|

پشت درخواست اعلام نیاز دی و بهمن معادن چه می‌گذرد؛ تدارک زمستان یا بازتوزیع منابع محدود؟

استعلام سوخت در سایه کاهش سهمیه

استعلام نیاز سوخت دی و بهمن معادن در شرایطی مطرح شده که کاهش سهمیه روزانه از نیمه آبان، پیش‌تر در اظهارات رئیس ایمیدرو پیش‌بینی شده بود و مسئولان صمت نیز از احتمال انتقال سهمیه‌های جذب‌نشده میان استان‌ها سخن گفته‌اند.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عاطفه علیان -  خبرنگار

استعلام نیاز سوخت دی و بهمن معادن در شرایطی مطرح شده که کاهش سهمیه روزانه از نیمه آبان، پیش‌تر در اظهارات رئیس ایمیدرو پیش‌بینی شده بود و مسئولان صمت نیز از احتمال انتقال سهمیه‌های جذب‌نشده میان استان‌ها سخن گفته‌اند. اکنون ابهام اصلی، سرنوشت اطلاعاتی است که معدنکاران ثبت می‌کنند: آیا این داده‌ها تضمین تأمین زمستان می‌شود یا سوختی که امروز به معدن نمی‌رسد، فردا از نیاز آن کسر خواهد شد؟ 

برای واکاوی این استعلام، باید از یک سابقه کمتر دیده‌شده آغاز کرد. محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در نشست شورای معادن کرمان در ۲۸ مرداد، بنا بر گزارش ایسنا، گفته بود: «از ۱۵ آبان‌ماه، سهمیه روزانه سوخت معادن کاهش می‌یابد». او هم‌زمان از بهره‌برداران خواسته بود ذخایر خود را تکمیل کنند و امکان اجاره مخزن را مطرح کرده بود. بنابراین، نگرانی درباره محدودیت زمستانی پشتوانه‌ای در اظهارات رسمی دارد؛ هرچند این سخنان، به‌تنهایی هدف استعلام مشخص دی و بهمن را روشن نمی‌کند. 

نشانه‌های اختلال نیز به پیش‌بینی‌های تابستان محدود نمانده است. سیداحمد مشکانی، نایب‌رئیس انجمن مس ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری صداوسیما که ۲۴ آبان منتشر شد، از دریافت‌نکردن سوخت به مدت هشت تا 10 روز در برخی معادن خبر داد. به گفته او، سهمیه بعضی واحدها نیز از چهار هزار به دو هزار لیتر کاهش یافته و بهره‌برداران ناچار شده‌اند ماشین‌آلات کمتری را فعال نگه دارند. این روایت، وضعیت تمام معادن کشور را نمایندگی نمی‌کند، اما نشان می‌دهد بحث سهمیه برای بخشی از تولیدکنندگان، هم‌اکنون به مسئله استمرار فعالیت تبدیل شده است.  در چنین بستری، برآورد پیشاپیش نیاز زمستان اقدامی قابل توضیح است. سیاست‌گذار باید بداند هر منطقه چه میزان سوخت لازم دارد، چه مقدار ذخیره کرده و انتقال چه حجمی را باید برنامه‌ریزی کند. سمیعی‌نژاد نیز در توضیح برنامه ذخیره‌سازی، محدودیت تأمین گاز و ضرورت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را از عوامل اثرگذار بر بخش معدن دانسته بود. برداشت تحلیلی از این شواهد آن است که استعلام می‌تواند بخشی از آماده‌سازی برای دوره فشار بر تأمین و توزیع باشد؛ اما اثبات این رابطه درباره ابلاغیه مورد بحث، به متن همان ابلاغیه نیاز دارد. 

پرسش «آیا سوخت ندارند؟» در منابع منتشرشده پاسخ یکدستی ندارد. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، پنجم آبان نیاز سالانه معادن را حدود ۲.۹ میلیارد لیتر اعلام کرد، درحالی‌که میزان مورد موافقت شرکت ملی پخش حدود ۲.۸ میلیارد لیتر بود. او گفت: «میزان پیش‌بینی‌شده حدود ۱۰۰ میلیون لیتر کمتر از نیاز برآوردی وزارت صمت است». این فاصله، اختلاف میان نیاز اعلامی و سهمیه مورد توافق را نشان می‌دهد؛ برای نتیجه‌گیری درباره کسری فیزیکی گازوئیل در کل کشور، به آمار تولید، مصرف و موجودی نیاز است. شرکت ملی پخش، گلوگاه دیگری را برجسته می‌کند. علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع این شرکت، در اظهارات منتشرشده در سیزدهم آبان، مشکل موجودی انبارها را رد کرد و گفت: «چالش اصلی در بخش ناوگان است». به توضیح او، اولویت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و جایگاه‌ها، دسترسی معادن به نفتکش را محدود کرده است. معنای عملی این توضیح آن است که حتی وجود سوخت در انبار، تضمین‌کننده رسیدن به‌موقع آن به معدن نیست؛ ظرفیت حمل و ترتیب اولویت مصرف‌کنندگان نیز تعیین‌کننده است. 

آمار جذب سهمیه، فاصله تصمیم تا اجرا را آشکارتر می‌کند. طبق اعلام شرکت ملی پخش، از برنامه ۷۵۰ میلیون لیتری صنایع و معادن، تا مقطع اعلام خبر حدود ۳۵۰ میلیون لیتر جذب شده بود؛ نزدیک به ۴۷ درصد. این نسبت را نمی‌توان «درصد تأمین نیاز معادن» نامید، زیرا رقم اعلام‌شده مشترکا به صنعت و معدن مربوط است و کل نیاز سالانه آنها را نیز دربر نمی‌گیرد. بااین‌حال، فاصله میان رقم برنامه و میزان جذب، پرسشی روشن ایجاد می‌کند: چه مقدار از باقی‌مانده هنوز تقاضا دارد و در کدام مرحله متوقف شده است؟ 

این همان نقطه‌ای است که استعلام می‌تواند به ابزار بازتوزیع تبدیل شود. حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت، در سخنان منتشرشده از نشست سمنان، درباره جذب‌نشدن سهمیه تا پایان آبان هشدار داده بود: «سایر استان‌ها نیز برای استفاده از ظرفیت باقی‌مانده اعلام نیاز خواهند کرد». بنابراین، امکان انتقال سهمیه در اظهارات مسئولان مطرح شده است. اما میان بازتوزیع سهمیه‌ای که واقعا متقاضی ندارد و انتقال سهمیه‌ای که متقاضی نتوانسته دریافت کند، تفاوت اساسی وجود دارد. 

«جذب‌نشدن» لزوما «نیازنداشتن» نیست. حمیدی در مصاحبه نهم آبان، تأخیر ابلاغ و بسته‌شدن سامانه در روز بیست‌وپنجم ماه را از موانع تخصیص عملیاتی عنوان کرده بود. در کنار این مشکل اداری، محدودیت حمل نیز از سوی شرکت پخش پذیرفته شده است. اگر علت دریافت‌نکردن سوخت در اطلاعات ثبت نشود، معدنی که پشت صف تأیید یا حمل مانده، ممکن است در آمار شبیه واحدی دیده شود که سهمیه اضافی دارد. این، خطر قابل بررسیِ شیوه تخصیص است؛ وقوع آن در استعلام دی و بهمن هنوز اثبات نشده است. 

ابهام دیگری هم در عبارت «ذخیره زمستانی» وجود دارد: ذخیره‌سازی همیشه به معنای افزایش خالص سهمیه نیست. در برنامه اعلام‌شده صمت چهارمحال‌وبختیاری در چهاردهم مهر، تحویل پیش‌دستانه به اندازه مصرف یک ماه، از سهمیه جاری نیمه دوم سال پیش‌بینی شده بود. این نمونه استانی نشان می‌دهد ممکن است زمان تحویل جلو بیفتد، بدون آنکه سقف کل افزایش یابد. ازاین‌رو، معدنکار باید بداند سوخت دریافتی برای ذخیره، بعدا از کدام سهمیه کسر می‌شود و آیا نیاز عملیاتی همان دوره همچنان پوشش خواهد داشت. از نظر اقتصادی، الزام به ذخیره‌سازی بخشی از هزینه آمادگی زمستان را نیز به بنگاه منتقل می‌کند: خرید زودتر سوخت، تأمین یا اجاره مخزن و پرداخت هزینه حمل. اگر تخصیص به توان ذخیره‌سازی وابسته شود، واحد برخوردار از نقدینگی و مخزن ممکن است زودتر سهمیه بگیرد، درحالی‌که معدن کوچک‌تر با همان نیاز تولیدی عقب بماند. این پیامد احتمالی باید در طراحی برنامه دیده شود؛ توان انبارکردن، معیار کاملی برای سنجش نیاز تولید نیست. 

نگرانی سال آینده از همین‌جا آغاز می‌شود. در چارچوب مقرراتی موجود، اطلاعات تولید و ماشین‌آلات ثبت‌شده در کاداستر، پس از بررسی وزارت صمت، باید برای تخصیص مطابق الگوی مصرف در اختیار سامانه سدف قرار گیرد. بنابراین، کیفیت داده‌های امروز بر تصمیم‌های تخصیصی اثر دارد. با این‌ حال، در منابع بررسی‌شده، سند مشخصی یافت نشد که استعلام دی و بهمن را مستقیما مبنای تعیین سهمیه سال ۱۴۰۶ معرفی کند. 

 

خطر تحلیلی روشن است: اگر مصرف پایین ناشی از محدودیت، به‌ عنوان نیاز عادی معدن ثبت شود، کاهش سوخت می‌تواند تولید را پایین بیاورد و تولید پایین‌تر، توجیه کاهش سهمیه بعدی شود. جلوگیری از این چرخه مستلزم ثبت جداگانه نیاز تأییدشده، سوخت تحویلی و روزهای توقف ناشی از تأمین‌نشدن سوخت است. معدنِ کم‌کارشده بر اثر محدودیت، الزاما معدنِ کم‌نیاز نیست. 

در کنار مقدار سهمیه، مسیر قیمت نیز برای سال آینده اهمیت دارد. آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۴ برنامه هفتم، کاهش تدریجی یارانه نفت‌گاز معادن عمده، با مصرف بیش از پنج میلیون لیتر در سال، را پیش‌بینی کرده است. این حکم درباره کاهش حمایت قیمتی است و نباید آن را معادل کاهش همان میزان از حجم سوخت دانست. در نتیجه، ارزیابی سیاست آینده باید دو پرسش مستقل را پاسخ دهد: معدن چه مقدار سوخت خواهد گرفت و برای هر لیتر چه هزینه‌ای خواهد پرداخت؟ 

شواهد موجود، استعلام زمستانی را در بستر محدودیت تخصیص، رقابت بر سر حمل و ضرورت ذخیره‌سازی قابل فهم می‌کند. همین شواهد، امکان بازتوزیع سهمیه را نیز جدی نشان می‌دهد؛ اما برای نسبت‌دادن قصد قطعی کاهش سهمیه به این استعلام کافی نیست. پاسخ تعیین‌کننده باید از وزارتخانه‌های نفت و صمت بیاید: سهمیه دریافت‌نشده چگونه محاسبه می‌شود، علت عدم جذب چه اثری بر تصمیم دارد و اطلاعات این دوره در تخصیص سال بعد چه جایگاهی خواهد داشت؟ 

اعتبار استعلام به تعداد فرم‌های تکمیل‌شده نیست؛ به تعهدی است که پس از ثبت نیاز ایجاد می‌شود. معدنکار باید بداند سوختی که امروز نرسیده، فردا به حساب بی‌نیازی او نوشته نخواهد شد.

 

 

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.