری حرکت کرد. تقویت سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در نوآوری و توسعه فناوری در مطالعات درازمدت مسئله‌محور در زمینه مدیریت ریسک سوانح، یکی از راهکارهای مورد تأکید چارچوب سندای و از الزامات شرایط کشور است. درواقع چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، علاوه بر کاهش تلفات انسانی و مالی در آینده، موجب نوآوری، رشد و ایجاد شغل در جامعه هم خواهد شد.
4- افزایش آمادگی در برابر سوانح برای مقابله مؤثر و «ساخت بهتر از گذشته» در بازیابی، بازتوانی و بازسازی: رشد سریع ریسک سوانح، نشان‌دهنده ضرورت نیاز بیشتر به تقویت آمادگی برای پاسخ و بازسازی در اثر سوانح است. تجربه وقوع سوانح مختلف در کشور و در سایر نقاط جهان، نشان داده است آمادگی مناسب برای پاسخ به بحران‌ها، تلفات را به‌شدت کاهش داده و بازسازی مناسب پس از سوانح، باعث کاهش آسیب‌پذیری جوامع در برابر سوانح بعدی خواهد بود. درواقع برنامه‌ریزی برای ساماندهی و بازتوانی مناطق آسیب‌دیده از سوانح در کشور، ‌باید با درنظرگرفتن معیارهای کاهش ریسک و به‌نحوی انجام گیرد که حتی از شرایط قبل از سانحه نیز بهتر و منعطف‌تر نسبت به خطرات مختلف باشد. توجه به زیرساخت‌های شهری، مشارکت و محوریت مردم برای آمادگی، توسعه و آموزش گروه‌های داوطلب و ادغام رویکرد کاهش ریسک در بازسازی‌ها، از موارد قابل‌پیگیری است.
و نکته آخر درخصوص فرصت به‌دست‌آمده جهانی برای اتخاذ رویکرد واحد به ریسک سوانح اینکه: همکاری‌های بین‌المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حمایت از تلاش‌های دولت‌ها، جوامع و کسب‌وکارها برای کاهش ریسک سوانح، باید به صورت اساسی تقویت شود. امروزه مخاطرات طبیعی به مرزها محدود نمی‌شوند و کاهش آسیب‌پذیری از سوانح در بسیاری از موارد، در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. بحران گردوغبار و ریزگردها در برخی مناطق کشور، مصداق بارز این نکته است. در سال 2015 یک اتحاد جهانی منحصربه‌فرد برای چارچوب‌های جهانی توسعه رخ می‌دهد. علاوه بر تصویب چارچوب جهانی سندای برای کاهش ریسک بلایا یک توافق جدید جهانی برای تغییر اقلیم و همچنین مجموعه جدید اهداف جهانی توسعه در سال 2015 نهایی و به تصویب خواهد رسید که فرصتی استثنایی است تا بتوان چارچوب جهانی کاهش ریسک را به عنوان یکی از اجزای اساسی دستورکار توسعه جهانی و روابط منطقه‌ای قرار داد.

23 تا 27 اسفند 1393 در حالی‌که ما ایرانیان، روزهای پرجنب‌وجوش پایانی سال را با امید فرارسیدن سالی جدید سپری می‌کردیم، نمایندگان 187 کشور جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران، در شهر سندای استان میاگی ژاپن (که چهار سال بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن، به طور کامل بازسازی ‌شد)، در قالب سومین کنفرانس جهانی کاهش ریسک سوانح، گرد هم آمدند و چارچوبی را با عنوان «چارچوب سندای برای کاهش ریسک سوانح» تا سال 2030 در جهان تصویب کردند. این چارچوب بعد از اجرای 10ساله «چارچوب کاری هیوگو» (که در سال 2005 با هدف ایجاد تاب‌آوری ملت‌ها در برابر سوانح مورد تصویب قرار گرفته بود)، نشان‌دهنده اولویت‌ها و اهداف جهانی کاهش ریسک در 15 سال پیشِ‌روست. دولت‌ها در جریان برگزاری این کنفرانس جهانی، تعهدات خود را نسبت به کاهش ریسک و ایجاد تاب‌آوری در مقابل سوانح و لحاظ‌کردن آنها در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و تخصیص اعتبار در همه سطوح و در ساختارهای مربوطه، تجدید و اعلام کردند: «درک واقعی چارچوب جدید کاهش ریسک، به تلاش‌های جمعی مستدام و خستگی‌ناپذیر همه برای ساختن جهانی امن‌تر در برابر ریسک سوانح برای نسل‌های حاضر و آینده بستگی دارد». این پیشرفت، حاصل گام اول تغییر یک تفکر بود که از سال 2005 با تصویب چارچوب کار هیوگو آغاز شد. تعهد و پاسخ‌گویی دولت‌ها، نشان‌دهنده یک تغییر مهم از رویکرد مدیریت بحران به رویکرد کاهش ریسک بوده است. اما به‌طور کلی، چارچوب کاری هیوگو، یک سند مهم برای افزایش آگاهی‌عمومی و سازمانی، ایجادتعهد و تمرکز و تسریع اقدامات، توسط طیف وسیعی از ذی‌نفعان در همه سطوح بوده و به‌نوعی درحال‌حاضر با پذیرش چارچوب سندای، زمان عمل فرارسیده است. چارچوب سندای به چهار اولویت اصلی اشاره می‌کند که در ذیل هر کدام، به مهم‌ترین موضوعات قابل‌پیگیری در کشور ایران اشاره می‌کنیم:
1- درک ریسک سوانح: جامعه بین‌الملل در سال‌های اخیر به این شعار دست یافته بود که توسعه پایدار، به کاهش آسیب‌پذیری و ریسک سوانح منجر می‌شود. اما امروزه دست‌اندرکاران توسعه بین‌الملل به این نتیجه رسیده‌اند رعایت ابعاد مختلف کاهش ریسک بلایا در جوامع، خود باعث ایجاد توسعه پایدار می‌شود. براین‌اساس، توسعه ریسک-آگاه (یا مبتنی بر ریسک)، ‌باید بر اساس درک واضح از ریسک‌های موجود در هر جامعه‌ای باشد. بنابراین دو موضوع باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد؛ اول، تقویت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و فنی در راستای تحکیم دانش موجود و تدوین مدل‌های ارزیابی ریسک سوانح و دوم، ترویج و ارتقای گفت‌وگو و همکاری بین مجامع علمی و فنی و سایر ذی‌نفعان در جهت تسهیل تعامل علمی- سیاست‌گذاری در زمینه کاهش ریسک سوانح.
2- تقویت چگونگی اداره‌کردن ریسک سوانح به منظور مدیریت ریسک سوانح: با وجود بهترشدن‌ شرایط با اجرای چارچوب کاری هیوگو در 10 سال گذشته، کشورها اذعان دارند همچنان برای کاهش آسیب‌پذیری، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. برای مثال چارچوب‌های سیاست‌گذاری و قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار هستند، ولی آنها به صورت خودکار، باعث کاهش ریسک سوانح نمی‌شوند. باید اصول کاهش ریسک را به‌کار برد که این امر نیازمند سازماندهی منابع است. ایجاد شفافیت در وظایف و نقش دست‌اندرکاران مختلف ازجمله خود مردم، مسئولیت‌پذیری، مشارکت در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های کاهش ریسک، ازجمله عواملی هستند که سازماندهی را افزایش می‌دهند. مسئله بعدی اطمینان از ادغام مفاهیم کاهش ریسک سوانح در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی توسعه کشور است که باید بر اساس ریسک‌های موجود و به‌روز صورت پذیرد.
3- سرمایه‌گذاری در کاهش ریسک سوانح در راستای تاب‌آوری: اطمینان از اینکه تمامی جریان‌های اقتصادی با رویکرد تاب‌آوری در برابر ریسک سوانح، می‌تواند یک فرصت استثنایی برای کاهش ریسک و نه ایجاد ریسک بیشتر، برای کشور ایجاد کند؛ فرصتی که مانع کندشدن روند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور در اثر وقوع سوانح می‌شود. پیشرفت به داشتن منابع مالی، انسانی و فنی لازم بستگی دارد، در حالی‌که محدودیت‌های مالی و منابع، همیشه اتفاق می‌افتند. کشورها با سطوح مختلف درآمد، اذعان دارند منابع ناکافی، مانعی برای کاهش آسیب‌پذیری است. اما با استفاده از نوآوری‌های عملی و فنی و ابزارهای کم‌هزینه‌تر، می‌توان در راستای تاب‌آوری حرکت کرد. تقویت سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در نوآوری و توسعه فناوری در مطالعات درازمدت مسئله‌محور در زمینه مدیریت ریسک سوانح، یکی از راهکارهای مورد تأکید چارچوب سندای و از الزامات شرایط کشور است. درواقع چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، علاوه بر کاهش تلفات انسانی و مالی در آینده، موجب نوآوری، رشد و ایجاد شغل در جامعه هم خواهد شد.
4- افزایش آمادگی در برابر سوانح برای مقابله مؤثر و «ساخت بهتر از گذشته» در بازیابی، بازتوانی و بازسازی: رشد سریع ریسک سوانح، نشان‌دهنده ضرورت نیاز بیشتر به تقویت آمادگی برای پاسخ و بازسازی در اثر سوانح است. تجربه وقوع سوانح مختلف در کشور و در سایر نقاط جهان، نشان داده است آمادگی مناسب برای پاسخ به بحران‌ها، تلفات را به‌شدت کاهش داده و بازسازی مناسب پس از سوانح، باعث کاهش آسیب‌پذیری جوامع در برابر سوانح بعدی خواهد بود. درواقع برنامه‌ریزی برای ساماندهی و بازتوانی مناطق آسیب‌دیده از سوانح در کشور، ‌باید با درنظرگرفتن معیارهای کاهش ریسک و به‌نحوی انجام گیرد که حتی از شرایط قبل از سانحه نیز بهتر و منعطف‌تر نسبت به خطرات مختلف باشد. توجه به زیرساخت‌های شهری، مشارکت و محوریت مردم برای آمادگی، توسعه و آموزش گروه‌های داوطلب و ادغام رویکرد کاهش ریسک در بازسازی‌ها، از موارد قابل‌پیگیری است.
و نکته آخر درخصوص فرصت به‌دست‌آمده جهانی برای اتخاذ رویکرد واحد به ریسک سوانح اینکه: همکاری‌های بین‌المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حمایت از تلاش‌های دولت‌ها، جوامع و کسب‌وکارها برای کاهش ریسک سوانح، باید به صورت اساسی تقویت شود. امروزه مخاطرات طبیعی به مرزها محدود نمی‌شوند و کاهش آسیب‌پذیری از سوانح در بسیاری از موارد، در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. بحران گردوغبار و ریزگردها در برخی مناطق کشور، مصداق بارز این نکته است. در سال 2015 یک اتحاد جهانی منحصربه‌فرد برای چارچوب‌های جهانی توسعه رخ می‌دهد. علاوه بر تصویب چارچوب جهانی سندای برای کاهش ریسک بلایا یک توافق جدید جهانی برای تغییر اقلیم و همچنین مجموعه جدید اهداف جهانی توسعه در سال 2015 نهایی و به تصویب خواهد رسید که فرصتی استثنایی است تا بتوان چارچوب جهانی کاهش ریسک را به عنوان یکی از اجزای اساسی دستورکار توسعه جهانی و روابط منطقه‌ای قرار داد.