پرونده مدیرعامل فراری بانک «ملی» روی میز قاضی
شرق: با صدور حکم نهایی محکومان فساد بزرگ اقتصادی این بار نوبت به محمودرضا خاوری، رییس سابق فراری بانک ملی رسید تا پروندهاش روی میز قاضی برای رسیدگی قرارگیرد. دیروز قاضی پرونده فساد سههزارمیلیاردی خبر داد: «با توجه به اینکه برای رییس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده، رسیدگی سریع به پرونده و صدور حکم برای وی در دستور کار قرار دارد.»آنگونه که «فارس» گزارش داد، قاضی سراج در پاسخ به این سوال که آیا حکم خاوری به صورت غیابی صادر میشود، گفت: «از آنجایی که محمودرضا خاوری وکیل دارد، حکمی که برای وی صادر میشود غیابی تلقی نخواهد شد.» خبر صدور حکم برای خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی در حالی در دستور کار قوهقضاییه قرار گرفته که چند روز پیش احکام نهایی محکومان فساد مالی اعلام شد که طی آن چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده به اعدام و جریمه نقدی و بقیه نیز به حبس، شلاق، انفصال موقت یا دایم از خدمت و رد مال محکوم شدند. پنجم مهرماه سال 90 با روشن شدن ابعاد جدیدی از بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصادی کشور خبر رسید که محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی استعفا داد. استعفایی که در ابتدا در راستای تقویت فرهنگ «پذیرش
مسوولیت» و «استعفا در صورت قصور و سهلانگاری» اقدامی تحسینبرانگیز تلقی شد. غافل از اینکه او سودایی دیگر در سر دارد. هنوز چند روزی از اقدامی که «آفرینها» به دنبال خود داشت نگذشته بود که خبر رسید خاوری ناپدید شده است. همه به دنبال ردپایی از وی بودند. خاوری آب پاکی را بر دستان همه ریخته بود و فرار را بر قرار ترجیح داده بود. اما کجا؟ مقصد وی جایی نبود جز تورنتوی کانادا. همان کشوری که تابعیت دومش را از آنجا گرفته بود. شاید خاوری مقصدش را خوب انتخاب کرده بود چراکه به کشوری پا گذاشت که قرارداد استرداد مجرمان با ایران را ندارد و حالا خیالش راحت بود که دیگر کسی به این راحتی دستش به وی نمیرسد و وقتی که تصویری از ویلای سهمیلیون دلاریاش روی فضای مجازی اینترنت منتشر شد دیگر کوچکترین تردیدی باقی نماند که خاوری دیگر به کشور باز نخواهد گشت. با این حال پس از گذشت هفت ماه از فرار وی، قاضی سراج که قضاوت دادگاه فساد مالی را برعهده داشت از صدور حکم پیگرد ویژه خاوری از سوی اینترپل (پلیس بینالملل) خبر داد. این اما پایان ماجرا نبود. چه آنکه هشت ماه بعد نام محمودرضا خاوری یکی از متهمان فساد سههزارمیلیاردی در فهرست
جستوجوی اینترپل قرار گرفت. اقدامی که قاضی سراج، قاضی پرونده سههزارمیلیاردی نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: امیدواریم حرکت اینترپل در نام بردن از خاوری در سایت این سازمان و درخواست دستگیریاش منجر به بازگرداندن وی شود. خاوری در 24فروردین 1388 زمام امور بانکملی را به دست گرفت. او در زمره مدیرانعاملی بود که در آغازین روزهای دولت نهم از مدیرعاملی بانک سپه کنار گذاشته شده بود. از آن روز او به جرگه منتقدان دولت نهم پیوست اما ورق برگشت و او در آخرین روزهای دولت نهم این بار مورد تقدیر دولت قرار گرفت و سمت مدیرعاملی بانکملی بزرگترین بانک کشور به او داده شد تا به قول خود امربری دولت را سرلوحه اقداماتش کند. او اینقدر در اجرای اوامر مطیع بود که حتی در چندین باری که شایعه برکناری و استعفای بهمنی، رییسکل بانکمرکزی بر زبانها جاری شد به عنوان گزینه احتمالی که از شانس بیشتری هم برخوردار بود، نقل محافل شد. همه چیز آرام بود تا اینکه خبر فساد مالی سههزارمیلیارد تومانی بلند شد.
شرق: با صدور حکم نهایی محکومان فساد بزرگ اقتصادی این بار نوبت به محمودرضا خاوری، رییس سابق فراری بانک ملی رسید تا پروندهاش روی میز قاضی برای رسیدگی قرارگیرد. دیروز قاضی پرونده فساد سههزارمیلیاردی خبر داد: «با توجه به اینکه برای رییس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده، رسیدگی سریع به پرونده و صدور حکم برای وی در دستور کار قرار دارد.»آنگونه که «فارس» گزارش داد، قاضی سراج در پاسخ به این سوال که آیا حکم خاوری به صورت غیابی صادر میشود، گفت: «از آنجایی که محمودرضا خاوری وکیل دارد، حکمی که برای وی صادر میشود غیابی تلقی نخواهد شد.» خبر صدور حکم برای خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی در حالی در دستور کار قوهقضاییه قرار گرفته که چند روز پیش احکام نهایی محکومان فساد مالی اعلام شد که طی آن چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده به اعدام و جریمه نقدی و بقیه نیز به حبس، شلاق، انفصال موقت یا دایم از خدمت و رد مال محکوم شدند. پنجم مهرماه سال 90 با روشن شدن ابعاد جدیدی از بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصادی کشور خبر رسید که محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی استعفا داد. استعفایی که در ابتدا در راستای تقویت فرهنگ «پذیرش
مسوولیت» و «استعفا در صورت قصور و سهلانگاری» اقدامی تحسینبرانگیز تلقی شد. غافل از اینکه او سودایی دیگر در سر دارد. هنوز چند روزی از اقدامی که «آفرینها» به دنبال خود داشت نگذشته بود که خبر رسید خاوری ناپدید شده است. همه به دنبال ردپایی از وی بودند. خاوری آب پاکی را بر دستان همه ریخته بود و فرار را بر قرار ترجیح داده بود. اما کجا؟ مقصد وی جایی نبود جز تورنتوی کانادا. همان کشوری که تابعیت دومش را از آنجا گرفته بود. شاید خاوری مقصدش را خوب انتخاب کرده بود چراکه به کشوری پا گذاشت که قرارداد استرداد مجرمان با ایران را ندارد و حالا خیالش راحت بود که دیگر کسی به این راحتی دستش به وی نمیرسد و وقتی که تصویری از ویلای سهمیلیون دلاریاش روی فضای مجازی اینترنت منتشر شد دیگر کوچکترین تردیدی باقی نماند که خاوری دیگر به کشور باز نخواهد گشت. با این حال پس از گذشت هفت ماه از فرار وی، قاضی سراج که قضاوت دادگاه فساد مالی را برعهده داشت از صدور حکم پیگرد ویژه خاوری از سوی اینترپل (پلیس بینالملل) خبر داد. این اما پایان ماجرا نبود. چه آنکه هشت ماه بعد نام محمودرضا خاوری یکی از متهمان فساد سههزارمیلیاردی در فهرست
جستوجوی اینترپل قرار گرفت. اقدامی که قاضی سراج، قاضی پرونده سههزارمیلیاردی نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: امیدواریم حرکت اینترپل در نام بردن از خاوری در سایت این سازمان و درخواست دستگیریاش منجر به بازگرداندن وی شود. خاوری در 24فروردین 1388 زمام امور بانکملی را به دست گرفت. او در زمره مدیرانعاملی بود که در آغازین روزهای دولت نهم از مدیرعاملی بانک سپه کنار گذاشته شده بود. از آن روز او به جرگه منتقدان دولت نهم پیوست اما ورق برگشت و او در آخرین روزهای دولت نهم این بار مورد تقدیر دولت قرار گرفت و سمت مدیرعاملی بانکملی بزرگترین بانک کشور به او داده شد تا به قول خود امربری دولت را سرلوحه اقداماتش کند. او اینقدر در اجرای اوامر مطیع بود که حتی در چندین باری که شایعه برکناری و استعفای بهمنی، رییسکل بانکمرکزی بر زبانها جاری شد به عنوان گزینه احتمالی که از شانس بیشتری هم برخوردار بود، نقل محافل شد. همه چیز آرام بود تا اینکه خبر فساد مالی سههزارمیلیارد تومانی بلند شد.