۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۰۰:۰۰

درگیر امر قضائی یا سیاسی؟

دیوان عدالت اداری از زمان استقرار اصـول 170 و 173 قانوم اساسی، دو قـانون مصـوب 1360 و 1385 و 92 و دو آیین‌نامه «آیین دادرسی» مصوب 1362 و 1379، همـراه بـا اصـلاحات آنهـا را تجربـه کـرده است؛ اصلاحاتی که گویا تمامی ندارد و در مجلس گذشته نیز طرح اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مطرح و حتی در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس تصویب شده بود. نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس دهم با انتقاد از شکایات متعدد مردم از نحوه عملکرد دیوان عدالت اداری از رئیس دستگاه خواستار ورود جدی به این موضوع و تشکیل کارگروهی برای نظارت بر عملکرد دیوان شد. او با تأکید بر اینکه عدم انجام وظیفه از سوی مسئولان اجرائی باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری شده است، گفته بود: «حجم بالای صدور آرای متعارض در دیوان با شفافیت سازگاری ندارد». مسئله آنجاست که در برخی موارد، دیوان عدالت اداری صرفا با شکایت یک یا چند شهروند، اقدام به صدور رأی و لغو مصوبه یا قانونی کرده که به واسطه اینکه از سمت دولت یا مجلس یا شوراهای شهر تهیه شده بوده، مبتنی بر اراده نمایندگان اکثریت بوده و در پی یک خیر عمومی و در راستای نیل به اهداف توسعه‌ای تهیه شده بوده است. مصوباتی که به دنبال تغییر یا تحولی عمده در بهبود روند حکمرانی، حقوق شهروندی یا کیفیت زندگی شهروندان بوده است، صرفا با شکایت چند شهروند و بدون توجه به خواست دیگر شهروندان، ملغا شده است.
برای نمونه، شورای عالی اداری در تیر سال ۹۶ و بنا بر پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرائی کشور، دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را تصویب کرد. بر اساس این دستور‌العمل، سهم زنان و جوانان از سمت‌های مدیریتی باید به 30 درصد می‌رسید. شاکی این تبصره با ارائه مدارکی مبنی بر اینکه تبصره مصوب‌‌شده و الحاقات مذکور آن مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و مصداق تبعیض است، درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری ارائه داده است و مطابق رأی دیوان، این تبصره را به‌ دلیل آنکه مقرره موضوع شکایت عین تبعیض ناروا مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی، اصل 19 قانون اساسی و اصل 20 قانون اساسی و همچنین بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که وفق ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجراست، منجر به ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و بانوان شده و سایر کارمندان را در تصدی پست‌های مدیریتی، به‌ویژه مدیریت پایه، محدود می‌کند، ابطال کرد. این در حالی است که این مصوبه دولت روحانی، در ادامه و راستای عدالت جنسیتی مندرج در برنامه ششم توسعه تهیه شده بود. استناد دیوان برای ابطال اما شکایت یک فرد به نام سجاد کریمی، معاون پیشین فرمانداری صومعه‌سرا بود.
۲۰ خرداد ۹۷ نیز دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراض‌های خود را مطرح کنند، به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد، در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه، نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیئت عمومی آمده است: «تصویب‌نامه مورد شکایت اولا: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد و ثانیا: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4/11/1394 مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد». لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در همان مقطع به خبرگزاری پانا گفته بود: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم به بهانه‌های مختلف ازجمله مسائل امنیتی و ترافیکی، اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است.
در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم و گفته‌اند که تجمع برگزارشده در محل نامناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است».
علی مطهری نیز همان زمان در انتقاد به این اقدام دیوان عدالت اداری گفته بود: «دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساسا تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است». در ماجرای سپنتا نیکنام هم دیوان عدالت اداری صرفا با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست‌خورده انتخابات شورای شهر یزد، رأی به تعلیق عضویت نیکنام در این شورا به علت مسلمان‌نبودنش داد؛ اگرچه در نهایت این حکم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با مخالفت شورای نگهبان، به‌نفع نیکنام تغییر پیدا کرد. حقوق‌دانان معتقد بودند که دادنامه دیوان عدالت اداری درباره «سپنتا نیکنام» مغایر با قانون است و دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به تصمیمات مراجع انتخاباتی را ندارد.
مهدی چمران، رئیس شواری شهر پیشین تهران نیز مقصر قطع درختان تهران و نابودی باغات را دیوان عدالت اداری دانسته و گفته بود: «‌پیش از این دیوان عدالت اداری در خصوص تمام آرایی که برای باغ‌ها صادر می‌شد، به شورای شهر می‌گفت اجازه صدور رأی با شما نیست و در این خصوص ماده 14 در وزارت مسکن وجود دارد که بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌شود... متأسفانه هنوز هم وقتی در دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود، اعلام می‌کنند زمین دارای درختان کمتری نسبت به حد‌نصاب است و در حالی عنوان می‌کنند که شما حق ورود ندارید که جای دیگری برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و جرائم در نظر گرفته‌شده برای قطع درختان در کمیسیون معماری و شهرسازی افزایش یافت تا بازدارندگی آن بیشتر شود».
به نظر می‌رسد حتی تدوین سه قانون و اصلاحیه‌های متعدد نیز نتوانسته بر رویه دیوان عدالت اداری اثرگذار شود. چیزی که در برخی َآرای مهم این دیوان پررنگ به نظر می‌رسد، گرایش به مصالح یک جریان فکری سیاسی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.