|
کدخبر: 305823

مأموریت رئیس قوه قضائیه به مرکز وکلا و کارشناسان:

کاهش هزینه‌های دادرسی برای اقشار کم‌درآمد

ایران در حالی در قیاس با بقیه کشورهای دنیا، گران‌ترین و یا دست‌کم یکی از گران‌ترین نظام‌های دسترسی به دادگستری را دارد که رئیس دستگاه قضا به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داده تا در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.
در همین راستا محسنی‌اژه‌ای دیروز با تأکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضا برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آنها تأثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد، از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.
محسنی‌اژه‌ای ۲۸ شهریور‌ماه هم در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضائی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اعلام کرده بود: خدمات قضائی باید با ارزان‌ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
رئیس عدلیه دیروز هم به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضائی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: «گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرایند فعلی کارشناسی است».
به گفته کارشناسان حقوقی اگر هزینه دادرسی سنگین باشد، چه‌بسا افراد ذی‌حقی از طرح دعوا منصرف شوند، حالا یا امکان تأمین هزینه دادرسی را نداشته باشند‌ یا در محاسبه هزینه - فایده، قادر به پذیرش ریسک ازدست‌رفتن هزینه دادرسی نباشند. در در دو دهه اخیر، در یک رویکرد نادرست، مستمرا هزینه دادرسی افزایش یافته است، به‌نحوی‌که اکنون اگر دعوایی همه مراحل را از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی طی کند، بخش قابل‌توجهی از موضوع دعوا باید به‌عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت شود.
پیش‌تر اعلام شده بود که تدابیری برای کاهش هزینه‌های مردم برای دستیابی به عدالت از سوی دستگاه قضائی در حال اتخاذ است. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ مهر در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش هزینه دادرسی گفته بود: ریاست قوه قضائیه به موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضائی و کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد و البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم، نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. او گفته بود: لایحه جامع هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود.
به گفته او همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضائیه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.
علی‌اصغر تدین، مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم پیش‌تر گفته بود که مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وقتی وجهی را پرداخت می‌کنند، تصورشان این است که این مبلغ به دفاتر پرداخت می‌شود؛ در‌حالی‌که در دادخواستی که یک نسخه از آن در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به تفکیک نوع هزینه و علت دریافت را مشخص می‌کنیم و آنچه دریافت می‌شود، به‌عنوان هزینه دادرسی به‌مراتب بسیار بیش از تعرفه خدمات است. به گفته او هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضائیه به دلیل اینکه مراجعان به دادگستری و دفاتر، افراد ستمدیده‌ای هستند که برای تظلم‌خواهی به نظام قضائی مراجعه می‌کنند، نباید نامتعارف و غیرمعمول باشد به همین دلیل از ابتدا تعرفه خدمات در دفاتر اندک دیده شده است. تدین خاطرنشان کرده بود که تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سالانه به موجب آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد و این تعرفه‌ها قابل تعدیل است.

ایران در حالی در قیاس با بقیه کشورهای دنیا، گران‌ترین و یا دست‌کم یکی از گران‌ترین نظام‌های دسترسی به دادگستری را دارد که رئیس دستگاه قضا به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داده تا در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.
در همین راستا محسنی‌اژه‌ای دیروز با تأکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضا برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آنها تأثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد، از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.
محسنی‌اژه‌ای ۲۸ شهریور‌ماه هم در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضائی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اعلام کرده بود: خدمات قضائی باید با ارزان‌ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
رئیس عدلیه دیروز هم به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضائی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: «گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرایند فعلی کارشناسی است».
به گفته کارشناسان حقوقی اگر هزینه دادرسی سنگین باشد، چه‌بسا افراد ذی‌حقی از طرح دعوا منصرف شوند، حالا یا امکان تأمین هزینه دادرسی را نداشته باشند‌ یا در محاسبه هزینه - فایده، قادر به پذیرش ریسک ازدست‌رفتن هزینه دادرسی نباشند. در در دو دهه اخیر، در یک رویکرد نادرست، مستمرا هزینه دادرسی افزایش یافته است، به‌نحوی‌که اکنون اگر دعوایی همه مراحل را از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی طی کند، بخش قابل‌توجهی از موضوع دعوا باید به‌عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت شود.
پیش‌تر اعلام شده بود که تدابیری برای کاهش هزینه‌های مردم برای دستیابی به عدالت از سوی دستگاه قضائی در حال اتخاذ است. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ مهر در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش هزینه دادرسی گفته بود: ریاست قوه قضائیه به موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضائی و کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد و البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم، نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. او گفته بود: لایحه جامع هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود.
به گفته او همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضائیه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.
علی‌اصغر تدین، مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم پیش‌تر گفته بود که مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وقتی وجهی را پرداخت می‌کنند، تصورشان این است که این مبلغ به دفاتر پرداخت می‌شود؛ در‌حالی‌که در دادخواستی که یک نسخه از آن در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به تفکیک نوع هزینه و علت دریافت را مشخص می‌کنیم و آنچه دریافت می‌شود، به‌عنوان هزینه دادرسی به‌مراتب بسیار بیش از تعرفه خدمات است. به گفته او هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضائیه به دلیل اینکه مراجعان به دادگستری و دفاتر، افراد ستمدیده‌ای هستند که برای تظلم‌خواهی به نظام قضائی مراجعه می‌کنند، نباید نامتعارف و غیرمعمول باشد به همین دلیل از ابتدا تعرفه خدمات در دفاتر اندک دیده شده است. تدین خاطرنشان کرده بود که تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سالانه به موجب آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد و این تعرفه‌ها قابل تعدیل است.