قانونگذاري در حوزه فرهنگي
طيبه سياوشي . نماینده مجلس
روز مجلس؛ روز تجلي اراده مردم ايران و تمرين مردمسالاري ديني است. نزديک به چهار دهه از قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران سپري ميشود. اکنون تجربه گرانبها و پرهزينهاي را از سر گذراندهايم و خوب است که در دهه پنجم نگاهي به پس پشت داشته باشيم تا از گذشته درس بگيريم، ضعفهايمان را دريابيم و بکاهيم و قوتهايمان را تقويت کنيم تا در آينده حضور و عمل بهتري داشته باشيم.
1. يکي از حوزههاي قانونگذاري در کشور که از همان آغاز مورد توجه شديد و حساس قرار گرفت، فرهنگ و قلمروهاي فرهنگي بود. استقلال و مصونيت فرهنگي از محورهاي اصلي اين حوزه است. از ديدگاه امام خميني(ره) فرهنگ مبدأ همه خوشبختيها و بدبختيهاي ملت است. (صحيفه امام جلد 3: ص 306) و هر ملتي با فرهنگ خودش ميتواند زندگي سياسي داشته باشد (صحيفه امام جلد 4: ص 134). اين بيان گهربار امام هم به فرصتها و هم به تهديدها و اقتضائات خاص قانونگذاري در عرصه فرهنگي اشاره میکند.
2. گستره و پيچيدگي حوزه فرهنگي و نقشآفريني عوامل مختلف اجتماعي، تاريخي، سياسي و اقتصادي در آن قانونگذاري را در اين حوزه پيچيده و نيازمند ملاحظه همه ابعاد و رعايت احتياطهاي لازم ميکند. لازم است در قانونگذاري افزون بر کارشناسيهاي رايج و مفيد، از رويکردهاي تخصصي بين رشتهاي علوم انساني و اجتماعي در قانونگذاري فرهنگي بهرهمند شد.
3. اما از منظر قانونگذاري بهمثابه کارکرد اصلي مجلس شوراي اسلامي، نسبت قانون و فرهنگ و درک و رعايت اين نسبت در امر خطير تقنين، ضروري است. فرهنگ سرمايهاي است که داريم؛ به تعبير شهيد مطهري؛ اسلام و ايران خدمات متقابلي داشتهاند که در محيطي به نام ايران ماندگار شده و همين فرهنگ ما را تشکيل ميدهد. ازآنجاکه قانون عرصه رفتار و اقدام و عمل را هدف ميگيرد، در حوزه فرهنگ نيز قانونگذاري فعاليتها، اقدامات، برنامهها و رفتارها را هدف ميگيرد تا منسجم، تحت ضوابط و در راستاي سياستهاي نظام قرار بگيرند و ساماندهي شوند. عرصه فرهنگ آرام و تدريجي شکل گرفته اصلاح آن ناگهاني اتفاق نميافتد. قانونگذاري در اين زمينه بايد با منطق اصلاح تدريجي و نه تغيير ناگهاني انجام شود.
قانونهايي که در حوزه فرهنگ تغييرات ناگهان و سريع ايجاد کنند، پيامدها و عوارض غيرقابلکنترل در پي ميآورند.
4. فرهنگ در جامعه بهمثابه بوستان گستردهاي است که به مردم و فرد فرد شهروندان فرصت کسب معنويت، آرامش و رسيدن به توازن و تعادل ميدهد. شهروندان در بوستانهاي شهر با رعايت اصول و ارزشها و چارچوبهاي کلان و ضوابط عمومي به بهرهمندي از مواهب طبيعت و امکانات و نمودهاي فرهنگي و هنري در آن ميپردازند. قانون هرگز در جزئيات حضور مردم در بوستانها و پارکهاي عمومي دخالت نميکند. مردم بنا به سنتها و علايق خود در درون محيط و ضوابط عمومي در بوستانها حضور مييابند و اوقات فراغت خود را ميگذرانند. نسبت فرهنگ با قانونگذاري نيز دقيقا به همين معناست؛ همه مردم ايران ارزشهاي ديني را رعايت ميکنند و به اصول و ضوابط کلي پايبند هستند چون فرهنگ آنها اسلامي و ايراني است؛ پس قانونگذاري بايد با نگاه حداقلي به فرهنگ انجام شود و قانونگذار از ورود به جزئيات خودداری کند. قوانين که حکم جهتگيري و ساماندهي کلي را داشته باشد و از وضع قوانين جزئي خودداري شود.
5. يکي از مهمترين دغدغههاي قانونگذاري درک و تأمين تأثيرگذاري نسبي براي وضع قانون است. اگر قانوني که وضع ميشود بهقدر نسبي مورد توجه قرار نگرفته و در عمل اجرائي نشود، کارکرد مجلس را بهخوبي تحقق نمیدهد و به بيراهه خواهد رفت. در قانونگذاري براي عرصه فرهنگ بايد به اين مهم توجه جدي داشت، زيرا مخاطب قانون در بخش گستردهاي و بهطور مستقيم عموم مردم هستند. فرهنگ عرصه سود و نفع مادي در درجه اول نيست. در نگاه نخست فرهنگ حوزه تبادلات و روابط انساني محسوب ميشود که مردم کالا و خدماتي را دريافت ميکنند و بابت آن هزينه ميکنند. وضع قانون در اين حوزه نبايد اين تبادلات را به نحو گسترده ناديده بگيرد، بلکه بايد نگاه اصلاحي و تغيير تدريجي به آنها داشته باشد و بهبود وضعيت فرهنگي را بهطور کلان و در ميانمدت و بلندمدت لحاظ كند. اين نگاه اثربخشي قانون را بيشتر ميکند و بهجاي ضمانت اجراي دستوري و رسمي اجراي قانون توسط خود مردم و شهروندان تضمين ميشود.
6. فرهنگ از ديدگاه متخصصان فرهنگي و جامعهشناسي عرصه شکوفايي استعدادها و بروز خلاقيتهاست. قانونگذاري در اين حوزه بايد به آگاهي و انتخاب آزادانه افراد امکان بدهد تا شکوفايي استعدادها و بروز خلاقيت اتفاق بيفتد. استعدادهاي پاک و ناب جوانان در حوزه فرهنگ بيشتر با تشويق و ايجاد انگيزه و رعايت حق انتخاب شکوفا ميشوند. قانون در حوزه فرهنگ بايد با محوريت تشويق باشد و بهجاي تحديد به تکثر و تنوع فرهنگي توجه كند.
7. توليد محتوا، کالا و خدمات فرهنگي نيازمند قانونگذاري در راستاي تأمين حقوق مؤلفان و رعايت مؤلفههاي کپيرايت است. نابساماني فعاليتهاي فرهنگي در بخشي از موضوع به رعايتنشدن حق مالکيت معنوي بازميگردد.
روز مجلس؛ روز تجلي اراده مردم ايران و تمرين مردمسالاري ديني است. نزديک به چهار دهه از قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران سپري ميشود. اکنون تجربه گرانبها و پرهزينهاي را از سر گذراندهايم و خوب است که در دهه پنجم نگاهي به پس پشت داشته باشيم تا از گذشته درس بگيريم، ضعفهايمان را دريابيم و بکاهيم و قوتهايمان را تقويت کنيم تا در آينده حضور و عمل بهتري داشته باشيم.
1. يکي از حوزههاي قانونگذاري در کشور که از همان آغاز مورد توجه شديد و حساس قرار گرفت، فرهنگ و قلمروهاي فرهنگي بود. استقلال و مصونيت فرهنگي از محورهاي اصلي اين حوزه است. از ديدگاه امام خميني(ره) فرهنگ مبدأ همه خوشبختيها و بدبختيهاي ملت است. (صحيفه امام جلد 3: ص 306) و هر ملتي با فرهنگ خودش ميتواند زندگي سياسي داشته باشد (صحيفه امام جلد 4: ص 134). اين بيان گهربار امام هم به فرصتها و هم به تهديدها و اقتضائات خاص قانونگذاري در عرصه فرهنگي اشاره میکند.
2. گستره و پيچيدگي حوزه فرهنگي و نقشآفريني عوامل مختلف اجتماعي، تاريخي، سياسي و اقتصادي در آن قانونگذاري را در اين حوزه پيچيده و نيازمند ملاحظه همه ابعاد و رعايت احتياطهاي لازم ميکند. لازم است در قانونگذاري افزون بر کارشناسيهاي رايج و مفيد، از رويکردهاي تخصصي بين رشتهاي علوم انساني و اجتماعي در قانونگذاري فرهنگي بهرهمند شد.
3. اما از منظر قانونگذاري بهمثابه کارکرد اصلي مجلس شوراي اسلامي، نسبت قانون و فرهنگ و درک و رعايت اين نسبت در امر خطير تقنين، ضروري است. فرهنگ سرمايهاي است که داريم؛ به تعبير شهيد مطهري؛ اسلام و ايران خدمات متقابلي داشتهاند که در محيطي به نام ايران ماندگار شده و همين فرهنگ ما را تشکيل ميدهد. ازآنجاکه قانون عرصه رفتار و اقدام و عمل را هدف ميگيرد، در حوزه فرهنگ نيز قانونگذاري فعاليتها، اقدامات، برنامهها و رفتارها را هدف ميگيرد تا منسجم، تحت ضوابط و در راستاي سياستهاي نظام قرار بگيرند و ساماندهي شوند. عرصه فرهنگ آرام و تدريجي شکل گرفته اصلاح آن ناگهاني اتفاق نميافتد. قانونگذاري در اين زمينه بايد با منطق اصلاح تدريجي و نه تغيير ناگهاني انجام شود.
قانونهايي که در حوزه فرهنگ تغييرات ناگهان و سريع ايجاد کنند، پيامدها و عوارض غيرقابلکنترل در پي ميآورند.
4. فرهنگ در جامعه بهمثابه بوستان گستردهاي است که به مردم و فرد فرد شهروندان فرصت کسب معنويت، آرامش و رسيدن به توازن و تعادل ميدهد. شهروندان در بوستانهاي شهر با رعايت اصول و ارزشها و چارچوبهاي کلان و ضوابط عمومي به بهرهمندي از مواهب طبيعت و امکانات و نمودهاي فرهنگي و هنري در آن ميپردازند. قانون هرگز در جزئيات حضور مردم در بوستانها و پارکهاي عمومي دخالت نميکند. مردم بنا به سنتها و علايق خود در درون محيط و ضوابط عمومي در بوستانها حضور مييابند و اوقات فراغت خود را ميگذرانند. نسبت فرهنگ با قانونگذاري نيز دقيقا به همين معناست؛ همه مردم ايران ارزشهاي ديني را رعايت ميکنند و به اصول و ضوابط کلي پايبند هستند چون فرهنگ آنها اسلامي و ايراني است؛ پس قانونگذاري بايد با نگاه حداقلي به فرهنگ انجام شود و قانونگذار از ورود به جزئيات خودداری کند. قوانين که حکم جهتگيري و ساماندهي کلي را داشته باشد و از وضع قوانين جزئي خودداري شود.
5. يکي از مهمترين دغدغههاي قانونگذاري درک و تأمين تأثيرگذاري نسبي براي وضع قانون است. اگر قانوني که وضع ميشود بهقدر نسبي مورد توجه قرار نگرفته و در عمل اجرائي نشود، کارکرد مجلس را بهخوبي تحقق نمیدهد و به بيراهه خواهد رفت. در قانونگذاري براي عرصه فرهنگ بايد به اين مهم توجه جدي داشت، زيرا مخاطب قانون در بخش گستردهاي و بهطور مستقيم عموم مردم هستند. فرهنگ عرصه سود و نفع مادي در درجه اول نيست. در نگاه نخست فرهنگ حوزه تبادلات و روابط انساني محسوب ميشود که مردم کالا و خدماتي را دريافت ميکنند و بابت آن هزينه ميکنند. وضع قانون در اين حوزه نبايد اين تبادلات را به نحو گسترده ناديده بگيرد، بلکه بايد نگاه اصلاحي و تغيير تدريجي به آنها داشته باشد و بهبود وضعيت فرهنگي را بهطور کلان و در ميانمدت و بلندمدت لحاظ كند. اين نگاه اثربخشي قانون را بيشتر ميکند و بهجاي ضمانت اجراي دستوري و رسمي اجراي قانون توسط خود مردم و شهروندان تضمين ميشود.
6. فرهنگ از ديدگاه متخصصان فرهنگي و جامعهشناسي عرصه شکوفايي استعدادها و بروز خلاقيتهاست. قانونگذاري در اين حوزه بايد به آگاهي و انتخاب آزادانه افراد امکان بدهد تا شکوفايي استعدادها و بروز خلاقيت اتفاق بيفتد. استعدادهاي پاک و ناب جوانان در حوزه فرهنگ بيشتر با تشويق و ايجاد انگيزه و رعايت حق انتخاب شکوفا ميشوند. قانون در حوزه فرهنگ بايد با محوريت تشويق باشد و بهجاي تحديد به تکثر و تنوع فرهنگي توجه كند.
7. توليد محتوا، کالا و خدمات فرهنگي نيازمند قانونگذاري در راستاي تأمين حقوق مؤلفان و رعايت مؤلفههاي کپيرايت است. نابساماني فعاليتهاي فرهنگي در بخشي از موضوع به رعايتنشدن حق مالکيت معنوي بازميگردد.