|
کدخبر: 305474

مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی را فرادولتی کنید

51 سال از انعقاد کنوانسیون جهانی رامسر می‌گذرد؛ یکی از نخستین میثاق‌های جهانی محیط زیستی جهان که با تلاش ارزشمند روانشاد اسکندر فیروز، در دوم فوریه 1971 م (13 بهمن ۱۳۴۹خ) به نام ایران و شهر رامسر به ثبت جهانی رسید، در‌حالی‌که این افتخار جهانی برای ایران، قریب یک‌سال‌و‌نیم پیش از نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم (پنجم ژوئن 1972م) به وقوع پیوسته است. با وجود اینکه پس از نیم‌قرن، معضلات و مشکلات کلان مدیریتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور همچنان حل‌نشده باقی مانده، رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست (و البته رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری!!)، پیشنهاد «ادغام صد درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جایگاه معاون رئیس‌جمهور با عنوان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی» را مطرح کرده که بسیار مورد نقد متخصصان و دغدغه‌مندان منابع طبیعی و محیط زیست کشور قرار گرفته است. در این میان، توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

۱- آیا در فرایند ادغام به این نکته توجه شده که سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی و حاکمیتی است اما سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یک نهاد اجرائی و بهره‌بردار؟ مهم‌ترین مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت برد محیط در جهت بهره‌وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره‌برداری از منابع محیط زیست و برخورد فعال با زمینه‌های بحرانی محیط زیست از جمله آلودگی‌ها تعریف شده؛ در صورتی که اهداف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، شامل حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت‌ و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار برشمرده شده است و درحالی‌که حدود 14 درصد از اراضی کشور را مناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست دربر می‌گیرند (که البته مالكیت این اراضی در همه کشور بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است)، بیش از 83 درصد از اراضی کشور به‌عنوان منابع طبیعی شامل جنگل، دریا، مرتع و بیابان زیرمجموعه مدیریتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هستند. بنابراین پرسش بنیادین پاسخ داده‌نشده این است که یک نهاد‌ چگونه می‌تواند هم‌زمان، هم مجری باشد و هم نقش نظارت بر خود را داشته باشد؛ در‌حالی‌که عده‌ای این طرح را بستری برای دست‌درازی بیش از پیش افراد فرصت‌طلب به منابع طبیعی می‌دانند و اعتقاد دارند که این طرح سبب تضعیف محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد.

۲- سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یک سازمان کوچک و کم‌بودجه و بسیار ضعیف و ناتوان شناخته شده است که حتی از تأمین جلیقه ضد‌گلوله کافی و تأمین جانی محیط‌بانان فداکار خود عاجز بوده است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم با وجود جایگاه کلان در سطح کشور از آغاز در ساختاری اشتباه، به‌عنوان یک سازمان دست‌چندم، زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ در‌حالی‌که الفبای محیط زیست و منابع طبیعی گویای تعارض منافع و اهداف آشکار ماهوی بین کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است. البته از یک زاویه، کندن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارتخانه‌ای بسیار ضعیف و ذاتا بی‌تناسب و حتی متعارض با اهداف حفاظتی منابع طبیعی و پیوند با سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود.
۳- یکی از دغدغه‌های متخصصان حوزه منابع طبیعی، آب و محیط زیست این است که در تشکیلات جدید، آنچه در کشورهای پیشرو مدیریت آب و محیط زیست به‌عنوان مدیریت منابع آب (Water Authority) مطرح است و نیز جایگاه قانون جامع آب کجاست؟ همچنین با توجه به اهمیت مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، جایگاه بسیار مهم آبخیزداری، مدیریت سیلاب‌ها و مدیریت امور اراضی کجاست؟
۴- پرسش دیگر این است که در تشکیلات جدید، جایگاه و نقش مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در مدیریت و حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب چیست؟
کوتاه‌سخن اینکه اگرچه ادغام دو سازمان، نه در قالب سازمانی غیرپاسخ‌گو به نمایندگان ملت بلکه در قالب یک وزارتخانه قوی و پاسخ‌گو با آوردن بخش‌های مربوط دیگر وزارت‌ها و سازمان‌ها مانند معاونت آمایش سازمان برنامه‌و‌بودجه، مدیریت منابع آب وزارت نیرو، شیلات وزارت جهاد کشاورزی، میراث طبیعی و اکوتوریسم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و... و درنظرداشتن فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، اقدامی ‌مثبت تلقی خواهد شد‌ ولی تجربه ناموفق سال‌های اخیر این را اثبات می‌کند که در پایان عمر هر دولت چهارساله و هشت‌ساله، برنامه‌های راهبردی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست دستخوش اختلال و توقف و تغییر می‌شود؛ در‌حالی‌که ماهیت برنامه‌ریزی سرزمین و آمایش استراتژیک در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری بلند‌مدت است و در قالب محصور و محدود دولت‌های چهار یا هشت ساله نمی‌گنجد. بنابراین، ماهیت ذاتی مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و تکیه بر توسعه بلند‌مدت پایدار برای کاهش فقر و افزایش رضایتمندی و رفاه نسل‌های آینده بر پایه حقوق عامه محیط‌زیستی ایجاب می‌کند که مدیریت کلان این حوزه، به‌جای سازمانی ضعیف و غیرپاسخ‌گو، یا در قالب وزارتخانه‌ای مستقل، قوی و پاسخ‌گو به نمایندگان ملت مانند وزارت «برنامه‌ریزی سرزمین و آمایش محیط زیست» تغییر یابد یا به‌طور کلی از زیر‌مجموعه دولت‌های موقت چهارساله یا هشت‌ساله درآید و نهادی فراقوه‌ای شود تا از بودجه و فرصت کافی برای به‌ثمر‌رساندن برنامه‌های بلند‌مدت متخصصان و صاحب‌نظران حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و آب برخوردار شود.
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

51 سال از انعقاد کنوانسیون جهانی رامسر می‌گذرد؛ یکی از نخستین میثاق‌های جهانی محیط زیستی جهان که با تلاش ارزشمند روانشاد اسکندر فیروز، در دوم فوریه 1971 م (13 بهمن ۱۳۴۹خ) به نام ایران و شهر رامسر به ثبت جهانی رسید، در‌حالی‌که این افتخار جهانی برای ایران، قریب یک‌سال‌و‌نیم پیش از نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم (پنجم ژوئن 1972م) به وقوع پیوسته است. با وجود اینکه پس از نیم‌قرن، معضلات و مشکلات کلان مدیریتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور همچنان حل‌نشده باقی مانده، رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست (و البته رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری!!)، پیشنهاد «ادغام صد درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جایگاه معاون رئیس‌جمهور با عنوان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی» را مطرح کرده که بسیار مورد نقد متخصصان و دغدغه‌مندان منابع طبیعی و محیط زیست کشور قرار گرفته است. در این میان، توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

۱- آیا در فرایند ادغام به این نکته توجه شده که سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی و حاکمیتی است اما سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یک نهاد اجرائی و بهره‌بردار؟ مهم‌ترین مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت برد محیط در جهت بهره‌وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره‌برداری از منابع محیط زیست و برخورد فعال با زمینه‌های بحرانی محیط زیست از جمله آلودگی‌ها تعریف شده؛ در صورتی که اهداف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، شامل حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت‌ و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار برشمرده شده است و درحالی‌که حدود 14 درصد از اراضی کشور را مناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست دربر می‌گیرند (که البته مالكیت این اراضی در همه کشور بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است)، بیش از 83 درصد از اراضی کشور به‌عنوان منابع طبیعی شامل جنگل، دریا، مرتع و بیابان زیرمجموعه مدیریتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هستند. بنابراین پرسش بنیادین پاسخ داده‌نشده این است که یک نهاد‌ چگونه می‌تواند هم‌زمان، هم مجری باشد و هم نقش نظارت بر خود را داشته باشد؛ در‌حالی‌که عده‌ای این طرح را بستری برای دست‌درازی بیش از پیش افراد فرصت‌طلب به منابع طبیعی می‌دانند و اعتقاد دارند که این طرح سبب تضعیف محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد.

۲- سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یک سازمان کوچک و کم‌بودجه و بسیار ضعیف و ناتوان شناخته شده است که حتی از تأمین جلیقه ضد‌گلوله کافی و تأمین جانی محیط‌بانان فداکار خود عاجز بوده است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم با وجود جایگاه کلان در سطح کشور از آغاز در ساختاری اشتباه، به‌عنوان یک سازمان دست‌چندم، زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ در‌حالی‌که الفبای محیط زیست و منابع طبیعی گویای تعارض منافع و اهداف آشکار ماهوی بین کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است. البته از یک زاویه، کندن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارتخانه‌ای بسیار ضعیف و ذاتا بی‌تناسب و حتی متعارض با اهداف حفاظتی منابع طبیعی و پیوند با سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود.
۳- یکی از دغدغه‌های متخصصان حوزه منابع طبیعی، آب و محیط زیست این است که در تشکیلات جدید، آنچه در کشورهای پیشرو مدیریت آب و محیط زیست به‌عنوان مدیریت منابع آب (Water Authority) مطرح است و نیز جایگاه قانون جامع آب کجاست؟ همچنین با توجه به اهمیت مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، جایگاه بسیار مهم آبخیزداری، مدیریت سیلاب‌ها و مدیریت امور اراضی کجاست؟
۴- پرسش دیگر این است که در تشکیلات جدید، جایگاه و نقش مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در مدیریت و حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب چیست؟
کوتاه‌سخن اینکه اگرچه ادغام دو سازمان، نه در قالب سازمانی غیرپاسخ‌گو به نمایندگان ملت بلکه در قالب یک وزارتخانه قوی و پاسخ‌گو با آوردن بخش‌های مربوط دیگر وزارت‌ها و سازمان‌ها مانند معاونت آمایش سازمان برنامه‌و‌بودجه، مدیریت منابع آب وزارت نیرو، شیلات وزارت جهاد کشاورزی، میراث طبیعی و اکوتوریسم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و... و درنظرداشتن فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، اقدامی ‌مثبت تلقی خواهد شد‌ ولی تجربه ناموفق سال‌های اخیر این را اثبات می‌کند که در پایان عمر هر دولت چهارساله و هشت‌ساله، برنامه‌های راهبردی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست دستخوش اختلال و توقف و تغییر می‌شود؛ در‌حالی‌که ماهیت برنامه‌ریزی سرزمین و آمایش استراتژیک در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری بلند‌مدت است و در قالب محصور و محدود دولت‌های چهار یا هشت ساله نمی‌گنجد. بنابراین، ماهیت ذاتی مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و تکیه بر توسعه بلند‌مدت پایدار برای کاهش فقر و افزایش رضایتمندی و رفاه نسل‌های آینده بر پایه حقوق عامه محیط‌زیستی ایجاب می‌کند که مدیریت کلان این حوزه، به‌جای سازمانی ضعیف و غیرپاسخ‌گو، یا در قالب وزارتخانه‌ای مستقل، قوی و پاسخ‌گو به نمایندگان ملت مانند وزارت «برنامه‌ریزی سرزمین و آمایش محیط زیست» تغییر یابد یا به‌طور کلی از زیر‌مجموعه دولت‌های موقت چهارساله یا هشت‌ساله درآید و نهادی فراقوه‌ای شود تا از بودجه و فرصت کافی برای به‌ثمر‌رساندن برنامه‌های بلند‌مدت متخصصان و صاحب‌نظران حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و آب برخوردار شود.
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک