گفتوگو با مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضائيه
سلب فرصتهاي جرم؛ مهمترين راهکارهاي پيشگيري
شاهد حلاج
پيشگيري از جرم ازجمله مقولاتي است که بهتازگي مورد توجه مسئولان دستگاههاي مختلف قرار گرفته است و در اين ميان قوه قضائيه نيز سعي دارد با استفاده از راهکارهاي نوين تا حد امکان به اين هدف دست يابد. عليرضا ساروي، مديرکل پيشگيريهاي وضعي قوه قضائيه در گفتوگو با «شرق» درباره اهميت پيشگيري از جرم و راههاي رسيدن به اين هدف توضيح داده است:
پيشگيري از جرم چيست و چند نوع و چه راههايي دارد؟
پيشگيري از وقوع جرم معني وسيعي دارد و در اين حالت هر کاري انجام شود، ولو مجازات، ميتواند جنبه پيشگيرانه داشته باشد، ليکن در معني مضيق آن پيشگيري ناظر بر علل وقوع جرم است و از آن بهعنوان علل در آستانه شکلگيري جرائم و آسيبهاي اجتماعي و دعاوي اختلافات حقوقي و قضائي نام برده ميشود که در اين صورت اقدامات پيشگيرانه عمدتا ناظر به پيشگيريهاي وضعي است.
بهطورکلي پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي فرايندي بوده و اساسا امکان تحقق آن در يک فرايند مداخلهاي وجود دارد.
گام اول از فرايند، پيشگيري از شکلگيري انگيزههاي مجرمانه در فرد يا افراد است که در اين مرحله با انجام اقدامات و فعاليتهاي پيشگيرانه فرهنگي و اجتماعي درصدد هستيم تا انگيزههاي مجرمانه را در فرد کاهش داده يا از بين ببريم که از اين نوع اقدامات با عنوان اقدامات پيشگيرانه اوليه يا پيشگيريهاي فرهنگي نام برده ميشود و اصولا مبتني بر تقويت اعتقادات و باورهاي ديني، ارتقاي اعتقادات و باورهاي انساني، افزايش آگاهيهاي رشدمدار زندگي، ارتقای مهارتهاي زندگي و همچنين ارتقای آگاهيهاي عمومي در چگونگي حفظ و صيانت از خود و خانواده و... قابل پيگيري و تحقق است. پيشگيریهاي نوع اول يا پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي عموما پايدار و دائمي هستند و موجب تغيير فرهنگ و فرهنگسازي و تغيير باورها و رفتارها در جامعه ميشود و اساسا اين نوع پيشگيريها کمهزينه و پرمحصول است و در اغلب کشورهاي موفق و توسعهيافته دنيا در صدد اجراي اين دسته از فعاليتهاي پيشگيرانه هستند. گام دوم فرايند، براي پيشگيري درصدد سختکردن عمليات مجرمانه و منصرف و ناتوانکردن فردي است که انگيزه مجرمانه دارد. در اين نوع پيشگيري با تکيه بر پنج فرضيه و راهبرد تلاش
ميشود تا از عمليات مجرمانه جلوگيري شود که شامل موارد زير است: الف- برهمزدن محيط و موقعيتهاي جرم، ب- سلب ابزار و فرصتهاي ارتکاب جرم، ج- افزايش خطر دستگيري، د- کاهش منافع ناشي از جرم براي مرتکبين آن، هـ- افزايش هزينههاي ارتکاب جرم براي مجرمان و عوامل و عناصر دخيل در آن.
از اين نوع پيشگيري بهعنوان پيشگيري نوع دوم يا پيشگيري وضعي نام برده ميشود و معمولا زودبازده بوده و داراي آثار و پيامدهاي فوري در کاهش و پيشگيري از جرم هستند. هرچند اين نوع پيشگيري منجر به تغيير جغرافياي جرم و تغيير شيوهها و شگردهاي مجرمانه ميشود، اما در اغلب کشورهاي توسعهيافته دنيا و در ادبيات پيشگيرانه محققان و پژوهشگران علوم پيشگيري از اين نوع پيشگيري بهعنوان فعاليتها و اقدامات مؤثر نام برده ميشود که روي آن خيلي تأکيد ميشود. با کارهايي نظير نصب دوربين يا افزايش نور محيط ميتوان در اين حوزه مؤثر بود. در گام سوم از فرايند پيشگيري، از طريق اجراي عدالت کيفري، متنبهسازي فرد، احکام سزا و کيفرگرايانه تلاش ميشود تا ضمن جلوگيري از تکرار جرم، نسبت به متنبهسازي فرد اقدام شود که از اين نوع پيشگيري بهعنوان پيشگيريهاي ثالثيه يا پيشگيريهاي حقوقي و قضائي نامبرده ميشود. معمولا اين قبيل فعاليتهاي پيشگيرانه پرهزينه و کممحصول است و بهنوعي موجب افزايش يا ازدياد جمعيت کيفري، خانواده زندانيان، خانواده معدومين و بازتوليد برخي از ناامنيها از سوی خانواده زندانيان در جامعه ميشود.
در پيشگيري نوع اول هشت الي 18 دستگاه ازجمله صداوسيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبلیغات اسلامي، بهزيستي، کميته امداد، معاونتهاي اجتماعي و معاونتهاي فرهنگي وزارتخانهها و قوا و... وظايفي برعهده دارند و حتي آموزشوپرورش و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، ائمه جمعه و ائمه جماعت و شوراي ائمه جمعه و جماعت، گروههاي مرجع اجتماعي و انجياوها نيز در اين دسته قرار ميگيرند. در پيشگيري نوع دوم يا وضعي 22 الي 30 دستگاه طبق قانون عهدهدار وظايف و تکاليف پيشگيرانه هستند که دستگاههايي مانند نيروي انتظامي، شهرداريها، گمرک، صنعت و معدن، سپاه و بسيج، وزارت اطلاعات، سازمانهايي مثل وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، استانداريها و... همه در پيشگيريهاي وضعي وظايفي دارند.
در پيشگيري نوع سوم يا پيشگيريهاي قضائي و حقوقي صرفا يک نهاد و ارگان وظيفه اجراي عدالت کيفري و سزاگرايانه و کيفرگرايانه را دارد که آن هم فقط قوه قضائيه است.
متأسفانه تصوري که از پيشگيري در کشور وجود دارد، عمدتا ناظر بر پيشگيري نوع سوم و مداخله دستگاه قضائي و صدور احکام کيفري است، اين درحالي است که درصورت اجراي وظايف و تکاليف پيشگيرانه از سوي 30 الي 48 دستگاه در پيشگيري نوع اول و نوع دوم قطعا شاهد کاهش و پيشگيري از وقوع بسياري از جرائم و آسيبهاي اجتماعي در سطح کشور خواهيم بود. نقش، سهم و ضريب وزني محيطها و موقعيتهاي جرم در بروز و ظهور جرائم و آسيبهاي اجتماعي بسيار بالاست. متأسفانه در شرايط فعلي نقش ابزارها و فرصتها نيز مکمل محيطها و موقعيتهاي بروز جرم است و مجموعه فعاليتها و عملکرد دستگاهها براي برهمزدن محيطها و موقعيتهاي جرم و سلب ابزار و فرصتهاي جرم کافي نبوده و عمدتا مبتني بر روشهاي سنتي است. بهرهگيري از ابزار و فناوري و تکنولوژيهاي نوين متناسب با ابعاد و پيچيدگيهاي جرائم و آسيبهاي اجتماعي در کشور از ضرورتهاي ملي و اجتنابناپذير است. بهطور مثال بهرهگيري از دوربينهاي مداربسته و همچنين بانک اطلاعات ژنتيک افراد بهويژه افراد و عناصر دخيل در جرائم خشن و مسلحانه در کشف علمي جرم و منصرفکردن و ناتوانكردن اين دسته از مجرمان بسيار حائز
اهميت است و موجب کاهش چشمگیر آمار جرائم خواهد شد؛ اما متأسفانه در حوزه چگونگي نصب و بهرهگيري دوربينهاي مداربسته با رويکرد پيشگيرانه نقاط ضعف داریم که از طريق معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم برنامههايي براي چگونگي مديريت دوربينها و سوقدادن به سمت استفاده پيشگيرانه از آنها در دست پيگيري و اجراست. مانند ارسال پيامک براي متخلفان رانندگي که ميتواند آثار پيشگيرانه داشته باشد يا براي پيشگيري از سرقت خودرو يا کشف علمي خودروهاي مسروقه از طريق برنامهريزي و دادههاي فني به سرورها و... اقدام شود. بهروزرساني دوربينها و رفع نقاط عيوب احتمالي آن، افزايش کيفيت تصويربرداري و استفاده بهينه ازجمله برنامهها و طرحهاي در دست پيگيري است.
آيا جاي مشخصي در قوه قضائيه وجود دارد که در اين راستا اقداماتي انجام دهد؟
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و اداره کل پيشگيري وضعي که من رئيس آن هستم، صورتجلسههاي متعددي در اين زمينه داشتهايم. در حوزه راهنمايي و رانندگي در دستور کار است که دوربينها بهروزرساني شود يا پيامک ارسال کنيم که اين فقط تعدادي از برنامههاي در دستور کار است.
اگر مردم بخواهند مثلا در خانه، کوچه يا پارکينگشان دوربين مداربسته نصب کنند، براي آنکه بدانند چه تجهيزاتي لازم است، به کجا ميتوانند مراجعه کنند که کارشناسي دقيق و قابلاعتمادي را در اختيارشان قرار دهند و بگويند چه دوربيني لازم است.
در اين حوزه نيروي انتظامي است که بايد وارد عمل شود، ما سياستگذار هستيم و وارد حوزه عمليات و اجرا نميشويم و شأن مديريتي ما شامل برنامهريزي، نظارت و کنترل و هدايت است. از طرفي ما نيرو و تخصص و توان آن را نداريم؛ بنابراين مبناي سؤال شما ميتواند کارشناسان انتظامي باشند که مردم را راهنمايي کنند. ما درحالحاضر درصدد رفع فقدان مديريت واحد در بحث دوربينها و بهروزرساني آنها و همپوشاني و امکان دسترسي به اطلاعات دوربينها براساس نياز واقعي پيشگيرانه هستيم که بايد تحت مديريتي واحد انجام شود و هر کسي براي خودش دوربين نصب نکند. با کمال تأسف باوجود همه اقدامات و فعاليتهايي که براي دستگاهها صورت ميگيرد، شاهد وفور ابزارها و فرصتهاي ارتکاب جرم در کشور هستيم نظير سيمکارتهاي مجعولالمالک و مجهولالهويت. معمولا از اين سيمکارتها براي جعل و کلاهبرداري پيامکي، سرقت، آدمربايي و... استفاده ميشود که در صورت ارتکاب جرم بهوسيله اين سيمکارتها مالکان حقوقي آنها بايد پاسخگو باشند. البته با پيگيري و هماهنگيهاي انجامشده از سوي معاونت پيشگيري سامانه استعلام تعداد خطوط همراه به شماره 3000150 داير شده و افراد ميتوانند
با ارسال کدملي به شماره پيامکي يادشده از تعداد سيمکارتهايي که به نام آنهاست اما ديگران از آن استفاده ميکنند مطلع شوند و در صورت مغايرت ميتوانند با مراجعه به اپراتورهاي سهگانه تلفنهاي همراه تقاضاي قطع اين دست از سيمکارتها را داشته باشند.
شما گفتيد تصور بر اين است که پيشگيري فقط به حوزه حقوقي و قضائي محدود است، چه چيزي باعث شده است که مردم و مسئولان اين اشتباه را بکنند که پيشگيري فقط با مجازات ميسر ميشود و نوع ديگري ندارد؟
اين تصور و برداشت اشتباه از پيشگيري در کشور که عمدتا متمرکز بر پيشگيريهاي قضائي و حقوقي است، موجب افزايش و ازدياد پروندههاي قضائي شده و آن دسته از دستگاهها و سازمانها و ارگانهايي که در حوزه پيشگيريهاي نوع اول و دوم وظيفه دارند، در سايه امن قرار گرفته و صرفا دستگاه قضائي در تله ارزيابي ساير دستگاهها قرار ميگيرد و بهنوعي دستگاه قضائي که بايد مطالبهگر باشد، دچار پاسخگويي و مطالبهگري از سوي ساير دستگاهها ميشود که اين موضوع در هيچ کجاي دنيا سابقه ندارد. قوه قضائيه فشار رسيدگي به 15 ميليون پرونده را بهسختي تحمل ميکند. ما بايد از گمرک بپرسيم که شما چه ميکنيد؟ اين کالاهاي قاچاق چگونه وارد کشور ميشود؟ يا شهرداري و ديگر مراجع بايد پاسخگو باشند که اين همه ويلا چرا بايد در گردنه حيران ساخته شود که قوه قضائيه مجبور شود برود خراب کند. آنها موقع ساخت کجا بودند و چرا مجوزهاي آنها صادر شده و چرا اجازه اين کار به آنها داده شده و چرا در اين راستا حفظ و صيانت انجام نشده است؟ بانکهايي که اين همه دسته چک صادر ميکنند و فردي دوهزارو 600 دسته چک دارد و اين کار مغاير مقررات انجام شده و بعد از ما سؤال ميکند چرا
اين فرد چک کشيده است و قوه قضائيه او را مجازات نميکند؟ به فرض هم ما چنين افرادي را مجازات کرديم؛ اين براي مردم پول نميشود و حقوق ضايع شده بازنميگردد. در نهايت هم باعث نارضايتي مردم از قوه قضائيه ميشود. مثلا در همين موارد اخير ديديم که بانکها و مؤسسات مالي پول مردم را حيفوميل کردند و بعد مردم جلوي قوه قضائيه تجمع کردند. آيا اين اجحاف و ظلم در حق قوه قضائيه نيست؟ بانک مرکزي طبق ماده 95 بر عملکرد آنها نظارت نکرده و آنها را رها کرده که باعث فساد شده است و حالا ما را با اين حجم پرونده روبهرو کردهاند و ميگويند مردم از دستگاه قضائي ناراضي هستند.
نکته بعدي و کليدي اين است که ما در حوزه پيشگيري نياز به تغيير رويکرد و الزام دستگاهها به انجام تکاليف و وظايف داريم؛ چون خسارتهاي ناشي از عدم اجراي قانون براي کشور بسيار بالاست و قوه قضائيه و نيروي انتظامي بيشترين خسارت را ميبينند. فضاي گمنامي در کشور بسيار بالاست. ما بايد شاهد چرخش و تبادل هدفمند در اين زمينه باشيم تا نتايج مثبتي ايجاد شود.
منظورتان از فضاي گمنامي دقيقا چيست؟
ما شاهد يک شفافسازي و تحقق شفافيت در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي، جرائم و آسيبها نيستيم. اطلاعات مربوط به جرائم و آسيبها و حوزههاي اقتصادي و اجتماعي چرخش و تبادل نميشود، مثلا اگر امروز کسي به بانک برود و حساب باز کند بانک ملي به بانک تجارت وصل نميشود که بگويد اين فرد قبلا دسته چک داشته يا نه؟
بانکهاي اقتصادي به دادگاه و دادسرا متصل نيستند که قاضي که در مقابل يک تقاضاي اعسار است، بهراحتي به حسابهاي بانکي فرد دسترسي پيدا کند و مثلا ببيند در ماه گذشته 70 ميليون گردش مالي داشته است و بگويد اعسارت پذيرفته نيست. يا وقتي فرد ميخواهد حساب باز کند با يک کارت جعلي اين کار را ميکند و هنوز برخي از بانکهاي ما به ثبت احوال ما وصل نيستند و اطلاعات ثبت احوال در اختيار آنها نيست و اطلاعات گمرک به صنعت و معدن وصل نيست، صنعت و معدن به وزارت اطلاعات وصل نيست، وزارت اطلاعات به سازمان زندانها وصل نيست و خلاصه اين ادامه دارد و هرکس اطلاعاتش مستقل در اختيار خودش است. ما براي شکستن فضاي گمنامي نيازمند چرخش و تبادل اطلاعات بين بانکهاي اطلاعاتي موجود در کشور هستيم. متأسفانه در شرايط فعلي شاهد چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بين بانکهاي اطلاعاتي نيستيم و بسياري از جرائم و آسيبها در چنين فضايي شکل ميگيرد. جرائم و آسيبها داري علل و عوامل متعددي است و علل يا دور هستند يا نزديک. علل دور ريشه در گذشته دارد و حلوفصلش زمانبر است، ريشهاي است و زمانی طولاني را براي رفع آن ميطلبد، عللي مثل فقر، بيکاري، جمعيت جوان،
خشکسالي، مهاجرت، سياستهاي غلط اقتصادي، عدم توليد و توزيع ثروت، اختلاف طبقاتي و شکاف طبقاتي که همه اينها جزء علل دور هستند. اما نقش علل دور در بروز برخي از جرائم اقتصادي و يقهسفيدان و صاحبان امضاهاي طلايي زياد است. نقش علل نزديک هم در بروز برخي از جرائم بسيار بالاست. مثلا فساد اداري هرگز ريشه در علل دور ندارد، چون فرد هم شغل، هم درآمد و هم سرمايه دارد. پنج درصد مجرمان 50 درصد جرم را انجام ميدهند و مابقي 95 درصد 50 درصد ديگر را انجام ميدهند. آنها براي اينکه جرمي انجام دهند، از قبل حساب و کتاب نکردهاند، بلکه شرايط، محيط، ابزار، موقعيت، فرصت و فضاي گمنامي را مهيا ديده و مرتکب جرم شدهاند. خسارت ناشي از فعاليت اين دسته از افراد که جرائم 50درصدي را انجام ميدهند، بهمراتب دهها برابر بسيار بيشتر از آن پنج درصدي است که 50 درصد ديگر جرم را انجام ميدهند و ما در قوه قضائيه تلاشمان اين است که با تمرکز بر علل نزديک بر جرم از طريق ارتقای آگاهيهاي عمومي و اختصاصي و توجيه و ارشاد، هشدار و انذار، برهمزدن محيطها و موقعيتها، سلب ابزارها و فرصتهاي ارتکاب جرم، افزايش خطر دستگيري و اجراي عدالت کيفري و
متنبهسازي بتوانيم نسبت به پيشگيري اقدام کنيم که شرط عمده و اساسي در پيشگيري اقدامات و فعاليتهاي حاکميتي و اقدامات و فعاليتهاي غيرحاکميتي، بايد مجموعهاي از فعاليتها با يکديگر گره و پيوند بخورد تا پيشگيري موفق شود. پيشگيري بدون هماهنگي و همکاري مردم امکانپذير نيست، چون اگر مجموعه فعاليتهاي پيشگيرانه حاکميتي را انجام دهيم، باز هم مردم هستند که فرصتهاي ارتکاب جرم را در اختيار مردم ميگذارند، چون يک مجرم ابزار و سرعت دارد و تنها چيزي که در اختيار مجرم نيست، فرصت است و فرصت را هميشه مالباخته در اختيار مجرم ميگذارد. بنابراين بدون هماهنگي و همکاري مردم براي سلب فرصت، اقدامات دستگاههاي حاکميتي ابتر ميماند. من بايد يک قفل به خودرو بزنم، دزدگيري وصل کنم، خانهام را چفت و بست بزنم، در را باز نگذارم، کليد را بالاي در نگذارم، در خودرو را باز نگذارم يا سوئيچ را روي آن نگذارم و بايد کارهايي انجام دهم. چگونگي حفظ و صيانت از خود و خانواده در مقابل جرائم و آسيبها از اصول پيشگيري از جرائم است که ميتواند شامل سرقت، جرائم مواد مخدر، جرائم اخلاقي، جرائم اقتصادي و الي آخر باشد. خود مردم بايد کمک کنند، ما نياز به
مشارکت مردم به شکل سازمانيافته داريم؛ مثل سمنها (سازمانهاي مردمنهاد) يا همان انجياوها که نقش آنها با تشکيل کمپينهاي پيشگيري از جرم بسيار اهميت دارد. مثلا در روز جهاني عاري از خشونت، سازمانها و کمپينها براي این روز مشخص چه برنامهاي داشتند؟ براي کنترل و خويشتنداري و فروخوردن بغض کينه و کدورت و فرونشاندن خشم و غضب چه برنامهاي دارند و چه کاري ميکنند؟ خود مردم چه تلاشي ميکنند؟ در خانواده و در جامعه و گروههاي مرجع اجتماعي چه ميکنند؟ تيم محافظان از جرم و بزه در اين حوزهها چه ميکنند؟ ما نيازمند هماهنگي و همکاري دستگاههاي حاکميتي، افراد جامعه، مردم، سازمانهاي مردمنهاد و مهمتر از آن گروههاي مرجع اجتماعي هستيم؛ چون اين گروهها بهعنوان محافظان جامعه در برابر جرم و بزه هستند، مثل استادان دانشگاه، معلمان، ورزشکاران، ائمه جمعه و جماعت و وعاظ و طلبهها و افرادي که در جامعه داراي شأن هستند؛ پدر و مادرها هم جزء تيم محافظان هستند. در پيشگيري از جرم بايد شاهد مجموعهاي از فعاليتها باشيم. راهکارها و روشهاي سنتي پاسخگو نيست، جرائم پيچيده، چند وجهي، متعدد، متنوع و متکثر شده است و از آنجايي که
شيوههاي سنتي جوابگو نيست، ما نيازمند بهرهگيري از ابزار فناوري و تکنولوژيهاي نوين با هماهنگي و همکاري بخش خصوصي هستيم؛ چون بخش حاکميتي نميتواند همه کار را انجام دهد. رونمايي اخير از سه سامانه در معاونت پيشگيري وضعي جرم در همين راستا بود.
نقش آموزشوپرورش با توجه به گفتههاي شما خيلي پررنگ است اما در عمل چيزي که ميبينيم اينگونه نيست، مثلا در مدارس هيچ آموزشي درباره کنترل خشم، مهارتهاي زندگي يا اينکه چگونه ميتوان از جرم جلوگيري کرد داده نميشود، آيا در اين حوزه هم کاري انجام دادهايد؟
خانواده آموزشوپرورش يک خانواده گسترده و وسيع است و ميتوان گفت بزرگترين خانواده کشور آموزشوپرورش و علوم و تحقيقات و فناوري است که شامل مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميشود. نقش و سهم آموزشوپرورش و آموزش عالي در پيشگيري از جرائم بهويژه جرائمي که ريشه در آسيبهاي اجتماعي دارد، ازجمله خشونتها که 25 درصد از پروندههاي قضائي را تشکيل ميدهد، نقش نادر و بينظيري است. در اين حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم تفاهمنامهای با آموزش عالي و آموزشوپرورش منعقد کرده که دربرگيرنده سه راهبرد است: ارتقای مهارتهاي زندگي، ارتقای مهارتهاي رشدمدار زندگي و ارتقای آگاهيهاي عمومي و پيشگيرانه. روي جرائم و آسيبهاي اولويتدار کشور که طلاق و اعتياد هستند، کارهايي در حال انجام است؛ از جمله اجراي طرح قاضي مدرسه و آگاهسازي حقوقي دانشآموزان و دانشجويان نسبت به مسائل و انتخاب پايلوت برخي از دانشگاهها و مدارس براي اجراي طرحهاي پيشگيرانه جزء کارهايي بوده که در دو، سه سال گذشته انجام شده است و براي سال 97هم جزء برنامههاي ما است.
انواع زورگيري عموما در زمره جرائم خشن و مسلحانه هستند که با برهمزدن محيط و سلب امنيت مجرمان ميتوان از آن جلوگيري کرد. قوه قضائيه که نقش مديريتي دارد در اين راستا دستوري به شهرداريها داده است که مثلا نور معابر زياد شود يا روي پلهاي عابر دوربين نصب يا امنيت آنها به شيوههاي ديگر تأمين شود؟
اين کاملا ايده درستي است که ما محيطها و موقعيتهاي جرم را بايد به هم بزنيم که همين نکتهاي است که من الان اشاره کردم و يکي از سياستها و راهبرهاي ما در پيشگيري برهمزدن و ازبينبردن موقعيتهاست. ما در شهرها و مراکز استانها مناطق بيدفاع شهري داریم. يکي از سياستها و راهبردهاي معاونت پيشگيري اين است که بتوانيم مناطق بيدفاع شهري را پوشش دهيم. اين مناطق بيدفاع شهري شامل فضاها و پارکهاي عمومي و حتي روي پل يا زير پلها و اماکني ميشود که دور از ديد هستند يا در تاريکي قرار دارند. از نصب روشنايي برق گرفته تا ايجاد ديد در اين مناطق و ايجاد موانع فيزيکي براي عدم دسترسي افراد از جمله راهکارهاست. بهطور مثال ما در سطح تهران و برخي از مراکز استانها محل تجمع افراد ولگرد و تابلو و متجاهر را داشتيم و طرحهاي پاکسازي اين مناطق با مشارکت مردم جزء اولويتهايي است که معاونت اجتماعي در دست پيگيري و بررسي دارد و اميدواريم محقق شود. مجموعه جرائم و آسيبها متعدد، متنوع و متکثر است که نيازمند اقدامات تدريجي و مرحلهاي متناسب با پتانسيلها و ظرفيتها و امکانات است که با هماهنگي و همکاري همه دستگاهها محقق خواهد شد. منهاي
اين راهبرد اصلي ما الزام دستگاهها به اجراي وظايف و تکاليف پيشگيرانهشان است. درعينحال برخي از وظايف و تکاليف قانوني، وظايف مؤثري در پيشگيري هستند که تمرکز و اولويتبندي ما بر اجراي آن دسته از تکاليف و وظايف اولويتي دستگاهها در بحث پيشگيري است.
در همين حوزه پيشگيري وضعي در حوزه شهري ميبينيم در جايي به دوربين مداربسته نياز دارد يا لامپ ندارد که اگر اين چيزها وجود داشته باشد، ميتواند باعث کاهش جرائم شود. اگر بهطور مشخص شهرداري اين کار را پيگيري نکند، شما بهعنوان معاون پيشگيري وضعي قوه قضائيه راهکارتان چيست؟
در حال راهاندازي سامانهاي به نام «سجام» و در مرحله عضوگيري آن هستيم. سامانه «سجام» سامانه جامع اطلاعات مردمي است و با تمرکز ويژه بر جرائم محيطزيستي و موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعي عضوگيري ميکند. گزارشهاي مردمي بهوضوح و بهراحتي از طريق اين سامانه قابل دريافت است و نظرات و پيشنهادهای مردمي دريافت ميشود و با انعکاس بهموقع به مسئولان ذيربط درصدد رفع اشکالات يا پيگيري پيشنهادها و راهکارهايي هستيم که مردم ميدهند و کارهايي را که از نظر آنها راهکار پيشگيرانه است، از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط پيگيري خواهيم کرد. بنابراين سامانه سجام سامانه دسترسي سريع و آسان و ارتباط با مردم از طريق کاناليزهشدن و عضويت افرادي است که در اين سامانه عضویت دارند. در اين سامانه بدون مراحل گزينشي خاص و ويژه افراد را با علايق و سلايق مختلف جذب و از اطلاعات آنها بهرهگيري خواهيم کرد؛ البته افرادي که عضو اين سامانه ميشوند از انجام اقدامات عملي و فعال يا بهنوعي مداخلهاي پرهيز داده ميشوند و صرفا گزارشگر اتفاقات و رخدادهايي هستند که در محيط اطرف خودشان اتفاق ميافتد؛ اين افراد گزارشگران به قوه قضائيه براي مطالباتشان از
دستگاههاي ديگر هستند.
نقش مردم در بسياري از موارد پيشگيرانه پررنگ است. مردم چطور ميتوانند از وظايفشان و اينکه چطور ميتوانند از جرائم پيشگيري کنند، آگاه شوند؟ چون بههرحال بخشي از ماجرا ضرر به خودشان است و برايشان اهميت دارد.
ذخيره دانايي مردم خوشبختانه در حوزههاي مختلف زياد است. بايد آنچه را که دانش دارند و آنچه را که آموزش ميبينند به مرحله اجرا دربياورند. متأسفانه ما آموزش را ميبينيم و فکر ميکنيم مرگ براي همسايه است و آن اتفاق براي ما نميافتد و معمولا آنچه دانش داريم و آنچه ياد گرفتهايم در زندگي خودمان به کار نميآيد. فکر میکنیم باید آنچه را که آموزش ديدهايم و ياد گرفتهايم، به ديگران منتقل کنيم؛ حال آنکه در واقع بايد عملکننده به دانشمان باشيم. مردم در چگونگي حفظ و صيانت از خود، خانواده و اموال وظيفه دارند که هم تکليف شرعي است و هم قانوني و هم تکليف عقلي و منطقي و حتي در ضربالمثلهاي تاريخي هم آمده است که «مالت را محکم نگهدار، همسايهات را دزد نکن» و در عرف و فرهنگ ديني و ملي ما هم بر این کار تأكيد شده است که ما هم مراقبت کنیم و همه چیز را در رفتار حاکمیتی نبینیم؛ البته رفتار حاکمیتی حتما باید صورت پذیرد و تأمين امنیت وظیفه حاکمیت است اما بدون اقدامات و مشارکت مردم نتایج اقدامات معمولا ابتر خواهد بود و نتایج مؤثر و اثربخش نخواهد داشت.
پيشگيري از جرم ازجمله مقولاتي است که بهتازگي مورد توجه مسئولان دستگاههاي مختلف قرار گرفته است و در اين ميان قوه قضائيه نيز سعي دارد با استفاده از راهکارهاي نوين تا حد امکان به اين هدف دست يابد. عليرضا ساروي، مديرکل پيشگيريهاي وضعي قوه قضائيه در گفتوگو با «شرق» درباره اهميت پيشگيري از جرم و راههاي رسيدن به اين هدف توضيح داده است:
پيشگيري از جرم چيست و چند نوع و چه راههايي دارد؟
پيشگيري از وقوع جرم معني وسيعي دارد و در اين حالت هر کاري انجام شود، ولو مجازات، ميتواند جنبه پيشگيرانه داشته باشد، ليکن در معني مضيق آن پيشگيري ناظر بر علل وقوع جرم است و از آن بهعنوان علل در آستانه شکلگيري جرائم و آسيبهاي اجتماعي و دعاوي اختلافات حقوقي و قضائي نام برده ميشود که در اين صورت اقدامات پيشگيرانه عمدتا ناظر به پيشگيريهاي وضعي است.
بهطورکلي پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي فرايندي بوده و اساسا امکان تحقق آن در يک فرايند مداخلهاي وجود دارد.
گام اول از فرايند، پيشگيري از شکلگيري انگيزههاي مجرمانه در فرد يا افراد است که در اين مرحله با انجام اقدامات و فعاليتهاي پيشگيرانه فرهنگي و اجتماعي درصدد هستيم تا انگيزههاي مجرمانه را در فرد کاهش داده يا از بين ببريم که از اين نوع اقدامات با عنوان اقدامات پيشگيرانه اوليه يا پيشگيريهاي فرهنگي نام برده ميشود و اصولا مبتني بر تقويت اعتقادات و باورهاي ديني، ارتقاي اعتقادات و باورهاي انساني، افزايش آگاهيهاي رشدمدار زندگي، ارتقای مهارتهاي زندگي و همچنين ارتقای آگاهيهاي عمومي در چگونگي حفظ و صيانت از خود و خانواده و... قابل پيگيري و تحقق است. پيشگيریهاي نوع اول يا پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي عموما پايدار و دائمي هستند و موجب تغيير فرهنگ و فرهنگسازي و تغيير باورها و رفتارها در جامعه ميشود و اساسا اين نوع پيشگيريها کمهزينه و پرمحصول است و در اغلب کشورهاي موفق و توسعهيافته دنيا در صدد اجراي اين دسته از فعاليتهاي پيشگيرانه هستند. گام دوم فرايند، براي پيشگيري درصدد سختکردن عمليات مجرمانه و منصرف و ناتوانکردن فردي است که انگيزه مجرمانه دارد. در اين نوع پيشگيري با تکيه بر پنج فرضيه و راهبرد تلاش
ميشود تا از عمليات مجرمانه جلوگيري شود که شامل موارد زير است: الف- برهمزدن محيط و موقعيتهاي جرم، ب- سلب ابزار و فرصتهاي ارتکاب جرم، ج- افزايش خطر دستگيري، د- کاهش منافع ناشي از جرم براي مرتکبين آن، هـ- افزايش هزينههاي ارتکاب جرم براي مجرمان و عوامل و عناصر دخيل در آن.
از اين نوع پيشگيري بهعنوان پيشگيري نوع دوم يا پيشگيري وضعي نام برده ميشود و معمولا زودبازده بوده و داراي آثار و پيامدهاي فوري در کاهش و پيشگيري از جرم هستند. هرچند اين نوع پيشگيري منجر به تغيير جغرافياي جرم و تغيير شيوهها و شگردهاي مجرمانه ميشود، اما در اغلب کشورهاي توسعهيافته دنيا و در ادبيات پيشگيرانه محققان و پژوهشگران علوم پيشگيري از اين نوع پيشگيري بهعنوان فعاليتها و اقدامات مؤثر نام برده ميشود که روي آن خيلي تأکيد ميشود. با کارهايي نظير نصب دوربين يا افزايش نور محيط ميتوان در اين حوزه مؤثر بود. در گام سوم از فرايند پيشگيري، از طريق اجراي عدالت کيفري، متنبهسازي فرد، احکام سزا و کيفرگرايانه تلاش ميشود تا ضمن جلوگيري از تکرار جرم، نسبت به متنبهسازي فرد اقدام شود که از اين نوع پيشگيري بهعنوان پيشگيريهاي ثالثيه يا پيشگيريهاي حقوقي و قضائي نامبرده ميشود. معمولا اين قبيل فعاليتهاي پيشگيرانه پرهزينه و کممحصول است و بهنوعي موجب افزايش يا ازدياد جمعيت کيفري، خانواده زندانيان، خانواده معدومين و بازتوليد برخي از ناامنيها از سوی خانواده زندانيان در جامعه ميشود.
در پيشگيري نوع اول هشت الي 18 دستگاه ازجمله صداوسيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبلیغات اسلامي، بهزيستي، کميته امداد، معاونتهاي اجتماعي و معاونتهاي فرهنگي وزارتخانهها و قوا و... وظايفي برعهده دارند و حتي آموزشوپرورش و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، ائمه جمعه و ائمه جماعت و شوراي ائمه جمعه و جماعت، گروههاي مرجع اجتماعي و انجياوها نيز در اين دسته قرار ميگيرند. در پيشگيري نوع دوم يا وضعي 22 الي 30 دستگاه طبق قانون عهدهدار وظايف و تکاليف پيشگيرانه هستند که دستگاههايي مانند نيروي انتظامي، شهرداريها، گمرک، صنعت و معدن، سپاه و بسيج، وزارت اطلاعات، سازمانهايي مثل وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، استانداريها و... همه در پيشگيريهاي وضعي وظايفي دارند.
در پيشگيري نوع سوم يا پيشگيريهاي قضائي و حقوقي صرفا يک نهاد و ارگان وظيفه اجراي عدالت کيفري و سزاگرايانه و کيفرگرايانه را دارد که آن هم فقط قوه قضائيه است.
متأسفانه تصوري که از پيشگيري در کشور وجود دارد، عمدتا ناظر بر پيشگيري نوع سوم و مداخله دستگاه قضائي و صدور احکام کيفري است، اين درحالي است که درصورت اجراي وظايف و تکاليف پيشگيرانه از سوي 30 الي 48 دستگاه در پيشگيري نوع اول و نوع دوم قطعا شاهد کاهش و پيشگيري از وقوع بسياري از جرائم و آسيبهاي اجتماعي در سطح کشور خواهيم بود. نقش، سهم و ضريب وزني محيطها و موقعيتهاي جرم در بروز و ظهور جرائم و آسيبهاي اجتماعي بسيار بالاست. متأسفانه در شرايط فعلي نقش ابزارها و فرصتها نيز مکمل محيطها و موقعيتهاي بروز جرم است و مجموعه فعاليتها و عملکرد دستگاهها براي برهمزدن محيطها و موقعيتهاي جرم و سلب ابزار و فرصتهاي جرم کافي نبوده و عمدتا مبتني بر روشهاي سنتي است. بهرهگيري از ابزار و فناوري و تکنولوژيهاي نوين متناسب با ابعاد و پيچيدگيهاي جرائم و آسيبهاي اجتماعي در کشور از ضرورتهاي ملي و اجتنابناپذير است. بهطور مثال بهرهگيري از دوربينهاي مداربسته و همچنين بانک اطلاعات ژنتيک افراد بهويژه افراد و عناصر دخيل در جرائم خشن و مسلحانه در کشف علمي جرم و منصرفکردن و ناتوانكردن اين دسته از مجرمان بسيار حائز
اهميت است و موجب کاهش چشمگیر آمار جرائم خواهد شد؛ اما متأسفانه در حوزه چگونگي نصب و بهرهگيري دوربينهاي مداربسته با رويکرد پيشگيرانه نقاط ضعف داریم که از طريق معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم برنامههايي براي چگونگي مديريت دوربينها و سوقدادن به سمت استفاده پيشگيرانه از آنها در دست پيگيري و اجراست. مانند ارسال پيامک براي متخلفان رانندگي که ميتواند آثار پيشگيرانه داشته باشد يا براي پيشگيري از سرقت خودرو يا کشف علمي خودروهاي مسروقه از طريق برنامهريزي و دادههاي فني به سرورها و... اقدام شود. بهروزرساني دوربينها و رفع نقاط عيوب احتمالي آن، افزايش کيفيت تصويربرداري و استفاده بهينه ازجمله برنامهها و طرحهاي در دست پيگيري است.
آيا جاي مشخصي در قوه قضائيه وجود دارد که در اين راستا اقداماتي انجام دهد؟
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و اداره کل پيشگيري وضعي که من رئيس آن هستم، صورتجلسههاي متعددي در اين زمينه داشتهايم. در حوزه راهنمايي و رانندگي در دستور کار است که دوربينها بهروزرساني شود يا پيامک ارسال کنيم که اين فقط تعدادي از برنامههاي در دستور کار است.
اگر مردم بخواهند مثلا در خانه، کوچه يا پارکينگشان دوربين مداربسته نصب کنند، براي آنکه بدانند چه تجهيزاتي لازم است، به کجا ميتوانند مراجعه کنند که کارشناسي دقيق و قابلاعتمادي را در اختيارشان قرار دهند و بگويند چه دوربيني لازم است.
در اين حوزه نيروي انتظامي است که بايد وارد عمل شود، ما سياستگذار هستيم و وارد حوزه عمليات و اجرا نميشويم و شأن مديريتي ما شامل برنامهريزي، نظارت و کنترل و هدايت است. از طرفي ما نيرو و تخصص و توان آن را نداريم؛ بنابراين مبناي سؤال شما ميتواند کارشناسان انتظامي باشند که مردم را راهنمايي کنند. ما درحالحاضر درصدد رفع فقدان مديريت واحد در بحث دوربينها و بهروزرساني آنها و همپوشاني و امکان دسترسي به اطلاعات دوربينها براساس نياز واقعي پيشگيرانه هستيم که بايد تحت مديريتي واحد انجام شود و هر کسي براي خودش دوربين نصب نکند. با کمال تأسف باوجود همه اقدامات و فعاليتهايي که براي دستگاهها صورت ميگيرد، شاهد وفور ابزارها و فرصتهاي ارتکاب جرم در کشور هستيم نظير سيمکارتهاي مجعولالمالک و مجهولالهويت. معمولا از اين سيمکارتها براي جعل و کلاهبرداري پيامکي، سرقت، آدمربايي و... استفاده ميشود که در صورت ارتکاب جرم بهوسيله اين سيمکارتها مالکان حقوقي آنها بايد پاسخگو باشند. البته با پيگيري و هماهنگيهاي انجامشده از سوي معاونت پيشگيري سامانه استعلام تعداد خطوط همراه به شماره 3000150 داير شده و افراد ميتوانند
با ارسال کدملي به شماره پيامکي يادشده از تعداد سيمکارتهايي که به نام آنهاست اما ديگران از آن استفاده ميکنند مطلع شوند و در صورت مغايرت ميتوانند با مراجعه به اپراتورهاي سهگانه تلفنهاي همراه تقاضاي قطع اين دست از سيمکارتها را داشته باشند.
شما گفتيد تصور بر اين است که پيشگيري فقط به حوزه حقوقي و قضائي محدود است، چه چيزي باعث شده است که مردم و مسئولان اين اشتباه را بکنند که پيشگيري فقط با مجازات ميسر ميشود و نوع ديگري ندارد؟
اين تصور و برداشت اشتباه از پيشگيري در کشور که عمدتا متمرکز بر پيشگيريهاي قضائي و حقوقي است، موجب افزايش و ازدياد پروندههاي قضائي شده و آن دسته از دستگاهها و سازمانها و ارگانهايي که در حوزه پيشگيريهاي نوع اول و دوم وظيفه دارند، در سايه امن قرار گرفته و صرفا دستگاه قضائي در تله ارزيابي ساير دستگاهها قرار ميگيرد و بهنوعي دستگاه قضائي که بايد مطالبهگر باشد، دچار پاسخگويي و مطالبهگري از سوي ساير دستگاهها ميشود که اين موضوع در هيچ کجاي دنيا سابقه ندارد. قوه قضائيه فشار رسيدگي به 15 ميليون پرونده را بهسختي تحمل ميکند. ما بايد از گمرک بپرسيم که شما چه ميکنيد؟ اين کالاهاي قاچاق چگونه وارد کشور ميشود؟ يا شهرداري و ديگر مراجع بايد پاسخگو باشند که اين همه ويلا چرا بايد در گردنه حيران ساخته شود که قوه قضائيه مجبور شود برود خراب کند. آنها موقع ساخت کجا بودند و چرا مجوزهاي آنها صادر شده و چرا اجازه اين کار به آنها داده شده و چرا در اين راستا حفظ و صيانت انجام نشده است؟ بانکهايي که اين همه دسته چک صادر ميکنند و فردي دوهزارو 600 دسته چک دارد و اين کار مغاير مقررات انجام شده و بعد از ما سؤال ميکند چرا
اين فرد چک کشيده است و قوه قضائيه او را مجازات نميکند؟ به فرض هم ما چنين افرادي را مجازات کرديم؛ اين براي مردم پول نميشود و حقوق ضايع شده بازنميگردد. در نهايت هم باعث نارضايتي مردم از قوه قضائيه ميشود. مثلا در همين موارد اخير ديديم که بانکها و مؤسسات مالي پول مردم را حيفوميل کردند و بعد مردم جلوي قوه قضائيه تجمع کردند. آيا اين اجحاف و ظلم در حق قوه قضائيه نيست؟ بانک مرکزي طبق ماده 95 بر عملکرد آنها نظارت نکرده و آنها را رها کرده که باعث فساد شده است و حالا ما را با اين حجم پرونده روبهرو کردهاند و ميگويند مردم از دستگاه قضائي ناراضي هستند.
نکته بعدي و کليدي اين است که ما در حوزه پيشگيري نياز به تغيير رويکرد و الزام دستگاهها به انجام تکاليف و وظايف داريم؛ چون خسارتهاي ناشي از عدم اجراي قانون براي کشور بسيار بالاست و قوه قضائيه و نيروي انتظامي بيشترين خسارت را ميبينند. فضاي گمنامي در کشور بسيار بالاست. ما بايد شاهد چرخش و تبادل هدفمند در اين زمينه باشيم تا نتايج مثبتي ايجاد شود.
منظورتان از فضاي گمنامي دقيقا چيست؟
ما شاهد يک شفافسازي و تحقق شفافيت در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي، جرائم و آسيبها نيستيم. اطلاعات مربوط به جرائم و آسيبها و حوزههاي اقتصادي و اجتماعي چرخش و تبادل نميشود، مثلا اگر امروز کسي به بانک برود و حساب باز کند بانک ملي به بانک تجارت وصل نميشود که بگويد اين فرد قبلا دسته چک داشته يا نه؟
بانکهاي اقتصادي به دادگاه و دادسرا متصل نيستند که قاضي که در مقابل يک تقاضاي اعسار است، بهراحتي به حسابهاي بانکي فرد دسترسي پيدا کند و مثلا ببيند در ماه گذشته 70 ميليون گردش مالي داشته است و بگويد اعسارت پذيرفته نيست. يا وقتي فرد ميخواهد حساب باز کند با يک کارت جعلي اين کار را ميکند و هنوز برخي از بانکهاي ما به ثبت احوال ما وصل نيستند و اطلاعات ثبت احوال در اختيار آنها نيست و اطلاعات گمرک به صنعت و معدن وصل نيست، صنعت و معدن به وزارت اطلاعات وصل نيست، وزارت اطلاعات به سازمان زندانها وصل نيست و خلاصه اين ادامه دارد و هرکس اطلاعاتش مستقل در اختيار خودش است. ما براي شکستن فضاي گمنامي نيازمند چرخش و تبادل اطلاعات بين بانکهاي اطلاعاتي موجود در کشور هستيم. متأسفانه در شرايط فعلي شاهد چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بين بانکهاي اطلاعاتي نيستيم و بسياري از جرائم و آسيبها در چنين فضايي شکل ميگيرد. جرائم و آسيبها داري علل و عوامل متعددي است و علل يا دور هستند يا نزديک. علل دور ريشه در گذشته دارد و حلوفصلش زمانبر است، ريشهاي است و زمانی طولاني را براي رفع آن ميطلبد، عللي مثل فقر، بيکاري، جمعيت جوان،
خشکسالي، مهاجرت، سياستهاي غلط اقتصادي، عدم توليد و توزيع ثروت، اختلاف طبقاتي و شکاف طبقاتي که همه اينها جزء علل دور هستند. اما نقش علل دور در بروز برخي از جرائم اقتصادي و يقهسفيدان و صاحبان امضاهاي طلايي زياد است. نقش علل نزديک هم در بروز برخي از جرائم بسيار بالاست. مثلا فساد اداري هرگز ريشه در علل دور ندارد، چون فرد هم شغل، هم درآمد و هم سرمايه دارد. پنج درصد مجرمان 50 درصد جرم را انجام ميدهند و مابقي 95 درصد 50 درصد ديگر را انجام ميدهند. آنها براي اينکه جرمي انجام دهند، از قبل حساب و کتاب نکردهاند، بلکه شرايط، محيط، ابزار، موقعيت، فرصت و فضاي گمنامي را مهيا ديده و مرتکب جرم شدهاند. خسارت ناشي از فعاليت اين دسته از افراد که جرائم 50درصدي را انجام ميدهند، بهمراتب دهها برابر بسيار بيشتر از آن پنج درصدي است که 50 درصد ديگر جرم را انجام ميدهند و ما در قوه قضائيه تلاشمان اين است که با تمرکز بر علل نزديک بر جرم از طريق ارتقای آگاهيهاي عمومي و اختصاصي و توجيه و ارشاد، هشدار و انذار، برهمزدن محيطها و موقعيتها، سلب ابزارها و فرصتهاي ارتکاب جرم، افزايش خطر دستگيري و اجراي عدالت کيفري و
متنبهسازي بتوانيم نسبت به پيشگيري اقدام کنيم که شرط عمده و اساسي در پيشگيري اقدامات و فعاليتهاي حاکميتي و اقدامات و فعاليتهاي غيرحاکميتي، بايد مجموعهاي از فعاليتها با يکديگر گره و پيوند بخورد تا پيشگيري موفق شود. پيشگيري بدون هماهنگي و همکاري مردم امکانپذير نيست، چون اگر مجموعه فعاليتهاي پيشگيرانه حاکميتي را انجام دهيم، باز هم مردم هستند که فرصتهاي ارتکاب جرم را در اختيار مردم ميگذارند، چون يک مجرم ابزار و سرعت دارد و تنها چيزي که در اختيار مجرم نيست، فرصت است و فرصت را هميشه مالباخته در اختيار مجرم ميگذارد. بنابراين بدون هماهنگي و همکاري مردم براي سلب فرصت، اقدامات دستگاههاي حاکميتي ابتر ميماند. من بايد يک قفل به خودرو بزنم، دزدگيري وصل کنم، خانهام را چفت و بست بزنم، در را باز نگذارم، کليد را بالاي در نگذارم، در خودرو را باز نگذارم يا سوئيچ را روي آن نگذارم و بايد کارهايي انجام دهم. چگونگي حفظ و صيانت از خود و خانواده در مقابل جرائم و آسيبها از اصول پيشگيري از جرائم است که ميتواند شامل سرقت، جرائم مواد مخدر، جرائم اخلاقي، جرائم اقتصادي و الي آخر باشد. خود مردم بايد کمک کنند، ما نياز به
مشارکت مردم به شکل سازمانيافته داريم؛ مثل سمنها (سازمانهاي مردمنهاد) يا همان انجياوها که نقش آنها با تشکيل کمپينهاي پيشگيري از جرم بسيار اهميت دارد. مثلا در روز جهاني عاري از خشونت، سازمانها و کمپينها براي این روز مشخص چه برنامهاي داشتند؟ براي کنترل و خويشتنداري و فروخوردن بغض کينه و کدورت و فرونشاندن خشم و غضب چه برنامهاي دارند و چه کاري ميکنند؟ خود مردم چه تلاشي ميکنند؟ در خانواده و در جامعه و گروههاي مرجع اجتماعي چه ميکنند؟ تيم محافظان از جرم و بزه در اين حوزهها چه ميکنند؟ ما نيازمند هماهنگي و همکاري دستگاههاي حاکميتي، افراد جامعه، مردم، سازمانهاي مردمنهاد و مهمتر از آن گروههاي مرجع اجتماعي هستيم؛ چون اين گروهها بهعنوان محافظان جامعه در برابر جرم و بزه هستند، مثل استادان دانشگاه، معلمان، ورزشکاران، ائمه جمعه و جماعت و وعاظ و طلبهها و افرادي که در جامعه داراي شأن هستند؛ پدر و مادرها هم جزء تيم محافظان هستند. در پيشگيري از جرم بايد شاهد مجموعهاي از فعاليتها باشيم. راهکارها و روشهاي سنتي پاسخگو نيست، جرائم پيچيده، چند وجهي، متعدد، متنوع و متکثر شده است و از آنجايي که
شيوههاي سنتي جوابگو نيست، ما نيازمند بهرهگيري از ابزار فناوري و تکنولوژيهاي نوين با هماهنگي و همکاري بخش خصوصي هستيم؛ چون بخش حاکميتي نميتواند همه کار را انجام دهد. رونمايي اخير از سه سامانه در معاونت پيشگيري وضعي جرم در همين راستا بود.
نقش آموزشوپرورش با توجه به گفتههاي شما خيلي پررنگ است اما در عمل چيزي که ميبينيم اينگونه نيست، مثلا در مدارس هيچ آموزشي درباره کنترل خشم، مهارتهاي زندگي يا اينکه چگونه ميتوان از جرم جلوگيري کرد داده نميشود، آيا در اين حوزه هم کاري انجام دادهايد؟
خانواده آموزشوپرورش يک خانواده گسترده و وسيع است و ميتوان گفت بزرگترين خانواده کشور آموزشوپرورش و علوم و تحقيقات و فناوري است که شامل مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميشود. نقش و سهم آموزشوپرورش و آموزش عالي در پيشگيري از جرائم بهويژه جرائمي که ريشه در آسيبهاي اجتماعي دارد، ازجمله خشونتها که 25 درصد از پروندههاي قضائي را تشکيل ميدهد، نقش نادر و بينظيري است. در اين حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم تفاهمنامهای با آموزش عالي و آموزشوپرورش منعقد کرده که دربرگيرنده سه راهبرد است: ارتقای مهارتهاي زندگي، ارتقای مهارتهاي رشدمدار زندگي و ارتقای آگاهيهاي عمومي و پيشگيرانه. روي جرائم و آسيبهاي اولويتدار کشور که طلاق و اعتياد هستند، کارهايي در حال انجام است؛ از جمله اجراي طرح قاضي مدرسه و آگاهسازي حقوقي دانشآموزان و دانشجويان نسبت به مسائل و انتخاب پايلوت برخي از دانشگاهها و مدارس براي اجراي طرحهاي پيشگيرانه جزء کارهايي بوده که در دو، سه سال گذشته انجام شده است و براي سال 97هم جزء برنامههاي ما است.
انواع زورگيري عموما در زمره جرائم خشن و مسلحانه هستند که با برهمزدن محيط و سلب امنيت مجرمان ميتوان از آن جلوگيري کرد. قوه قضائيه که نقش مديريتي دارد در اين راستا دستوري به شهرداريها داده است که مثلا نور معابر زياد شود يا روي پلهاي عابر دوربين نصب يا امنيت آنها به شيوههاي ديگر تأمين شود؟
اين کاملا ايده درستي است که ما محيطها و موقعيتهاي جرم را بايد به هم بزنيم که همين نکتهاي است که من الان اشاره کردم و يکي از سياستها و راهبرهاي ما در پيشگيري برهمزدن و ازبينبردن موقعيتهاست. ما در شهرها و مراکز استانها مناطق بيدفاع شهري داریم. يکي از سياستها و راهبردهاي معاونت پيشگيري اين است که بتوانيم مناطق بيدفاع شهري را پوشش دهيم. اين مناطق بيدفاع شهري شامل فضاها و پارکهاي عمومي و حتي روي پل يا زير پلها و اماکني ميشود که دور از ديد هستند يا در تاريکي قرار دارند. از نصب روشنايي برق گرفته تا ايجاد ديد در اين مناطق و ايجاد موانع فيزيکي براي عدم دسترسي افراد از جمله راهکارهاست. بهطور مثال ما در سطح تهران و برخي از مراکز استانها محل تجمع افراد ولگرد و تابلو و متجاهر را داشتيم و طرحهاي پاکسازي اين مناطق با مشارکت مردم جزء اولويتهايي است که معاونت اجتماعي در دست پيگيري و بررسي دارد و اميدواريم محقق شود. مجموعه جرائم و آسيبها متعدد، متنوع و متکثر است که نيازمند اقدامات تدريجي و مرحلهاي متناسب با پتانسيلها و ظرفيتها و امکانات است که با هماهنگي و همکاري همه دستگاهها محقق خواهد شد. منهاي
اين راهبرد اصلي ما الزام دستگاهها به اجراي وظايف و تکاليف پيشگيرانهشان است. درعينحال برخي از وظايف و تکاليف قانوني، وظايف مؤثري در پيشگيري هستند که تمرکز و اولويتبندي ما بر اجراي آن دسته از تکاليف و وظايف اولويتي دستگاهها در بحث پيشگيري است.
در همين حوزه پيشگيري وضعي در حوزه شهري ميبينيم در جايي به دوربين مداربسته نياز دارد يا لامپ ندارد که اگر اين چيزها وجود داشته باشد، ميتواند باعث کاهش جرائم شود. اگر بهطور مشخص شهرداري اين کار را پيگيري نکند، شما بهعنوان معاون پيشگيري وضعي قوه قضائيه راهکارتان چيست؟
در حال راهاندازي سامانهاي به نام «سجام» و در مرحله عضوگيري آن هستيم. سامانه «سجام» سامانه جامع اطلاعات مردمي است و با تمرکز ويژه بر جرائم محيطزيستي و موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعي عضوگيري ميکند. گزارشهاي مردمي بهوضوح و بهراحتي از طريق اين سامانه قابل دريافت است و نظرات و پيشنهادهای مردمي دريافت ميشود و با انعکاس بهموقع به مسئولان ذيربط درصدد رفع اشکالات يا پيگيري پيشنهادها و راهکارهايي هستيم که مردم ميدهند و کارهايي را که از نظر آنها راهکار پيشگيرانه است، از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط پيگيري خواهيم کرد. بنابراين سامانه سجام سامانه دسترسي سريع و آسان و ارتباط با مردم از طريق کاناليزهشدن و عضويت افرادي است که در اين سامانه عضویت دارند. در اين سامانه بدون مراحل گزينشي خاص و ويژه افراد را با علايق و سلايق مختلف جذب و از اطلاعات آنها بهرهگيري خواهيم کرد؛ البته افرادي که عضو اين سامانه ميشوند از انجام اقدامات عملي و فعال يا بهنوعي مداخلهاي پرهيز داده ميشوند و صرفا گزارشگر اتفاقات و رخدادهايي هستند که در محيط اطرف خودشان اتفاق ميافتد؛ اين افراد گزارشگران به قوه قضائيه براي مطالباتشان از
دستگاههاي ديگر هستند.
نقش مردم در بسياري از موارد پيشگيرانه پررنگ است. مردم چطور ميتوانند از وظايفشان و اينکه چطور ميتوانند از جرائم پيشگيري کنند، آگاه شوند؟ چون بههرحال بخشي از ماجرا ضرر به خودشان است و برايشان اهميت دارد.
ذخيره دانايي مردم خوشبختانه در حوزههاي مختلف زياد است. بايد آنچه را که دانش دارند و آنچه را که آموزش ميبينند به مرحله اجرا دربياورند. متأسفانه ما آموزش را ميبينيم و فکر ميکنيم مرگ براي همسايه است و آن اتفاق براي ما نميافتد و معمولا آنچه دانش داريم و آنچه ياد گرفتهايم در زندگي خودمان به کار نميآيد. فکر میکنیم باید آنچه را که آموزش ديدهايم و ياد گرفتهايم، به ديگران منتقل کنيم؛ حال آنکه در واقع بايد عملکننده به دانشمان باشيم. مردم در چگونگي حفظ و صيانت از خود، خانواده و اموال وظيفه دارند که هم تکليف شرعي است و هم قانوني و هم تکليف عقلي و منطقي و حتي در ضربالمثلهاي تاريخي هم آمده است که «مالت را محکم نگهدار، همسايهات را دزد نکن» و در عرف و فرهنگ ديني و ملي ما هم بر این کار تأكيد شده است که ما هم مراقبت کنیم و همه چیز را در رفتار حاکمیتی نبینیم؛ البته رفتار حاکمیتی حتما باید صورت پذیرد و تأمين امنیت وظیفه حاکمیت است اما بدون اقدامات و مشارکت مردم نتایج اقدامات معمولا ابتر خواهد بود و نتایج مؤثر و اثربخش نخواهد داشت.