یک روز پس از انتشار، خبر ممنوعشدن صدور پروانه وکالت از سوي کانون وکلا تکذيب شد
کانون وکلا در برزخ
شهرزاد همتي: روز سهشنبه، انتشار خبري در خبرگزاري تسنيم، تعجب بخشي از وکلاي دادگستري را برانگيخت. خبري که حاکي از آن بود که کانون وکلاي دادگستري بر اساس حکم ديوان عدالت اداري کانون وکلا ديگر نميتواند پروانه وکالت صادر کند. مطابق خبر درج شده، با قرار قطعي صادرشده از سوي مرتضي علياشراقي معاون قضائي ديوان عدالت اداري مبني بر لازمالاجرابودن آييننامه اجرائي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۸۸، کانون وکلا ديگر اجازه صدور پروانه وکالت نخواهد داشت و اعلام شد صدور آن بهعهده قوه قضائيه است. دليل اين اتفاق هم شکايت يک حقوقدان از کانون وکلا بود. همه اين جنجالها هم بر ميگردد به آييننامه استقال وکلا مصوب سال 1388 به دستور آيتالله هاشمي شاهرودي که هر گز اجرائي نشد. خبر منتشر شده توسط خبرگزاري تسنيم البته در عرض 24 ساعت توسط ديوان عدالت اداري تکذيب شد. دکتر غلامرضا مولابيگي معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري با تکذيب خبر «ممنوعيت صدور پروانه وکالت از سوي کانون وکلا با دستور ديوان عدالت اداري» با اشاره به تفسير نادرست از قرار صادره، اظهار کرد: يک شاکي از ماده ۴۵ آييننامه لايحه
استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴، به ديوان عدالت اداري شکايت کرده است.وي افزود: برابر ماده ۴۵ آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴، کانون ميتواند از داوطلبان وکالتِ کارگشايي، طبق آييننامه امتحان بگيرد، لذا اين شاکي با استناد به ماده يک قانون وکالت، برگزاري آزمون و صدور پروانه را در اختيار وزارت دادگستري دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري شده است. معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري با اشاره به رسيدگي ديوان به اين موضوع، گفت: ديوان در زمان رسيدگي متوجه شد که آييننامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آييننامه بعدي که در سال از ۱۳۸۸ از ناحيه رياست قوه قضائيه وقت صادر شده، لغو گرديده است. مولابيگي با بيان اينکه ديوان عدالت اداري در رابطه با شکايت
فوق الذکر دعوا را به صورت شکلي قابل استماع ندانسته است، افزود: در مورد اخبار منتشره مبني بر «ممنوعيت صدور پروانه وکالت از سوي کانون وکلا با دستور ديوان عدالت اداري» در برخي رسانهها بايد گفت که ديوان اصلا نفيا يا اثباتا حکمي در خصوص ممنوعيت يا عدم ممنوعيت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري را قابل رسيدگي تشخيص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسير و برداشت ناصحيحي از رأي ديوان صورت گرفته است.
اما فارغ از اين خبر به نظر ميرسد اين موضوع بخشي از تلاش براي هدف بزرگتري است که مدتهاست از سوي جرياني خاص با هدايت بخشهايي از جريان اصولگرا دنبال ميشود. هدفي که وکلاي کانون دادگستري ميگويند ميخواهد کانون وکلا را تعطيل کند و يکي از قديميترين نهادهاي مدني و خصوصي را از هستي ساقط کنند. کافي است با جستوجوي کليد واژه انحصار کانون وکلا در فضاي مجازي، خط و ربط اين داستان را به دست آوريد. ماجرائي که از سوي رسانه و جريانهايي خاص دنبال ميشود و تلاشش قدرت بخشي به نهاد موازي کانون وکلا يعني کانون مشاوران دادگستري است، کانوني که خصوصي نيست و زير نظر قوه قضائيه فعاليت ميکند و سالانه بدون درنظرگرفتن سقف وکيل کانون مشاوراني جذب ميکند و به بهانه شکستن انحصار کانون وکلا که بودجهاي در اختيار ندارد را آماج حمله قرار ميدهد. اما طرفداران به اصطلاح شکست انحصار نيز ميگويد آزمون برگزار شده در کانون وکلا باعث ميشود بخش عمدهاي از فارغالتحصيلان رشته حقوق پشت درهاي بسته بمانند و هرگز وکيل نشوند.
هجمههاي قديمي
سيدمهدي حجتي عضو هيئت رئيسه کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفتوگو با «شرق» با بيان اينکه موضوع هجمهها به کانون وکلا، امر جديدي نيست و سالهاي سال است که اين نهاد مدني و قديمي تحت انواع و اقسام فشارهاي بيروني قرار دارد گفت: متأسفانه در سالهاي اخير، عدهاي سعي کردهاند که اتهاماتي واهي را متوجه کانون وکلا کرده و از طريق تريبونهاي يک طرفهاي که صداوسيما در اختيار آنها قرار ميدهد، مبادرت به سمپاشي عليه کانون وکلا و تحريف اذهان عمومي نسبت به اين نهاد کهنسال مدني کنند و متأسفانه رويه موجود نشان ميدهد که رسانهاي مانند رسانه ملي به جاي پرداختن به مباحث علمي و کارشناسي، بيشتر به سمت عوامگرايي و همراهي با جريان مخالف با نهاد وکالت در کشور حرکت کرده است.
حجتي با بيان اينکه کانون وکلا به عنوان يک نهادي مدني، مستقل است و از حمايت قدرت عمومي و پشتوانه حاکميتي نيز بيبهره است گفت: طبعا در صورتي که اين نهاد مورد حمايت دولت و حاکميت قرار نداشته باشد، روزبهروز ضعيفتر و بياثرتر ميشود. اين در حالي است که در همه کشورهاي پيشرفته دنيا که شاخصهاي بالايي از دموکراسي و مردم سالاري را تجربه ميکنند؛ دولتها براي رشد و ارتقاء جايگاه نهادهاي مدني، از آنها حمايت ميكنند، اما اين مسئله در کشور ما تقريبا بر عکس است و نهادهاي مدني كمتر تقويت شده و بعضا مانند كانون وكلا از طريق ايجاد تشکيلات موازي يا مشابه، به شدت با چالش مواجه ميشوند.
عضو هيئت رئيسه کانون وکلاي مرکز تأكيد کرد: اين مسئله يعني ايجاد تشكيلات موازي و مشابه با کانون وکلا با همان كاركرد، در زمان تصويب قانون برنامه سوم توسعه و اجراي آن با تشکيل مركز امور مشاوران قوه قضائيه اتفاق افتاد. البته آنها امروز اسم خود را به مرکز وکلا و كارشناسان تغيير دادهاند و اين نهاد جديد، از تمامي امكانات نيز به لحاظ حمايتهايي كه از آن صورت ميگيرد برخوردار است و طبيعي است كه با وجود نهادي موازي که مورد حمايت قرار دارد و امکانات دولتي نيز در اختيار آن قرار ميگيرد، نهاد اصلي وکالت كشور يعني کانون وکلا که از اين امکانات برخوردار نيست، به تدريج در حاشيه قرار ميگيرد و روزبهروز ضعيف و ضعيفتر ميشود.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه تضعيف كانون وكلا به عنوان نهادي مستقل كه در عرصه بينالمللي نيز اعتبار و جايگاه از پيش تعريفشدهاي دارد،
به هيچوجه با منافع نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي ما تطابق ندارد گفت: كشورهاي توسعهيافته سعي در حفظ و تقويت نهادهاي مدني و قديمي خود دارند و اصولا پيششرط توسعهيافتگي، تقويت و حمايت از نهادهاي مدني و غيرحاكميتي است. ما در حال حاضر قريب به 70 سال است كه عضو IBA يعني كانون وكلاي بينالمللي هستيم و در سطح جهاني شناخته شدهايم و جالب آنكه وكلاي ايراني، در تنظيم پيش نويس اساسنامه اين نهاد بينالمللي نيز دست اندركار بوده اند؛ ليكن چون در داخل كشور مورد حمايت نيستيم و برعكس سيبل انواع و اقسام هجمهها شدهايم؛ نميتوانيم نقش مؤثر و پررنگي در سطح بينالمللي ايفا كنيم و به همين خاطر هم دفاتر منطقهاي IBA به جاي تأسيس در ايران در كشورهايي مثل امارات متحده عربي كه سابقهاي هم در اين زمينه ندارند تشكيل ميشود. اگر از نظر دولت اشکالات يا ايراداتي در نحوه اداره کانون وکلا يا متفرعات آن وجود دارد طبعا ما آن را ميپذيريم، منتهي رفع اين اشکالات بايد با اصلاحات تقنيني در مجلس و با انجام كار كارشناسي و علمي اتفاق بيفتد و نميشود با توسل به طريقي غير از وضع قانون و به صورت احساسي و شعاري، وضعيت موجود را تغيير داد. در واقع
معتقديم كه تمامي مسيرها بايد از طريق قانون طي شود. حجتي با اشاره به شکايت مطرح شده در ديوان عدالت اداري تأكيد کرد: در مورد موضوع مطرح شده در برخي رسانهها نيز همانطور که مستحضر هستيد در خردادماه 1388 مرحوم آيتالله شاهرودي رئيس فقيد قوه قضائيه در آخرين روزهاي تصدي خويش بر قوه قضائيه،آييننامهاي را تحت عنوان آييننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري تصويب و جهت اجرا ابلاغ فرمودند .اين آييننامه قرار بود جايگزين آييننامه اجرائي مصوب سال 1334 شود. ليكن در همان زمان کانونهاي وكلا به شدت به تصويب اين آييننامه كه دخالتي در وضع آن نداشتند اعتراض کردند؛ چرا که درست است که اسم اين مقرره، آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بود، اما عملا اجراي مفاد آن، استقلال کانونهاي وکلا را از بين ميبرد و پروانه وکلا بايد توسط مقامات قوه قضائيه صادر يا تمديد ميشد و همين امر باعث شد با پيشنهاد سخنگوي وقت قوه قضائيه، رياست وقت قوه با تعليق اين آييننامه و توقف اجراي آن تا تعيين تكليف اصلاح مقررات مربوط به وكالت در مجلس، موافقت نمايند. اخيرا رأيي از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است که در آن به آييننامه
اجرائي سال ١٣٨٨ اشاره شده است و به استناد آن، قرار رد شكايت شاكي صادر شده است. متأسفانه عدهاي در فضاي مجازي شروع به فضاسازي کردند که صدور اين قرار، بدان معناست که کانون وکلا ديگر حق برگزاري آزمون را ندارد و رسانه ملي نيز كمافيالسابق به اين جوسازي دامن زد؛ در حالي که از نظر حقوقي، «قرار» صرفا واجد جنبه شكلي است نه ماهوي و طبعا فاقد اثر الزامآور يا اجرائي براي اشخاص ثالث است و چنين استنباط پيشپاافتادهاي از قرار ديوان عدالت؛ چيزي نيست جز همان دستاويز قرار دادن هر چيزي براي هجمه و حمله به كانون وكلاي دادگستري.وي افزود:ضمن اينكه آييننامه مصوب سال ١٣٣٤ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در سال ١٣٩٢ مورد اصلاح قرار گرفته است و يك تبصره توسط رئيس وقت قوه قضائيه بدان الحاق شده است كه در آن زمان، توقف و تعليق اجراي آييننامه سال ١٣٨٨، تمديد نشده بود و طبعا اگر استدلال مخالفين را بپذيريم، در زمان اصلاح آييننامه سال ١٣٣٤، آييننامه مؤخرالتصويب لازمالاجرا محسوب ميشده است؛ ليكن رئيس وقت قوه قضائيه با عقيده بر نسخ عملي آن، تبصره را به آييننامه سال ١٣٣٤ الحاق كرده نه آييننامه سال ١٣٨٨ كه اين امر دلالت بر غير
قابل استناد بودن آييننامه مورد اشاره دارد.
حجتي خاطرنشان کرد:امروز شاهد هستيم كه بر مبناي يك دستورالعمل دو خطي، مجوز ثبت و تأسيس مؤسسات حقوقي به افراد غير وكيل از دي ماه سال ١٣٩١ داده شد و تا كنون هزاران مؤسسه حقوقي غير مجاز كه فاقد مجوز ارائه خدمات حقوقي در قالب وكالت و مشاوره حقوقي هستند در كشور ثبت شده است كه به راحتي تظاهر به وكالت ميكنند و اقدامات سوء و خلاف قانون ايشان، به پاي وكلاي دادگستري نوشته ميشود و هيچ نظارتي هم بر عملكرد اين مؤسسات غيرمجاز صورت نميگيرد. كار عمده اين مؤسسات، دلالي پروندهها است. در واقع اين مؤسسات با سوء استفاده از ضابطه ممنوعيت تبليغات خدمات حقوقي توسط وكلاي دادگستري، از طريق تبليغات دروغين داير بر قبول وكالت و مشاوره حقوقي، پروندهها را جذب و عمدتا با وعده و وعيد و تضمين و ترغيب مردم به واگذاري امور و دعاوي خويش به اين مؤسسات، مبالغ چشمگير و درشتي را بابت وساطت و دلالي از مراجعين دريافت کرده و چون خودشان حق دفاع در دادگستري و طرح دعوي ندارند با سوءاستفاده از وكلاي جوان و كارآموزان جوياي كار، مبلغ اندكي به ايشان پرداخت و عمده مبلغ دريافتي را خودشان برداشت ميكنند كه همين امر در سالهاي اخير باعث افزايش نرخ خدمات
حقوقي در كشور شده و حالا همين مؤسسات حقوقي غير مجاز نيز به معضل ديگري براي جامعه وكالت كشور تبديل شدهاند كه تاكنون نيز اقدامي براي برچيدن بساط آنها صورت نگرفته است.
وي در پايان تصريح کرد: متأسفم كه بگويم کانون وکلا در کشور به شدت مظلوم واقع شده و هيچ کس از آن حمايت نميکند؛ حتي رئيسجمهور به عنوان رئيس قوه مجريه که خود حقوقدان و وکيل دادگستري است، تا الان هيچ حمايتي از کانون وکلاي دادگستري انجام نداده است و نه تنها حمايتي نميشود بلکه به شدت مورد حمله و هجمه قرار ميگيرد. اين کمپين حذف ظرفيت هم با سوء استفاده از همين خلأ حمايتي شکل گرفته است و با توجه به رانت رسانهاي مجريان اين کمپين از رسانه نيز نهايت استفاده را کردهاند به نحوي که اين كمپين اقدامات مرکز مشابه و موازيسازي شده را كه آگهي آزمون آن حاكي از آن است كه در واقع همان اهداف کمپين حذف ظرفيت را دنبال ميکند آن را تحسين و اقدام مركز موازي را پيروزي بزرگ خويش معرفي ميكند درحاليكه جذب متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، با هر ظرفيتي توسط كانونهاي وكلاي ٢٥ گانه كشور ميسر است و ضرورتي به تداوم فعاليت نهادي مشابه وجود ندارد.
تخريب دنبالهدار
سعيد دهقان وکيل دادگستري نيز در گفتوگو با «شرق» به مسئله مطروحه در خبرگزاري تسنيم نگاه کلاني دارد. او تصريح کرد: اين تفسير که کانون وکلا ديگر نميتواند مجوز وکالت بدهد از تفسير رأي ديوان عدالت اداري را بايد کلان نگاه کرد. يعني بايد ديد آيا صرفا اين رأي مهم است يا سلسله اقداماتي در تصويري بزرگتر است که ما را به اين نتيجه ميرساند، به صورت کلي عدهای به صورت مشخص قصد دارند که کانون وکلا وجود نداشته باشد. براي اين تصوير بزرگتر چندين مصداق وجود دارد.حتي در ديدار اخير هيئت رئيسه کانون وکلا با معاون حقوقي قوه قضائيه، در آنجا هم بيتعارف اين مسئله مطرح شده است. در تصوير بزرگتر اخيرا مرکز مشاوران، آرم وکالت ما را شبيهسازي کرده و همچنين فراخواني براي طراحي لباس وکالت کرده و آزمون وکالت را خلاف قانون معرفي کرده.
وي تصريح کرد: در حالي که آزمون مطابق برنامه سوم توسعه ماده 187، دورهاش تمام شده و در احکام دائمي قوانين برنامه، آزمون کانون مشاوران نيامده، اما بدون سقف آزمون برگزار ميکند. مجموع اين اتفاقات کنار هم با انتشار اين اخبار رأي ديوان از طرف رسانههايي مشخص، هدف ازبينبردن کانون وکلا را دنبال ميکند. در حال حاضر ولولهاي در کانون راه افتاده و وکلاي جوان را عصباني کرده است و دليلش هم اتفاقات دنبالهدار است.به نظر ميآيد شايد در ماههاي آينده ديگر کانون وکلايي به معناي امروزي وجود نداشته باشد.
وي همچنين در مورد رأي صادره توسط ديوان عدالت اداري گفت: در روزهاي پاياني صدارت آقاي شاهرودي، آييننامه اجرائي لايحه استقلال کانون وکلا را وضع ميکنند و چند روز بعد هم در روزنامه رسمي منتشر ميشود. مطابقآييننامهاي که کاملا خلاف موازين حق دفاع شهروندان و استقلال نهاد وکالت است، مسئله وکالت را مستقيم زير نظر قوه قضائيه ميبرد. قرار است وکيل به عنوان نهاد مستقل از مردم دفاع کند، اما با اين آييننامه قوه قضائيه قاضي استخدام ميکند، دادستان زير نظر قوه است و مدعيالعموم به معناي اخص نيست و از سال 87 هم قوه قضائيه خودش وکيل ميگيرد. اين قانون اشتباه تمديد نشد، اما آييننامههاي بعدي توانست آن را زنده نگه دارد، و خلاف قانون جذب وکيل کردند. با همه اين فعل و انفعالات که ديگر چيزي از استقلال کانون باقي نمانده بود باز هم هدف آنها را تأمين نميکند و به نظرم افرادي در تلاش برای گرفتن کانون وکلا هستند. تلقي من اين است که هجمه اخير براي قلع و قمع کانون وکلا است. رأي حالت قرار دارد و رأي شعبه است و رأي هيئت تخصصي نيست، بنابراين لازمالاجرا نيست. شعبهاي قرار صادر کرده که مقدماتي است و لازمالاجرا نيست.
از استقلال تا وابستگي
امير رئيسيان وکيل دادگستري نيز درباره رأي صادره در ديوان عدالت اداري گفت: شکايت مطروحه در خبرگزاري تسنيم جهت ابطال ماده ۴۵ آييننامه اجرائي لايحه استقلال مصوب سال 34 بوده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شکايت مدعي عدم اعتبار اين آييننامه شده و نتيجه گيري کرده که موجبي براي رسيدگي وجود ندارد و وارد ماهيت نشده. در حاليکه در بي اعتباري آييننامه سال ۸۸ هم ترديدي نيست چراکه به تجويز ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال کانونهاي وکلا، بايد آييننامه نوشته ميشد، لذا آييننامهاي که به تجويز يک قانون نوشته ميشود بايد از نظر انطباق با قوانين بالادستي ايراد نداشته باشد در حاليکه اين آييننامه ناقض استقلال کانونهاي وکلا و خلاف قانون مادر خودش است.
وي افزود: اخيرا کساني که پيگير اين هستند که آزمون وکلا برداشته شود و هر کسي با گرفتن مدرک ليسانس وکيل شود، به هر دري زدند براي اينکه حرفشان را به کرسي بنشانند و وکيل شوند، (برخي در اين مسئله حسن نيت دارند، اما بخشي هم هدفشان اين است که کانون وکلا و حرفهاي و تخصصي بودن شغل وکالت را نابود کنند، چنين شکايات و دعاوي را مطرح ميکنند.)رسيدگي به موضوع ابطال آييننامه خلاف قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري است، ديوان هم مطابق بررسي، بدون ورود در ماهيت،آييننامهاي که موضوع شکايت بوده را منسوخ دانسته است. اما آييننامهاي در سال 88 توسط آيتالله شاهرودي مصوب شد که همه بحثها بر سر آن است.
رئيسيان با اشاره به اينکه مطابق لايحه استقلال کانون وکلا، وزير دادگستري موظف به دادن آييننامه اجرائي است گفت: و طبق اين قوانين ديگر، رئيس قوه قضائيه تمامي اختيارات سابق وزير دادگستري را به دست آورده و وزير فعلي فقط امور هماهنگي را انجام ميدهد. در نتيجه رئيس قوه قضائيه الان به عنوان جانشين وزير دادگستري در قانون سابق، آييننامه جديدي داده و اسمش را اصلاح آييننامه مصوب 1334 گذاشته. نکته اين است که ديوان عدالت اداري ميگويد با مصوبه آقاي شاهرودي در سال 88، آييننامه قديمي منسوخ محسوب ميشود پس اين دادخواست موجبي براي رسيدگي ندارد، در نتيجه دادخواست را رد کرده. اما نکته اين است که اين ردشدن شکايت نتيجهاش چيزي نميشود که خبرگزاريهايي جهتدار با کف و سوت خبرش را کار کنند، چرا که رأي ديوان دستور اجراي آييننامه رئيس قوه نيست و نميتواند باشد و اين رأي نافي اين نيست که همان آييننامه جديد سال 88 نيز غير قانوني است و حتي توسط همان رياست قوه دستور توقف گرفت. چرا که خود ايشان بعد از صدور آييننامه متوجه اشکالات آن شد. در بسياري از مواد اين آييننامه جديد اشتباهات فاحشي صورت گرفته.
وي در پايان خاطرنشان کرد: براي مثال هيئتي به نام ماده 11 در آن تشکيل شده و مطابق آن احراز صلاحيتهاي اخذ پروانه وکالت با هيئتي است متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو عليالبدل. از اين پنج عضو، سه عضو توسط قوه تعيين ميشود و در واقع متولي و مسئول کانونها اين سه عضوي هستند که سه نفرشان توسط قوه قضائيه انتخاب ميشوند. اشتباه اصلي اين است که ما يک «لايحه قانوني استقلال کانون وکلا» داريم که ماده 22 آن لايحه تجويز کرده که آييننامه اجرائي نوشته شود، اما اگر در اين آييننامه اجرائي استقلال کانون وکلا را بگيريم نقض غرض محسوب ميشود و در نتيجه آييننامه با اصل قانون مادر تعارض دارد و خلاف قانون است. آييننامهاي که به عنوان اندامي از قانون نوشته شود نميتواند خلاف قانون اصلي باشد. ايراد ديگر آييننامه اين است که مطابق همان قانون بايد با نظر کانونها تنظيم ميشد و وزير دادگستري فقط مرجع تصويب است. اما اين آييننامه سال 88 هيچ مشارکتي از کانونها ندارد. به همين دلايل هم اين آييننامه غيرقانوني تاکنون اجرا نشده و از سال 88 تا الان قريب به 10 سال است که متوقف شده است.
هرچند به نظر ميرسد که اينبار کانون وکلاي دادگستري از حمله رسانهاي براي تخريب در امان ماند، اما با نگاهي به حملههاي سريالي يکي دو سال اخير، به نظر ميرسد که حل اين مسئله نيازمند دخالت افراد مؤثري باشد، البته اگراين هدف از جانب مراجع بالا دنبال نشود.
شهرزاد همتي: روز سهشنبه، انتشار خبري در خبرگزاري تسنيم، تعجب بخشي از وکلاي دادگستري را برانگيخت. خبري که حاکي از آن بود که کانون وکلاي دادگستري بر اساس حکم ديوان عدالت اداري کانون وکلا ديگر نميتواند پروانه وکالت صادر کند. مطابق خبر درج شده، با قرار قطعي صادرشده از سوي مرتضي علياشراقي معاون قضائي ديوان عدالت اداري مبني بر لازمالاجرابودن آييننامه اجرائي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۸۸، کانون وکلا ديگر اجازه صدور پروانه وکالت نخواهد داشت و اعلام شد صدور آن بهعهده قوه قضائيه است. دليل اين اتفاق هم شکايت يک حقوقدان از کانون وکلا بود. همه اين جنجالها هم بر ميگردد به آييننامه استقال وکلا مصوب سال 1388 به دستور آيتالله هاشمي شاهرودي که هر گز اجرائي نشد. خبر منتشر شده توسط خبرگزاري تسنيم البته در عرض 24 ساعت توسط ديوان عدالت اداري تکذيب شد. دکتر غلامرضا مولابيگي معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري با تکذيب خبر «ممنوعيت صدور پروانه وکالت از سوي کانون وکلا با دستور ديوان عدالت اداري» با اشاره به تفسير نادرست از قرار صادره، اظهار کرد: يک شاکي از ماده ۴۵ آييننامه لايحه
استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴، به ديوان عدالت اداري شکايت کرده است.وي افزود: برابر ماده ۴۵ آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴، کانون ميتواند از داوطلبان وکالتِ کارگشايي، طبق آييننامه امتحان بگيرد، لذا اين شاکي با استناد به ماده يک قانون وکالت، برگزاري آزمون و صدور پروانه را در اختيار وزارت دادگستري دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري شده است. معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري با اشاره به رسيدگي ديوان به اين موضوع، گفت: ديوان در زمان رسيدگي متوجه شد که آييننامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آييننامه بعدي که در سال از ۱۳۸۸ از ناحيه رياست قوه قضائيه وقت صادر شده، لغو گرديده است. مولابيگي با بيان اينکه ديوان عدالت اداري در رابطه با شکايت
فوق الذکر دعوا را به صورت شکلي قابل استماع ندانسته است، افزود: در مورد اخبار منتشره مبني بر «ممنوعيت صدور پروانه وکالت از سوي کانون وکلا با دستور ديوان عدالت اداري» در برخي رسانهها بايد گفت که ديوان اصلا نفيا يا اثباتا حکمي در خصوص ممنوعيت يا عدم ممنوعيت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري را قابل رسيدگي تشخيص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسير و برداشت ناصحيحي از رأي ديوان صورت گرفته است.
اما فارغ از اين خبر به نظر ميرسد اين موضوع بخشي از تلاش براي هدف بزرگتري است که مدتهاست از سوي جرياني خاص با هدايت بخشهايي از جريان اصولگرا دنبال ميشود. هدفي که وکلاي کانون دادگستري ميگويند ميخواهد کانون وکلا را تعطيل کند و يکي از قديميترين نهادهاي مدني و خصوصي را از هستي ساقط کنند. کافي است با جستوجوي کليد واژه انحصار کانون وکلا در فضاي مجازي، خط و ربط اين داستان را به دست آوريد. ماجرائي که از سوي رسانه و جريانهايي خاص دنبال ميشود و تلاشش قدرت بخشي به نهاد موازي کانون وکلا يعني کانون مشاوران دادگستري است، کانوني که خصوصي نيست و زير نظر قوه قضائيه فعاليت ميکند و سالانه بدون درنظرگرفتن سقف وکيل کانون مشاوراني جذب ميکند و به بهانه شکستن انحصار کانون وکلا که بودجهاي در اختيار ندارد را آماج حمله قرار ميدهد. اما طرفداران به اصطلاح شکست انحصار نيز ميگويد آزمون برگزار شده در کانون وکلا باعث ميشود بخش عمدهاي از فارغالتحصيلان رشته حقوق پشت درهاي بسته بمانند و هرگز وکيل نشوند.
هجمههاي قديمي
سيدمهدي حجتي عضو هيئت رئيسه کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفتوگو با «شرق» با بيان اينکه موضوع هجمهها به کانون وکلا، امر جديدي نيست و سالهاي سال است که اين نهاد مدني و قديمي تحت انواع و اقسام فشارهاي بيروني قرار دارد گفت: متأسفانه در سالهاي اخير، عدهاي سعي کردهاند که اتهاماتي واهي را متوجه کانون وکلا کرده و از طريق تريبونهاي يک طرفهاي که صداوسيما در اختيار آنها قرار ميدهد، مبادرت به سمپاشي عليه کانون وکلا و تحريف اذهان عمومي نسبت به اين نهاد کهنسال مدني کنند و متأسفانه رويه موجود نشان ميدهد که رسانهاي مانند رسانه ملي به جاي پرداختن به مباحث علمي و کارشناسي، بيشتر به سمت عوامگرايي و همراهي با جريان مخالف با نهاد وکالت در کشور حرکت کرده است.
حجتي با بيان اينکه کانون وکلا به عنوان يک نهادي مدني، مستقل است و از حمايت قدرت عمومي و پشتوانه حاکميتي نيز بيبهره است گفت: طبعا در صورتي که اين نهاد مورد حمايت دولت و حاکميت قرار نداشته باشد، روزبهروز ضعيفتر و بياثرتر ميشود. اين در حالي است که در همه کشورهاي پيشرفته دنيا که شاخصهاي بالايي از دموکراسي و مردم سالاري را تجربه ميکنند؛ دولتها براي رشد و ارتقاء جايگاه نهادهاي مدني، از آنها حمايت ميكنند، اما اين مسئله در کشور ما تقريبا بر عکس است و نهادهاي مدني كمتر تقويت شده و بعضا مانند كانون وكلا از طريق ايجاد تشکيلات موازي يا مشابه، به شدت با چالش مواجه ميشوند.
عضو هيئت رئيسه کانون وکلاي مرکز تأكيد کرد: اين مسئله يعني ايجاد تشكيلات موازي و مشابه با کانون وکلا با همان كاركرد، در زمان تصويب قانون برنامه سوم توسعه و اجراي آن با تشکيل مركز امور مشاوران قوه قضائيه اتفاق افتاد. البته آنها امروز اسم خود را به مرکز وکلا و كارشناسان تغيير دادهاند و اين نهاد جديد، از تمامي امكانات نيز به لحاظ حمايتهايي كه از آن صورت ميگيرد برخوردار است و طبيعي است كه با وجود نهادي موازي که مورد حمايت قرار دارد و امکانات دولتي نيز در اختيار آن قرار ميگيرد، نهاد اصلي وکالت كشور يعني کانون وکلا که از اين امکانات برخوردار نيست، به تدريج در حاشيه قرار ميگيرد و روزبهروز ضعيف و ضعيفتر ميشود.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه تضعيف كانون وكلا به عنوان نهادي مستقل كه در عرصه بينالمللي نيز اعتبار و جايگاه از پيش تعريفشدهاي دارد،
به هيچوجه با منافع نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي ما تطابق ندارد گفت: كشورهاي توسعهيافته سعي در حفظ و تقويت نهادهاي مدني و قديمي خود دارند و اصولا پيششرط توسعهيافتگي، تقويت و حمايت از نهادهاي مدني و غيرحاكميتي است. ما در حال حاضر قريب به 70 سال است كه عضو IBA يعني كانون وكلاي بينالمللي هستيم و در سطح جهاني شناخته شدهايم و جالب آنكه وكلاي ايراني، در تنظيم پيش نويس اساسنامه اين نهاد بينالمللي نيز دست اندركار بوده اند؛ ليكن چون در داخل كشور مورد حمايت نيستيم و برعكس سيبل انواع و اقسام هجمهها شدهايم؛ نميتوانيم نقش مؤثر و پررنگي در سطح بينالمللي ايفا كنيم و به همين خاطر هم دفاتر منطقهاي IBA به جاي تأسيس در ايران در كشورهايي مثل امارات متحده عربي كه سابقهاي هم در اين زمينه ندارند تشكيل ميشود. اگر از نظر دولت اشکالات يا ايراداتي در نحوه اداره کانون وکلا يا متفرعات آن وجود دارد طبعا ما آن را ميپذيريم، منتهي رفع اين اشکالات بايد با اصلاحات تقنيني در مجلس و با انجام كار كارشناسي و علمي اتفاق بيفتد و نميشود با توسل به طريقي غير از وضع قانون و به صورت احساسي و شعاري، وضعيت موجود را تغيير داد. در واقع
معتقديم كه تمامي مسيرها بايد از طريق قانون طي شود. حجتي با اشاره به شکايت مطرح شده در ديوان عدالت اداري تأكيد کرد: در مورد موضوع مطرح شده در برخي رسانهها نيز همانطور که مستحضر هستيد در خردادماه 1388 مرحوم آيتالله شاهرودي رئيس فقيد قوه قضائيه در آخرين روزهاي تصدي خويش بر قوه قضائيه،آييننامهاي را تحت عنوان آييننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري تصويب و جهت اجرا ابلاغ فرمودند .اين آييننامه قرار بود جايگزين آييننامه اجرائي مصوب سال 1334 شود. ليكن در همان زمان کانونهاي وكلا به شدت به تصويب اين آييننامه كه دخالتي در وضع آن نداشتند اعتراض کردند؛ چرا که درست است که اسم اين مقرره، آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بود، اما عملا اجراي مفاد آن، استقلال کانونهاي وکلا را از بين ميبرد و پروانه وکلا بايد توسط مقامات قوه قضائيه صادر يا تمديد ميشد و همين امر باعث شد با پيشنهاد سخنگوي وقت قوه قضائيه، رياست وقت قوه با تعليق اين آييننامه و توقف اجراي آن تا تعيين تكليف اصلاح مقررات مربوط به وكالت در مجلس، موافقت نمايند. اخيرا رأيي از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است که در آن به آييننامه
اجرائي سال ١٣٨٨ اشاره شده است و به استناد آن، قرار رد شكايت شاكي صادر شده است. متأسفانه عدهاي در فضاي مجازي شروع به فضاسازي کردند که صدور اين قرار، بدان معناست که کانون وکلا ديگر حق برگزاري آزمون را ندارد و رسانه ملي نيز كمافيالسابق به اين جوسازي دامن زد؛ در حالي که از نظر حقوقي، «قرار» صرفا واجد جنبه شكلي است نه ماهوي و طبعا فاقد اثر الزامآور يا اجرائي براي اشخاص ثالث است و چنين استنباط پيشپاافتادهاي از قرار ديوان عدالت؛ چيزي نيست جز همان دستاويز قرار دادن هر چيزي براي هجمه و حمله به كانون وكلاي دادگستري.وي افزود:ضمن اينكه آييننامه مصوب سال ١٣٣٤ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در سال ١٣٩٢ مورد اصلاح قرار گرفته است و يك تبصره توسط رئيس وقت قوه قضائيه بدان الحاق شده است كه در آن زمان، توقف و تعليق اجراي آييننامه سال ١٣٨٨، تمديد نشده بود و طبعا اگر استدلال مخالفين را بپذيريم، در زمان اصلاح آييننامه سال ١٣٣٤، آييننامه مؤخرالتصويب لازمالاجرا محسوب ميشده است؛ ليكن رئيس وقت قوه قضائيه با عقيده بر نسخ عملي آن، تبصره را به آييننامه سال ١٣٣٤ الحاق كرده نه آييننامه سال ١٣٨٨ كه اين امر دلالت بر غير
قابل استناد بودن آييننامه مورد اشاره دارد.
حجتي خاطرنشان کرد:امروز شاهد هستيم كه بر مبناي يك دستورالعمل دو خطي، مجوز ثبت و تأسيس مؤسسات حقوقي به افراد غير وكيل از دي ماه سال ١٣٩١ داده شد و تا كنون هزاران مؤسسه حقوقي غير مجاز كه فاقد مجوز ارائه خدمات حقوقي در قالب وكالت و مشاوره حقوقي هستند در كشور ثبت شده است كه به راحتي تظاهر به وكالت ميكنند و اقدامات سوء و خلاف قانون ايشان، به پاي وكلاي دادگستري نوشته ميشود و هيچ نظارتي هم بر عملكرد اين مؤسسات غيرمجاز صورت نميگيرد. كار عمده اين مؤسسات، دلالي پروندهها است. در واقع اين مؤسسات با سوء استفاده از ضابطه ممنوعيت تبليغات خدمات حقوقي توسط وكلاي دادگستري، از طريق تبليغات دروغين داير بر قبول وكالت و مشاوره حقوقي، پروندهها را جذب و عمدتا با وعده و وعيد و تضمين و ترغيب مردم به واگذاري امور و دعاوي خويش به اين مؤسسات، مبالغ چشمگير و درشتي را بابت وساطت و دلالي از مراجعين دريافت کرده و چون خودشان حق دفاع در دادگستري و طرح دعوي ندارند با سوءاستفاده از وكلاي جوان و كارآموزان جوياي كار، مبلغ اندكي به ايشان پرداخت و عمده مبلغ دريافتي را خودشان برداشت ميكنند كه همين امر در سالهاي اخير باعث افزايش نرخ خدمات
حقوقي در كشور شده و حالا همين مؤسسات حقوقي غير مجاز نيز به معضل ديگري براي جامعه وكالت كشور تبديل شدهاند كه تاكنون نيز اقدامي براي برچيدن بساط آنها صورت نگرفته است.
وي در پايان تصريح کرد: متأسفم كه بگويم کانون وکلا در کشور به شدت مظلوم واقع شده و هيچ کس از آن حمايت نميکند؛ حتي رئيسجمهور به عنوان رئيس قوه مجريه که خود حقوقدان و وکيل دادگستري است، تا الان هيچ حمايتي از کانون وکلاي دادگستري انجام نداده است و نه تنها حمايتي نميشود بلکه به شدت مورد حمله و هجمه قرار ميگيرد. اين کمپين حذف ظرفيت هم با سوء استفاده از همين خلأ حمايتي شکل گرفته است و با توجه به رانت رسانهاي مجريان اين کمپين از رسانه نيز نهايت استفاده را کردهاند به نحوي که اين كمپين اقدامات مرکز مشابه و موازيسازي شده را كه آگهي آزمون آن حاكي از آن است كه در واقع همان اهداف کمپين حذف ظرفيت را دنبال ميکند آن را تحسين و اقدام مركز موازي را پيروزي بزرگ خويش معرفي ميكند درحاليكه جذب متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، با هر ظرفيتي توسط كانونهاي وكلاي ٢٥ گانه كشور ميسر است و ضرورتي به تداوم فعاليت نهادي مشابه وجود ندارد.
تخريب دنبالهدار
سعيد دهقان وکيل دادگستري نيز در گفتوگو با «شرق» به مسئله مطروحه در خبرگزاري تسنيم نگاه کلاني دارد. او تصريح کرد: اين تفسير که کانون وکلا ديگر نميتواند مجوز وکالت بدهد از تفسير رأي ديوان عدالت اداري را بايد کلان نگاه کرد. يعني بايد ديد آيا صرفا اين رأي مهم است يا سلسله اقداماتي در تصويري بزرگتر است که ما را به اين نتيجه ميرساند، به صورت کلي عدهای به صورت مشخص قصد دارند که کانون وکلا وجود نداشته باشد. براي اين تصوير بزرگتر چندين مصداق وجود دارد.حتي در ديدار اخير هيئت رئيسه کانون وکلا با معاون حقوقي قوه قضائيه، در آنجا هم بيتعارف اين مسئله مطرح شده است. در تصوير بزرگتر اخيرا مرکز مشاوران، آرم وکالت ما را شبيهسازي کرده و همچنين فراخواني براي طراحي لباس وکالت کرده و آزمون وکالت را خلاف قانون معرفي کرده.
وي تصريح کرد: در حالي که آزمون مطابق برنامه سوم توسعه ماده 187، دورهاش تمام شده و در احکام دائمي قوانين برنامه، آزمون کانون مشاوران نيامده، اما بدون سقف آزمون برگزار ميکند. مجموع اين اتفاقات کنار هم با انتشار اين اخبار رأي ديوان از طرف رسانههايي مشخص، هدف ازبينبردن کانون وکلا را دنبال ميکند. در حال حاضر ولولهاي در کانون راه افتاده و وکلاي جوان را عصباني کرده است و دليلش هم اتفاقات دنبالهدار است.به نظر ميآيد شايد در ماههاي آينده ديگر کانون وکلايي به معناي امروزي وجود نداشته باشد.
وي همچنين در مورد رأي صادره توسط ديوان عدالت اداري گفت: در روزهاي پاياني صدارت آقاي شاهرودي، آييننامه اجرائي لايحه استقلال کانون وکلا را وضع ميکنند و چند روز بعد هم در روزنامه رسمي منتشر ميشود. مطابقآييننامهاي که کاملا خلاف موازين حق دفاع شهروندان و استقلال نهاد وکالت است، مسئله وکالت را مستقيم زير نظر قوه قضائيه ميبرد. قرار است وکيل به عنوان نهاد مستقل از مردم دفاع کند، اما با اين آييننامه قوه قضائيه قاضي استخدام ميکند، دادستان زير نظر قوه است و مدعيالعموم به معناي اخص نيست و از سال 87 هم قوه قضائيه خودش وکيل ميگيرد. اين قانون اشتباه تمديد نشد، اما آييننامههاي بعدي توانست آن را زنده نگه دارد، و خلاف قانون جذب وکيل کردند. با همه اين فعل و انفعالات که ديگر چيزي از استقلال کانون باقي نمانده بود باز هم هدف آنها را تأمين نميکند و به نظرم افرادي در تلاش برای گرفتن کانون وکلا هستند. تلقي من اين است که هجمه اخير براي قلع و قمع کانون وکلا است. رأي حالت قرار دارد و رأي شعبه است و رأي هيئت تخصصي نيست، بنابراين لازمالاجرا نيست. شعبهاي قرار صادر کرده که مقدماتي است و لازمالاجرا نيست.
از استقلال تا وابستگي
امير رئيسيان وکيل دادگستري نيز درباره رأي صادره در ديوان عدالت اداري گفت: شکايت مطروحه در خبرگزاري تسنيم جهت ابطال ماده ۴۵ آييننامه اجرائي لايحه استقلال مصوب سال 34 بوده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شکايت مدعي عدم اعتبار اين آييننامه شده و نتيجه گيري کرده که موجبي براي رسيدگي وجود ندارد و وارد ماهيت نشده. در حاليکه در بي اعتباري آييننامه سال ۸۸ هم ترديدي نيست چراکه به تجويز ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال کانونهاي وکلا، بايد آييننامه نوشته ميشد، لذا آييننامهاي که به تجويز يک قانون نوشته ميشود بايد از نظر انطباق با قوانين بالادستي ايراد نداشته باشد در حاليکه اين آييننامه ناقض استقلال کانونهاي وکلا و خلاف قانون مادر خودش است.
وي افزود: اخيرا کساني که پيگير اين هستند که آزمون وکلا برداشته شود و هر کسي با گرفتن مدرک ليسانس وکيل شود، به هر دري زدند براي اينکه حرفشان را به کرسي بنشانند و وکيل شوند، (برخي در اين مسئله حسن نيت دارند، اما بخشي هم هدفشان اين است که کانون وکلا و حرفهاي و تخصصي بودن شغل وکالت را نابود کنند، چنين شکايات و دعاوي را مطرح ميکنند.)رسيدگي به موضوع ابطال آييننامه خلاف قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري است، ديوان هم مطابق بررسي، بدون ورود در ماهيت،آييننامهاي که موضوع شکايت بوده را منسوخ دانسته است. اما آييننامهاي در سال 88 توسط آيتالله شاهرودي مصوب شد که همه بحثها بر سر آن است.
رئيسيان با اشاره به اينکه مطابق لايحه استقلال کانون وکلا، وزير دادگستري موظف به دادن آييننامه اجرائي است گفت: و طبق اين قوانين ديگر، رئيس قوه قضائيه تمامي اختيارات سابق وزير دادگستري را به دست آورده و وزير فعلي فقط امور هماهنگي را انجام ميدهد. در نتيجه رئيس قوه قضائيه الان به عنوان جانشين وزير دادگستري در قانون سابق، آييننامه جديدي داده و اسمش را اصلاح آييننامه مصوب 1334 گذاشته. نکته اين است که ديوان عدالت اداري ميگويد با مصوبه آقاي شاهرودي در سال 88، آييننامه قديمي منسوخ محسوب ميشود پس اين دادخواست موجبي براي رسيدگي ندارد، در نتيجه دادخواست را رد کرده. اما نکته اين است که اين ردشدن شکايت نتيجهاش چيزي نميشود که خبرگزاريهايي جهتدار با کف و سوت خبرش را کار کنند، چرا که رأي ديوان دستور اجراي آييننامه رئيس قوه نيست و نميتواند باشد و اين رأي نافي اين نيست که همان آييننامه جديد سال 88 نيز غير قانوني است و حتي توسط همان رياست قوه دستور توقف گرفت. چرا که خود ايشان بعد از صدور آييننامه متوجه اشکالات آن شد. در بسياري از مواد اين آييننامه جديد اشتباهات فاحشي صورت گرفته.
وي در پايان خاطرنشان کرد: براي مثال هيئتي به نام ماده 11 در آن تشکيل شده و مطابق آن احراز صلاحيتهاي اخذ پروانه وکالت با هيئتي است متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو عليالبدل. از اين پنج عضو، سه عضو توسط قوه تعيين ميشود و در واقع متولي و مسئول کانونها اين سه عضوي هستند که سه نفرشان توسط قوه قضائيه انتخاب ميشوند. اشتباه اصلي اين است که ما يک «لايحه قانوني استقلال کانون وکلا» داريم که ماده 22 آن لايحه تجويز کرده که آييننامه اجرائي نوشته شود، اما اگر در اين آييننامه اجرائي استقلال کانون وکلا را بگيريم نقض غرض محسوب ميشود و در نتيجه آييننامه با اصل قانون مادر تعارض دارد و خلاف قانون است. آييننامهاي که به عنوان اندامي از قانون نوشته شود نميتواند خلاف قانون اصلي باشد. ايراد ديگر آييننامه اين است که مطابق همان قانون بايد با نظر کانونها تنظيم ميشد و وزير دادگستري فقط مرجع تصويب است. اما اين آييننامه سال 88 هيچ مشارکتي از کانونها ندارد. به همين دلايل هم اين آييننامه غيرقانوني تاکنون اجرا نشده و از سال 88 تا الان قريب به 10 سال است که متوقف شده است.
هرچند به نظر ميرسد که اينبار کانون وکلاي دادگستري از حمله رسانهاي براي تخريب در امان ماند، اما با نگاهي به حملههاي سريالي يکي دو سال اخير، به نظر ميرسد که حل اين مسئله نيازمند دخالت افراد مؤثري باشد، البته اگراين هدف از جانب مراجع بالا دنبال نشود.