|
کدخبر: 304519

رئیس قوه قضائیه:

نیروی انسانی عادل و باانگیزه از دلایل پیشرفت امور است

مرکز رسانه قوه قضائیه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه درخصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سؤالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها درباره ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار کرد. «ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضائی» موضوعی است که رئیس عدلیه در بازدیدها و جلسات اخیر خود تأکیدات مؤکدی روی آن داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است. رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضائی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تأکید و بیان کرد: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند، باید نسبت به مشخص‌کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضائی را با وجود کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به‌درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضائی و مضاعف‌شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضائی ما جلوگیری کنند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضائی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از‌جمله محدودیت‌های منابع مالی محقق نشد.
رئیس قوه قضائیه در‌عین‌حال با تأکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضائی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: اینکه به واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی یا پایین‌بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها هستیم، ارائه خدمات قضائی به مردم و مراجعان با خلل و تأخیر مواجه شود، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضائی در نزد مردم است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشکلاتی که به جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آنها مواجه بود، پرداخت و تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه‌ای الهی است، به‌عنوان قوه‌ای نیروبخش، بسیار گره‌گشا دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقای آمارهای قضائی و آسیب‌شناسی مقوله آمار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضائی به منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است؛ اما ما در دستگاه قضائی در راستای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمارهای خود را اصلاح کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرایند آمارگیری پرونده‌های قضائی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود. باید تأکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند، شاید به اندازه چند‌صد پرونده بود. رئیس دستگاه قضا بر ‌اساس ‌این از کارکنان دادسرای
ناحیه ۲ تهران و به‌طور کلی همه کارکنان بخش‌های مختلف قضائی خواست تا نقطه‌نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرایندها و پرونده‌های قضائی را ارائه دهند. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسراها تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه بر ‌اساس ‌این مسئولان دادسراها را در فرایند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبان‌گیر مسئولان قضائی شود. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها در دستگاه‌های مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است؛ اما در مواردی که بر ‌اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است، باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمان‌بر است.
او ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده، خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به تأکیدات خود به دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این زمینه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.

مرکز رسانه قوه قضائیه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه درخصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سؤالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها درباره ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار کرد. «ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضائی» موضوعی است که رئیس عدلیه در بازدیدها و جلسات اخیر خود تأکیدات مؤکدی روی آن داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است. رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضائی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تأکید و بیان کرد: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند، باید نسبت به مشخص‌کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضائی را با وجود کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به‌درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضائی و مضاعف‌شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضائی ما جلوگیری کنند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضائی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از‌جمله محدودیت‌های منابع مالی محقق نشد.
رئیس قوه قضائیه در‌عین‌حال با تأکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضائی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: اینکه به واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی یا پایین‌بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها هستیم، ارائه خدمات قضائی به مردم و مراجعان با خلل و تأخیر مواجه شود، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضائی در نزد مردم است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشکلاتی که به جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آنها مواجه بود، پرداخت و تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه‌ای الهی است، به‌عنوان قوه‌ای نیروبخش، بسیار گره‌گشا دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقای آمارهای قضائی و آسیب‌شناسی مقوله آمار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضائی به منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است؛ اما ما در دستگاه قضائی در راستای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمارهای خود را اصلاح کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرایند آمارگیری پرونده‌های قضائی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود. باید تأکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند، شاید به اندازه چند‌صد پرونده بود. رئیس دستگاه قضا بر ‌اساس ‌این از کارکنان دادسرای
ناحیه ۲ تهران و به‌طور کلی همه کارکنان بخش‌های مختلف قضائی خواست تا نقطه‌نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرایندها و پرونده‌های قضائی را ارائه دهند. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسراها تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه بر ‌اساس ‌این مسئولان دادسراها را در فرایند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبان‌گیر مسئولان قضائی شود. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها در دستگاه‌های مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است؛ اما در مواردی که بر ‌اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است، باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمان‌بر است.
او ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده، خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به تأکیدات خود به دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این زمینه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.