احراز و عدم احراز صلاحیت

١- این کلمات صرفا پس از پیروزی انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت. پیش از آن رژیم سابق که مانند همه رژیم‌های موجود علاقه‌مند بود امور مهم خود را صرفا به دست طرفدارانش بسپارد، بی‌سروصدا افرادی را که داوطلب مشاغل مختلف بودند، ممیزی و مخالفان را رد می‌کرد. البته این موارد به مشاغل بسیار حساس و کلیدی محدود بود. مثل نمایندگی مجلس شورا و مجلس سنا و انجمن شهر و مانند اینها. اما واقعیت این است که به امور خرد و جاری و به‌ویژه آنچه به بخش خصوصی مربوط می‌شد، چندان کاری نداشت. مثلا درباره استخدام خلبان شکاری کافی بود یکی از والدین داوطلب یا خود متولد کشور خارجی باشد یا بستگان نزدیکش سابقه جنایی داشته باشند، این فرد حتما رد می‌شد؛ با اینکه کل جذب خلبان حدود شش درصد بود. اما مثلا درباره کانون وکلا کافی بود کسی شرط سنی لازم و سابقه اشتغال داشته و فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا باشد و به این شکل کاندیدای بالقوه عضویت هیئت‌مدیره محسوب شود. بدیهی است تعدادی از این افراد در موقع انتخابات داوطلب جدی، واقعی و فعال می‌شدند و عملا وکلا از میان آنان اعضای هیئت‌مدیره خود را انتخاب می‌کردند. واضح است که این انتخاب متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی روز بود و این را در نتایج انتخابات ادوار مختلف می‌توان مشاهده کرد اما حکومت و نظام به‌هیچ‌وجه علاقه‌ای به دخالت در این گزینش نداشت. مهره‌های مورد توجه خود را تقویت می‌کرد و از نظر مادی و مثلا امکان تبلیغات به‌طور نامحسوس به آنها کمک می‌کرد که این کمک گاهی مؤثر واقع می‌شد و گاهی نمره منفی می‌گرفت.

٢- پس از پیروزی انقلاب، کانون مرکز با دستگیری و فرار اعضای هیئت‌مدیره روبه‌رو شد و عملا اداره آن به دست دولت و حکومت و نظام افتاد، حال آنکه وکلای دادگستری دقیقا مصداق کسانی هستند که نان خود را می‌خورند و حلیم حاج‌عباس را هم می‌زنند. یعنی نه باری بر دوش بیت‌المال و نظام هستند نه کوچک‌ترین کمکی از دولت می‌گیرند، با اقدامات خود موجبات شفافیت و روانی دادرسی را فراهم می‌آورند و از همه مهم‌تر اینکه کانون‌های وکلا با اتکا به استقلالی که مثلا دارند، وسیله مباهات و فخر نظام جمهوری اسلامی در محافل اجتماعی و قضائی جهانی هستند و بی‌گمان هنوز هم آنچه از زبان یک وکیل دادگستری گفته می‌شود، از سخنان بسیاری دیگر در سطح جهان مقبول‌تر است، زیرا استانداردهای جهانی وکالت به‌هرحال بر وضعیت موجود کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری ولو با اغماض منطبق است. بگذریم از اینکه ما خورندگان نام خود و هم‌زنندگان حلیم حاج عباس سالی 800 ‌هزار تومان هم به‌عنوان هزینه خدمات قضائی به نظام می‌پردازیم که حقیقت این است که این‌جانب تا این زمان نتوانستم بفهمم کدام خدمت را قوه قضائیه به ما عرضه می‌کند که به افراد عادی غیروکیل نمی‌کند. اگر چنین چیزی وجود دارد، بفرمایند تا بدانیم و اگر وجود ندارد اسم این پولی را که می‌گیرد چه می‌گذارد؟
٣- با این اوصاف و مقدمات داستان بررسی صلاحیت وکلای داوطلب عضویت هیئت‌مدیره جالب است. قانون‌گذار دو ردیف شرایطی برای ورود به حرفه وکالت و عضویت هیئت‌مدیره قائل شده که اعضای هیئت‌مدیره علاوه بر دسته اول باید گروه دوم شرایط را هم داشته باشند و احراز آن را نیز برعهده دادگاه انتظامی قضات گذاشته است. اینکه برقراری این ضوابط و تعیین آن مرجع تحت چه شرایطی صورت گرفته، محتاج بررسی بیشتر است؛ هرچند از نظر برخی شهود زنده علت روشن است و ناشی از تعمیم استثنا یا استثنائات است. و إلا برای دادن پروانه وکالت، یعنی کاری که انجام‌دهنده آن (وکیل) حتی شرط مسلم بودن هم ندارد، چرا باید حکومت و دولت دخالت کنند؟ اگر وکیلی کاری کرد یا چیزی گفت یا نوشت که جرم یا تخلف بود، تکلیف موارد در منابع قانونی عمومی و حرفه‌ای روشن شده است، به عقوبت آن گرفتار خواهد آمد و اگر این عقوبت از باب تکمیل یا به‌تبع مستلزم محرومیتی باشد، کانون وکلا کار خود را بلد است و انجام می‌دهد.
٤- اما در اعمال همین قانون نیز هربار با شگفتی‌هایی مواجه هستیم: این‌جانب متعرض تأییدشدگان نخواهم شد، هرچند که در آن میان نیز عجایبی وجود دارد اما چه می‌توان گفت درباره کسی که سال‌ها رئیس دادگاه انتظامی وکلا بوده و به حسن شهرت معروف است و صلاحیتش رد شده، یا فرد دیگری که ایضا رئیس دادگاه انتظامی کانون مرکز بوده و به سخت‌گیری و باریک‌بینی مشهور است و حتی درباره تخلف وکلای نسبتا قدیمی و مورد تأیید و حمایت نظام اهل اغماض و مجامله نیست و کسی نتوانسته در زندگی شخصی یا حرفه‌ای او رخنه‌ای پیدا کند. یا همکاری که ظاهرا و حسب مسموع اتهام وارده بر او دادن شعاری در مجلسی بوده که اگر صحت می‌داشت، می‌بایست به علت حجر و جنون ممنوع‌الوکاله می‌شد. یا همکار دیگری که او هم رئیس دادگاه ماست و در سنوات اخیر حضوری در مجامع و محافل و مطبوعات نداشته تا احیانا از گفته‌ها و ...
نوشته‌هایش به‌اصطلاح بتوان زیر یک خمش را گرفت. از همه جالب‌تر وضعیت دو بزرگواری است که هم‌اکنون عضو هیئت‌مدیره هستند. با این نظریه معلوم نیست تکلیف تصمیماتی که تاکنون گرفته‌اند و بعد از این خواهند گرفت، چیست. در میان وکلا تشکل‌های مختلفی وجود دارد. جالب این است که یکی از این تشکل‌ها، مطلقا مصون از تعرض باقی مانده و در میان تأییدشدگان این طیف کسانی هستند که قبلا رد شده‌اند و بالاخره خانم محترمی در میان مردودان وجود دارند که سال‌هاست مردود می‌شوند اما گمان نمی‌کنم کسی در تقوا و تعهد و عاملیت ایشان به احکام شرعی تردید داشته باشد. احتمالا کسانی در این میان گزارش‌هایی داده‌اند. این‌جانب در این‌گونه موارد همواره به یاد فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌افتم که فرمود در شگفتم از کسی که عیوب و نواقص و ایرادات خودش به او مجال پرداختن به عیوب و ایرادات دیگران را می‌دهد. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. والله اعلم.

١- این کلمات صرفا پس از پیروزی انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت. پیش از آن رژیم سابق که مانند همه رژیم‌های موجود علاقه‌مند بود امور مهم خود را صرفا به دست طرفدارانش بسپارد، بی‌سروصدا افرادی را که داوطلب مشاغل مختلف بودند، ممیزی و مخالفان را رد می‌کرد. البته این موارد به مشاغل بسیار حساس و کلیدی محدود بود. مثل نمایندگی مجلس شورا و مجلس سنا و انجمن شهر و مانند اینها. اما واقعیت این است که به امور خرد و جاری و به‌ویژه آنچه به بخش خصوصی مربوط می‌شد، چندان کاری نداشت. مثلا درباره استخدام خلبان شکاری کافی بود یکی از والدین داوطلب یا خود متولد کشور خارجی باشد یا بستگان نزدیکش سابقه جنایی داشته باشند، این فرد حتما رد می‌شد؛ با اینکه کل جذب خلبان حدود شش درصد بود. اما مثلا درباره کانون وکلا کافی بود کسی شرط سنی لازم و سابقه اشتغال داشته و فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا باشد و به این شکل کاندیدای بالقوه عضویت هیئت‌مدیره محسوب شود. بدیهی است تعدادی از این افراد در موقع انتخابات داوطلب جدی، واقعی و فعال می‌شدند و عملا وکلا از میان آنان اعضای هیئت‌مدیره خود را انتخاب می‌کردند. واضح است که این انتخاب متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی روز بود و این را در نتایج انتخابات ادوار مختلف می‌توان مشاهده کرد اما حکومت و نظام به‌هیچ‌وجه علاقه‌ای به دخالت در این گزینش نداشت. مهره‌های مورد توجه خود را تقویت می‌کرد و از نظر مادی و مثلا امکان تبلیغات به‌طور نامحسوس به آنها کمک می‌کرد که این کمک گاهی مؤثر واقع می‌شد و گاهی نمره منفی می‌گرفت.

٢- پس از پیروزی انقلاب، کانون مرکز با دستگیری و فرار اعضای هیئت‌مدیره روبه‌رو شد و عملا اداره آن به دست دولت و حکومت و نظام افتاد، حال آنکه وکلای دادگستری دقیقا مصداق کسانی هستند که نان خود را می‌خورند و حلیم حاج‌عباس را هم می‌زنند. یعنی نه باری بر دوش بیت‌المال و نظام هستند نه کوچک‌ترین کمکی از دولت می‌گیرند، با اقدامات خود موجبات شفافیت و روانی دادرسی را فراهم می‌آورند و از همه مهم‌تر اینکه کانون‌های وکلا با اتکا به استقلالی که مثلا دارند، وسیله مباهات و فخر نظام جمهوری اسلامی در محافل اجتماعی و قضائی جهانی هستند و بی‌گمان هنوز هم آنچه از زبان یک وکیل دادگستری گفته می‌شود، از سخنان بسیاری دیگر در سطح جهان مقبول‌تر است، زیرا استانداردهای جهانی وکالت به‌هرحال بر وضعیت موجود کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری ولو با اغماض منطبق است. بگذریم از اینکه ما خورندگان نام خود و هم‌زنندگان حلیم حاج عباس سالی 800 ‌هزار تومان هم به‌عنوان هزینه خدمات قضائی به نظام می‌پردازیم که حقیقت این است که این‌جانب تا این زمان نتوانستم بفهمم کدام خدمت را قوه قضائیه به ما عرضه می‌کند که به افراد عادی غیروکیل نمی‌کند. اگر چنین چیزی وجود دارد، بفرمایند تا بدانیم و اگر وجود ندارد اسم این پولی را که می‌گیرد چه می‌گذارد؟
٣- با این اوصاف و مقدمات داستان بررسی صلاحیت وکلای داوطلب عضویت هیئت‌مدیره جالب است. قانون‌گذار دو ردیف شرایطی برای ورود به حرفه وکالت و عضویت هیئت‌مدیره قائل شده که اعضای هیئت‌مدیره علاوه بر دسته اول باید گروه دوم شرایط را هم داشته باشند و احراز آن را نیز برعهده دادگاه انتظامی قضات گذاشته است. اینکه برقراری این ضوابط و تعیین آن مرجع تحت چه شرایطی صورت گرفته، محتاج بررسی بیشتر است؛ هرچند از نظر برخی شهود زنده علت روشن است و ناشی از تعمیم استثنا یا استثنائات است. و إلا برای دادن پروانه وکالت، یعنی کاری که انجام‌دهنده آن (وکیل) حتی شرط مسلم بودن هم ندارد، چرا باید حکومت و دولت دخالت کنند؟ اگر وکیلی کاری کرد یا چیزی گفت یا نوشت که جرم یا تخلف بود، تکلیف موارد در منابع قانونی عمومی و حرفه‌ای روشن شده است، به عقوبت آن گرفتار خواهد آمد و اگر این عقوبت از باب تکمیل یا به‌تبع مستلزم محرومیتی باشد، کانون وکلا کار خود را بلد است و انجام می‌دهد.
٤- اما در اعمال همین قانون نیز هربار با شگفتی‌هایی مواجه هستیم: این‌جانب متعرض تأییدشدگان نخواهم شد، هرچند که در آن میان نیز عجایبی وجود دارد اما چه می‌توان گفت درباره کسی که سال‌ها رئیس دادگاه انتظامی وکلا بوده و به حسن شهرت معروف است و صلاحیتش رد شده، یا فرد دیگری که ایضا رئیس دادگاه انتظامی کانون مرکز بوده و به سخت‌گیری و باریک‌بینی مشهور است و حتی درباره تخلف وکلای نسبتا قدیمی و مورد تأیید و حمایت نظام اهل اغماض و مجامله نیست و کسی نتوانسته در زندگی شخصی یا حرفه‌ای او رخنه‌ای پیدا کند. یا همکاری که ظاهرا و حسب مسموع اتهام وارده بر او دادن شعاری در مجلسی بوده که اگر صحت می‌داشت، می‌بایست به علت حجر و جنون ممنوع‌الوکاله می‌شد. یا همکار دیگری که او هم رئیس دادگاه ماست و در سنوات اخیر حضوری در مجامع و محافل و مطبوعات نداشته تا احیانا از گفته‌ها و ...
نوشته‌هایش به‌اصطلاح بتوان زیر یک خمش را گرفت. از همه جالب‌تر وضعیت دو بزرگواری است که هم‌اکنون عضو هیئت‌مدیره هستند. با این نظریه معلوم نیست تکلیف تصمیماتی که تاکنون گرفته‌اند و بعد از این خواهند گرفت، چیست. در میان وکلا تشکل‌های مختلفی وجود دارد. جالب این است که یکی از این تشکل‌ها، مطلقا مصون از تعرض باقی مانده و در میان تأییدشدگان این طیف کسانی هستند که قبلا رد شده‌اند و بالاخره خانم محترمی در میان مردودان وجود دارند که سال‌هاست مردود می‌شوند اما گمان نمی‌کنم کسی در تقوا و تعهد و عاملیت ایشان به احکام شرعی تردید داشته باشد. احتمالا کسانی در این میان گزارش‌هایی داده‌اند. این‌جانب در این‌گونه موارد همواره به یاد فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌افتم که فرمود در شگفتم از کسی که عیوب و نواقص و ایرادات خودش به او مجال پرداختن به عیوب و ایرادات دیگران را می‌دهد. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. والله اعلم.