بازنگری در کدامسو؟
علیمحمد نمازی / نایبرییس مجمع /نمایندگان ادواری مجلس
از قرار اطلاع کمیسیون شوراهای امور داخلی مجلس، موضوع تغییر و یا اصلاح قانون احزاب و تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را در دستور کار دارد و از بعضی احزاب و تشکلها درباره آن نظرخواهی کرده است. البته مجمع نمایندگان ادوار مجلس با بیش از 500عضو، مدنظر قرار نگرفته است. بهعنوان نایبرییس مجمع مذکور فرصت را غنیمت شمرده و ضمن ارسال نقطه نظرات خود، اهمیت کاری که در دست اقدام است را یادآوری میکنم. متاسفانه تجربه نشان داده در گذر زمان و در بازنگری قوانین معمولا محدودیت و تنگنا اعمال شده است. با نگاهی اجمالی به قانون انتخابات و قانون مطبوعات این مطلب تایید میشود. امید است آن کمیسیون و مجلس شورای اسلامی نهم برخلاف روند مذکور با رفع تنگناهای اعمال شده به دلیل وجود شرایط خاص، در این موضوع دقت نظر بیشتری به خرج دهند. با عنایت به مذاکرات خبرگان تدوینکننده قانون اساسی و از جمله مواضع یکی از چهرههای ممتاز آن جمع یعنی شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی، ملاحظه میشود آنان شدیدا مدافع حقوق اساسی ملت بوده و خواهان شکلگیری نظامی دموکرات مبتنی بر مبانی اسلام بودهاند. بهعنوان نمونه اصل بیست و ششم در پیشنویس قانون اساسی چنین بوده: «تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای دینی- سیاسی و صنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در اینگونه گروهها آزاد است و هیچکس را نمیتوان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد و یا به شرکت در یکی از این گروهها مجبور ساخت. اما با اصلاحاتی که صورت میگیرد، اصل مذکور چنین تصویب میشود: اصل 26- احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدتملی، موازین اسلامی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اولا همانند اصولی از قانوناساسی که چگونگی اجرای آن را موکول به تصویب قانون میکنند، اجرای اصل مذکور را منوط به موضوع فوق نکرده است. ثانیا با حذف کلمه «تشکیل» وجود احزاب و دیگر تشکلهای سیاسی و صنفی در کنار واقعیت وجود اقلیتهای دینی، قطعی تلقی شده و فعالیت آزاد آنها با رعایت یکسری شرایط کلی که مورد توافق همه ایرانیان است مورد تایید قرار گرفته است. لذا در قانون جدید میباید محتوای اصل مذکور و روح قانون منبعث از افکار مترقی و آزادیخواهانه خبرگان تدوین قانون اساسی در نظر گرفته و همانند سالهای دهه 60 و 70 جمعیتها حق داشته باشند گردهم آمده و با تهیه و تصویب مرامنامه و اساسنامهای که شرایط مندرج در اصل 26 در آن لحاظ شده را تهیه و بر اساس آن فعالیت کنند. از اصل 27 پیشنویس قانون اساسی کلمات «مسالمتآمیز و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین خواهد شد» توسط خبرگان حذف و اصل مذکور به شرح زیر تصویب میگردد: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با توجه به متن اصل و محتوای مذاکرات مخالف و موافق آیا چنین نیست که برپایی راهپیماییها و اجتماعات را با رعایت دو شرط «بدون حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام» آزاد است و نیاز به دریافت مجوز ندارد؟ و فقط اطلاعرساندن به فرمانداریها، کافی است. نبود مصوبه مجلس برای اصول 26 و 27 تا سال 1360 که متاسفانه در پی سوءاستفاده گروهک منافقین و دیگر گروههای معارض با نظام از شرایط فوقالعاده آن زمان مسوولین امر و نمایندگان مجلس مجبور به تهیه و تصویب آن شدند دلیل دیگری است که در شرایط عادی که احزاب و جمعیت در چارچوب قانون اساسی فعالیت مینمایند و برگزاری راهپیماییها و اجتماعات نیاز به قانون و مجوز ندارد آنچه نیاز است مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی به تخلفات در اصل بیست و هفتم از شرایط مندرج در اصل مذکور است.
از قرار اطلاع کمیسیون شوراهای امور داخلی مجلس، موضوع تغییر و یا اصلاح قانون احزاب و تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را در دستور کار دارد و از بعضی احزاب و تشکلها درباره آن نظرخواهی کرده است. البته مجمع نمایندگان ادوار مجلس با بیش از 500عضو، مدنظر قرار نگرفته است. بهعنوان نایبرییس مجمع مذکور فرصت را غنیمت شمرده و ضمن ارسال نقطه نظرات خود، اهمیت کاری که در دست اقدام است را یادآوری میکنم. متاسفانه تجربه نشان داده در گذر زمان و در بازنگری قوانین معمولا محدودیت و تنگنا اعمال شده است. با نگاهی اجمالی به قانون انتخابات و قانون مطبوعات این مطلب تایید میشود. امید است آن کمیسیون و مجلس شورای اسلامی نهم برخلاف روند مذکور با رفع تنگناهای اعمال شده به دلیل وجود شرایط خاص، در این موضوع دقت نظر بیشتری به خرج دهند. با عنایت به مذاکرات خبرگان تدوینکننده قانون اساسی و از جمله مواضع یکی از چهرههای ممتاز آن جمع یعنی شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی، ملاحظه میشود آنان شدیدا مدافع حقوق اساسی ملت بوده و خواهان شکلگیری نظامی دموکرات مبتنی بر مبانی اسلام بودهاند. بهعنوان نمونه اصل بیست و ششم در پیشنویس قانون اساسی چنین بوده: «تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای دینی- سیاسی و صنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در اینگونه گروهها آزاد است و هیچکس را نمیتوان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد و یا به شرکت در یکی از این گروهها مجبور ساخت. اما با اصلاحاتی که صورت میگیرد، اصل مذکور چنین تصویب میشود: اصل 26- احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدتملی، موازین اسلامی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اولا همانند اصولی از قانوناساسی که چگونگی اجرای آن را موکول به تصویب قانون میکنند، اجرای اصل مذکور را منوط به موضوع فوق نکرده است. ثانیا با حذف کلمه «تشکیل» وجود احزاب و دیگر تشکلهای سیاسی و صنفی در کنار واقعیت وجود اقلیتهای دینی، قطعی تلقی شده و فعالیت آزاد آنها با رعایت یکسری شرایط کلی که مورد توافق همه ایرانیان است مورد تایید قرار گرفته است. لذا در قانون جدید میباید محتوای اصل مذکور و روح قانون منبعث از افکار مترقی و آزادیخواهانه خبرگان تدوین قانون اساسی در نظر گرفته و همانند سالهای دهه 60 و 70 جمعیتها حق داشته باشند گردهم آمده و با تهیه و تصویب مرامنامه و اساسنامهای که شرایط مندرج در اصل 26 در آن لحاظ شده را تهیه و بر اساس آن فعالیت کنند. از اصل 27 پیشنویس قانون اساسی کلمات «مسالمتآمیز و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین خواهد شد» توسط خبرگان حذف و اصل مذکور به شرح زیر تصویب میگردد: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با توجه به متن اصل و محتوای مذاکرات مخالف و موافق آیا چنین نیست که برپایی راهپیماییها و اجتماعات را با رعایت دو شرط «بدون حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام» آزاد است و نیاز به دریافت مجوز ندارد؟ و فقط اطلاعرساندن به فرمانداریها، کافی است. نبود مصوبه مجلس برای اصول 26 و 27 تا سال 1360 که متاسفانه در پی سوءاستفاده گروهک منافقین و دیگر گروههای معارض با نظام از شرایط فوقالعاده آن زمان مسوولین امر و نمایندگان مجلس مجبور به تهیه و تصویب آن شدند دلیل دیگری است که در شرایط عادی که احزاب و جمعیت در چارچوب قانون اساسی فعالیت مینمایند و برگزاری راهپیماییها و اجتماعات نیاز به قانون و مجوز ندارد آنچه نیاز است مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی به تخلفات در اصل بیست و هفتم از شرایط مندرج در اصل مذکور است.