چالش‌های معرفت‌شناختی دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد
دكتر حسین قریب
در پی تدوین سند چشم‌انداز 1404-1384، می‌توان عملكرد دولت‌های پیشین در دوره 1400-1384 را ضعیف ارزیابی كرد. چراكه متوسط عملكرد نرخ رشد اقتصادی دولت‌های مربوطه، دارای فاصله فراوانی با اهداف مطروحه در سند مزبور است. به‌عنوان نمونه متوسط نرخ رشد اقتصادی در سند، هشت درصد در سال و همچنین نرخ‌های تورم و بی‌كاری نیز نرخ‌های تك‌رقمی در نظر گرفته شده بود. اما عملكردها در دوره مزبور، فاصله قابل توجهی با اهداف سند چشم‌انداز دارد.
اولین گام برای خروج از وضعیت مزبور، اتخاذ رویكرد تفكر انتقادی برای بررسی عملکردها، ارزیابی چالش‌ها و تبیین شكاف بین اهداف و عملكردها طی گذشت 16 سال از مدت‌زمان سند چشم‌انداز است.
در این نوشتار به تبیین دو مؤلفه اصلی از تفكر انتقادی درخصوص نحوه ارزیابی عملكردهای نامناسب دو دهه پیشین پرداخته میشود. در صورت عدم توجه دولت سیزدهم به این مؤلفه‌ها و محورها، از یک سو فرصت‌سوزی‌های فراوان و از سوی دیگر، ایجاد هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی را می‌توان انتظار داشت كه بعضا جبران‌ناپذیر خواهد بود. مؤلفه‌های مزبور عبارت‌اند از:
1- لزوم درک صحیح از مسئله
اتخاذ هر راه‌حل، محتاج درک صحیح و فهم مناسب از مسئله مربوطه است. به این معنی كه در پی درك صحیح از مسئله، نسبت به اتخاذ سیاست‌گذاری و سپس اجرا برای حل مسئله اقدام میشود. لذا بین موضوع، مسئله سیاست‌گذاری و اقدام، رابطه علّی ذیل برقرار است (پارسونز، 1374).
موضوع درك مسئله سیاست‌گذاری عمومی اقدام
اهمیت روابط مزبور این است كه برای حل موضوع واحد، ممكن است سیاست‌گذاری‌های گوناگون و اقدامات مختلف اتخاذ شود، چراكه درك‌های متفاوت از مسئله وجود دارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسائل و مشكلات مربوطه طراحی و تدوین می‌شوند، اما شناخت و درك گوناگون از مسئله، موجب كیفیت‌های متفاوت از سیاست‌گذاری میشود. این امر، گاهی از اوقات حتی زمینه پیچیده‌سازی شرایط و مسائل مربوطه را فراهم می‌سازد.
پارسونز در تشریح روابط مذكور به ذكر یك مثال می‌پردازد. وی می‌گوید اگر افراد گوناگونی را مشاهده کنیم كه در خیابان‌ها می‌خوابند، ما به وجود یك مسئله رهنمون می‌شویم. اما نسبت به موضوع مزبور (خیابان‌خوابی)، ممكن است دیدگاه‌ها و دلایل مختلفی نزد نخبگان سیاسی وجود داشته باشد. اختلاف نگرش‌ها و دیدگاه‌های مربوطه و همچنین كیفیت‌های متفاوت شناخت مسئله، به انواع مختلف سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسئله مربوطه می‌انجامد بدین معنی كه اگر خیابان‌خوابی به مسئله بی‌خانمانی و فقدان سرپناه مناسب تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از تشخیص مزبور، ایجاد تسهیلات برای گرم‌خانه، سرپناه یا خانه‌سازی خواهد بود. لكن اگر این موضوع (خیابان‌خوابی)، به پدیده ولگردی تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از آن، اعمال قانون و اتخاذ تدابیر انتظامی و پلیسی است. روابط علّی دو نگاه و درك گوناگون از مسئله مذكور درخصوص موضوع واحد، به سیاست‌گذاری‌های متفاوت و متضاد به شرح ذیل میشود:
مردمی كه در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده ولگردی و اعمال قانون
مردمی كه در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده بی‌خانمانی و خانه‌سازی
(موضوع) (مسئله) (سیاست‌گذاری)
نكته بسیار مهم در مثال‌های مزبور این است كه نخبگان سیاسی نسبت به موضوع اختلاف نظر ندارند، اما در تشخیص نوع مسئله اختلاف دیدگاه‌های بارز وجود دارد كه در پی آن نیز سیاست‌گذاری‌های متفاوت شکل می‌گیرد. درك ناصحیح از مسئله به سیاست‌گذاری‌های نامناسب می‌انجامد که هزینه‌های فراوانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
موارد مزبور، در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها در كشور اشاره كرد. به طور سنتی در ادبیات مدیریتی دولتمردان، موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها، همواره به مسئله گرانی کالا تعبیر میشود. حال آنکه براساس مبانی اقتصاد متعارف، موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها، به مسئله تورم مربوط میشود و گرانی معنی و مفهوم ندارد. لذا هرگاه نخبگان سیاسی، از درک مسئله تورم غفلت ورزند و آن را با مسئله گرانی جابه‌جا کنند، از حل اصلی‌ترین مسئله اقتصاد کشور، عاجز و ناتوان خواهند بود. در جابه‌جایی فهم مسئله تورم با گرانی، دو سیاست‌گذاری و اقدام متفاوت در دستور كار قرار خواهد گرفت. بدین معنی كه حل تورم راهکارهای اقتصادی و نرم را طلب می‌کند، اما گرانی، منجر به اتخاذ راهکارهای انتظامی میشود که نخبگان سیاسی را از درک واقعیت‌ها دورتر می‌سازد. فهم مسئله تورم، موجب اقدام در جهت حل ریشه‌ای موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها میشود، اما جابه‌جایی تورم با گرانی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌كند، بلكه شرایط را پیچیده‌تر می‌سازد. حل مسئله تورم، منوط به درك مناسب از ریشه‌ها و علل پیدایش آن است. جدول
ذیل پیوندهای سیستماتیک پیدایش نرخ تورم و افزایش آن و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی را نمایان می‌کند.
دلایل نظری افزایش نرخ تورم
- افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت
- عدم استقلال بانک مرکزی
عوامل و دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در كشور
- کاهش درآمدهای دولت به سبب تحریم‌های بین‌المللی
- عدم کاهش هزینه‌های دولت
- افزایش تعهدات دولت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (درون‌سرزمینی و برون‌سرزمینی)
- عدم استقلال بانك مركزی
آثار اقتصادی
افزایش کسری بودجه دولت
افزایش استقراض
افزایش نقدینگی
افزایش نرخ تورم
افزایش سطح عمومی قیمتها
آثار اجتماعی
- نارضایتی عمومی
- افزایش فساد
-تشدید ناهنجاری‌ها
- چالش در اعتماد عمومی
- ایجاد شکاف میان دولت و ملت
نمونه دیگری كه نمایانگر چالش درك مناسب از مسئله در نزد نخبگان سیاسی كشور است، به مباحث مربوط به نرخ تورم و نرخ ارز و روابط بین آنها بازگشت دارد. به این معنی كه بسیاری از نخبگان سیاسی، به جای آنكه به رفع ریشه‌های افزایش نرخ تورم به‌عنوان اصلی‌ترین چالش كشور بپردازند، درصدد مدیریت نرخ ارز برای مهار افزایش نرخ تورم هستند. عدم درك صحیح از مسئله شناخت نحوه رابطه علّی بین این دو متغیر، موجب اتلاف میلیاردها دلار در چند دهه گذشته شده است.
نگرش صحیح نسبت به قیمت ارز این است كه این كالا مانند هر كالای دیگری متأثر از عرضه و تقاضاست. به این معنی كه با تشدید تحریم‌ها در دهه 1390 و كاهش صادرات نفت، عرضه ارز در كشور دچار چالش شد و موجب شكل‌گیری عدم تعادل‌های گسترده در وضعیت ارز شد. با كاهش صادرات نفت نیز درآمدهای دولت كاهش پیدا كرد و میزان كسری بودجه افزایش یافت و با افزایش نقدینگی نرخ تورم نیز رو به افزایش گذاشت. به سبب تحریم‌های بانكی، وضعیت انتقال ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به كشور دچار چالش شد و شرایط بازار ارز بحرانی‌تر شد و نرخ تورم نیز رو به افزایش رفت. فهم و درك روند مزبور، زمینه‌ای را برای ثابت یا پایین نگه‌داشتن نرخ اسمی ارز نمی‌گذارد، تا از این طریق افزایش نرخ تورم كنترل شود. هنگامی كه نقدینگی افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز بالا می‌رود. در این وضعیت اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش می‌یابد و تولید داخلی دچار چالش میشود، چراكه در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز موجب ارزانی نسبی كالاهای وارداتی میشود و تولیدات داخلی امكان رقابت با آنها را نخواهد داشت. همچنین باید افزود پایین نگه‌داشتن نرخ ارز
در شرایط تورمی، عامل ایجاد زمینه‌های فراوان برای رانت‌جویی و بسترساز خروج گسترده سرمایه از كشور میشود.
متأسفانه به سبب درك ناصحیح از رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در نزد نخبگان سیاسی كشور، جهش نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1397 به وقوع پیوست. جهش نرخ ارز، شوك سنگینی را بر اقتصاد ملی وارد کرد كه زمینه‌ساز ایجاد هزینه‌های فراوان برای كشور شد و روند نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد و وضعیت ركود تورمی را به دست داد. پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، سیاست شكست‌خورده برای «مهار تورم» است كه نه‌تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلكه موجب جهش و شوك ارزی میشود و بنیان‌های تولید داخلی را نابود می‌کند. عدم فهم صحیح نخبگان سیاسی از مسئله تورم و ریشه‌های آن، موجب شده است ایران از معدود كشورهایی باشد كه به جای تمركز به حل ریشه‌ای مسئله تورم، به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای مهار تورم توجه دارد.
2- لزوم توجه به روشمندی
تحقق هر هدف، منوط به اتخاذ روش‌های متناسب است. عدم تدوین روش‌ها و تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف، فقدان تحقق اهداف را دچار چالش‌های اساسی خواهد كرد.
برای نمونه باید گفت كه فساد و رانت در كشور، به وجود عدم تعادل‌های مختلف در ساختارهای اقتصادی كشور بازگشت دارد؛ بنابراین برای حل مسئله فساد و رانت (هدف اصلی)، به روش‌های متناسب (مرتفع‌سازی عدم تعادل‌های اقتصادی) نیاز است. فقدان روشمندی در هدف‌گذاری‌ها، موجب توجه به معلول‌ها و دوری از علت‌های شكل‌گیری پدیده میشود. به عبارت دیگر، فقدان روشمندی در تدابیر و هدف‌گذاری‌ها، به جابه‌جایی حل مسئله ریشه‌ای فساد و رانت، به مبارزه تبلیغاتی با مفسدان و رانت‌جویان می‌انجامد که فاقد اثربخشی‌های مورد انتظار است.
همچنین از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف ارزشمند و مهم متوسط نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی‌كاری سند چشم‌انداز، به چالش در عرصه روشمندی بازگشت دارد، چراكه اهداف مطرح‌شده، بسته‌های روشمند برای تحقق نداشته است. به‌عنوان نمونه باید گفت متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و یك‌رقمی‌سازی نرخ تورم (اهداف)، دولت تنظیم‌گر و چابك و كارآمد (روشمندی) را طلب می‌كند؛ بنابراین با دولت در مقیاس بزرگ (عدم روشمندی)، نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. چراكه هزینه‌های روبه‌رشد دولت بزرگ، زمینه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های درون‌زا و شكوفاسازی مزیت‌ها (در عرصه نفت، گاز، معادن، گردشگری) باقی نمی‌گذارد و ازاینرو اقتصاد ملی دارای تنوع‌سازی مورد نیاز نمی‌شود؛ در نتیجه برای نیل به تحقق اهداف نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مناسب (اهداف)، باید بر رفع كاستی‌ها، بهبود بهره‌وری و افزایش كارایی دولت (روش‌ها) توجه و تمركز داشت.
با عنایت به دو مؤلفه اساسی كه درخصوص لزوم درك مناسب از مسئله و همچنین لزوم برخورداری از روشمندی ذكر شد، دولت سیزدهم باید برای رفع چالش‌های كلان اقتصادی به آنها توجه اساسی داشته باشد. متأسفانه با مشاهده دیدگاه‌ها و عملكردهای مربوطه از سوی دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر، نه‌تنها نشانی از بذل توجه به دو مؤلفه مطروحه وجود ندارد بلكه گام‌های متضاد درخصوص درك صحیح از مسئله و برخورداری از روشمندی مشاهده میشود. با مروری به دیدگاه‌ها و رفتارهای اقتصادی دولت سیزدهم، می‌توان گفت دولت جدید دارای چالش‌های معرفت‌شناختی فراوان و مختلف است كه محتاج دقت و بازنگری است. قابل پیش‌بینی است که حل‌نشدن چالش‌های معرفت‌شناختی مربوطه، منجر به اتلاف منابع و عدم اثربخشی‌های مورد انتظار در اقتصاد ملی خواهد شد.
3- رئوس چالش‌های معرفت‌شناختی دولت سیزدهم
جدول ذیل رئوس چند چالش مهم معرفت‌شناختی دولت جدید و آثار استراتژیك آنها را نشان می‌دهد.
همان‌طور كه مشاهده میشود، در خروجی‌ها و آثار قابل پیش‌بینی حاصل از ایده‌های اقتصادی دولت جدید، از یك سو درك نامناسبی از مسائل اصلی كشور و از سوی دیگر، چالش‌های روشمندی در آن ظهور و بروز دارد. ازاینرو ایده‌های دولت جدید، نه‌تنها مسائل كنونی و پیچیده اقتصاد ایران را حل نخواهد كرد بلكه آنها را تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز اتلاف منابع قابل‌توجه نیز خواهد شد. افزایش نرخ تورم، فقر و فساد، از جمله نتایج قهری ایده‌پردازی‌های مزبور خواهد بود.
برای نمونه درخصوص وجود چالش‌های روشمندی در دولت سیزدهم، می‌توان به اهداف بودجه سال 1401 اشاره كرد. بدین معنی كه یكی از اهداف اصلی دولت در هنگام تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی بوده است. با توجه به اینكه تحقق این نرخ رشد به‌سادگی امكان‌پذیر نیست، به منابع پایدار درآمدی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مولد نیاز دارد، بنابراین اعلام هدف نرخ رشد اقتصادی مزبور كه فاقد روشمندی‌های مناسب است، زمینه تحقق نخواهد داشت و تنها رؤیایی بیش نخواهد بود. بنابراین دولت سیزدهم، به جای آنكه به رفع روشمند موانع و چالش‌های موجود در قالب راهبردهای واقع‌بینانه برای تحقق اهداف بپردازد، تنها به بیان یك‌سری خواسته‌های شعارگونه قانع شده است.
4- چه باید کرد؟
دولت سیزدهم برای عبور كشور از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، مناسب است به دو مؤلفه درک صحیح مسئله و همچنین لزوم اتخاذ روش‌های مناسب برای تحقق اهداف، توجه اساسی داشته باشد. با عنایت به این مؤلفه‌ها، سرفصل‌های پیشنهادی برای عبور از وضعیت كنونی، عبارت‌اند از:
- بر حل مسئله تورم و الزامات مربوطه به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله كشور، تمركز اساسی صورت پذیرد.
- پیگیری سیاست‌گذاری‌های روشمند که گروه‌های کمتری را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد اما اثربخشی‌های قابل توجه داشته باشد. در این راستا می‌توان به تدوین راهكارهای مناسب برای حل مسئله فرار مالیاتی كه متضمن تأمین درآمدهای قابل توجه برای دولت خواهد بود، اشاره کرد.
- پرهیز از سیاست‌گذاری‌های غیر روشمند كه گروه‌های فراوانی را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد. در این راستا می‌توان به لزوم پرهیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی كه همراه با راهكارهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برقراری تأمین امنیت اجتماعی نباشد، اشاره كرد.
- ساماندهی نقش تنظیم‌گری برای دولت با پیگیری اصل مشارکت عمومی - خصوصی همراه با رعایت تعرفه‌های هدفمند، حائز اهمیت فراوان است. با توجه به اینكه اندازه دولت در جمهوری اسلامی ایران، در مقیاس بزرگ ارزیابی میشود و ازاینرو فاقد كارآمدی‌های مورد انتظار است و همچنین هزینه‌زایی فراوان دارد، اصل مشاركت عمومی - خصوصی، متضمن روشمندی‌های ارزشمند برای تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری است. در ازای این تغییر نقش گام‌های اساسی برای حل مسئله تورم و سایر چالش‌های اقتصاد كشور برداشته خواهد شد.
در پی تدوین سند چشم‌انداز 1404-1384، می‌توان عملكرد دولت‌های پیشین در دوره 1400-1384 را ضعیف ارزیابی كرد. چراكه متوسط عملكرد نرخ رشد اقتصادی دولت‌های مربوطه، دارای فاصله فراوانی با اهداف مطروحه در سند مزبور است. به‌عنوان نمونه متوسط نرخ رشد اقتصادی در سند، هشت درصد در سال و همچنین نرخ‌های تورم و بی‌كاری نیز نرخ‌های تك‌رقمی در نظر گرفته شده بود. اما عملكردها در دوره مزبور، فاصله قابل توجهی با اهداف سند چشم‌انداز دارد.
اولین گام برای خروج از وضعیت مزبور، اتخاذ رویكرد تفكر انتقادی برای بررسی عملکردها، ارزیابی چالش‌ها و تبیین شكاف بین اهداف و عملكردها طی گذشت 16 سال از مدت‌زمان سند چشم‌انداز است.
در این نوشتار به تبیین دو مؤلفه اصلی از تفكر انتقادی درخصوص نحوه ارزیابی عملكردهای نامناسب دو دهه پیشین پرداخته میشود. در صورت عدم توجه دولت سیزدهم به این مؤلفه‌ها و محورها، از یک سو فرصت‌سوزی‌های فراوان و از سوی دیگر، ایجاد هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی را می‌توان انتظار داشت كه بعضا جبران‌ناپذیر خواهد بود. مؤلفه‌های مزبور عبارت‌اند از:
1- لزوم درک صحیح از مسئله
اتخاذ هر راه‌حل، محتاج درک صحیح و فهم مناسب از مسئله مربوطه است. به این معنی كه در پی درك صحیح از مسئله، نسبت به اتخاذ سیاست‌گذاری و سپس اجرا برای حل مسئله اقدام میشود. لذا بین موضوع، مسئله سیاست‌گذاری و اقدام، رابطه علّی ذیل برقرار است (پارسونز، 1374).
موضوع درك مسئله سیاست‌گذاری عمومی اقدام
اهمیت روابط مزبور این است كه برای حل موضوع واحد، ممكن است سیاست‌گذاری‌های گوناگون و اقدامات مختلف اتخاذ شود، چراكه درك‌های متفاوت از مسئله وجود دارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسائل و مشكلات مربوطه طراحی و تدوین می‌شوند، اما شناخت و درك گوناگون از مسئله، موجب كیفیت‌های متفاوت از سیاست‌گذاری میشود. این امر، گاهی از اوقات حتی زمینه پیچیده‌سازی شرایط و مسائل مربوطه را فراهم می‌سازد.
پارسونز در تشریح روابط مذكور به ذكر یك مثال می‌پردازد. وی می‌گوید اگر افراد گوناگونی را مشاهده کنیم كه در خیابان‌ها می‌خوابند، ما به وجود یك مسئله رهنمون می‌شویم. اما نسبت به موضوع مزبور (خیابان‌خوابی)، ممكن است دیدگاه‌ها و دلایل مختلفی نزد نخبگان سیاسی وجود داشته باشد. اختلاف نگرش‌ها و دیدگاه‌های مربوطه و همچنین كیفیت‌های متفاوت شناخت مسئله، به انواع مختلف سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسئله مربوطه می‌انجامد بدین معنی كه اگر خیابان‌خوابی به مسئله بی‌خانمانی و فقدان سرپناه مناسب تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از تشخیص مزبور، ایجاد تسهیلات برای گرم‌خانه، سرپناه یا خانه‌سازی خواهد بود. لكن اگر این موضوع (خیابان‌خوابی)، به پدیده ولگردی تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از آن، اعمال قانون و اتخاذ تدابیر انتظامی و پلیسی است. روابط علّی دو نگاه و درك گوناگون از مسئله مذكور درخصوص موضوع واحد، به سیاست‌گذاری‌های متفاوت و متضاد به شرح ذیل میشود:
مردمی كه در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده ولگردی و اعمال قانون
مردمی كه در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده بی‌خانمانی و خانه‌سازی
(موضوع) (مسئله) (سیاست‌گذاری)
نكته بسیار مهم در مثال‌های مزبور این است كه نخبگان سیاسی نسبت به موضوع اختلاف نظر ندارند، اما در تشخیص نوع مسئله اختلاف دیدگاه‌های بارز وجود دارد كه در پی آن نیز سیاست‌گذاری‌های متفاوت شکل می‌گیرد. درك ناصحیح از مسئله به سیاست‌گذاری‌های نامناسب می‌انجامد که هزینه‌های فراوانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
موارد مزبور، در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها در كشور اشاره كرد. به طور سنتی در ادبیات مدیریتی دولتمردان، موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها، همواره به مسئله گرانی کالا تعبیر میشود. حال آنکه براساس مبانی اقتصاد متعارف، موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها، به مسئله تورم مربوط میشود و گرانی معنی و مفهوم ندارد. لذا هرگاه نخبگان سیاسی، از درک مسئله تورم غفلت ورزند و آن را با مسئله گرانی جابه‌جا کنند، از حل اصلی‌ترین مسئله اقتصاد کشور، عاجز و ناتوان خواهند بود. در جابه‌جایی فهم مسئله تورم با گرانی، دو سیاست‌گذاری و اقدام متفاوت در دستور كار قرار خواهد گرفت. بدین معنی كه حل تورم راهکارهای اقتصادی و نرم را طلب می‌کند، اما گرانی، منجر به اتخاذ راهکارهای انتظامی میشود که نخبگان سیاسی را از درک واقعیت‌ها دورتر می‌سازد. فهم مسئله تورم، موجب اقدام در جهت حل ریشه‌ای موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها میشود، اما جابه‌جایی تورم با گرانی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌كند، بلكه شرایط را پیچیده‌تر می‌سازد. حل مسئله تورم، منوط به درك مناسب از ریشه‌ها و علل پیدایش آن است. جدول
ذیل پیوندهای سیستماتیک پیدایش نرخ تورم و افزایش آن و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی را نمایان می‌کند.
دلایل نظری افزایش نرخ تورم
- افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت
- عدم استقلال بانک مرکزی
عوامل و دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در كشور
- کاهش درآمدهای دولت به سبب تحریم‌های بین‌المللی
- عدم کاهش هزینه‌های دولت
- افزایش تعهدات دولت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (درون‌سرزمینی و برون‌سرزمینی)
- عدم استقلال بانك مركزی
آثار اقتصادی
افزایش کسری بودجه دولت
افزایش استقراض
افزایش نقدینگی
افزایش نرخ تورم
افزایش سطح عمومی قیمتها
آثار اجتماعی
- نارضایتی عمومی
- افزایش فساد
-تشدید ناهنجاری‌ها
- چالش در اعتماد عمومی
- ایجاد شکاف میان دولت و ملت
نمونه دیگری كه نمایانگر چالش درك مناسب از مسئله در نزد نخبگان سیاسی كشور است، به مباحث مربوط به نرخ تورم و نرخ ارز و روابط بین آنها بازگشت دارد. به این معنی كه بسیاری از نخبگان سیاسی، به جای آنكه به رفع ریشه‌های افزایش نرخ تورم به‌عنوان اصلی‌ترین چالش كشور بپردازند، درصدد مدیریت نرخ ارز برای مهار افزایش نرخ تورم هستند. عدم درك صحیح از مسئله شناخت نحوه رابطه علّی بین این دو متغیر، موجب اتلاف میلیاردها دلار در چند دهه گذشته شده است.
نگرش صحیح نسبت به قیمت ارز این است كه این كالا مانند هر كالای دیگری متأثر از عرضه و تقاضاست. به این معنی كه با تشدید تحریم‌ها در دهه 1390 و كاهش صادرات نفت، عرضه ارز در كشور دچار چالش شد و موجب شكل‌گیری عدم تعادل‌های گسترده در وضعیت ارز شد. با كاهش صادرات نفت نیز درآمدهای دولت كاهش پیدا كرد و میزان كسری بودجه افزایش یافت و با افزایش نقدینگی نرخ تورم نیز رو به افزایش گذاشت. به سبب تحریم‌های بانكی، وضعیت انتقال ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به كشور دچار چالش شد و شرایط بازار ارز بحرانی‌تر شد و نرخ تورم نیز رو به افزایش رفت. فهم و درك روند مزبور، زمینه‌ای را برای ثابت یا پایین نگه‌داشتن نرخ اسمی ارز نمی‌گذارد، تا از این طریق افزایش نرخ تورم كنترل شود. هنگامی كه نقدینگی افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز بالا می‌رود. در این وضعیت اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش می‌یابد و تولید داخلی دچار چالش میشود، چراكه در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز موجب ارزانی نسبی كالاهای وارداتی میشود و تولیدات داخلی امكان رقابت با آنها را نخواهد داشت. همچنین باید افزود پایین نگه‌داشتن نرخ ارز
در شرایط تورمی، عامل ایجاد زمینه‌های فراوان برای رانت‌جویی و بسترساز خروج گسترده سرمایه از كشور میشود.
متأسفانه به سبب درك ناصحیح از رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در نزد نخبگان سیاسی كشور، جهش نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1397 به وقوع پیوست. جهش نرخ ارز، شوك سنگینی را بر اقتصاد ملی وارد کرد كه زمینه‌ساز ایجاد هزینه‌های فراوان برای كشور شد و روند نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد و وضعیت ركود تورمی را به دست داد. پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، سیاست شكست‌خورده برای «مهار تورم» است كه نه‌تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلكه موجب جهش و شوك ارزی میشود و بنیان‌های تولید داخلی را نابود می‌کند. عدم فهم صحیح نخبگان سیاسی از مسئله تورم و ریشه‌های آن، موجب شده است ایران از معدود كشورهایی باشد كه به جای تمركز به حل ریشه‌ای مسئله تورم، به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای مهار تورم توجه دارد.
2- لزوم توجه به روشمندی
تحقق هر هدف، منوط به اتخاذ روش‌های متناسب است. عدم تدوین روش‌ها و تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف، فقدان تحقق اهداف را دچار چالش‌های اساسی خواهد كرد.
برای نمونه باید گفت كه فساد و رانت در كشور، به وجود عدم تعادل‌های مختلف در ساختارهای اقتصادی كشور بازگشت دارد؛ بنابراین برای حل مسئله فساد و رانت (هدف اصلی)، به روش‌های متناسب (مرتفع‌سازی عدم تعادل‌های اقتصادی) نیاز است. فقدان روشمندی در هدف‌گذاری‌ها، موجب توجه به معلول‌ها و دوری از علت‌های شكل‌گیری پدیده میشود. به عبارت دیگر، فقدان روشمندی در تدابیر و هدف‌گذاری‌ها، به جابه‌جایی حل مسئله ریشه‌ای فساد و رانت، به مبارزه تبلیغاتی با مفسدان و رانت‌جویان می‌انجامد که فاقد اثربخشی‌های مورد انتظار است.
همچنین از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف ارزشمند و مهم متوسط نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی‌كاری سند چشم‌انداز، به چالش در عرصه روشمندی بازگشت دارد، چراكه اهداف مطرح‌شده، بسته‌های روشمند برای تحقق نداشته است. به‌عنوان نمونه باید گفت متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و یك‌رقمی‌سازی نرخ تورم (اهداف)، دولت تنظیم‌گر و چابك و كارآمد (روشمندی) را طلب می‌كند؛ بنابراین با دولت در مقیاس بزرگ (عدم روشمندی)، نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. چراكه هزینه‌های روبه‌رشد دولت بزرگ، زمینه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های درون‌زا و شكوفاسازی مزیت‌ها (در عرصه نفت، گاز، معادن، گردشگری) باقی نمی‌گذارد و ازاینرو اقتصاد ملی دارای تنوع‌سازی مورد نیاز نمی‌شود؛ در نتیجه برای نیل به تحقق اهداف نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مناسب (اهداف)، باید بر رفع كاستی‌ها، بهبود بهره‌وری و افزایش كارایی دولت (روش‌ها) توجه و تمركز داشت.
با عنایت به دو مؤلفه اساسی كه درخصوص لزوم درك مناسب از مسئله و همچنین لزوم برخورداری از روشمندی ذكر شد، دولت سیزدهم باید برای رفع چالش‌های كلان اقتصادی به آنها توجه اساسی داشته باشد. متأسفانه با مشاهده دیدگاه‌ها و عملكردهای مربوطه از سوی دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر، نه‌تنها نشانی از بذل توجه به دو مؤلفه مطروحه وجود ندارد بلكه گام‌های متضاد درخصوص درك صحیح از مسئله و برخورداری از روشمندی مشاهده میشود. با مروری به دیدگاه‌ها و رفتارهای اقتصادی دولت سیزدهم، می‌توان گفت دولت جدید دارای چالش‌های معرفت‌شناختی فراوان و مختلف است كه محتاج دقت و بازنگری است. قابل پیش‌بینی است که حل‌نشدن چالش‌های معرفت‌شناختی مربوطه، منجر به اتلاف منابع و عدم اثربخشی‌های مورد انتظار در اقتصاد ملی خواهد شد.
3- رئوس چالش‌های معرفت‌شناختی دولت سیزدهم
جدول ذیل رئوس چند چالش مهم معرفت‌شناختی دولت جدید و آثار استراتژیك آنها را نشان می‌دهد.
همان‌طور كه مشاهده میشود، در خروجی‌ها و آثار قابل پیش‌بینی حاصل از ایده‌های اقتصادی دولت جدید، از یك سو درك نامناسبی از مسائل اصلی كشور و از سوی دیگر، چالش‌های روشمندی در آن ظهور و بروز دارد. ازاینرو ایده‌های دولت جدید، نه‌تنها مسائل كنونی و پیچیده اقتصاد ایران را حل نخواهد كرد بلكه آنها را تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز اتلاف منابع قابل‌توجه نیز خواهد شد. افزایش نرخ تورم، فقر و فساد، از جمله نتایج قهری ایده‌پردازی‌های مزبور خواهد بود.
برای نمونه درخصوص وجود چالش‌های روشمندی در دولت سیزدهم، می‌توان به اهداف بودجه سال 1401 اشاره كرد. بدین معنی كه یكی از اهداف اصلی دولت در هنگام تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی بوده است. با توجه به اینكه تحقق این نرخ رشد به‌سادگی امكان‌پذیر نیست، به منابع پایدار درآمدی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مولد نیاز دارد، بنابراین اعلام هدف نرخ رشد اقتصادی مزبور كه فاقد روشمندی‌های مناسب است، زمینه تحقق نخواهد داشت و تنها رؤیایی بیش نخواهد بود. بنابراین دولت سیزدهم، به جای آنكه به رفع روشمند موانع و چالش‌های موجود در قالب راهبردهای واقع‌بینانه برای تحقق اهداف بپردازد، تنها به بیان یك‌سری خواسته‌های شعارگونه قانع شده است.
4- چه باید کرد؟
دولت سیزدهم برای عبور كشور از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، مناسب است به دو مؤلفه درک صحیح مسئله و همچنین لزوم اتخاذ روش‌های مناسب برای تحقق اهداف، توجه اساسی داشته باشد. با عنایت به این مؤلفه‌ها، سرفصل‌های پیشنهادی برای عبور از وضعیت كنونی، عبارت‌اند از:
- بر حل مسئله تورم و الزامات مربوطه به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله كشور، تمركز اساسی صورت پذیرد.
- پیگیری سیاست‌گذاری‌های روشمند که گروه‌های کمتری را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد اما اثربخشی‌های قابل توجه داشته باشد. در این راستا می‌توان به تدوین راهكارهای مناسب برای حل مسئله فرار مالیاتی كه متضمن تأمین درآمدهای قابل توجه برای دولت خواهد بود، اشاره کرد.
- پرهیز از سیاست‌گذاری‌های غیر روشمند كه گروه‌های فراوانی را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد. در این راستا می‌توان به لزوم پرهیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی كه همراه با راهكارهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برقراری تأمین امنیت اجتماعی نباشد، اشاره كرد.
- ساماندهی نقش تنظیم‌گری برای دولت با پیگیری اصل مشارکت عمومی - خصوصی همراه با رعایت تعرفه‌های هدفمند، حائز اهمیت فراوان است. با توجه به اینكه اندازه دولت در جمهوری اسلامی ایران، در مقیاس بزرگ ارزیابی میشود و ازاینرو فاقد كارآمدی‌های مورد انتظار است و همچنین هزینه‌زایی فراوان دارد، اصل مشاركت عمومی - خصوصی، متضمن روشمندی‌های ارزشمند برای تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری است. در ازای این تغییر نقش گام‌های اساسی برای حل مسئله تورم و سایر چالش‌های اقتصاد كشور برداشته خواهد شد.
