نقش مناسبسازی زیرساختها برای معلولان در تحقق توسعه
فرزانه بنی هاشم
معلولان بخش قابلتوجهی از افراد جامعه را تشکیل میدهند که به دلیل فقدان زیرساختهای لازم، توان حضور موثر در جامعه را ندارند. بخشی از بدیهیترین حقوق آنها به دلیل بیتوجهی به زیرساختهای شهری و ساخت و سازها نادیده گرفته میشود. بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان طیفی از فعالیتهای مناسبسازی از اصلاح اماکن و معابر تا سازگار ساختن سیستم حمل و نقل عمومی و حتی سازماندهی تولید کالاها و خدمات مورد نیاز پیشبینی و وظایفی برای دستگاههای متولی دیده شده است. قانونگذار از این نیز فراتر رفته و دستگاهی - سازمان بهزیستی- را به عنوان ناظر تعیین کرده است. با این همه توفیقات چندانی در این زمینه حاصل نشده است. توجه به جامعه معلولان به عنوان بخشی از مخاطبان هر دستگاهی، از وظایف بدیهی مجری قانون است و هیچ نهاد ناظری نمیتواند مدام این وظیفه را مطالبه کند. واقعیت آن است که فراتر از قوانین و آییننامههای مشخصی که برای پیشبرد پروژه مناسبسازی وضع شدهاند و به آنها باید به چشم برنامهها و تکالیف عملیاتی این حوزه نگاه کرد در بطن بسیاری از قوانین مادر و پایهای کشور ما نیز لزوم تحقق مناسبسازی مندرج است. برای مثال سند چشمانداز
که اصلیترین سند راهبردی توسعه کشور تا سال 1404 محسوب میشود و در جایجای آن تاکید بر دو مقوله کلیدی عدالت و سرآمدی دیده میشود، حداقل از سه جهت حاوی الزام ضمنی به تحقق مناسبسازی است:
اول: عدالت. سند چشمانداز توسعه به کرات و در شکلهای مختلف به صورت صریح و ضمنی به تحقق و توسعه عدالت به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای راهنمای حرکت کشور در مسیر توسعه اشاره کرده است.
در شرایطی که زیربناهای ارایه اولیهترین خدمات اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و... برای استفاده معلولان، به عنوان بخش قابل توجهی از اعضای جامعه فراهم نیست، چگونه میتوان مدعی شد ما فرصتهای رشد و فعالیت را در جامعه به صورت عادلانهای توزیع کردهایم؟!!
دوم: سرآمدی. تحقق سرآمدی جامع کشور در منطقه (چنانکه در سند چشمانداز پیشبینی شده است) بیش و پیش از هر چیز در گرو استفاده بهینه از منابع کشور و افزایش بهرهوری در حوزه منابع گوناگون و حلقههای مختلف زنجیره ارش ملی است. در این حوزه نیز مناسبسازی حداقل به چهار صورت زیر میتواند نقش کلیدی و ارزشمندی ایفا کند:
الف) نقش بهرهوری نیروی مولد کشور در نیل به سرآمدی. با آغاز و پیشرفت فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش نهاده نیروی مولد انسانی در مقایسه با سایر نهادهها (همچون سرمایه، فناوری و...) بیشتر و بیشتر میشود چرا که در جوامع توسعه یافته، تمام نهادههای دیگر از فعالیت نیروی مولد انسانی بهدست میآیند. معلولان عملا از چرخه فعالیت و تولید در کشور دور نگاه داشته شدهاند و اینکه ما بهدست خود بخشی از نیروی مولد جامعه را از میدان فعالیت دور نگاه داریم خلاف مصلحت کشور و ملت است.
ب) افزایش بهرهوری تولید به واسطه تشدید فضای رقابتی و توسعه بسترهای خلاقیت. بهرهوری در تولید ارزش افزوده و حفظ رقابتپذیری اقتصادی در سطح بینالمللی حرف اول را میزند و این خود در گروی به کاربردن روش خلاقه در حل مسایل و استفاده نظام انگیزشی مبتنی بر رقابتهای سالم در بطن جامعه است.
خارج شدن معلولان از چرخه فعالیتهای روزمره و کار و تولید پتانسیل جامعه برای دامن زدن به رقابتهای سالم درون اجتماعی و تشویق و توسعه خلاقیت و کشف و شکوفایی استعدادهای خاص را کمتر میکند.
ج) افزایش بهرهوری فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بهواسطه استفاده از استعدادهای خاص. مساله دیگری که باید در مورد تاثیر مناسبسازی و توسعه به آن توجه داشت فرصتهای نهفته در معلولیت است. افراد معلول بهواسطه برخی نقایص فیزیولوژیک، قادر به انجام بعضی فعالیتها (لااقل با کیفیتی همچون افراد عادی) نیستند؛ اما، همین محدودیتها در افراد معلول، از آن جهت که در بسیاری موارد موجب تمرکز بر سایر تواناییها و شکوفایی استعدادها شده است، فرصتی برای بهرهبرداری جامعه از نیروی مولد با تواناییها و ویژگیهای خاص فراهم میکند.
د) افزایش بهرهوری منابع جامعه بهواسطه کاهش آسیبها. ما بهواسطه پیوند جامعه توانمند میشویم و این ارتباط به اشکال گوناگون ما را در برابر مجموعهای از آسیبهای جسمی و روانی و اجتماعی محافظت میکند. در مورد معلولان ایجاد اختلال و دشواری در این رابطه (رابطه معلول و جامعه) موجب بروز آسیبهای گوناگونی در فرد معلول میشود که نهایتا هزینههای آن توسط جامعه پرداخت میشود. به عبارت دیگر جامعه با بیتوجهی نسبت به بسترسازی برای حضور فعال معلولان در عرصههای عمومی علاوه بر اینکه خود را از مجموعهای از منابع خود محروم میکند هزینههای سرباری برای خود ایجاد میکند که ایجاد بستر ارتباطی مناسب و مناسبسازی فراگیر از تحمیل آنها پیشگیری خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که رویکرد توسعهای به مقوله مناسبسازی از آن جهت واجد اهمیت ویژه است که میتواند موجب تغییری بنیادی در نگرش به مدیریت و تامین منابع پروژههای این حوزه شود. توجه دادن افکار عمومی و مسوولان به ارتباطات عمیق و وثیق به این دو موضوع سبب خواهد شد پیشبینیهای لازم در خصوص تخصیص بخشی از بودجههای توسعهای کشور به امر خطیر مناسبسازی صورت پذیرد.
اول: عدالت. سند چشمانداز توسعه به کرات و در شکلهای مختلف به صورت صریح و ضمنی به تحقق و توسعه عدالت به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای راهنمای حرکت کشور در مسیر توسعه اشاره کرده است.
در شرایطی که زیربناهای ارایه اولیهترین خدمات اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و... برای استفاده معلولان، به عنوان بخش قابل توجهی از اعضای جامعه فراهم نیست، چگونه میتوان مدعی شد ما فرصتهای رشد و فعالیت را در جامعه به صورت عادلانهای توزیع کردهایم؟!!
دوم: سرآمدی. تحقق سرآمدی جامع کشور در منطقه (چنانکه در سند چشمانداز پیشبینی شده است) بیش و پیش از هر چیز در گرو استفاده بهینه از منابع کشور و افزایش بهرهوری در حوزه منابع گوناگون و حلقههای مختلف زنجیره ارش ملی است. در این حوزه نیز مناسبسازی حداقل به چهار صورت زیر میتواند نقش کلیدی و ارزشمندی ایفا کند:
الف) نقش بهرهوری نیروی مولد کشور در نیل به سرآمدی. با آغاز و پیشرفت فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش نهاده نیروی مولد انسانی در مقایسه با سایر نهادهها (همچون سرمایه، فناوری و...) بیشتر و بیشتر میشود چرا که در جوامع توسعه یافته، تمام نهادههای دیگر از فعالیت نیروی مولد انسانی بهدست میآیند. معلولان عملا از چرخه فعالیت و تولید در کشور دور نگاه داشته شدهاند و اینکه ما بهدست خود بخشی از نیروی مولد جامعه را از میدان فعالیت دور نگاه داریم خلاف مصلحت کشور و ملت است.
ب) افزایش بهرهوری تولید به واسطه تشدید فضای رقابتی و توسعه بسترهای خلاقیت. بهرهوری در تولید ارزش افزوده و حفظ رقابتپذیری اقتصادی در سطح بینالمللی حرف اول را میزند و این خود در گروی به کاربردن روش خلاقه در حل مسایل و استفاده نظام انگیزشی مبتنی بر رقابتهای سالم در بطن جامعه است.
خارج شدن معلولان از چرخه فعالیتهای روزمره و کار و تولید پتانسیل جامعه برای دامن زدن به رقابتهای سالم درون اجتماعی و تشویق و توسعه خلاقیت و کشف و شکوفایی استعدادهای خاص را کمتر میکند.
ج) افزایش بهرهوری فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بهواسطه استفاده از استعدادهای خاص. مساله دیگری که باید در مورد تاثیر مناسبسازی و توسعه به آن توجه داشت فرصتهای نهفته در معلولیت است. افراد معلول بهواسطه برخی نقایص فیزیولوژیک، قادر به انجام بعضی فعالیتها (لااقل با کیفیتی همچون افراد عادی) نیستند؛ اما، همین محدودیتها در افراد معلول، از آن جهت که در بسیاری موارد موجب تمرکز بر سایر تواناییها و شکوفایی استعدادها شده است، فرصتی برای بهرهبرداری جامعه از نیروی مولد با تواناییها و ویژگیهای خاص فراهم میکند.
د) افزایش بهرهوری منابع جامعه بهواسطه کاهش آسیبها. ما بهواسطه پیوند جامعه توانمند میشویم و این ارتباط به اشکال گوناگون ما را در برابر مجموعهای از آسیبهای جسمی و روانی و اجتماعی محافظت میکند. در مورد معلولان ایجاد اختلال و دشواری در این رابطه (رابطه معلول و جامعه) موجب بروز آسیبهای گوناگونی در فرد معلول میشود که نهایتا هزینههای آن توسط جامعه پرداخت میشود. به عبارت دیگر جامعه با بیتوجهی نسبت به بسترسازی برای حضور فعال معلولان در عرصههای عمومی علاوه بر اینکه خود را از مجموعهای از منابع خود محروم میکند هزینههای سرباری برای خود ایجاد میکند که ایجاد بستر ارتباطی مناسب و مناسبسازی فراگیر از تحمیل آنها پیشگیری خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که رویکرد توسعهای به مقوله مناسبسازی از آن جهت واجد اهمیت ویژه است که میتواند موجب تغییری بنیادی در نگرش به مدیریت و تامین منابع پروژههای این حوزه شود. توجه دادن افکار عمومی و مسوولان به ارتباطات عمیق و وثیق به این دو موضوع سبب خواهد شد پیشبینیهای لازم در خصوص تخصیص بخشی از بودجههای توسعهای کشور به امر خطیر مناسبسازی صورت پذیرد.
معلولان بخش قابلتوجهی از افراد جامعه را تشکیل میدهند که به دلیل فقدان زیرساختهای لازم، توان حضور موثر در جامعه را ندارند. بخشی از بدیهیترین حقوق آنها به دلیل بیتوجهی به زیرساختهای شهری و ساخت و سازها نادیده گرفته میشود. بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان طیفی از فعالیتهای مناسبسازی از اصلاح اماکن و معابر تا سازگار ساختن سیستم حمل و نقل عمومی و حتی سازماندهی تولید کالاها و خدمات مورد نیاز پیشبینی و وظایفی برای دستگاههای متولی دیده شده است. قانونگذار از این نیز فراتر رفته و دستگاهی - سازمان بهزیستی- را به عنوان ناظر تعیین کرده است. با این همه توفیقات چندانی در این زمینه حاصل نشده است. توجه به جامعه معلولان به عنوان بخشی از مخاطبان هر دستگاهی، از وظایف بدیهی مجری قانون است و هیچ نهاد ناظری نمیتواند مدام این وظیفه را مطالبه کند. واقعیت آن است که فراتر از قوانین و آییننامههای مشخصی که برای پیشبرد پروژه مناسبسازی وضع شدهاند و به آنها باید به چشم برنامهها و تکالیف عملیاتی این حوزه نگاه کرد در بطن بسیاری از قوانین مادر و پایهای کشور ما نیز لزوم تحقق مناسبسازی مندرج است. برای مثال سند چشمانداز
که اصلیترین سند راهبردی توسعه کشور تا سال 1404 محسوب میشود و در جایجای آن تاکید بر دو مقوله کلیدی عدالت و سرآمدی دیده میشود، حداقل از سه جهت حاوی الزام ضمنی به تحقق مناسبسازی است:
اول: عدالت. سند چشمانداز توسعه به کرات و در شکلهای مختلف به صورت صریح و ضمنی به تحقق و توسعه عدالت به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای راهنمای حرکت کشور در مسیر توسعه اشاره کرده است.
در شرایطی که زیربناهای ارایه اولیهترین خدمات اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و... برای استفاده معلولان، به عنوان بخش قابل توجهی از اعضای جامعه فراهم نیست، چگونه میتوان مدعی شد ما فرصتهای رشد و فعالیت را در جامعه به صورت عادلانهای توزیع کردهایم؟!!
دوم: سرآمدی. تحقق سرآمدی جامع کشور در منطقه (چنانکه در سند چشمانداز پیشبینی شده است) بیش و پیش از هر چیز در گرو استفاده بهینه از منابع کشور و افزایش بهرهوری در حوزه منابع گوناگون و حلقههای مختلف زنجیره ارش ملی است. در این حوزه نیز مناسبسازی حداقل به چهار صورت زیر میتواند نقش کلیدی و ارزشمندی ایفا کند:
الف) نقش بهرهوری نیروی مولد کشور در نیل به سرآمدی. با آغاز و پیشرفت فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش نهاده نیروی مولد انسانی در مقایسه با سایر نهادهها (همچون سرمایه، فناوری و...) بیشتر و بیشتر میشود چرا که در جوامع توسعه یافته، تمام نهادههای دیگر از فعالیت نیروی مولد انسانی بهدست میآیند. معلولان عملا از چرخه فعالیت و تولید در کشور دور نگاه داشته شدهاند و اینکه ما بهدست خود بخشی از نیروی مولد جامعه را از میدان فعالیت دور نگاه داریم خلاف مصلحت کشور و ملت است.
ب) افزایش بهرهوری تولید به واسطه تشدید فضای رقابتی و توسعه بسترهای خلاقیت. بهرهوری در تولید ارزش افزوده و حفظ رقابتپذیری اقتصادی در سطح بینالمللی حرف اول را میزند و این خود در گروی به کاربردن روش خلاقه در حل مسایل و استفاده نظام انگیزشی مبتنی بر رقابتهای سالم در بطن جامعه است.
خارج شدن معلولان از چرخه فعالیتهای روزمره و کار و تولید پتانسیل جامعه برای دامن زدن به رقابتهای سالم درون اجتماعی و تشویق و توسعه خلاقیت و کشف و شکوفایی استعدادهای خاص را کمتر میکند.
ج) افزایش بهرهوری فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بهواسطه استفاده از استعدادهای خاص. مساله دیگری که باید در مورد تاثیر مناسبسازی و توسعه به آن توجه داشت فرصتهای نهفته در معلولیت است. افراد معلول بهواسطه برخی نقایص فیزیولوژیک، قادر به انجام بعضی فعالیتها (لااقل با کیفیتی همچون افراد عادی) نیستند؛ اما، همین محدودیتها در افراد معلول، از آن جهت که در بسیاری موارد موجب تمرکز بر سایر تواناییها و شکوفایی استعدادها شده است، فرصتی برای بهرهبرداری جامعه از نیروی مولد با تواناییها و ویژگیهای خاص فراهم میکند.
د) افزایش بهرهوری منابع جامعه بهواسطه کاهش آسیبها. ما بهواسطه پیوند جامعه توانمند میشویم و این ارتباط به اشکال گوناگون ما را در برابر مجموعهای از آسیبهای جسمی و روانی و اجتماعی محافظت میکند. در مورد معلولان ایجاد اختلال و دشواری در این رابطه (رابطه معلول و جامعه) موجب بروز آسیبهای گوناگونی در فرد معلول میشود که نهایتا هزینههای آن توسط جامعه پرداخت میشود. به عبارت دیگر جامعه با بیتوجهی نسبت به بسترسازی برای حضور فعال معلولان در عرصههای عمومی علاوه بر اینکه خود را از مجموعهای از منابع خود محروم میکند هزینههای سرباری برای خود ایجاد میکند که ایجاد بستر ارتباطی مناسب و مناسبسازی فراگیر از تحمیل آنها پیشگیری خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که رویکرد توسعهای به مقوله مناسبسازی از آن جهت واجد اهمیت ویژه است که میتواند موجب تغییری بنیادی در نگرش به مدیریت و تامین منابع پروژههای این حوزه شود. توجه دادن افکار عمومی و مسوولان به ارتباطات عمیق و وثیق به این دو موضوع سبب خواهد شد پیشبینیهای لازم در خصوص تخصیص بخشی از بودجههای توسعهای کشور به امر خطیر مناسبسازی صورت پذیرد.
اول: عدالت. سند چشمانداز توسعه به کرات و در شکلهای مختلف به صورت صریح و ضمنی به تحقق و توسعه عدالت به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای راهنمای حرکت کشور در مسیر توسعه اشاره کرده است.
در شرایطی که زیربناهای ارایه اولیهترین خدمات اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و... برای استفاده معلولان، به عنوان بخش قابل توجهی از اعضای جامعه فراهم نیست، چگونه میتوان مدعی شد ما فرصتهای رشد و فعالیت را در جامعه به صورت عادلانهای توزیع کردهایم؟!!
دوم: سرآمدی. تحقق سرآمدی جامع کشور در منطقه (چنانکه در سند چشمانداز پیشبینی شده است) بیش و پیش از هر چیز در گرو استفاده بهینه از منابع کشور و افزایش بهرهوری در حوزه منابع گوناگون و حلقههای مختلف زنجیره ارش ملی است. در این حوزه نیز مناسبسازی حداقل به چهار صورت زیر میتواند نقش کلیدی و ارزشمندی ایفا کند:
الف) نقش بهرهوری نیروی مولد کشور در نیل به سرآمدی. با آغاز و پیشرفت فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش نهاده نیروی مولد انسانی در مقایسه با سایر نهادهها (همچون سرمایه، فناوری و...) بیشتر و بیشتر میشود چرا که در جوامع توسعه یافته، تمام نهادههای دیگر از فعالیت نیروی مولد انسانی بهدست میآیند. معلولان عملا از چرخه فعالیت و تولید در کشور دور نگاه داشته شدهاند و اینکه ما بهدست خود بخشی از نیروی مولد جامعه را از میدان فعالیت دور نگاه داریم خلاف مصلحت کشور و ملت است.
ب) افزایش بهرهوری تولید به واسطه تشدید فضای رقابتی و توسعه بسترهای خلاقیت. بهرهوری در تولید ارزش افزوده و حفظ رقابتپذیری اقتصادی در سطح بینالمللی حرف اول را میزند و این خود در گروی به کاربردن روش خلاقه در حل مسایل و استفاده نظام انگیزشی مبتنی بر رقابتهای سالم در بطن جامعه است.
خارج شدن معلولان از چرخه فعالیتهای روزمره و کار و تولید پتانسیل جامعه برای دامن زدن به رقابتهای سالم درون اجتماعی و تشویق و توسعه خلاقیت و کشف و شکوفایی استعدادهای خاص را کمتر میکند.
ج) افزایش بهرهوری فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بهواسطه استفاده از استعدادهای خاص. مساله دیگری که باید در مورد تاثیر مناسبسازی و توسعه به آن توجه داشت فرصتهای نهفته در معلولیت است. افراد معلول بهواسطه برخی نقایص فیزیولوژیک، قادر به انجام بعضی فعالیتها (لااقل با کیفیتی همچون افراد عادی) نیستند؛ اما، همین محدودیتها در افراد معلول، از آن جهت که در بسیاری موارد موجب تمرکز بر سایر تواناییها و شکوفایی استعدادها شده است، فرصتی برای بهرهبرداری جامعه از نیروی مولد با تواناییها و ویژگیهای خاص فراهم میکند.
د) افزایش بهرهوری منابع جامعه بهواسطه کاهش آسیبها. ما بهواسطه پیوند جامعه توانمند میشویم و این ارتباط به اشکال گوناگون ما را در برابر مجموعهای از آسیبهای جسمی و روانی و اجتماعی محافظت میکند. در مورد معلولان ایجاد اختلال و دشواری در این رابطه (رابطه معلول و جامعه) موجب بروز آسیبهای گوناگونی در فرد معلول میشود که نهایتا هزینههای آن توسط جامعه پرداخت میشود. به عبارت دیگر جامعه با بیتوجهی نسبت به بسترسازی برای حضور فعال معلولان در عرصههای عمومی علاوه بر اینکه خود را از مجموعهای از منابع خود محروم میکند هزینههای سرباری برای خود ایجاد میکند که ایجاد بستر ارتباطی مناسب و مناسبسازی فراگیر از تحمیل آنها پیشگیری خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که رویکرد توسعهای به مقوله مناسبسازی از آن جهت واجد اهمیت ویژه است که میتواند موجب تغییری بنیادی در نگرش به مدیریت و تامین منابع پروژههای این حوزه شود. توجه دادن افکار عمومی و مسوولان به ارتباطات عمیق و وثیق به این دو موضوع سبب خواهد شد پیشبینیهای لازم در خصوص تخصیص بخشی از بودجههای توسعهای کشور به امر خطیر مناسبسازی صورت پذیرد.